بر اساس تازهترین دادههای تجمیعی هرانا در روز یکشنبه، مجموع کشتهشدگان تأییدشده به ۵۸۴۸ نفر رسیده که از این تعداد ۵۵۲۰ نفر معترض، ۷۷ نفر کودک زیر ۱۸ سال، ۲۰۹ نفر نیروهای وابسته به حکومت و ۴۲ نفر غیرمعترض یا غیرنظامی هستند. شمار کشتههای در حال بررسی ۱۷۰۹۱ نفر است. مجموع بازداشتها به ۴۱۲۸۳ نفر رسیده، شمار مجروحان دارای جراحت شدید ۷۸۰۴ نفر و تعداد پخش اعترافات اجباری ۲۴۰ مورد گزارش شده است. تعداد احضارشدگان به نهادهای امنیتی ۱۱۰۲۳ نفر است. مجموع رخدادهای اعتراضی ثبتشده به ۶۴۵ مورد در ۱۹۷ شهر و ۳۱ استان رسیده است.
بنابر این گزارش، در روز بیستونهم اعتراضات ۱۴۰۴، اختلال و محدودسازی اینترنت همچنان یکی از محورهای ثابت سرکوب و کنترل جریان اطلاعرسانی باقی مانده است. گزارشهای موجود نشان میدهد که محدودیتها نهتنها پایان نیافته، بلکه با الگوی «اتصالهای کوتاه و ناپایدار» ادامه دارد؛ الگویی که باعث میشود در برخی مقاطع، کاربران تصور بازگشت اینترنت را داشته باشند، اما در عمل، کیفیت و دسترسی پایدار برقرار نشود. در همین چارچوب، برخی منابع از تداوم محدودیتها برای بیش از ۱۷ روز متوالی خبر دادهاند؛ محدودیتهایی که در بسیاری از مناطق کشور، اینترنت را به سطحی حداقلی کاهش داده و دسترسی به سرویسهای حیاتی را مختل کرده است.
در کنار قطع گسترده یا کاهش شدید پهنای باند، شواهدی از اجرای سیاست «دسترسی گزینشی» نیز دیده میشود؛ بهگونهای که برای بخشی از کاربران، تنها برخی خدمات از پیش مجاز یا محدود باقی میماند و فضای آنلاین عملاً به محیطی کنترلشده تبدیل میشود. این وضعیت، روند انتشار اخبار و مستندسازی خشونتها و بازداشتها را با مانع جدی مواجه کرده و در عین حال، هماهنگیهای مدنی و توان سازماندهی اعتراضات را هدف میگیرد.
گزارشها همچنین نشان میدهد اختلال اینترنت پیامدهایی فراتر از حوزه سیاسی و امنیتی داشته و به شکل مستقیم در اقتصاد روزمره نیز اثر گذاشته است. در یک نمونه، محدودیتها حتی برای فعالان اقتصادی تشدید شده و گزارش شده است که برخی تجار تنها در بازههای بسیار محدود ـ در حد ۲۰ دقیقه در روز ـ امکان دسترسی کنترلشده به اینترنت دارند؛ آن هم در شرایطی که حضور ناظر حکومتی برای نظارت بر استفاده از اینترنت مطرح شده است. چنین وضعیتی نشان میدهد محدودسازی اینترنت، از سطح «کنترل اعتراضات» فراتر رفته و به ابزاری برای مدیریت و نظارت بر ارتباطات در سطح وسیعتر تبدیل شده است.
از منظر هزینههای اقتصادی نیز برآوردهایی درباره خسارت سنگین قطع اینترنت مطرح شده است. برخی گزارشها از زیان روزانه چند هزار میلیارد تومانی ناشی از اختلالات ارتباطی سخن میگویند و تأکید میکنند اثر واقعی این خسارتها محدود به عدد مستقیم نیست و پیامدهای زنجیرهای آن میتواند تجارت، خدمات آنلاین، انتقال پول، فعالیت شرکتها و حتی دسترسی به خدمات ضروری را دچار بحران کند. تداوم این وضعیت، بهویژه در شرایطی که جامعه همزمان با فشارهای امنیتی و بحرانهای معیشتی مواجه است، بر شدت آسیبهای اجتماعی و اقتصادی افزوده است.
الگوی بازداشتهای گسترده و هدفمند همچنان ادامه دارد. گزارشها حاکی از آن است که بازداشتها در شهرهای مختلف و با تمرکز بر شهروندان، دانشجویان و افراد مظنون به مشارکت یا حمایت از اعتراضات صورت گرفته است. علاوه بر بازداشتهای موردی، شواهدی از بازداشتهای گروهی در برخی مناطق و استانها نیز دیده میشود؛ بهگونهای که در بعضی شهرها، تعداد بازداشتیها در بازه زمانی کوتاه به دهها نفر رسیده است.
در کنار بازداشتها، ابزارهای ارعاب و فشار روانی نیز بهطور موازی فعال بودهاند. انتشار ویدئوها یا گزارشهایی از اعترافات اجباری، نشانهای از تشدید برخورد امنیتی در حوزه رسانهای و روانی است؛ رویکردی که هدف آن، ایجاد ترس عمومی، تخریب اعتبار معترضان و کنترل روایت اعتراضات در فضای داخلی است. همچنین گزارشهایی از احضار و بازجویی و اعمال فشارهای امنیتی بر خانوادهها و نزدیکان افراد بازداشتشده وجود دارد.
آسیبدیدههای چشمی
یکی از شاخصترین ابعاد خشونت در اعتراضات ۱۴۰۴، موج آسیبهای شدید چشمی است که بهطور مستقیم با نوع برخورد نیروهای سرکوب و استفاده از سلاحهایی نظیر ساچمهای و شلیک به ناحیه صورت مرتبط دانسته میشود. گزارشهای پزشکی و روایتهای ثبتشده نشان میدهد شمار قابل توجهی از معترضان با جراحات عمیق در ناحیه چشم، صورت و پلک به مراکز درمانی مراجعه کردهاند؛ جراحاتی که در بسیاری موارد نیازمند جراحی اورژانسی بوده و با خطر از دست رفتن بینایی یا حتی نیاز به تخلیه چشم همراه است.
در همین زمینه، گزارشهایی از بیمارستان تخصصی چشم فارابی منتشر شده که از مراجعه حدود هزار نفر با پارگی و آسیب شدید چشمی در یک بازه زمانی خبر میدهد. طبق این روایتها، ظرفیت درمانی برای پاسخگویی به حجم آسیبدیدگان کافی نبوده و فشار گستردهای بر امکانات بیمارستانی وارد شده است. شدت بحران به حدی گزارش شده که حتی برای بستری و مدیریت موج مراجعهکنندگان، از تجهیزات و برانکاردهای سایر بیمارستانها استفاده شده است.
تداوم ثبت چنین آسیبهایی در روزهای مختلف اعتراضات نشان میدهد «آسیب چشمی» صرفاً یک پیامد جانبی نیست، بلکه بهعنوان یک الگوی تکرارشونده از خشونت، بخشی از واقعیت میدانی اعتراضات ۱۴۰۴ را تشکیل میدهد و باید به شکل مستقل در گزارشهای نهایی مستندسازی شود.
همزمان با افزایش شمار مجروحان، گزارشها از تشدید فشار امنیتی بر کادر درمان و تبدیل مراکز درمانی به نقاط پرتنش حکایت دارد. روایتهای میدانی نشان میدهد نیروهای امنیتی در برخی موارد به بخشهای حساس بیمارستانی ـ حتی بخش مراقبتهای ویژه (ICU) ـ سر زدهاند و این حضور، درمان مجروحان را با تهدید بازداشت و ایجاد فضای رعب همراه کرده است. در نتیجه، برخی گزارشها از تلاش کادر درمان برای پنهان کردن مجروحان یا اتخاذ تدابیر اضطراری جهت جلوگیری از بازداشت آنان خبر میدهد.
از سوی دیگر، گزارشهایی از بازداشت پزشکان و امدادگران به دلیل درمان معترضان منتشر شده است؛ موضوعی که به شکل مستقیم، اصل بیطرفی پزشکی و حق دسترسی مجروحان به درمان را هدف قرار میدهد. در یک نمونه، از بازداشت دستکم چند پزشک و همچنین بازداشت یک امدادگر داوطلب یاد شده است؛ فردی که گفته شده منزل خود را به محلی برای پناه دادن و درمان زخمیها تبدیل کرده بود.
در کنار این فشارها، روایت دیگری نیز همزمان منتشر شده است: تشکر وزیر بهداشت از کادر درمان بابت نجات جان هزاران مجروح. این دوگانهی همزمان ـ «قدردانی رسمی» در کنار «فشار امنیتی در میدان عمل» ـ تصویری متناقض از وضعیت درمان و سلامت در میانه بحران ارائه میدهد؛ جایی که پزشک و پرستار از یک سو مأموریت انسانی درمان را انجام میدهند و از سوی دیگر، در معرض تهدید، بازداشت، یا محدودیتهای امنیتی قرار میگیرند.
موضع قوه قضائیه و مجلس ایران، تهدید به مصادره اموال، اعلام خسارتها
در روز بیستونهم اعتراضات ۱۴۰۴، موضعگیریهای رسمی در ساختار حاکمیت نشان میدهد که رویکرد اصلی همچنان بر تشدید برخورد قضایی و امنیتی استوار است. در این چارچوب، رئیس قوه قضائیه به صراحت اعلام کرده نسبت به افرادی که از نظر حاکمیت «دست به اسلحه بردهاند» نباید ارفاق صورت گیرد؛ موضعی که عملاً زمینه را برای برخوردهای سختگیرانهتر، صدور احکام سنگین و کاهش احتمال رسیدگی عادلانه فراهم میکند.
در سطح قانونگذاری و دولت نیز ادبیات تهدید و مجازات پررنگتر شده است. گزارشها حاکی از آن است که سخنگوی دولت از امکان مصادره کامل اموال افراد متهم به «تشویق یا همکاری» با اعتراضات سخن گفته و حتی حمایت در فضای مجازی را نیز میتواند در چارچوب اتهامات سنگین تعریف کند. چنین تهدیدی، علاوه بر سرکوب مستقیم در خیابان و بازداشت، یک ابزار گستردهتر برای ارعاب اجتماعی و فشار اقتصادی بر خانوادهها و شبکههای اجتماعی معترضان محسوب میشود.
از سوی دیگر، مجلس ایران در واکنش به تحولات بینالمللی و بهویژه قطعنامههای نهادهای خارجی، مسیر «مقابله سیاسی» را دنبال کرده است. در گزارشها آمده که مجلس جمهوری اسلامی قطعنامههای صادرشده علیه سرکوب معترضان را محکوم کرده و تلاش کرده است روایت رسمی را به سمت «اغتشاش» و «آسیب به اموال عمومی» هدایت کند. این سیاست، همزمان با برجستهسازی خسارتهای مالی، تلاش دارد مشروعیت سرکوب را از طریق ارائه تصویر «بحران امنیتی» تقویت کند.
در همین راستا، ارقام مختلفی از خسارتهای مالی اعلام شده است. بهعنوان نمونه، از اعلام خسارتی در حد ۱۲۰۰ میلیارد تومان در یک استان خبر داده شده که شامل آسیب به بانکها، اماکن عمومی و حتی گزارشهایی از خسارت به خودروهای امدادی است. این اعداد، در فضای رسانهای رسمی معمولاً برای تقویت روایت حاکمیت درباره ضرورت برخورد سخت مورد استفاده قرار میگیرد، در حالی که همزمان، گزارشهای متعدد از کشتار، جراحات سنگین، آسیبهای چشمی، و بازداشتهای گسترده بر زمین باقی مانده و پاسخ روشنی درباره مسئولیت نیروهای سرکوب ارائه نمیشود.
همزمان با این مواضع، فضای تبلیغاتی نیز نشانههایی از تشدید تنش و امنیتیسازی دارد؛ از جمله نمایش پیامهای نمادین در فضای عمومی و برجستهسازی سناریوهای تقابل خارجی. این روندها در کنار هم نشان میدهد دستگاه حاکم در روز بیستونهم اعتراضات، با ترکیبی از تهدید قضایی، فشار اقتصادی، روایتسازی امنیتی، و برجستهسازی خسارتهای مالی تلاش دارد مسیر سرکوب را تثبیت و هزینه اعتراض را برای جامعه افزایش دهد.
