نقدی بر مقالهٔ «همپوشانی منافع ناخواسته…» و روایت امنیتی از حرکت ملی آذربایجان
مقدمه
مقالهای که آقای بهاصطلاح فرهاد کریمی با عنوان «همپوشانی منافع ناخواسته، بررسی کارکرد سیاسی حرکت ملی آذربایجان در راهبرد بقاگرای جمهوری اسلامی» منتشر کردهاند، در اصل تلاشی است برای نسبتدادن نوعی همسویی یا دستکم کارکرد ابزاری به حرکت ملی آذربایجان در خدمت بقای جمهوری اسلامی. نویسنده میکوشد چنین القا کند که این جنبش نهتنها تهدیدی برای رژیم محسوب نمیشود، بلکه عملاً ـ ولو ناخواسته ـ در راستای منافع امنیتی آن عمل میکند.
این صورتبندی مسئله نه خنثی و نه صرفاً تحلیلی است، بلکه حامل داوری سیاسی سنگینی است که در نهایت به بیاعتبارسازی یکی از ریشهدارترین مطالبات ملی و زبانی در ایران میانجامد. مهمتر آنکه مقاله با نادیدهگرفتن واقعیتهای تاریخی، جمعیتی، جغرافیایی و اجتماعی جامعهٔ تورک، مجموعهای از سادهسازیها، خلط مبحثها و نتیجهگیریهای جهتدار را بهجای تحلیل دقیق عرضه میکند.
در این نقد از اینجانب تلاش میشود نشان داده شود که چگونه نویسنده با معیارهای نادرست برای سنجش «تهدید سیاسی»، با خلط میان ایرانگرایی رسمی و ایرانستیزی، و با طبیعیسازی یک پروژهٔ سیاسی خاص بهعنوان خواست عمومی جامعه، تصویری تحریفشده از حرکت ملی آذربایجان ارائه میدهد؛ تصویری که بیش از آنکه واقعیت اجتماعی را توضیح دهد، بازتاب پیشفرضهای ایدئولوژیک خود نویسنده است.
خطای معیار «هزینهٔ نهایی» و نادیدهگرفتن ساختار جمعیتی و تاریخی تورکها
نویسنده ادعا میکند که چون حرکت ملی آذربایجان فاقد «کشتهشدگان سازمانیافتهٔ مبارزاتی» است، پس جمهوری اسلامی آن را تهدید حیاتی تلقی نکرده است. این استدلال تنها در صورتی میتواند معتبر باشد که بافت تاریخی و اجتماعی جامعهٔ تورک در ایران نادیده گرفته شود؛ امری که در مقاله بهکلی مغفول مانده است.
تورکها بنا بر بسیاری از برآوردها نزدیک به نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند و دارای سابقهٔ طولانی دولتداری، سلسلههای تورکتبار در چندین قرن متوالی، و تجربهٔ حکومت ملی آذربایجان در سال ۱۳۲۴ هستند. این پیشینه بهروشنی نشان میدهد که مسئلهٔ تورکها در ایران نه مسئلهٔ یک اقلیت حاشیهای، بلکه همواره در متن تحولات قدرت سیاسی کشور حضور داشته است.
از سوی دیگر، پس از سرکوب حکومت ملی آذربایجان و سیاستهای اقتصادی تنبیهی علیه این منطقه، موج گستردهای از مهاجرت به استانهای مرکزی، بهویژه تهران، شکل گرفت. در نتیجه تورکها امروز به یک استان یا جغرافیای فشرده محدود نیستند، بلکه در سراسر کشور پراکندهاند. در تهران از مناطق کارگری و محروم مانند نازیآباد و بخشهایی از شهریار گرفته تا محلههایی مانند اکباتان و حتی لایههایی از بورژوازی شهری، حضور پررنگ جمعیت تورک دیده میشود؛ امری که خود امتداد تاریخی نقش تورکها در ساختار قدرت و اقتصاد شهری است.
در چنین شرایطی، طبیعی است که تورکها در اعتراضات سراسری و مبارزات اجتماعی حضور داشته باشند، اما نه الزاماً با برچسب هویتی «تورک». این وضعیت نتیجهٔ دههها سیاست امنیتیسازی هویت ملی است که تورکبودن را معادل تجزیهطلبی و دشمنی با ایران معرفی کرده است. از این رو، دیده نشدن تورکها بهعنوان «جنبش ملی » نه نشانهٔ بیهزینهبودن، بلکه حاصل سیاست تاریخی همسانسازی اجباری است.
افزون بر این، پس از سرکوب خونین ۲۱ آذر، در دوران محمدرضاشاه و سپس جمهوری اسلامی، مجموعهای از سیاستهای تحقیر فرهنگی، حذف زبان مادری و کلیشهسازی نژادی (از جمله جوکهای سیستماتیک علیه تورکها) موجب شد که هویت تورک بهعنوان هویتی «خطرناک و مسئلهدار» بازنمایی شود. این روند بیش از هر چیز به حذف سیاسی مطالبات ملی انجامید، نه به نبود تضاد ساختاری با دولت مرکزی.
در مقایسه با کردستان و بلوچستان نیز باید توجه داشت که بالا بودن آمار سرکوب خشن، صرفاً ناشی از «رادیکالیسم سیاسی» نیست، بلکه با عواملی چون مبارزهٔ مسلحانه، اقتصاد مرزی و قاچاق نیز پیوند دارد که به رژیم امکان دائمی امنیتیسازی میدهد. افزون بر آن، این جوامع بهصورت فشرده و کمپاکت در مناطق مشخص زندگی میکنند، در حالی که جامعهٔ تورک چنین تمرکزی ندارد.
در مقابل، رشد جنبش تورکها عمدتاً ماهیت فرهنگی، زبانی و افقی دارد و در بزنگاههایی چون روز جهانی زبان مادری خود را بهروشنی نشان میدهد. این الگوی مبارزه الزاماً به تولید «شهدای سازمانیافتهٔ ملی» منجر نمیشود، اما بههیچوجه بهمعنای فقدان تضاد ساختاری با دولت مرکزی نیست.
همچنین اگر قرار باشد از نیروهایی سخن گفته شود که رژیم از کنش آنان برای تشدید شکافهای ملی بهره برده است، باید به منازعات ملی و ادعاهای ارضی برخی احزاب کرد نسبت به مناطق آذربایجان اشاره کرد که میتواند به دشمنی میان دو ملت دامن بزند و جمهوری اسلامی بارها از این ظرفیت برای سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» استفاده کرده است. بنابراین نسبتدادن نقش «بازوی ناخواستهٔ رژیم» به حرکت ملی آذربایجان، تحلیلی یکسویه و ناعادلانه است.
خلط میان نقد ایرانگرایی رسمی، پهلویستیزی و ایرانستیزی
نویسنده نقد حرکت ملی آذربایجان به ایرانگرایی تاریخمحور را به نفی کلیت ایران و همراستایی با منافع جمهوری اسلامی تقلیل میدهد. این تحلیل مبتنی بر خلط چند سطح متفاوت از نقد سیاسی است.
برای جامعهٔ تورک، پهلویستیزی و جمهوری اسلامیستیزی از یکدیگر جدا نیستند، زیرا بخش مهمی از ستم ملی، حذف زبانی و تحقیر فرهنگی دقیقاً در دوران پهلوی نهادینه شد و در جمهوری اسلامی تداوم یافت. بنابراین نقد ایرانگرایی رسمی همزمان نقد هر دو نظام است، نه جایگزینی یکی بهجای دیگری.
در فضای کنونی همچنین تردیدهای جدی وجود دارد که خود جمهوری اسلامی از برجستهسازی پروژهٔ پهلویخواهی برای مهار خیزشهای اجتماعی استفاده میکند. دوگانهسازی «یا جمهوری اسلامی یا پهلوی» بهعنوان سپر دفاعی رژیم عمل میکند تا مطالبات رادیکال اجتماعی به مسیرهای بیفرجام هدایت شود. برجستهسازی رسانهای چهرهٔ پهلوی و حتی اشارههای نمادین رهبر جمهوری اسلامی به او در همین چارچوب قابل فهم است.
از این منظر، مخالفت تورکها با بازتولید گفتمان پهلویمحور نه انحراف از مبارزه با جمهوری اسلامی، بلکه ادامهٔ منطقی همان مبارزه علیه ساختار دولت متمرکزی است که در هر دو نظام تداوم یافته است. برای جامعهای که دههها بهنام ایرانگرایی سرکوب شده، نقد این ایدئولوژی نمیتواند از نقد جمهوری اسلامی جدا باشد و نمیتواند از نقد نظام پهلوی نیز تفکیک شود.
بنابراین تبدیل هرگونه فاصلهگیری از پروژهٔ پادشاهیخواهی به «ایرانستیزی»، در عمل به حذف سیاسی مطالبات تاریخی ملتهای غیرفارس میانجامد و همان منطق امنیتیسازی هویت ملی را بازتولید میکند که همواره ابزار سرکوب بوده است.
تقلیل یک جنبش ملی به «کارکرد امنیتی»
یکی از ضعفهای بنیادی مقاله، نگاه کاملاً کارکردگرایانه به حرکت ملی آذربایجان است؛ گویی آنچه اهمیت دارد نه مطالبات زبانی، فرهنگی و سیاسی، بلکه فقط این است که «در نهایت به نفع چه کسی تمام میشود». با چنین منطقی، تقریباً هر جنبش ملیای را میتوان به همدستی ناخواسته با قدرت متهم کرد.
این رویکرد عملاً حق کنش مستقل سیاسی را از جنبشهای ملی سلب میکند و آنها را تنها در صورتی مشروع میداند که در چارچوب پروژهٔ سیاسی مورد تأیید نویسنده حرکت کنند. چنین نگاهی نه نقد قدرت، بلکه بازتولید همان منطق مرکزگرایانهای است که همواره مطالبات ملتهای پیرامونی را به حاشیه رانده است.
تعمیم نادرست سیاست منطقهای به سیاست ملی داخلی
نویسنده از تفاوت رفتار جمهوری اسلامی با تورکگرایی در داخل ایران و در قفقاز نتیجه میگیرد که رژیم در داخل از حرکت ملی آذربایجان بهرهبرداری ابزاری میکند. این استنتاج سیاست پیچیدهٔ منطقهای جمهوری اسلامی را به یک عامل تقلیل میدهد.
مخالفت رژیم با پانترکیسم در قفقاز بیشتر به رقابت ژئوپلیتیک با ترکیه، نفوذ اسرائیل و ملاحظات امنیت مرزی مربوط است تا سیاست ملی داخلی. بنابراین تعمیم سیاست خارجی به تحلیل جنبشهای ملی داخلی، سادهسازی تحلیلی است و نمیتواند مبنای نتیجهگیریهای سنگین سیاسی قرار گیرد.
طبیعیسازی پروژهٔ ایرانگرای مرکزگرا بهعنوان «خواست ملی»
در بخش دیگری از مقاله، نویسنده چنین القا میکند که جامعهٔ ایران در مسیر بازگشت به نظم پیشاانقلابی و ایرانگرایی تاریخمحور قرار گرفته و سایر نیروهای سیاسی عملاً در برابر این «خواست عمومی» ایستادهاند. این فرض نه بر دادههای اجتماعی معتبر، بلکه بر برداشتهای رسانهای و فضای شبکههای اجتماعی استوار است.
با این منطق، هر پروژهٔ سیاسی بدیل ـ از فدرالیسم گرفته تا اشکال مختلف تمرکززدایی و شناسایی چندملیتی ایران ـ بهطور ضمنی بهعنوان عامل تفرقه و در نتیجه همراستا با جمهوری اسلامی معرفی میشود. این چارچوب تحلیلی بهجای نقد رژیم، به نرمالسازی حذف سیاسی نیروهای ملتهای غیرفارسمحور در نظم آینده میانجامد.
جمعبندی
مقالهٔ فرهاد کریمی بهجای تحلیل واقعیت پیچیده و چندلایهٔ حرکت ملی آذربایجان، آن را به یک نقش کارکردی در راهبرد بقای جمهوری اسلامی فرو میکاهد. این رویکرد نهتنها مطالبات واقعی یک ملت را نادیده میگیرد، بلکه بهطور ضمنی هر پروژهٔ سیاسی غیرفارسمحور را بهعنوان تهدید «وحدت ملی» و در نتیجه همراستا با رژیم معرفی میکند.
چنین تحلیلی، اگرچه در ظاهر ضدجمهوری اسلامی است، اما در عمل همان منطق انکار چندگانگی ملی و فرهنگی ایران را بازتولید میکند؛ منطقی که هم در نظام پهلوی و هم در جمهوری اسلامی مبنای سرکوب بوده است.
از این منظر، مسئلهٔ اصلی نه آن است که حرکت ملی آذربایجان چه اندازه به رژیم «کمک» میکند، بلکه آن است که چرا حتی در گفتمان اپوزیسیون نیز هنوز جایی برای بهرسمیتشناختن برابر ملتهای ساکن ایران و بخصوص حرکت وزین ملی آذربایجان وجود ندارد؟
