تلاشی برای تفکیک اخلاق مقاومت از منطق قربانیسازی
بحث «خشونتپرهیزی» در ادبیات سیاسی معاصر ایران، اغلب بهصورت یک فضیلت مطلق و غیرقابل مناقشه عرضه شده است؛ گویی هرگونه عدول از آن، الزاماً سقوط به ورطه خشونتطلبی است. این رویکرد، اگرچه در سطح اخلاقی جذاب به نظر میرسد، اما در سطح حقوقی و تجربی، واجد کاستیهای جدی است. بهویژه در شرایطی که خشونت، نه امری استثنایی بلکه سیاست رسمی و مستمر حاکمیت باشد، اصرار بر خشونتپرهیزی مطلق میتواند به ابزاری برای خلع سلاح قربانیان بدل شود .
در این مقاله، با تکیه بر مبانی حقوق کیفری، حقوق بشر و تجربه تاریخی، نسبت میان «خشونتپرهیزی» و «حق دفاع مشروع» بررسی میشود .
. دفاع مشروع؛ یک استثنا نیست، یک حق بنیادین است
از اصول پذیرفتهشده در تمامی نظامهای حقوقی مدرن است. در حقوق کیفری، دفاع مشروع
دفاع مشروع زمانی محقق میشود :
. خطر قریبالوقوع و ناحق وجود داشته باشد؛
راه مؤثر دیگری برای دفع خطر در دسترس نباشد؛
. اقدام دفاعی متناسب با خطر باشد
در چنین وضعیتی، عمل مدافع جرم تلقی نمیشود و مسئولیت کیفری یا مدنی برای او ایجاد نمیکند. این اصل نه امتیازی سیاسی، بلکه حقی ذاتی برای حفظ جان، آزادی و کرامت انسانی است .
. دفاع مشروع و حقوق بشر
اگرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر بهطور صریح از اصطلاح «دفاع مشروع» استفاده نمیکند، اما مواد ۳ و ۱۷ آن—حق حیات، امنیت شخصی و مالکیت—پایههای غیرقابل انکار این حق را بنا میگذارند.
در فلسفه حقوق بشر، دفاع مشروع بخشی از حق طبیعی انسان برای بقا است؛ حقی که حتی پیش از دولت و مستقل از قانون موضوعه وجود دارد. هنگامی که دولت خود ناقض سیستماتیک این حقوق میشود، ادعای انحصار خشونت مشروع از سوی آن، از نظر اخلاقی و حقوقی بیاعتبار میگردد .
. خشونت ساختاری و فروپاشی قرارداد اجتماعی
از نخستین روزهای استقرار حکومت اسلامی، خشونت نه بهعنوان واکنش، بلکه بهمثابه ابزار حکمرانی به کار گرفته شد:
از کشتار و سوزاندن انسانها در سینما رکس، تا اعدامهای گسترده، شکنجههای سیستماتیک، سرکوب خیابانی و کشتار معترضان .
در چنین شرایطی، دولت عملاً قرارداد اجتماعی را نقض کرده و خود را از جایگاه «حافظ امنیت» به «منبع تهدید» تنزل داده است. در این وضعیت، شهروند نهتنها حق، بلکه ضرورت اخلاقی دفاع از خود را پیدا میکند.
نقد خشونتپرهیزیِ مطلق
خشونتپرهیزی، زمانی که بهعنوان یک راهبرد آگاهانه و داوطلبانه انتخاب شود، میتواند مشروع و حتی مؤثر باشد. اما هنگامی که به یک الزام اخلاقی یکطرفه بدل میشود—الزامی که فقط از قربانی انتظار خویشتنداری دارد و نه از عامل خشونت—عملاً به بازتولید نابرابری قدرت کمک میکند .
خشونتپرهیزی مطلق، اگر حق دفاع مشروع را انکار کند، ناخواسته به این معناست که قربانی باید تا مرگ، شکنجه یا نابودی کامل، «اخلاقی» باقی بماند .
دفاع مشروع؛ نه دعوت به خشونت، نه تسلیم
دفاع مشروع بههیچوجه معادل خشونتطلبی، انتقامجویی یا بیقانونی نیست. این حق، محدود، مشروط و مبتنی بر ضرورت است .
پذیرش حق دفاع مشروع به این معناست که :
اما تحمل خشونت نیز فضیلت محسوب نمیشود؛ و هیچ نظام سیاسی حق ندارد مردم را به قربانگاه بفرستد و نام آن را اخلاق بگذارد . خشونت، ارزش یا هدف نیست؛
در شرایطی که خشونت، سازمانیافته، مستمر و از بالا اعمال میشود، دفاع مشروع نه تنها یک حق قانونی، بلکه پاسخی انسانی به وضعیت اضطراری است .
خشونتپرهیزی، اگر به نفی این حق بینجامد، از یک اصل اخلاقی به ابزاری برای انفعال و سرکوب بدل میشود .
تفکیک روشن میان «دفاع از خود» و «تولید خشونت»، شرط ضروری هر گفتمان مسئولانه درباره مقاومت است؛ گفتمانی که نه خشونت را تقدیس کند و نه قربانی را بیدفاع بخواهد .
ژانویه ۲۰۲۶
