در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت ایران، قطعنامه پیشنهادی با ۲۵ رای موافق تصویب شد. هفت کشور چین، کوبا، هند، اندونزی، عراق، پاکستان، و ویتنام به این قطعنامه رای منفی دادند. رای ۱۴ کشور هم ممتنع بود.
با تصویب این قطعنامه، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران به مدت یک سال و ماموریت کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در امور ایران برای دو سال تمدید شد.
در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از مقامهای جمهوری اسلامی خواست به «سرکوب خشن» اعتراضات پایان دهند و مسیر تشدید خشونت را متوقف کنند. او در این جلسه گفت نگرانیهای جدی درباره وضعیت بازداشتشدگان وجود دارد؛ بهویژه در شرایطی که موج بازداشتهای گسترده همزمان با سرکوب خیابانی ادامه یافته است.
این نشست ویژه در حالی برگزار شد که شمار قابل توجهی از کشورهای عضو سازمان ملل خواستار قرار گرفتن موضوع ایران در مرکز توجه جامعه جهانی شدهاند. بنا بر گزارش رویترز، دستکم ۵۰ کشور از برگزاری این جلسه اضطراری حمایت کردهاند؛ جلسهای که به ابتکار کشورهایی از جمله ایسلند، آلمان و بریتانیا درخواست شده بود. در جریان بحثها، کشورهایی مانند غنا و فرانسه نیز نگرانی خود را از برخورد حکومت ایران با اعتراضات اعلام کردند.
در محور اصلی این نشست، گروهی از دولتها خواهان آن هستند که با تکیه بر سازوکارهای موجود سازمان ملل، نقضهای حقوق بشری و مواردی را که «سوءاستفاده و جنایت» خوانده میشود، مستندسازی کنند تا امکان استفاده از این اسناد در پروندههای قضایی آینده فراهم شود.
در این نشست، پیام اخوان، حقوقدان ایرانی-کانادایی و دادستان پیشین سازمان ملل، سرکوب جاری را «بدترین قتلعام جمعی در تاریخ معاصر ایران» توصیف کرد و خواستار یک «لحظه نورنبرگ» شد؛ تعبیری که به محاکمههای بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم علیه رهبران نازی اشاره دارد و بر ضرورت پاسخگو کردن مقامهای مسئول در سطوح بالا تأکید میکند.
همزمان، جمهوری اسلامی این جلسه اضطراری را از اساس رد کرد. علی بحرینی، سفیر ایران در سازمان ملل در ژنو، اعلام کرد تهران «مشروعیت و اعتبار» این نشست و قطعنامه احتمالی آن را به رسمیت نمیشناسد. او همچنین در دفاع از روایت حکومت، تلفات اعتراضات را «حدود ۳ هزار نفر» اعلام کرد؛ آماری که در عین حال با برآوردهای نهادهای حقوق بشری که از «هزاران کشته» سخن گفتهاند اختلاف دارد.
طبق گزارش رویترز، مقامهای ایرانی همچنان اعتراضات و تلفات را به «تروریستها و آشوبگران» نسبت میدهند و میگویند این افراد از سوی مخالفان خارج از کشور و نیز دشمنان خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، حمایت میشوند. این خط تبلیغاتی، در کنار فضای امنیتی و محدودیتهای ارتباطی، بخشی از چارچوبی است که حکومت برای توجیه سرکوب و کنترل روایت عمومی به کار گرفته است.
در مقابل، سازمانها و گروههای حقوق بشری میگویند ابعاد خشونت اعمالشده علیه معترضان در هفتههای اخیر بسیار گسترده بوده و هزاران نفر، از جمله رهگذران و افراد غیرنظامی، قربانی شدهاند؛ وضعیتی که به گفته آنها بزرگترین سرکوب خونین از زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی پس از انقلاب ۱۹۷۹ به شمار میآید.
نشست ژنو با مخالفت یا تردید شماری از کشورها نیز روبهرو شد. رویترز گزارش داده چین، پاکستان، کوبا و اتیوپی درباره «فایده» و کارآمدی این جلسه پرسش مطرح کردهاند و نماینده چین اعتراضات ایران را «موضوعی داخلی» خوانده است.
این جلسه اضطراری شورای حقوق بشر در شرایطی برگزار شد که موضوع ایران طی روزهای گذشته در دیگر نهادهای سازمان ملل نیز مطرح بوده و از جمله شورای امنیت در نیویورک نیز بنا به درخواست آمریکا درباره ایران جلسه داشته است؛ نشاندهنده آنکه بحران داخلی ایران، همزمان به یکی از محورهای جدیِ تنش و فشار در مناسبات بینالمللی تبدیل شده و سرنوشت آن میتواند پیامدهایی فراتر از مرزهای کشور داشته باشد.
