جنبش مردمی در فراز و نشیب خود، همزمان با دو واقعیت روبروست، نخست رنج انباشته و خشم و اندوه جمعی که از بحران معیشت، سرکوب، و بی افقی سیاسی تغذیه می کند، دوم میدان رقابت نیروها و گفتمان ها برای جهت دادن به نیروی اجتماعی جنبش. مقصود از نیروی اجتماعی جنبش، ترکیب عاطفه جمعی، مشروعیت اجتماعی، ظرفیت کنشگری، و تجربۀ سیاسی انباشته است، نیرویی که اگر به سازمان یافتگی پایدار و اتحاد عمل متصل نشود، یا فرسوده می شود یا در مسیرهای فرسایشی مصرف و مصادره می شود.
خشم وقتی سیاسی می شود که به زبان «حق، نان، کار، کرامت، آزادی، و برابری» ترجمه شود، نه به زبان انتقام. اندوه هم وقتی رهایی بخش می شود که به «حافظه جمعی، مراقبت از یکدیگر، و تداوم مبارزه» بدل شود، نه به انزوا. در تجربه جنبش های مدرن، خشم و اندوه از تناقض های واقعی زندگی اجتماعی تغذیه می کنند، از فشار معیشت، تحقیر، بی عدالتی، و هزینۀ های سرکوب.
از این رو «جهت دادن» به این عواطف، یعنی پیوند دادن آنها به شناخت سازوکارهای سلطه، تشخیص نیروهای اجتماعی موثر، و تعیین گام های میانی برای تغییر موازنه قوا.
در شرایط گذار، پرسش بنیادی این است که کدام خط سیاسی می تواند مشروعیت اجتماعی مردمی را به سازمان یافتگی پایدار و اتحاد عمل حداقلی تبدیل کند، بدون آنکه به ابزارگرایی ماکیاولیستی یا ربودن هژمونی از طریق اقتدارگرایی درون جنبش بلغزد.
نقطه عزیمت این نوشته، وحدت دیالکتیکی میان مشروعیت اجتماعی و راهبرد است، یعنی راهبردی که هم در سطح اهداف و هم در سطح روش ها، با کرامت انسانی، استقلال سیاسی، و حق تشکل یابی و مشارکت توده ای سازگار باشد.
این مقاله در گفت و گو با سنت های مترقی و آزادیخواه، می کوشد معیارهای تشخیص و داوری جمعی را در مرحلۀ گذار روشن کند، تا بحث از سطح توصیف و واکنش، به سطح سنجش راهبردها و شکل های کنش منتقل شود.
منظور از تقویت جنبش، نه تشدید هیجان و نه مسابقه پاکی ایدئولوژیک، بلکه افزایش سازمان یافتگی توده ای، کاهش آسیب پذیری در برابر سرکوب، و ساختن جبهه واحد حداقلی برای اتحاد عمل است، جبهه ای که اختلاف های نظری را حذف نمی کند، اما آنها را تابع ضرورت عمل مشترک و پاسخگویی جمعی می کند.
حفاظت از هژمونی مردمی و پیشگیری از ربوده شدن آن
هژمونی مردمی نه مالکیت یک جریان است و نه صرفا غالب شدن یک شعار. هژمونی در اینجا به معنای شکل یافتن یک چارچوب فهم مسلط سیاسی جمعی است که در آن، مطالبات، مرزها، و افق عمل مشترک به صورت نسبی باثبات و قابل بازتولید در می آید. مسئله در مرحلۀ گذار این است که این چارچوب فهم مسلط چگونه ساخته می شود و چگونه از ربوده شدن محافظت می گردد.
ربوده شدن هژمونی معمولا با فرمان و اعلامیه رخ نمی دهد، با جابه جایی تدریجی رخ می دهد، جابه جایی مرکز تصمیم از فرآیند جمعی به کانون های غیر پاسخگو، جابه جایی معیار مشروعیت از مشارکت به کارآمدی ادعایی، و جابه جایی وحدت از همکاری داوطلبانه به اطاعت سیاسی.
شرایط بحران، گرایش به تمرکز و ساده سازی را تقویت می کند و این گرایش اغلب با زبان های ظاهرا معقول بیان می شود، ضرورت سرعت، ضرورت امنیت، ضرورت انضباط، ضرورت وحدت.
اما وقتی این ضرورت ها به محدود کردن حق پرسش، حق نقد، و حق اختلاف بینجامد، سازوکار اقتدارگرایی دوباره فعال می شود، با این تفاوت که این بار نه فقط از بیرون، بلکه درون اپوزیسیون یا درون خود جنبش سر برمی آورد.
حفاظت از هژمونی مردمی، یک ملاحظه اخلاقی صرف نیست، یک ضرورت راهبردی است. اتحاد عمل حداقلی بدون هژمونی مردمی پایدار، یا به ائتلاف نخبگانی و شکننده تقلیل پیدا می کند، یا به پروژه ای بدل می شود که از بالا بر جنبش سوار می گردد.
از این رو، پاسخگویی و شفافیت نقش مکانیزم ضد مصادره دارند، نه صرفا تزئین دموکراتیک.
پاسخگویی یعنی تصمیم ها و نمایندگی رسانه ای و بیان مواضع عمومی شفاف و قابل پیگیری باشد و در معرض نقد و اصلاح قرار گیرد، تا نشانه های تمرکز غیر پاسخگو، انحصار رسانه ای، رهبرسازی، و محدود کردن نقد درونی به نام وحدت به موقع دیده شود و روند ربودن هژمونی مهار گردد.
همزمان، این محافظت نباید به بدبینی دائمی یا تکثیر بی پایان «وتو» تبدیل شود. نقطه تعادل آن است که اختلاف به رسمیت شناخته شود، اما به فلج سیاسی نینجامد.
اختلاف وقتی مولد می شود که در چارچوب حداقل های روشن، مرزهای دوگانه، و قواعد پاسخگوی تصمیم گیری قرار گیرد. در این میان، حافظه جمعی نیز یک رکن کلیدی است. مستندسازی سرکوب و ثبت تجربه های سازمان یابی، مانعی در برابر دستکاری گفتمانی و بازنویسی فرصت طلبانه است و به ارتقاء توان داوری جمعی یاری می رساند.
زمان به مثابه سرمایۀ سیاسی، هزینۀ زمان و تقدم اتحاد عمل در مرحلۀ گذار
در مرحلۀ گذار، زمان صرفا ظرف رخدادها نیست، سرمایه سیاسی است، چون پنجره های فرصت را باز و بسته می کند، توازن قوا را جابه جا می کند، و بر امکان سازمان یابی اثر مستقیم می گذارد. مراد از هزینۀ زمان، فرسایش نیروی اجتماعی، افزایش آسیب پذیری، از دست رفتن پنجره فرصت، و بالا رفتن هزینۀ اعتماد و همکاری در اثر تعویق است. بنابراین تعویق در ساختن اتحاد عمل حداقلی، صرفا عقب افتادن یک پروژه نیست، به معنای مصرف شدن تدریجی ظرفیتی است که جنبش در خود انباشته است.
در چنین وضعیتی، بازتعریف نیروهای مترقی و هویت شناسی مجدد آنان، اگر به محور کار سیاسی بدل شود، مرکز ثقل را از وظیفه مرحله به مجادلۀ درون اردوگاه منتقل می کند.
مسئله این نیست که اختلاف های نظری بی اهمیت اند، مسئله این است که در لحظۀ گذار، این اختلاف ها اگر شرط آغاز همکاری شوند، به تعویق های پیاپی و از دست رفتن زمان همکاری و فشار اجتماعی سازمان یافته می انجامند. خلأ ناشی از نبود اتحاد عمل، فضا را برای قطبی سازی و ساده سازی سیاسی باز می کند و همزمان امکان ربوده شدن هژمونی را از طریق تمرکز تصمیم و انحصار سخنگویی بالا می برد. جنبش در این میان منتظر می ماند، نه به معنای انفعال، بلکه به معنای انتظار برای افق عملی و سازوکار همسو ساز.
نگاهی به تجربۀ سالهای نخست پس از انقلاب نشان می دهد که زمان سیاسی چگونه می تواند به سرعت به زیان نیروهای مترقی و آزادیخواه عمل کند.
در شرایطی که جامعه پس از یک دگرگونی بزرگ سیاسی در وضعیت سیال قرار دارد، تعویق در معماری اتحاد عمل حداقلی، عملا به معنای واگذاری ابتکار عمل است، چون نیروی مسلط فرصت می یابد همزمان دستگاه های قدرت را بازآرایی کند و قواعد بازی را به سود خود تثبیت نماید.
این تثبیت معمولا از مسیرهای متعددی پیش می رود، محدودسازی فضای عمومی، تضعیف یا انحلال سازمان ها و رسانه ها، مهار کانون های تولید فکر و شبکه های اجتماعی، و بازتعریف مرزهای مجاز سیاست.
در چنین وضعیت هایی، هر اندازه اتحاد عمل به شرط حل و فصل کامل اختلاف ها موکول شود، هزینۀ اعتماد بالا می رود و زمانی که باید صرف سازمان یافتگی و انباشت نیرو شود، در رقابت های درون اردوگاه مصرف می گردد، نتیجه آنکه پنجرۀ فرصت بسته می شود و میدان عمل به سرعت تنگ تر می گردد.
نتیجه این تجربه برای زمان حال را می توان به صورت یک قاعدۀ راهبردی تعریف کرد. در وضعیت کنونی، که جنبش با توازن قوای ناپایدار و پنجره های فرصت کوتاه روبروست، تعویق در اتحاد عمل حداقلی به معنای از دست دادن ابتکار عمل سیاسی است. طرف مقابل در زمان خریداری شده، همزمان چند روند را پیش می برد، ظرفیت سرکوب و کنترل را بازتنظیم می کند، شکاف های اجتماعی را با ابزارهای امنیتی و تبلیغاتی مدیریت می کند، و مرزهای مجاز سیاست را دوباره تعریف می نماید. نتیجه آن است که اگر نیروهای مترقی و آزادیخواه در زمان مناسب نتوانند بر حداقل های روشن، مرزبندی های دوگانه، و یک سازوکار هماهنگی پاسخگو به توافق عملی برسند، عرصه کنش تدریجا تنگ تر می شود و هزینۀ هر گام بعدی بالا می رود.
به زبان دقیق تر، هزینۀ زمان در وضعیت حاضر یعنی اینکه ظرفیت اجتماعی موجود پیش از آنکه به سازمان یافتگی و فشار پایدار تبدیل شود، یا فرسوده می شود یا در قطبی سازی ها و پروژه های مصادره گر مصرف می گردد.
از این رو، درس امروز آن تجربه این است که اتحاد عمل نباید به بعد از حل و فصل کامل اختلاف ها موکول شود، بلکه باید بر پایه یک حداقل مشترک قابل سنجش شکل بگیرد و همزمان با پیشروی، سازوکارهای پاسخگویی و حق اختلاف را حفظ کند تا هم از فرقه گرایی جلوگیری شود و هم از ربوده شدن هژمونی.
از این رو تقدم اتحاد عمل در این مرحله، توصیه اخلاقی نیست، ضرورت راهبردی است. اختلاف ها باید به رسمیت شناخته شود، اما نباید به شرط آغاز همکاری تبدیل گردد. معیار همکاری، توافق بر حداقل های روشن، پایبندی به مرزبندی های دوگانه، و تعهد به پاسخگویی است. تنها در این صورت است که زمان سیاسی به سود جنبش کار می کند، نه علیه آن.
پیشبرد جنبش به مثابه انباشت سازمان یافتگی، معماری اتحاد عمل حداقلی، و معیارهای داوری جمعی
اگر دو خطر تعویق و فرسایش از یک سو، و ربوده شدن هژمونی از سوی دیگر را محور تحلیل قرار دهیم، پیشبرد جنبش را باید در سطح انباشت تعریف کرد، نه در سطح لحظه. انباشت یعنی افزایش تدریجی توان جمعی برای کنش همسو، توان ایجاد فشار اجتماعی پایدار، توان حفظ استقلال سیاسی، و توان بازتولید مشارکت در شرایط سرکوب. در این چارچوب، اتحاد عمل حداقلی شکل مشخصی از عقلانیت سیاسی در مرحله گذار است، عقلانیتی که هم منطق تفرقه را مهار می کند و هم در برابر وسوسه تمرکز غیر پاسخگو و ابزارگرایی می ایستد.
معماری اتحاد عمل حداقلی بر سه پایه استوار است. نخست، حداقل های روشن که قابلیت اجماع عملی دارد و افق گذار را قابل تصور می کند. دوم، مرزبندی های دوگانه که استقلال جنبش را در برابر پروژه های بیرونی حفظ می کند و همزمان امکان توجیه اقتدارگرایی را از هر زبان سیاسی می گیرد. سوم، پاسخگویی به مثابه مکانیزم ضد مصادره، چون بدون پاسخگویی، اتحاد به کانون های تصمیم غیر قابل رؤیت و غیر قابل نقد واگذار می شود و هژمونی مردمی قابلیت ربوده شدن پیدا می کند.
در نهایت، پیشبرد جنبش بدون ارتقاء توان داوری جمعی ممکن نیست. این داوری جمعی را می توان با چند شاخص سنجید، سازمان یافتگی، تاب آوری، استقلال سیاسی، پاسخگویی، و انباشت. هر خط سیاسی و هر شکل کنش، هر قدر هم پرشور، اگر به افزایش این شاخص ها منجر نشود، در بهترین حالت مصرف نیروی اجتماعی است و در بدترین حالت مسیر فرسایشی یا مسیر مصادره.
نتیجه گیری
مرحلۀ گذار جنبش را میان فوریت سیاسی و ضرورت انباشت قرار می دهد. فوریت بدون سازوکارهای پاسخگو به شتاب زدگی و فرسایش می انجامد، و انباشت بدون حساسیت به زمان سیاسی به تعویق و از دست رفتن پنجرۀ فرصت ختم می شود. از این رو مسئله محوری، حفظ وحدت دیالکتیکی میان مشروعیت اجتماعی و راهبرد، میان استقلال سیاسی و مشارکت مردمی، و میان اتحاد عمل و پاسخگویی است.
در این چارچوب، دو خطر کلیدی برجسته است. نخست، هزینۀ زمان، یعنی فرسایش نیروی اجتماعی، افزایش آسیب پذیری، و از دست رفتن ابتکار عمل سیاسی در اثر تعویق. تعویق، صرفا صبر کردن نیست، واگذاری زمان به طرف مقابل است تا دستگاه های کنترل و سرکوب را بازتنظیم کند، مرزهای مجاز سیاست را تنگ تر سازد، و شکاف های اجتماعی را با ابزارهای امنیتی و تبلیغاتی مدیریت کند. دوم، ربوده شدن هژمونی مردمی، یعنی جابه جایی تدریجی عقل سلیم جمعی به نفع تمرکز غیر پاسخگو، انحصار سخنگویی، و تعلیق حق نقد به نام وحدت و کارآمدی. این دو خطر در عمل به هم گره خورده اند، هر قدر اتحاد عمل به تعویق بیفتد، هم میدان برای مصادرۀ گفتمانی بازتر می شود و هم امکان تمرکز غیر پاسخگو افزایش می یابد.
افق برون رفت در تقویت معیارهای تشخیص و داوری جمعی و در معماری اتحاد عمل حداقلی نهفته است، اتحادی که حداقل های روشن، مرزبندی های دوگانه، و پاسخگویی را به شرط پایداری خود تبدیل می کند. اختلاف ها باید به رسمیت شناخته شود، اما نباید به شرط آغاز همکاری بدل گردد. اتحاد عمل اگر در زمان مناسب ساخته نشود، بعدها هزینۀ آن چند برابر می شود، چون شرایط اجتماعی و نهادی دیگر همان شرایط لحظه آغاز نیست.
جنبش منتظر یک نام یا یک مرکز فرمان نیست، منتظر افق عملی و سازوکار همسو ساز است. پیشبرد جنبش یعنی ساختن امکان پیشروی پایدار از طریق انباشت سازمان یافتگی، حفاظت از هژمونی مردمی، و حفظ ابتکار عمل در زمان سیاسی محدود. در این معنا، جامعه نه تماشاگر سیاست، بلکه تولید کنندۀ سیاست می شود.
