امپراتوری پنهان املاک و سرمایه‌گذاری‌های برون‌مرزی؛ بلومبرگ می‌گوید مجتبی خامنه‌ای شبکه‌ای جهانی از دارایی‌ها ساخته است

گزارشی تحقیقی از بلومبرگ مدعی است مجتبی خامنه‌ای، پسر دوم رهبر جمهوری اسلامی، طی سال‌های گذشته شبکه‌ای پیچیده از سرمایه‌گذاری‌های برون‌مرزی را شکل داده که ردّ مالکیت نهایی آن، از میان لایه‌های تو در توی شرکت‌های کاغذی و واسطه‌ها، به او می‌رسد؛ شبکه‌ای که بنا به روایت منابع آگاه و ارزیابی یک نهاد اطلاعاتی غربی، از تهران تا دبی و فرانکفورت امتداد دارد و دربرگیرنده طیفی از دارایی‌ها از املاک لوکس در بریتانیا و اروپا تا مسیرهای انتقال پول و شرکت‌های ثبت‌شده در حوزه‌های قضایی مختلف است. این گزارش در زمانی منتشر می‌شود که ایران با شدیدترین اعتراضات سال‌های اخیر، بحران اقتصادی، و موج تازه‌ای از فشارهای بین‌المللی روبه‌رو است و بحث جانشینی رهبر ۸۶ ساله نیز در پس‌زمینه سیاست ایران پررنگ‌تر شده است.

بلومبرگ روایت خود را با خیابانی مشهور در شمال لندن آغاز می‌کند؛ خیابانی که به دلیل تمرکز خانه‌های بسیار گران‌قیمت، به «ردیف میلیاردرها» شهرت یافته است. بنا به این گزارش، پشت نماهای خاموش و دروازه‌های بلند برخی از این عمارت‌ها در «بی‌شاپس اَوِنیو» شبکه‌ای از شرکت‌ها و مالکان صوری قرار دارد که مالکیت واقعی را پنهان می‌کند. بلومبرگ می‌نویسد مالکیت نهایی این دارایی‌ها از طریق زنجیره‌ای از شرکت‌های واسطه و ساختارهای چندلایه، به مجتبی خامنه‌ای نسبت داده می‌شود؛ روحانی ۵۶ ساله‌ای که از او به عنوان یکی از گزینه‌های بالقوه جانشینی رهبر جمهوری اسلامی یاد می‌شود و به گفته منابعی که با بلومبرگ گفت‌وگو کرده‌اند، تلاش کرده دارایی‌ها به نام خودش ثبت نشود، اما در معاملات «نقش مستقیم» داشته و برخی از این ارتباطات دست‌کم تا سال ۲۰۱۱ عقب می‌رود.

بر اساس یافته‌های بلومبرگ، دامنه این توان مالی از املاک گران‌قیمت در محله‌های ممتاز لندن ــ با ارزش ادعایی بیش از ۱۰۰ میلیون پوند برای مجموعه‌ای از دارایی‌ها ــ تا ویلاهایی در دبی و نیز هتل‌های سطح بالا در چند نقطه اروپا گسترش یافته است. گزارش می‌گوید منابع مالی این جابه‌جایی‌ها عمدتاً از محل فروش نفت ایران تأمین شده و پول‌ها از مسیر حساب‌ها و بانک‌هایی در بریتانیا، سوئیس، لیختن‌اشتاین و امارات عبور داده شده است. در عین حال، بلومبرگ تأکید می‌کند اسنادی که دیده، نام مجتبی خامنه‌ای را به عنوان مالک مستقیم نشان نمی‌دهد؛ در مقابل، بخشی از خریدها به نام علی انصاری، بازرگان ایرانی، ثبت شده است؛ فردی که بریتانیا در ماه اکتبر او را تحریم کرده است.

بلومبرگ می‌نویسد آنچه این شبکه را از سطح «شایعه» جدا می‌کند، ترکیبی از گفت‌وگوهای متعدد با افرادی است که به گفته این رسانه «اطلاعات مستقیم» از مناسبات مالی دارند و نیز بررسی پرونده‌های ثبت املاک، و اسناد محرمانه تجاری؛ از جمله قراردادهای مدیریتی هتل‌ها، جزئیات مالکیت شرکت‌ها و انتقال‌های بانکی. این رسانه همچنین به ارزیابی یک نهاد اطلاعاتی غربی استناد می‌کند که نقش علی انصاری را در پیشبرد معاملات و ساختاردهی شبکه برجسته دانسته است.

انتشار این روایت در تضاد آشکار با تصویر رسمی‌ای قرار می‌گیرد که رسانه‌های حکومتی ایران از رهبر و خانواده‌اش ارائه می‌دهند؛ تصویری مبتنی بر ساده‌زیستی و زندگی زاهدانه. بلومبرگ می‌گوید نشانه روشنی در دست نیست که این دارایی‌های خارجی برای سبک زندگی تجملی استفاده شده باشد، اما نفس وجود چنین ثروت پنهانی با آن تصویر تبلیغاتی ناسازگار است؛ به‌ویژه در شرایطی که فقر و فشار معیشتی افزایش یافته و اعتراض‌ها با محوریت فساد، ناکارآمدی و شکاف طبقاتی شدت گرفته است. در همین زمینه، گزارش به کاربرد رایج تعبیر «آقازاده» اشاره می‌کند؛ اصطلاحی تحقیرآمیز برای فرزندان و نزدیکان طبقه حاکم که متهم می‌شوند به اتکای نفوذ سیاسی خانواده‌ها ثروت انباشته کرده‌اند.

در قلب این شبکه، بنا به روایت بلومبرگ، علی انصاری قرار دارد؛ چهره‌ای که مقام‌های بریتانیایی او را «بانکدار و تاجر فاسد» توصیف کرده و گفته‌اند از فعالیت‌های مالی مرتبط با سپاه پاسداران حمایت کرده است. بلومبرگ یادآوری می‌کند انصاری در اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم نیست، اما بریتانیا او را هدف تحریم قرار داده است. انصاری در بیانیه‌ای از طریق وکیل خود هرگونه رابطه مالی یا شخصی با مجتبی خامنه‌ای را «قاطعانه» رد کرده و گفته قصد دارد تحریم بریتانیا را به چالش بکشد. خود مجتبی خامنه‌ای، بنا به گزارش، به درخواست‌های متعدد برای اظهار نظر پاسخ نداده است؛ این درخواست‌ها از طریق وزارت خارجه ایران و سفارتخانه‌های ایران در امارات و بریتانیا ارسال شده بود.

بلومبرگ سپس پیشینه انصاری را ترسیم می‌کند: از خانواده‌ای کارگری در شمال‌غرب تهران، تا تبدیل شدن به یکی از سرمایه‌داران شاخص بخش خصوصی در جمهوری اسلامی، با شبکه‌ای از فعالیت‌ها در ساخت‌وساز، بازارهای عمده‌فروشی و پروژه‌های بزرگ تجاری، از جمله مجموعه «ایران‌مال». بخش مهمی از این روایت به بانک «آینده» گره می‌خورد؛ بانکی که به گفته بلومبرگ در سال ۲۰۲۵ فروپاشید و با اتهام‌هایی مانند وام‌دهی‌های درون‌گروهی و بدهی‌های سنگین و مناسبات نزدیک با صاحبان نفوذ سیاسی مواجه بود. بلومبرگ می‌نویسد منابعی به این رسانه گفته‌اند مجتبی خامنه‌ای در عملیات و پروژه‌های مرتبط با این بانک و ایران‌مال «نقش محوری» داشته و انصاری سهامدار اصلی بانک بوده است. همچنین ادعا شده انصاری در دیدارهایی خصوصی در خانه‌ای در منطقه زعفرانیه تهران با مجتبی خامنه‌ای ملاقات می‌کرده و گاه از دفتر بانک برای گفت‌وگوهای محرمانه استفاده می‌شده است.

گزارش، سازوکار انتقال پول را نیز تشریح می‌کند و از شبکه‌ای از شرکت‌های ثبت‌شده در حوزه‌های قضایی مختلف نام می‌برد؛ از جمله شرکتی در «سِینت‌کیتس و نِویس»، شرکتی ثبت‌شده در «جزیره مَن»، و چند شرکت و نهاد در امارات. بلومبرگ می‌گوید در نمونه‌ای از اسناد، پیام‌های بانکی بین‌المللی نشان می‌دهد شرکتی واسطه در امارات برای انتقال پول به شرکتی به نام «زیبا لِژر» به کار رفته است؛ شرکتی که بنا به اسناد ثبت آن، در سال ۲۰۱۴ با حضور انصاری و یک تبعه بریتانیاییِ ایرانی‌تبار به عنوان مدیر ثبت شده بود. بانک اماراتیِ نام‌برده در گزارش، به بلومبرگ گفته تحت نظارت سخت‌گیرانه فعالیت می‌کند و «این نهادها» مشتری آن نیستند.

بلومبرگ همچنین به دریافت گذرنامه قبرس توسط انصاری در سال ۲۰۱۶ اشاره می‌کند؛ اقدامی که بنا به روایت منابع، می‌توانسته امکان گشودن حساب‌ها و ثبت شرکت‌های جدید در اروپا را تسهیل کند و پیوندهای سیاسی را پنهان‌تر سازد. وزارت کشور قبرس درباره لغو یا عدم لغو تابعیت او اظهار نظر قطعی نکرده، اما گفته پرونده در دست بررسی است.

در بخش دیگری از گزارش، برای توضیح زمینه داخلی قدرت اقتصادی، به «ستاد اجرایی فرمان امام» اشاره می‌شود؛ نهادی عظیم با دارایی‌های چندمیلیارددلاری که پس از مصادره‌های گسترده بعد از انقلاب شکل گرفت و در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعال است. بلومبرگ می‌نویسد در مقایسه با آن ابرهولدینگ داخلی، امپراتوری خارجی منتسب به مجتبی خامنه‌ای «کوچک‌تر» است و کارکرد آن روشن نیست؛ اما اگر قرار بوده صندوقی برای روز مبادا باشد، تحریم و مسدودسازی دارایی‌های علی انصاری در بریتانیا می‌تواند این نقشه را پیچیده کرده باشد و حتی به فروش شتاب‌زده برخی دارایی‌ها در اروپا دامن بزند؛ نکته‌ای که بلومبرگ آن را به نقل از یک مقام اروپاییِ درگیر پرونده‌های پول‌شویی مطرح می‌کند.

بلومبرگ می‌گوید بیش از یک‌دست‌دوجین ملک در لندن به این شبکه نسبت داده شده؛ برخی به نام انصاری و برخی زیر چتر شرکتی که در اسناد رسمی بریتانیا، انصاری به عنوان «ذی‌نفع واقعی فعال» آن معرفی شده است. یک مقام «شفافیت بین‌الملل بریتانیا» در این گزارش از این الگو انتقاد کرده و گفته بازار املاک بریتانیا نباید به «صندوق امانات امن» برای حامیان مالی حکومت‌های سرکوبگر تبدیل شود. گزارش همچنین اشاره می‌کند تصاویر مربوط به مراسم خاکسپاری پدر انصاری در سال ۲۰۲۵، نزدیکی خانواده او به حلقه رهبری را برجسته کرده است. در داخل ایران نیز، فروپاشی بانک آینده به انتقادهای تازه دامن زده و برخی سیاستمداران تندرو خواستار آن شده‌اند که دستگاه قضایی انصاری را وادار کند هزینه زیان‌های بانک را بپردازد.

در اروپا، روایت بلومبرگ به ویژه روی آلمان تمرکز می‌کند: مالکیت هتل‌های پنج‌ستاره در فرانکفورت و همچنین دارایی‌هایی در مایورکا در اسپانیا از جمله موارد ذکرشده است. گزارش یادآوری می‌کند یک پنت‌هاوس در مجموعه اقامتی لوکس در تورنتو در سال ۲۰۲۰ فروخته شده و بخشی از یک ساختمان در پاریس نیز در سال ۲۰۲۳ واگذار شده است. معاون شهردار فرانکفورت، که منتقد سرسخت جمهوری اسلامی معرفی شده، در گفت‌وگو با بلومبرگ گفته حکومت ایران در پی «جا باز کردن» در نظام مالی آلمان است و «از سیستم سوءاستفاده می‌کند» و خواستار برخورد و تحریم شبکه شرکت‌ها و نزدیکان حاکمیت شده است.

در بخش مربوط به فرانکفورت، بلومبرگ به هتلی اشاره می‌کند که از سال ۲۰۱۱ تحت مالکیت شرکتی قرار داشته و در سال ۲۰۲۴ قرارداد مدیریتی با یک زنجیره هتل‌داری بزرگ بسته است. طبق گزارش، اسناد مالی و بیانیه‌های عمومی شرکت هتل‌داری، یک وکیلِ ایرانی‌تبارِ بریتانیایی را به عنوان مدیرعامل شرکت مالک معرفی می‌کند. این فرد در پاسخ کتبی به بلومبرگ گفته ارتباطش با علی انصاری در چارچوب خدمات حقوقی و مشاوره بوده و وکیلش نیز هرگونه ارتباط او با مجتبی خامنه‌ای یا آگاهی از معامله‌ای که خامنه‌ای در آن منفعت داشته باشد را رد کرده است. شرکت‌های هتل‌داری نام‌برده نیز، بنا به گزارش، از اظهار نظر خودداری کرده‌اند.

جمع‌بندی گزارش بلومبرگ این است که حتی زیر یکی از سخت‌گیرانه‌ترین رژیم‌های تحریمی دو دهه اخیر علیه ایران، شبکه‌های پنهان توانسته‌اند به کمک خلأهای نظام مالی جهانی ــ از ثبت ناکامل ذی‌نفع واقعی تا اجرای نامتوازن تحریم‌ها ــ سرمایه را به بازارهای غربی منتقل کنند. بلومبرگ این موضوع را در پیوند با وضعیت امروز ایران قرار می‌دهد؛ جایی که تنگنای اقتصادی و ادعاهای مربوط به فساد در سطوح بالا، سوخت خشم اجتماعی را فراهم کرده و هم‌زمان، بحث جانشینی رهبر و نقش چهره‌های پشت‌پرده، بیش از گذشته در کانون توجه قرار گرفته است.

برچسب ها

اين نوشته را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاريد

توجه: کامنت هایی که بيشتر از 900 کاراکتر باشند، منتشر نمی‌شوند.
هر کاربر مجاز است در زير هر پست فقط دو ديدگاه ارسال کند.

اشتراک
اطلاع از
guest

1 دیدگاه
جدیدترین
قدیمی ترین
بازخورد درون خطی
مشاهده همه نظرات
برزن
برزن
21 روز قبل

ایران از چاله فساد آریایی! پهلوی به چاه فساد الله ی خامنه ای افتاد و انگل های بازمانده فساد پهلوی در کمین اند تا کشور را از چاه به دره فساد پهلوی دوم بیندازند. شاه و خانواده اش و خواهرش در هیبت یک خانواده در نهایت چند ویلا و املاک در خارج خریدند و در مجموع شاید حداکثر دو میلیارد دلار دزدیدند. می توان گفت شاه دزد با وجدانی بود. این جماعت در هیبت یک قبیله صدها برابر چپاول کرده اند. و‌ حالا پهلوی و گروه فاشیست دنبالش متوجه شدند چه کلاهی سرشان رفت و چه می توانستند کنند که نکردند و اشتباه کردند فرار کردند. حالا بدنبال برگشت و تلافی سهم چپاول از دست رفته و بلکه بسیار بیشتر را دارند.

آگهی

1
0
لطفا اگر نظری دارید برای ما ارسال کنید.x