
در جلسه اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ۳ بهمن ۱۴۰۴، قطعنامهای در محکومیت سرکوب خشونتبار اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در ایران و تمدید ماموریت هیات تحقیق مستقل درباره نقض حقوق بشر به تصویب رسید. در این رایگیری، هفت کشور شامل کوبا، چین، ویتنام، پاکستان، هند، اندونزی و عراق به قطعنامه رای منفی دادند. حضور برخی از این کشورها، به ویژه سه کشور با نظامهای “سوسیالیستی”، بار دیگر پرسشهای جدی درباره نسبت میان “دیپلماسی سوسیالیستی”، “مبارزه با امپریالیسم” و “حقوق بشر” را مطرح میکند.
تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با ۲۵ رای موافق، ۱۴ رای ممتنع و ۷ رای مخالف، از نظر حقوقی نشانهای از تداوم نگرانی جامعه جهانی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران و کشتار وسیع هزاران نفر از مردم این کشور در یک بازه کوتاه زمانی است. اما از منظر سیاسی، ترکیب کشورهای مخالف قطعنامه اهمیت بیشتری دارد. رای منفی کشورهایی مانند عراق که ساختار سیاسی، امنیتی و شبهنظامی آن (از جمله حشد الشعبی) بهشدت تحت نفوذ جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، چندان شگفتآور نیست. آنچه محل تامل است، رای منفی کشورهایی چون کوبا، چین و ویتنام است که خود را پرچمدار ‘سنت سوسیالیستی و مدافع حقوق زحمتکشان و جنبشهای رهاییبخش’ معرفی میکنند.
در تجربه تاریخی سده بیستم، به ویژه در دوران نظام دوقطبی، از سوی بسیاری از دولتهای سوسیالیستی یا موسوم به اردوگاه شرق، دولتی که در تقابل با ایالات متحده امریکا و متحدانش قرار میگرفت، حتی اگر به شدت استبدادی و سرکوبگر بود، در زمره “نیروهای مترقی ضد امپریالیست” تعریف میشد.
بر این اساس، حمایت از رژیمهایی چون سوریه حافظ اسد، عراق صدام حسین و لیبی معمر قذافی نه یک استثنا، بلکه قاعدهای رایج در دیپلماسی سوسیالیستی بود. این حمایتها اغلب به قیمت نادیدهگرفتن سرکوب داخلی، کشتار مخالفان از جمله احزاب کمونیست و دمکرات و نقض گسترده حقوق بشر تمام میشد.
یکی از بارزترین نمونههای این رویکرد، موضع اتحاد جماهیر شوروی در قبال دولت بعث عراق در دهه ۱۹۸۰ است. کشوری که گویا مسیر ‘راه رشد غیر سرمایهداری’ را میپیمود. در حالی که حزب کمونیست عراق به عنوان حزبی “برادر” از سوی رژیم صدام حسین به شدت سرکوب میشد، دولت شوروی در عرصه بینالمللی به دفاع از بغداد ادامه میداد.
اوج این تناقض در اسفند ۱۳۶۶ / مارس ۱۹۸۸ و پس از بمباران شیمیایی شهر حلبچه نمایان شد؛ جنایتی که بیش از ۵ هزار غیرنظامی کُرد را به کام مرگ کشاند. الکساندر بلونُگوف نماینده دائم اتحاد شوروی در سازمان ملل در آغاز آن را انکار، سپس آن را تبلیغات امپریالیستی بر علیه عراق دانست. دیرتر با وجود شواهد روشن، نماینده دائم اتحاد شوروی در قطعنامه ۶۱۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد، استفاده از سلاحهای شیمیایی را به صورت کلی محکوم کرد، اما برخلاف دادههای میدانی و گزارشهای کارشناسی سازمان ملل، از نام بردن مستقیم از عراق خودداری کرد.
رای منفی چین، کوبا و ویتنام به قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر درباره ایران را میتوان ادامه همان الگوی تاریخی دانست. اگرچه نظام جهانی دیگر دوقطبی نیست، اما منطق “مقابله با هژمونی امریکا” همچنان بهعنوان محور اصلی سیاست خارجی این کشورها عمل میکند. در این چارچوب، جمهوری اسلامی ایران نه به عنوان حکومتی با کارنامهای سنگین از اعدام، سرکوب اعتراضات و نقض سیستماتیک حقوق زنان، کارگران و اقلیتها، بلکه بهعنوان “متحدی ضد غربی” تعریف میشود.
نتیجه آن است که حقوق بشر بار دیگر قربانی دیپلماسی بیندولتی، منافع ژئوپلیتیک و تفکرات ایدئولوژیک ضدامریکایی میشود؛ حتی اگر این قربانیشدن در تضاد آشکار با ادعاهای رسمی این کشورها درباره دفاع از انسان، عدالت اجتماعی و کرامت زحمتکشان باشد.
بررسی رای کشورهای موسوم به سوسیالیستی در شورای حقوق بشر سازمان ملل نشان میدهد که شکاف میان شعار و عمل در دیپلماسی کشورهای “سوسیالیستی” همچنان عمیق است. دفاع از رژیمهای سرکوبگر به نام مبارزه با امپریالیسم، نهتنها کمکی به رهایی ملتها نمیکند، بلکه مشروعیت اخلاقی همان گفتمان سوسیالیستی را نیز تضعیف میسازد. تجربه تاریخی از حلبچه تا ایران امروز نشان میدهد که نادیدهگرفتن حقوق بشر، صرفنظر از رنگ ایدئولوژیک دولتها، همواره به بازتولید خشونت، بیعدالتی و بیاعتمادی جهانی منجر شده است.





یک پاسخ
جناب امین اوه, بهتر است بجای کشور های “موسوم به سوسیالیسم” برای این کشور ها واژه “مدعی سوسیالیسم” را بکار ببریم و متاسفانه رفقای داخلی اینان سالهاست که تحت عنوان ” جبهه مقاومت” امریکا ستیزی را بهانه ای برای پشتیبانی از رژیم ساخته اند و مردم را بیش از پیش از سوسیالیسم واقعی دور و به سلطنت طلبان نزدیک کرده اند.