گزارش تازه مرکز آمار ایران از «شاخص قیمت مصرفکننده» نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه در دیماه ۱۴۰۴ به ۶۰ درصد رسیده است؛ رقمی که از شتابگرفتن کمسابقه گرانی در کشور حکایت دارد و زنگ خطر تازهای برای معیشت خانوارها به صدا درآورده است. این میزان تورم، در مقایسه با ماه قبل، افزایشی ۷.۴ واحد درصدی را ثبت کرده که خود بیانگر ورود تورم به فاز جهشی و ناپایدار است.
به گزارش زمانه، بر اساس اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور در دیماه به عدد ۴۶۹.۴ رسیده که نسبت به ماه قبل ۷.۹ درصد افزایش نشان میدهد؛ رشدی که در سالهای اخیر کمسابقه است. این شاخص نسبت به دیماه سال گذشته ۶۰ درصد و در دوازدهماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۴.۶ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب، تورم سالانه نیز با رشد ۲.۴ واحد درصدی نسبت به آذرماه، به یکی از بالاترین سطوح خود در دو سال اخیر رسیده است.
تورم نقطهبهنقطه، به زبان ساده، میزان افزایش هزینه خرید یک سبد ثابت از کالاها و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان میدهد. این شاخص بیش از آنکه یک عدد آماری باشد، تصویری روشن از فشار واقعی گرانی بر زندگی روزمره مردم ارائه میکند. وقتی گفته میشود تورم نقطهبهنقطه دیماه ۶۰ درصد است، یعنی یک خانوار ایرانی برای خرید همان کالاها و خدماتی که دیماه ۱۴۰۳ تهیه میکرد، اکنون باید بهطور متوسط ۶۰ درصد هزینه بیشتری بپردازد؛ آن هم بدون در نظر گرفتن افزایش احتمالی درآمد.
این شاخص تنها در یک ماه، ۷.۴ واحد درصد افزایش یافته؛ جهشی که از تضعیف شدید قدرت خرید و ناکارآمدی سیاستهای حکومت حکایت دارد.
در بعد ماهانه نیز، تورم دیماه به ۷.۹ درصد رسیده است؛ رقمی که بهتنهایی میتواند بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه خانوارها را ببلعد.
بررسی جزئیات نشان میدهد گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با تورم ماهانه ۱۳.۷ درصدی، بار اصلی این افزایش را به دوش کشیدهاند؛ موضوعی که بهویژه برای دهکهای پایین درآمدی، اثر مستقیم و فوری دارد. در مقابل، تورم ماهانه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۴.۴ درصد اعلام شده که هرچند کمتر است، اما همچنان بالا و قابلتوجه محسوب میشود.
از منظر توزیع فشار تورمی، دادههای مرکز آمار نشان میدهد نرخ تورم سالانه در دیماه برای دهکهای مختلف هزینهای، دامنهای بین ۴۳.۵ درصد برای دهک دهم و ۴۶.۸ درصد برای دهک دوم داشته است. فاصله تورمی دهکها نیز به ۳.۳ واحد درصد رسیده که نسبت به ماه قبل افزایش یافته و حاکی از آن است که تورم، بیش از پیش به ضرر دهکهای کمدرآمد عمل میکند.
مجموع این ارقام نشان میدهد تورم در دیماه دیگر صرفاً یک روند نگرانکننده نیست، بلکه به مرحلهای رسیده که میتواند آثار اجتماعی و اقتصادی عمیقتری بهجا بگذارد.
عبور تورم نقطهبهنقطه از مرز ۶۰ درصد، آن هم در شرایطی که رشد دستمزدها و حمایتهای معیشتی همپای آن حرکت نکردهاند، به معنای کوچکتر شدن سریعتر سفره خانوار و افزایش نابرابری در جامعه است؛ مسئلهای که نادیدهگرفتن آن، هزینههای سنگینتری بهدنبال خواهد داشت.
