تظاهرات دادخواهانه در شیلی برای مصدومان بینایی توسط پلیس ۲۰۲۱
درس کلیدی شیلی برای ایران این است که پروندههای کورسازی وقتی به نتیجه میرسند که نه با خشم، بلکه با صبر، الگو، و انباشت دادخواستهای حقوقیِ مستند پیگیری شوند. شیلی نشان داد این نوع جنایتها «قابل پیگرد» هستند و زمان هیچوقت به نفع دولت سرکوبگر نیست
(چرا ماشین سرکوب رژیم ولایی چشم معترضان را نشانه میگیرد؟ مسیرهای دادخواهی کداماند؟)
در چند دههی اخیر در دستورکار نیروهای سرکوبگر پلیس بسیاری از کشورها از جمله کشورهای امریکای لاتین، اسرائیل، کشورهای افریقایی، ایران و به تازگی در ایالات متحده از روش مشترکی برای بازدارندگی معترضان در تظاهرات خیابانی استفاده میکنند و آن تیراندازی به چشم آنان است: روشی هدفمند با انگیزههای بسیار.
هدف نخست از شلیک به چشم معترضان اغلب با سلاحهای «غیرکشنده» (گلولههای پلاستیکی، فلزی و یا گلولههای لاستیکی، ساچمهای)، ایجاد آسیب دائمی، بدون کشتن فرد معترض است تا هم دست دولت برای دفاع از خود با این ادعا که مرتکب قتل نشده، باز بماند، و هم فرد مضروب همیشه قابل شناسایی باشد. اما همهچیز به اینجا ختم نمیشود. از دستدادن بینایی، چیزی نیست جز آسیب مادامالعمر جسمی، روانی و اقتصادی فرد مضروب، بدون آنکه در آمار با عنوان «کشتهشده» ظاهر شود.
عمل دیدن همخانواده است با شاهدبودن؛ با شهادتدادن، و همین چشم را در عرصهی اجتماعی تبدیل به نمادی سیاسی میکند. معترضی که در تظاهرات چشمش را از دست دهد، نمیتواند دیگر با تلفن همراهش فیلمبرداری کند یا عکس بگیرد. این عمل پلیس این پیام را درون خود دارد که «دولت شما را کور میکند؛ دیگر همهجا شما را میشناسم، و از این به بعد محکوم به خانهنشینی هستید.»
معترضانی که در کشورهای جنبشخیز مانند ایران بینایی خود را از دست دادهاند، به نمادی از جنبش تبدیل شدهاند. اما دولتهای چنین کشورهایی از این موضوع چندان ناراحت نیستند، چون درعمل از دیدگاه آنان، این نیز نوعی حربهی ارعاب است. اربابان گمانشان این است که هربار که آسیبدیدگان در انظار عمومی حضور بیابند، حاوی این پیام برای بقیه هستند که: «اگر نگاه کنی، اگر ببینی، اگر شاهد باشی، برایت چنین عواقبی در پی خواهد داشت.»
نکتهی بسیار مهمی که کمتر به آن پرداخته شده، این است که پلیس و نیروهای امنیتی بخشی از شبکههای آموزشی بینالمللی هستند. کشورهایی مانند اسرائیل، ایالات متحده و فرانسه در روند کنترل جمعیت، سرکوب شورش، و یا درگیریهای درونشهری، صادرکنندهی دکترینهای ویژه و شیوههای آموزش خود پیرامون این نوع سرکوب ویژه هستند. پلیس اسرائیل در این میان دست بالا در آموزشهای اینچنینی دارد. این پدیده به شیوهای مشابه در امریکای لاتین و خاورمیانه وکشور ما نیز بهخصوص از قیام ژینا به این سو ظهور کرده است، چنانکه طبق اخبار رسیده این بار در تظاهرات اخیر تنها در یک بیمارستان سیصد مورد تخلیهی چشم گزارش شده است. بنابراین این ادعای ثانوی که « تنها یک مامور پلیس، درجایی، از حدود اختیاراتش فراتر رفته است» فقط یک فریبکاری بیهوده است، چون این تاکتیک یک تمرین آموختهشده، سیستماتیک و تکرارشونده است.
طبق آمار غیر رسمی حدود ۵۸۶ نفر در جریان قیام ژینا در اثر تیراندازی یک چشم خود را از دست دادهاند؛ شواهد تاکنون ارایهشده نشان میدهد در جریان تظاهرات دی ۱۴۰۴ نیروهای سرکوب به این شکل از خشونت به شکل بسیار فرایندهای ادامه دادهاند.
هدفِ تیرقراردادن چشم در بیشتر کشورها روی کاغذ ممنوع است، اما واقعیت این است که در عمل، مجازاتی به آن تعلق نمیگیرد. زیرا پلیس ضارب بهراحتی با گفتن این که من جای دیگر را نشانه گرفته بودم و در آن گیرودار امکان دقت بیشتری وجود نداشت، خود را تبرئه میکند و مسئولیت فردی به دلایلی از این قبیل منتفی است. چنین فراشدی منجر به این میشود که پلیس بداند که حتی اگر چشمان کسی کور شود، به احتمال زیاد مجازات نخواهد شد.
یک دلیل تاکتیکی مهم دیگر، مقایسهی آسیب چشمی با آسیب از ناحیههای دیگر بدن به دست میآید: تیراندازی در قفسهی سینه یا شکم احتمال مرگ را افزایش میدهد؛ تیراندازی در پا اثر پایدار کمی دارد، اما تیراندازی به چشم یک آسیب دائمی برجا میگذارد. این است که به عنوان مؤثرترین شکل خشونت «نامتناسب اما غیرکشنده» دیده میشود. شلیک به چشم «کارآمدترین» راه برای ایجاد ترس در یک جامعه است. کشتار به خشم دامن میزند، اما هزاران نفر نابینا ترس جمعی ایجاد میکند.
ترس، در مقایسه با خشم، بلندمدتتر، تأثیرگذارتر و فردگرایانه تر است. فرض حاکمیت پلیسی شریعتمدار این است که مردم پیش خود اینطور فکر میکنند که «مسئله این نیست که ممکن است بمیرم، مسئله این است که ممکن است کور شوم.» و این موضوع مستقیماً بر تصمیم به ماندن در خانه تأثیر میگذارد.
اما در ایران، دولت نه فقط میخواهد اعتراضات را متوقف کند، بلکه میخواهد جامعه را بازآراییِ روانی کند. برای این هدف، تنها یک ابزار کافی نیست. سیاست خشونتپراکنی در دولت، از مسیر «خشم برای جمع، ترس برای فرد» گذر میکند. جنایتْ خشم میآفریند، شهید میسازد و البته حافظهی تاریخی تولید میکند، اما حاکمیت میداند که خشم جمعی کوتاهمدت است؛ شاید آن خشم دوباره قابل بسیج باشد، اما تا نیروهای سرکوب جیرهومواجب خود را دریافت میکنند، هر شورشی از نگاه آنان قابل مهار است. در مقابل، نابینایی، زندگی فرد را درهممیشکند، بدن را به «هشدار زنده» تبدیل میکند و ترسی که ایجاد میکند، درونی، طولانیمدت و فردمحور است. خشم، مردم را به خیابان میآورد، و ترس، آنها را در خانه نگه میدارد. دولت ایران هر دو را میخواهد: هم انفجار جمعی را برای کنترل نیروهای مخالف انباشتشده، و هم فرسایش روح افراد را.
رژیم شریعتمدار ولایی به سه دلیل ناچار است هر دو را همزمان استفاده کند:
۱- بحران مشروعیتِ غیرقابل ترمیم:
دولت میدانست اعتراضات فقط با منشاء اقتصادی یا بهصورت مقطعی نیست؛ میدانست «بازگشت به قبل» دیگر ممکن نیست. در چنین وضعی سرکوب نرم کافی نمینمود، و سرکوب صرفاً مرگبار هم اثری کوتاهمدت داشت. پس باید هم میترسانْد، و هم درهممیشکست. باید هم زخمِ ماندگار میساخت و هم کمیت معترضان شجاع را فرومیکاهید.
۲- چندپارگی ماشین سرکوب:
نیروهای سرکوب در ایران — پلیس و نیروی انتظامی، یگان ویژه، بسیج و انصار و قدس…، سپاه و لباسشخصیها— هرکدام در آستانهی خشونت متفاوتی پا به میدان میگذارند. هر کدام آموزش متفاوت و فرمانپذیری متفاوت دریافت کردهاند. این است که وقتی چند گروه از آنان با هم پا به میدان میگذارند، کشتن و شلیک به چشم همزمان رخ میدهد، اما همه در چارچوب یک «اجازهی کلی به خشونت»، و بهصورت برنامهریزیشده و بسیار خشن.
۳- پیام دوگانه به دو مخاطب متفاوت:
دولت دو مخاطب دارد: به مخاطب داخل کشور میگوید: «میکشیم»، «کور میکنیم»، «تجاوز میکنیم» و «هیچ خط قرمزی نداریم»؛ و به دولتهای خارج کشور میگوید: «تعداد کشتهها محدود است»، «سلاح غیرکشنده استفاده شده» و دخالت پلیس بهخاطر«اغتشاش بوده» است. این دو پیام فقط وقتی همزمان ممکناند که درضمنِ اینکه نیروهای سرکوب میکشند، تمرکز اصلی روی سلب توان زیستن باشد.
حقوق بینالملل
اما از نظر حقوق بینالملل، ترکیبِ کشتار و کورسازی شاخص «حملهی سیستماتیک» است.
در ادبیات حقوق بینالملل، قتل پراکنده ممکن است «نقض فاحش» قانون باشد؛ و یا آسیب دائمی گسترده ممکن است «شکنجه» باشد اما وقتی این دو با هم ترکیب و تکرار میشوند، نشاندهندهی سیاست سرکوب علیه جمعیت غیرنظامی است. کمیسیون حقیقتیاب سازمان ملل و در آینده، دادگاهها به دنبال همین موضوع هستند.
دولت ایران از بابت همزمانی این دو نوع خشونتورزی در آینده مورد بازخواست قرارخواهد گرفت، زیرا کورشدگان زندهاند، شهادت میدهند، تصویر میسازند و بدنشان سند است. جنایت را میشود انکار کرد و به دیگران نسبت داد، اما حدقهی تخلیهشدهی چشم را نه. به همین دلیل است که حکومت سعی میکند این قربانیان را پنهان کند، از درمان بترساند، و از بازگویی روایتشان به هر قیمتی منع کند.
باری، تیراندازی به چشم بههیچوجه موضوعی فرعی و یا تصادفی نیست؛ بههیچوجه یک خطای سهوی نیست؛ و درضمن باید دانست که تفسیر آن به یک روش سادیستی، بهمعنای ندیدن جنبهای بزرگتر است.
در حقوق بینالملل، شلیک عمدی به صورت و چشمِ معترضان—حتی با سلاحهای بهاصطلاح «غیرکشنده»—بهطور کلی ممنوع است و میتواند نقض جدی حقوق بشر محسوب شود. چارچوب حقوقی را میتوان اینطور خلاصه کرد:
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) در ماده ۷ کورکردنِ عمدی یا واردکردن آسیب دائمی را به مصداق رفتار غیرانسانی یا شکنجه تعریف کرده است. در ماده ۲۲ با به رسمیت شناختن حق تجمع مسالمتآمیز، سرکوب خشن و هدفگیری صورت و چشم را نقض مستقیم این حق دانسته است.
کنوانسیون منع شکنجه (CAT)، هرگونه ایجاد درد شدید یا آسیب دائمی با قصد ارعاب، مجازات یا سرکوب سیاسی را تحت عنوان شکنجه دستهبندی میکند، و کورکردن معترضان برای ایجاد ترس عمومی، در بسیاری از تفاسیر حقوقی ذیل CAT قرار میگیرد.
سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح گرم» (۱۹۹۰) در بخش «اصول اساسی»اش، برای استفاده از زور با سلاحهای پرتابی (پلاستیکی، ساچمهای، گاز اشکآور) شروط زیر را مطرح میکند: نباید به سر، گردن یا صورت شلیک شوند؛ پس هدفگیری چشم، نقض صریح این اصول است.
در اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی (ICC) آمده است که اگر این اقدامات بهطور گسترده یا سیستماتیک باشند؛ و اگر علیه جمعیت غیرنظامی انجام شوند، میتوانند بهعنوان جنایت علیه بشریت (ماده ۷) تحت تعقیب قرارگیرند.
در حقوق بینالملل، «دستور مافوق» توجیه شکنجه نیست، و هر دولتی موظف است تحقیق مؤثر دربارهی موارد موجود انجام دهد، عاملان را محاکمه کند و به قربانیان جبران خسارت بدهد. عدم تحقیق یا مجازات، نقض حقوق بینالملل محسوب میشود.
تبصرهی مهم این قانون این است که تیراندازی پلیس به چشم مشمول مرور زمان نمیشود و همیشه قابل پیگرد است.
مسیرهای دادخواهی
متأسفانه چون ج ا عضو دیوان کیفری بینالمللی نیست، مراجعه به آنجا برای مصدومان نتیجهبخش نیست، اما مسیرهای دیگری نیز وجود دارد: یکی از آنها کمیسیون حقیقتیاب سازمان ملل (Fact-Finding Mission on Iran) است. این کمیسیون همین حالا وجود دارد و صراحتاً روی آسیبهای چشمی تمرکز کرده است. یافتهها پروندهعای مستندِ آن مستقیماً قابل استفاده در آیندهی ICC یا دادگاههای ملی است. این در حال حاضر مهمترین مسیر حقوقی فعال است.
جز این برخی کشورها مانند آلمان، سوئد، فرانسه و هلند تحت عنوان «صلاحیت جهانی» (Universal Jurisdiction) میتوانند جنایات علیه بشریت را حتی اگر در خارج از کشورهایشان رخ داده باشد، محاکمه کنند(مثل نمونهی حمید نوری).
اگر مقام یا فرماندهای از ایران که در این نوع خشونت دست داشته باشد، و بعد وارد این کشورها شود، در صورت وجود شواهد کافی، تشکیل پروندهی کیفری واقعی برایش ممکن است.
از این نظر، نقش وکلای بینالمللی ایرانیِ خارج از کشور نقشی تاریخی است، زیرا سه حلقهی کلیدی داخل ایران عملاً مسدود شدهاند: دادگستری مستقل وجود ندارد؛ قربانیان امکان دادخواهی امن ندارند و مستندسازی رسمی جرم محسوب میشود.
در چنین وضعی وکیل بینالمللیِ بیرون از کشور تبدیل میشود به پل میان بدنِ زخمی فرد مصدوم و حافظهی حقوقی جهان. وکلای ایرانی میدانند که این مهم فقط «وکالت» نیست؛ انتقال رنج به زبان حقوق است. کورشدن، شکنجه، قتل، اگر به روایت شخصی محدود بماند، فراموش میشود، واگر به خشم سیاسی تقلیل یابد، به مصرف رسانهای میرسد. اما وقتی به زبان حقوق بینالملل ترجمه شود، و در قالب عناصر جرم، زنجیرهی فرماندهی و الگوی سیستماتیک درآید، آنگاه رنج، قابلیت تعقیب قانونی پیدا میکند. این کاری است که فقط وکلای مجرب بینالمللی میتوانند انجام دهند.
رسالت مشخص و عینی آنها تبدیل «روایت» به «پرونده» است. در زنجیرهی مسئولیت، مأمور شلیککننده البته مهم است، اما فرماندهی یگان، صادرکنندهی دستور و سیاستگذار امنیتی مهمترند.
وکلای خارج از کشور میتوانند نامهای متهمان اصلی را بهصورت دقیق و ماندگار ثبت کنند. استفاده از پنجرههای حقوقی نادر اما واقعی مثل صلاحیت جهانی، دادگاههای ملی اروپا، تحریمهای شخصی هدفمند، سازوکارهای سازمان ملل مهم است. این پنجرهها همیشه باز نیستند، اما وقتی باز شوند، فقط به پروندهی آماده رسیدگی میشود.
نابیناییهای با منشاء خشونت دولتی بار حقوقی ویژهای دارند. از نظر حقوقی، مرگ یک واقعه است اما نابینایی جرمی است که هر روز ادامه دارد.
هر روزی که قربانی نمیبیند، هر روزی که نمیتواند کار بکند، و هر روزی که بر معلولیتش افزوده میشود، جرم ضارب را بالاتر میبرد.
این جرم از نظر اخلاقی و در برخی تفاسیر حقوقی هرگز مشمول مرور رمان نمیشود. این یعنی اینکه زمان علیه قربانی نیست؛ زمان علیه عاملان است، اگر پرونده درست تنظیم شود.
درسگیری از نمونهی شیلی
شیلی یکی از موفقترین نمونههاست که نشان میدهد چگونه آسیبهای چشمی در اعتراضات میتواند بعداً به نتایج قضایی واقعی و رضایتبخش برسد — حتی اگر در ابتدا همهچیز بسته و ناامیدکننده به نظر برسد.
در اعتراضات گستردهی سال ۲۰۱۹ شیلی: پلیس بهطور سیستماتیک از ساچمههای لاستیکی، گلولههای پلاستیکی برای هدفگیری مکرر صورت و چشم استفاده کرد. نتیجه، بیش از ۴۰۰ مورد آسیب چشمی بود. دستکم ۳۰–۴۰ نفر با نابینایی کامل یا تقریباً از دستدادن کامل یک چشم روبهرو شدند. شیلی بهسرعت به: «پایتخت کورسازی معترضان در جهان» معروف شد (توصیف سازمانهای پزشکی)
در واکنش اولیهی دولت شیلی (خیلی شبیه ایران) در ماههای اول انکار رسمی حاکم بود. آسیبها را به «خشونت معترضان» نسبت دادند. ادعای «سلاحهای غیرکشنده» را انکار کردند و کسی محکوم نشد؛ یعنی همان الگوی آشنایی که ما نیز میشناسیم اما تفاوت مهم این بود که همهچیز همانجا متوقف نشد.
سه عامل کلیدی که ایرانِ امروز فاقد آنهاست — اما وکلای خارج از کشور میتوانند تا حدی جبرانش کنند— یکی مستندسازی پزشکی دقیق و جمعی است: چشمپزشکان شیلی گزارشهای هماهنگ، دادههای بیمارستانی، الگوی تکرارشوندهی نوع جراحت را ارائه دادند. این گزارشها نشان داد آسیبها تصادفی نیست و الگوی شلیک مستقیم اتفاق افتاده است.
مرحلهی دوم ورود فعال وکلای حقوق بشر (نه منفعل) بود. وکلای شیلی صدها شکایت فردی را در قالب پروندههای الگومحور ادغام کردند. یعنی مسئله «فلان مأمور» نبود؛ بلکه مسئله «روش سیستماتیک پلیس» بود.
در مرحلهی سوم فشار همزمان داخلی و بینالمللی وارد عمل شد. کمیسیون حقوق بشر شیلی، دادستانی و رسانههای مستقل و همزمان عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر، و گزارشگران سازمان ملل رویکرد مثبت نشان دادند.
این همافزایی فضا را برای دخالت قاضیها باز کرد.
نتایج «خرسندکننده»، محکومیت کیفری مأموران بود و چندین افسر پلیس محکوم شدند یا تحت پیگرد رسمی قرار گرفتند. در مرحلهی بعدی دادگاهها تصریح کردند که پلیس از زور غیرمتناسب و غیرقانونی استفاده کرده و این بسیار مهم است؛ چون فقط فرد ضارب مجرم شناخته نشد؛ درضمن، نهاد هم مسئول دانسته شد.
سرانجام برخی قربانیان غرامت مالی دریافت کردند و یا خدمات درمانی و روانی مادامالعمر گرفتند. و در گام مهم بعدی، پلیس شیلی استفاده از ساچمه را محدود یا تعلیق کرد. دستورالعملهای شلیک را تغییر داد. یعنیدادخواهی فقط گذشته را پاسخگو نکرد؛ آینده را هم تغییر داد.
مقایسهی شیلی برای ایران مهم است، زیرا نشان میدهد نابیناییها فراموش نمیشوند، حتی اگر دولت در ابتدا انکار کند، حتی اگر سالها طول بکشد. اما یک تفاوت بزرگ هست؛ تفاوتی تلخ: در شیلی قوهی قضائیه مستقلتر بود و رسانهها آزادتر بودند. در ایران…
در ایران این مسیر باید بیرون از کشور پیموده شود. از این حیث وکلای بینالمللی و اصل صلاحیت جهانی و سازوکارهای سازمان ملل برجسته مینمایند.
درس کلیدی شیلی برای ایران این است که پروندههای کورسازی وقتی به نتیجه میرسند که نه با خشم، بلکه با صبر، الگو، و انباشت دادخواستهای حقوقیِ مستند پیگیری شوند. شیلی نشان داد این نوع جنایتها «قابل پیگرد» هستند و زمان هیچوقت به نفع دولت سرکوبگر نیست.
