فدراسیون بینالمللی حقوق بشر و سازمان عضو آن، جامعهی دفاع از حقوق بشر در ایران، نقض فاحش و فزایندهی حقوق بشر ــ ازجمله قتل، بازداشتهای گستردهی خودسرانه، شکنجه و قطع ارتباطات ــ را که دولتمردان ایران در واکنش به اعتراضهای سراسری جاری در ایران انجام دادهاند محکوم میکنند و خواهان پاسخگویی آنها برای این تعدیها هستند. برخی از این تعدیها جنایت ضد بشریت محسوب میشوند.
پاریس، ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۳ دی ۱۴۰۴) ــ اعتراضها در ایران در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ (۷ دی ۱۴۰۴) آغاز شد؛ در بحبوحهی نارضایتی گسترده از شرایط اقتصادی، سوءمدیریت اقتصادی و فساد گستردهی دولتمردان که منجر به کاهش شدید ارزش پول ایران، ریال، شدهاند. این اعتراضها که عمدتاً صلحآمیز بودند، به خواستههای سیاسی عمیقتری، از جمله فراخوان به تغییرات دموکراتیک و سرنگونی رژیم سیاسی سرکوبگر ایران، گسترش یافتهاند. اعتراضها در بیش از ۱۹۰ شهر در تمام ۳۱ استان کشور رخ دادهاند و در برخی از آنها دهها هزار معترض شرکت داشتهاند.
دولتمردان با خشونت مرگبار و نامتناسب، از جمله با استفاده از مهمات جنگی که به سر، گردن و چشم معترضان شلیک شده و حتی مسلسلهای نصبشده روی کامیون، به این اعتراضها واکنش نشان دادهاند. آنها روز ۸ ژانویه (۱۸ دی)، ۹۹ درصد اینترنت و ارتباطات تلفن ثابت و همراه را قطع کردند.
شمار دقیق افراد کشته و زخمیشده در این سرکوب روشن نیست. درحالیکه روز ۱۳ ژانویه (۲۳ دی)، یک مقام ایرانی شمار کشتهشدگان در اعتراضها را درحدود ۲۰۰۰ تن اعلام کرد، منابع مستقل در برآوردهای خود تا ۶۰۰۰ تن کشته اعلام کردهاند. جامعهی دفاع از حقوق بشر در ایران تاکنون توانسته کشتهشدن دستکم هشت کودک را راستیازمایی و تأیید کند. تنها یک بیمارستان در تهران دستکم ۵۰۰ تن را بهخاطر جراحتهای چشمی پذیرفته است.
دولتمردان تا ۱۰ ژانویه (۲۰ دی)، دستکم ۱۰۰۰۰ تن را دستگیر و بازداشت کرده بودند. آنها بارها این معترضان را به اغتشاش، خرابکاری و تروریسم و همچنین همکاری با ایالات متحده و اسرائیل متهم کردهاند. بنا بر بیانیهی دادستان کل کشور در ۱۰ ژانویه (۲۰ دی)، معترضان بازداشتشده به محاربه متهم خواهند شد که میتواند به اعدام آنها بیانجامد. یکی از معترضان که در ۸ ژانویه (۱۸ دی) در فردیس، استان البرز، دستگیر شده هماکنون به اعدام محکوم شده و قرار است در ۱۴ ژانویه اعدام شود.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعهی دفاع از حقوق بشر در ایران، گفت: «واکنش وحشیانهی حکومت به نارضایتیهای بهحق مردم در زمینههای اجتماعی ـ اقتصادی، بار دیگر نشاندهندهی نادیدهگرفتن کامل حقوق بشر و کرامت انسانی است. دولتمردان از قطعی اینترنت و ارتباطات برای سرپوشگذاشتن بر کشتار معترضان و سرکوب جنبش گسترده و بیسابقهی مردم ایران برای آزادی و تغییر بنیادی استفاده میکنند.»
فدراسیون بینالمللی حقوق بشر و جامعهی دفاع از حقوق بشر در ایران از دولتها میخواهند که حمایت صریح خود را از مردم ایران و آرمانهای دموکراتیک آنها ابراز کنند. این دو سازمان همچنین از دولتها میخواهند که تمام موارد نقض حقوق بشر در واکنش به اعتراضها را محکوم کنند، اقدامهای دیپلماتیک در پیش بگیرند، تحریمهای هدفمند اضطراری را علیه فرماندهان و مسئولان نیروهای امنیتی و قضاییِ مرتبط با تعدیها در این سرکوب برقرار کنند، و برای آزادی معترضان و همهی زندانیان سیاسی بکوشند.
الکسى دوسائف، رئیس فدراسیون بینالمللی حقوق بشر، هم گفت: «دولتمردان ایران با نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر که ممکن است جنایتهای مهم بینالمللی محسوب شود، به تظاهرات صلحآمیز پاسخ میدهند. سرکوب جاری واکنش نیرومند بینالمللی میطلبد که باید با پاسخگویی مشخص و تضمینکنندهی عدالت برای قربانیان همراه باشد.»
دولتمردان ایرانی سابقهای طولانی در استفادهی نامتناسب از زور و نقض جدی حقوق بشر در واکنش به اعتراضهای صلحآمیز دارند. در نوامبر ۲۰۲۲ (آبان ۱۴۰۱)، در پی جنبش اعتراضی و گستردهی «زن، زندگی، آزادی» در سپتامبر ۲۰۲۲ (شهریور ۱۴۰۱)، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (HRC) کمیتهی حقیقتیاب بینالمللی مستقل در مورد ایران (FFMI) را با مأموریت یک ساله برای رسیدگی به ادعاهای نقض حقوق بشر در چارچوب آن اعتراضها تشکیل داد. پس از آن، و آخرین بار در آوریل ۲۰۲۵ (فروردین ۱۴۰۴)، مأموریت این کمیته تمدید شد و گسترش یافت. فدراسیون بینالمللی حقوق بشر (FIDH) و جامعهی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) از دولتها میخواهند که نشست ویژهی شورای حقوق بشر را برای بررسی وضعیت ایران تشکیل دهند، مأموریت کمیته را برای رسیدگی به تعدیهای ارتکابی در جریان سرکوب جاری اعتراضها گسترش دهند، حمایت کامل سیاسی و بودجهای از کمیته را تضمین کنند و، در موارد مربوط، پیگرد قانونی مرتکبان متهم به ارتکاب جنایتها را بر پایهی صلاحیت قضایی جهانی در نظر داشته باشند.
