صدای آمریکا اطلاعاتی اختصاصی دریافت کرده است که نشان میدهد نمایندگان نهادهای امنیتی و حکومتی جمهوری اسلامی در دو نشست محرمانه با حضور مدیران و سردبیران رسانههای غیرحکومتی در تهران، از روزنامهنگاران خواستهاند روایت رسمی حکومت از کشتار معترضان را «بدون هیچگونه تشکیک» تکرار، و هرگونه روایت مستقل از خانوادهها و شاهدان عینی را سانسور کنند.
این جلسات در حالی برگزار شده است که مقامهای ایرانی همزمان با تشدید سرکوب خیابانی، اینترنت را بهطور گسترده قطع و دسترسی به روایتهای مستقل را بهشدت محدود کردهاند.
به گفتهٔ روزنامهنگاری که با صدای آمریکا گفتوگو کرده، نخستین جلسه چهارشنبه ۲۵ دی با حضور «ص.»، معاون اطلاعات سپاه، برگزار شده و جلسهٔ دوم شامگاه سهشنبه ۱ بهمن با حضور «م.ن.پ.»، از مقامات مطبوعاتی وزارت ارشاد، و «س» بهعنوان رابط شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد، تا پیام علی لاریجانی «دبیر شورای عالی امنیت ملی» در خصوص نحوه انتشار اخبار مورد نظر حکومت در رسانههای غیردولتی ایران ابلاغ شود.
این منبع میگوید در این نشستها «تقریباً همهٔ رسانهها و پایگاههای خبری» غیردولتی، از جمله روزنامههای شرق، اعتماد، آرمان، ستاره صبح و وبسایتهایی مانند خبرآنلاین، جماران، و فرارو حضور داشتهاند، در حالی که رسانههای حکومتی مانند ایرنا، ایسنا، فارس، و تسنیم در سازوکار جداگانهای مدیریت میشوند.
محور اصلی هر دو جلسه، کنترل و یکدستسازی آمار کشتهشدگان اعتراضات بوده است. روزنامهنگار میگوید «م.ن.پ.» به نقل از علی لاریجانی تأکید کرده که «این آمار، همان رقمی است که قرار است رسمی اعلام شود» و هیچ رسانهای نباید «به هیچ وجه» در آن تشکیک کند یا بگوید «کم گفتهاید.» به گفتهٔ او، نمایندگان شورای عالی امنیت ملی و اطلاعات سپاه بر این خط پافشاری کردهاند که رسانهها صرفاً روایت رسمی از تعداد کشتهشدگان را منتشر کنند و هرگونه سؤال یا تردید درباره میزان واقعی تلفات را کنار بگذارند.
این منبع توضیح میدهد که در سناریوی اولیه، از رسانهها خواسته شده بود روی رقم حدود «۷۰۰ نفر» تمرکز کنند و این گروه را «اغتشاشگر» یا «تروریست» بنامند، اما در سناریوی بعدی که به گفتهٔ او «دیشب صداوسیما آن را اعلام کرد»، مجموع کشتهها حدود سههزار نفر معرفی شده و از رسانهها خواستهاند بخش عمدهٔ این رقم را «شهید» بنامند.
به گفتهٔ او، مقامهای امنیتی در جلسه توضیح دادهاند که در آمار رسمی، تعداد زیادی از کسانی که «هیچ سابقهای از بازداشت یا فعالیت قبلی نداشتند» نیز در زمرهٔ «شهدای مردم» قرار داده شدهاند تا روایت حکومت از «قربانیان تروریسم» پررنگتر شود.
بخش مهمی از دستورالعملها به حذف صدای خانوادههای قربانیان و شاهدان عینی اختصاص داشته است. این روزنامهنگار میگوید از رسانهها خواسته شده «به هیچ وجه در هیچ صورتی» به خانوادههای کشتهشدگان نپردازند، تماسهای آنان را پاسخ ندهند، و روایتهایشان درباره نحوهٔ کشتهشدن یا بازداشت عزیزانشان را منتشر نکنند.
او تأکید میکند که به رسانهها هشدار داده شده در صورت انتشار هر مطلبی که در آن نسبت به آمار رسمی تشکیک شود یا به روایتهای میدانی خانوادهها و شهود استناد کند، با آنها «برخورد» خواهد شد و خطر توقیف و پروندهسازی وجود دارد. به گفته این روزنامهنگار، توقیف روزنامهٔ «هممیهن» بهدلیل آنچه مقامها «تندروی» خواندهاند، در همین چارچوب توجیه شده است.
این منبع همچنین از استفاده هماهنگ حاکمیت از ابزار اینترنت برای حذف روایتهای مستقل سخن میگوید.
او میگوید مقامها در جلسه تأکید کردهاند که به آنها گفته شده که «فعلاً اینترنت را وصل نمیکنیم»، و اجازه داده نمیشود که گوگل، سایتهای خبری مستقل را ایندکس کند و عملاً فقط رسانههای حکومتی مانند ایرنا، ایسنا، تسنیم، و مهر امکان دیدهشدن در جستوجوهای جهانی را خواهند داشت.
به گفتهٔ او، رسانههای مستقل ناچار شدهاند مطالب خود را روی دامنههای داخلی منتشر کنند که برای کاربران بدون ابزار دورزدن فیلتر قابل مشاهده است، اما «گوگل آنها را نمیخواند» و به این ترتیب، روایتهای غیرحکومتی در سطح جهانی نامرئی میشود.
این توصیف با گزارشهای مستقل دربارهٔ «بلکاوت دیجیتال» در ایران همخوان است؛ گزارشهایی که نشان میدهد از ۱۸ دی ۱۴۰۴، اینترنت بینالمللی تقریباً بهطور کامل قطع شده، تنها شبکهٔ ملی اطلاعات تا حدی فعال مانده، و دسترسی به وبسایتهای خارجی و خدمات متنباز برای اکثریت کاربران عملاً ناممکن شده است.
به گفته این روزنامهنگار، مقامات دولتی در این جلسه تلویحاً گفتهاند این وضعیت تا دست کم همه آینده، و زمانی که از نگاه حکومت «شرایط امنیتی مناسب» شود ادامه خواهد داشت.
روزنامهنگار میگوید کل پیام مشترک نمایندگان اطلاعات سپاه، شورای عالی امنیت ملی و معاونت مطبوعاتی در این دو جلسه این بوده که «باید فقط یک تصویر از ایران منتشر شود؛ همان تصویری که حکومت از خودش میسازد» و «فعلاً قرار نیست هیچ تصویر دیگری، نه از معترضان و نه از وضعیت واقعی کشور به بیرون درز کند.»
او نقل میکند که ادامهٔ قطع اینترنت و محدودیت شدید ارتباطات، صریحاً بهعنوان ابزار تضمین همین انحصار معرفی شده و به رسانهها گفتهاند تصمیم دربارهٔ رفع یا ادامهٔ این محدودیتها به میزان «شلوغشدن» خیابانها در روزهای آینده بستگی دارد.
