طرح «پروژه شکوفایی ایران»؛ یک سند ضد کارگری و ضد مردمی – صمد وکیلی

در آغاز یک خیزش گسترده مردمی که آزادی و عدالت خواهی را فریاد می‌زند، هر طرح و برنامه‌ای برای آینده، خود را در برابر یک محک جدی قرار میدهد: که آیا خواست‌ها و خون ریخته‌شده مردم را به رسمیت می‌شناسد، یا در پی مهار و انحراف آن است؟

طرفداران رضا پهلوی نوشته‌ای را به نام «پروژه شکوفایی ایران» منتشر کرده‌اند و از آن به‌عنوان برنامه‌ی دوره‌ی گذار نام می‌برند. سندی که حتی به ابتدایی‌ترین مطالبات توده‌های مردم اهمیتی نمی‌دهد، یا دقیق‌تر بگویم: حتی یک‌بار هم در تمام این متن از آن‌ها نام نمی‌برد. گویی نویسندگانش چنین توهمی دارند که خیزش توده‌های مردم نه برای آزادی و عدالت اجتماعی، بلکه صرفاً برای به قدرت رسیدن رضا پهلوی است!

به‌گمان من، حتی ارتجاعی‌ترین نیرو هم به خودش چنین اجازه‌ای نمی‌دهد که در گرماگرم یک خیزش توده‌ای، ۱۶۸ صفحه کاغذ سیاه کند و یک کلمه از خواست‌های مردم ننویسد. البته مسئله فقط «سکوت» نیست؛ مسئله این است که این سکوت، یک خط‌مشی معینی را دنبال می‌کند. سند مذکور از همان ابتدا از «ثبات»، «نظم» و «کنترل بحران» حرف می‌زند و در همان حال، «گذار» را نه با حقوق و آزادی‌های سیاسی، بلکه با منطقِ سرپا نگه داشتن سازوکارهای اداره‌ی کشور و جلوگیری از هر نوع اختلال اجتماعی و اقتصادی تعریف می‌کند. یعنی جامعه را نه به‌عنوان صاحبان حق، بلکه به‌عنوان جمعیتی می‌بیند که باید «مدیریت» شود.

سند از دوره گذار صحبت می‌کند، گذار حتی اگر اضطراری باشد با چند اصل روشن شروع می‌شود: آزادی بیان، عقیده، رسانه و مطبوعات؛ آزادی تشکل در همه شکل‌هایش (انجمن، کانون، اتحادیه، شورا، حزب و…)؛ آزادی اعتصاب؛ آزادی تجمع، تحصن، تظاهرات و راه‌پیمایی؛ آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی و همزمان انحلال همه نهادهای سرکوب؛ ممنوعیت شکنجه-چه روحی چه جسمی-و ممنوعیت اعتراف‌گیری؛ و به رسمیت شناختن حق دادخواهی برای همه خانواده‌هایی که عزیزانشان قربانی و حق حیات از آنها سلب شده‌اند ؛ حق مسکن و دستمزد متناسب با تورم؛ و جدایی دین از دولت. و ده‌ها خواست دیگری که سنگ بنای دموکراسی‌اند. اگر این‌ها وجود نداشته باشد چگونه می‌توان از «پروژه شکوفایی ایران» نام برد؟

نویسندگان سند آگاهانه طوری آن را نوشته‌اند که گویی این چیزها جز خواسته‌های توده‌ها نیست و گویی مردم فقط باید آرام بمانند، کار کنند، کشور بچرخد، تا قدرت رضا پهلوی مستقر شود!

از همه گویاتر، برخورد سند با رسانه و اطلاع‌رسانی است. به جای آن‌که آزادی مطبوعات و رسانه‌های مستقل را به‌عنوان اصل اعلام کند، از سازوکارهایی حرف می‌زند که کارکردشان «یکدست‌کردن روایت» است: چیزی شبیه پخش سراسری اضطراری برای پیام‌های رسمی، با شعارِ مقابله با «جنگ روانی» و «اطلاعات نادرست». یعنی قبل از آن‌که حقِ مردم برای شنیدن صدای متکثر و نقدِ آزاد به رسمیت شناخته شود، برنامه برای «هدایت افکار عمومی» آماده شده است. آن‌جا که قرار است جامعه نفس بکشد و سیاست مردمی شود، سند به جای باز کردن فضا، سراغ ابزارهای کنترل می‌رود. به بیان ساده‌تر، این‌جا «گذار» به معنای انتقال قدرت به مردم نیست؛ به معنای ساختن دستگاهی است که بتواند جامعه را در مسیر مطلوبِ قدرت نگه دارد، حتی اگر این مسیر با سانسور، و برچسب‌زنی هر صدای مستقل به عنوان “اخلال” یا “اطلاعات نادرست” پیش برود.

سند ثبات را نه با حقوق و مشارکت، بلکه با «حفظ نظم» و «جلوگیری از ناآرامی» تعریف می‌کند. وقتی نقطه عزیمت یک برنامه سیاسی، «نظم» باشد، طبیعی است که به جای آزادی‌های مدنی و سازمان‌یابی مردم، سراغ ابزارهای کنترل برود. بی‌جهت نیست که طبقه کارگر و زحمتکشان در متن غایب‌اند. سند خیلی ساده و بی‌پرده فرض می‌گیرد که در صنایع حیاتی باید کار را ادامه پیدا کند. این یعنی زندگی واقعی مردم، معیشت، دستمزد، امنیت شغلی برای سند مسئله‌ی حقوقی و سیاسی نیست؛ مسئله‌ی «عملکرد سیستم» است. کارگر در این متن صاحب حق نیست؛ سوخت موتور ثبات است. و وقتی پای اعتراض جمعی به میان می‌آید، سند نشان می‌دهد که از کارگر چه می‌خواهد: سکوت و استمرار. اعتصاب را نه به‌عنوان حق، بلکه به‌عنوان «اختلال» مطرح می‌کند و بلافاصله از «طرح‌های جایگزین» حرف می‌زند تا اثر اعتصاب خنثی شود. 

و جالب اینجاست: این منطق فقط به اعتصابِ کارگری و کار و کارخانه محدود نمی‌شود. سند وقتی می‌خواهد از «اداره کشور» حرف بزند، به همان الگوی آشنا آویزان می‌شود: بازسازی و سازمان‌دهی دستگاه‌های پلیسی و اطلاعاتی، با مأموریت‌هایی روشن برای کنترل جامعه، نه فقط در خیابان، بلکه تا عمق زندگی روزمره و حتی فضای مجازی. یعنی به جای آن‌که حق تجمع و حق اعتراض را به رسمیت بشناسد و تضمین کند، از همان ابتدا ابزارهای مواجهه با اعتراض را می‌چیند: از «یگان‌های واکنش سریع» و سازوکارهای کنترل، تا طرح‌هایی که هدفشان مهار هر حرکت اجتماعی است. معنایش خیلی ساده است: این پروژه به اصطلاح شکوفایی ایران از مردم «مشارکت» نمی‌خواهد؛ «انقیاد» می‌خواهد. سند گذار را نه به شکل باز کردن فضا، تضمین آزادی‌ها، و عقب راندن دستگاه سرکوب تعریف می‌کند، بلکه با زبان عملیات و فرماندهی پیش می‌برد: از «تصرف و تثبیت» می‌گوید، از نیروی «مهار سریع» و مأموریت «نابودی هسته‌های مقاومت» حرف می‌زند، و هر کنش مستقل مردمی، هر تجمع، هر تشکل، و هر اعتراض را، پیشاپیش زیر عنوان «تهدید امنیت» کشور قرار می‌دهد.

در دوره گذار، «اضطرار» فقط یک معنی دارد: راه را باز کنی تا جامعه نفس بکشد؛ تا مردم بتوانند حرف بزنند، جمع شوند، تشکل بسازند و خودشان آینده را بسازند. اما در این سند، اضطرار به معنی دیگری دارد: مسلح‌کردن قدرت تازه به ابزارهای مهار. وقتی گذار را با حکومت نظامی و منطق «تصرف و تثبیت» آغاز می‌کنند، پایانش از همان اول معلوم است. 

و حتی صریح‌تر از این، جاهایی از خودِ سند، وظیفه‌ی نیروهای مستقر پیرامون مراکز حساس را “جلوگیری از تجمع” و مدیریت دسترسی عمومی معرفی می‌کند. یعنی هنوز حرفی از حق تجمع و راه‌پیمایی نیست، اما جلوگیری از تجمع به عنوان یک دستور کار آمده است. چنین متن و منطقی، دقیقاً همان چیزی است که بعد می‌تواند هر شکل از حضور خیابانی مردم را به عنوان “تهدید” تعریف کند و زیر چرخ “امنیت” سرکوب کند.

در کنار نظامی‌سازی، ستون دیگر این پروژه، فرماندهی و تمرکز اختیار از بالا است. سند در بخش‌های کلیدی مثلاً در حوزه انرژی،با صراحت از «حکم رسمی» سخن می‌گوید که بر اساس آن «کامل اختیارات اجرایی» به یک ستاد واگذار می‌شود. در صنعت نیز از تشکیل مرجع احیا «تحت فرمان» رهبر سخن می‌گوید. معنی‌اش ساده است: تصمیم از بالا گرفته می‌شود و از/ در پایین اجرا می‌شود. این مدل، حتی اگر در ظاهر «موقت» باشد، ریشه‌ی استبداد را بازتولید می‌کند: قدرت متمرکز، جامعه منفعل. وقتی قرار است اختیارات حیاتی کشور با «حکم» یک فرد و با واگذاریِ کامل به او پیش برود، یعنی همان منطقِ تمرکز قدرتی که مردم در خیزش کنونی دقیقاً علیه آن به پا خاسته‌اند.

در رابطه با مسائل اقتصادی نیز جهت‌گیری روشن است و هیچ ربطی به عدالت اجتماعی ندارد. سند به جای آن‌که از معیشت مردم، از سهم مزدبگیران از ثروت اجتماعی و از تضمین‌های واقعی برای زندگیِ اکثریت جامعه شروع کند، از «بازار» شروع می‌کند: از ساختن «بازار شفاف انرژی»، از جذب سرمایه‌گذاری، و از آماده‌سازی برای اصلاح یارانه‌ها. حتی برای جا انداختن حذف یارانه‌ها هم برنامه دارد و از کمپین‌های اقناع عمومی سخن می‌گوید؛ یعنی نه فقط تصمیم اقتصادی را گرفته، بلکه برای مدیریت واکنش مردم هم نسخه پیچیده است. اما درست در همان نقطه‌ای که باید درباره پیامدهای این سیاست‌ها برای طبقات پایین حرف بزند، سکوت می‌کند یا با چند واژه کلی از کنار موضوع رد می‌شود. هیچ تعهد صریحی نمی‌دهد که دستمزدها بر پایه سبد معیشت تضمین شود، بیمه بیکاری فراگیر و کافی برقرار گردد، مالیات تصاعدی جدی بر ثروت وضع شود، و همه چیز زیر نظارت عمومی و پاسخگویی دموکراتیک قرار گیرد. نتیجه روشن است: سند برای اصلاح بازار و جذب سرمایه نقشه دارد، برای این‌که مردم زیر بار گرانی و شوک قیمت‌ها له نشوند نقشه ندارد: بازار و سرمایه را می خواهد سامان ‌دهد، اما زندگی مردم را نه.

هر جا بحث مهار و استقرارِ قدرت در میان است، سند وارد جزئیات می‌شود و نسخه می‌پیچد؛ اما هر جا پای حقوق مردم وسط می‌آید، تعهدی صریح نمی‌دهد. نه از آزادی بیان و تشکل و تجمع و اعتصاب سخنی به میان می‌آید و نه از لغو اعدام؛ در عوض، سازوکارهای امنیتی و کنترلی از همان ابتدا به‌عنوان راه‌حل معرفی می‌شوند.

همین منطق را در بحث عدالت و قضا نیز می‌بینیم. به جای آن‌که از دادگاه علنی، هیئت منصفه، حق انتخاب وکیل، دادرسی رایگان و تضمین‌های روشنِ دادرسی عادلانه سخن گفته شود، چارچوبی جلو گذاشته می‌شود که عدالت را زیر سایه امنیت می‌برد: از «کنترل اطلاعاتی و قضایی» حرف می‌زند و حتی پای ساختارهایی شبیه «دادگاه‌های اطلاعاتی» را در دوران گذار به میان می‌آورد. پیام روشن است: دستگاه قضا قرار نیست سپر مردم باشد؛ قرار است بازوی نظم و امنیت باشد. بدتر از آن، سند در جاهایی از همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی پشت‌پرده و توافق‌های محرمانه سخن می‌گوید. یعنی درست در لحظه‌ای که باید شفافیت، پاسخگویی و نظارت عمومی سنگِ بنا باشد، پروژه از «محرمانگی امنیتی» شروع می‌کند. به بیان دیگر، نظم آینده قرار نیست در برابر چشم مردم ساخته شود؛ قرار است پشت درهای بسته شکل بگیرد،و مردم فقط هوراکش باشند.

در کنار همه این‌ها، هر جا پای «مسئله ملی»، قومیت به میان می‌آید، سند عملاً همان راه خطرناک و آشنای جمهوری اسلامی را تکرار می‌کند: مسئله ملی با «تجزیه‌طلبی» هم‌معنا می‌گیرد و زیر عنوان «تهدید امنیت ملی» تعریف می‌کند. این یعنی سند نه حق تعیین سرنوشت ملت‌ها را به رسمیت می‌شناسد، نه حتی حاضر است مسئله ملی را به‌عنوان یک حقِ سیاسی، اجتماعی و تاریخی ببیند. وقتی یک متنِ دوره گذار به جای تضمین برابری حقوقی، رفع ستم ملی/قومی و بازسازی مناطق محروم‌شده—یا به عبارت دیگر، به جای هرگونه تعهد روشن مدام بر «تمامیت ارضی» با ادبیات تهدید و خطر تکیه می‌کند و هم‌زمان برای مواجهه با آنچه “تهدید” می‌نامد ابزار و نقشه‌ی سرکوب می‌چیند، نتیجه از همین امروز روشن است: هر حرکت برای حق و برابری می‌تواند با برچسب تجزیه‌طلبی خفه شود. یعنی بازتولید همان سیاست سرکوب، تنها با پرچم‌های تازه.

از سوی دیگر، وقتی سند «مشارکت مردم» را به یک رأی‌گیری صوری تقلیل می‌دهد، رأی‌گیری‌ای که بیش‌تر یادآور همان الگوی آشنا در سال ۱۳۵۸ است یعنی یک سؤال دوگزینه‌ای: «پادشاهی» یا «جمهوری»؛ بدون آن‌که مردم بتوانند درباره محتوا، حقوق و بنیادهای دموکراسی تصمیم بگیرند، معلوم است که این مسیر به کجا خواهد انجامید.

در متن مسائل دیگری هم آمده است،از جمله بهداشت و درمان وو… اما آن‌ها نیز بدون آن‌که کوچک‌ترین نشانی از منافع توده‌های مردم در آن منعکس باشد، در عمل فقط در خدمت صاحبان سرمایه قرار می‌گیرد.در یک کلام، این سند «پروژه شکوفایی ایران» نیست؛ نقشه‌ی استقرار قدرت از بالاست، آن هم با ضددموکراتیک‌ترین شیوه‌های ممکن.

۱۳/ ژانویه/ ۲۰۲۶