بحث همکاری یا همسویی با جریانهای سلطنتطلب، تنها یک انتخاب سیاسی نیست؛ این یک مسئله اصولی و تاریخی است که به ماهیت دموکراسی، حقوق شهروندی و ساختار قدرت در جامعه مربوط میشود. مسئله صرفاً بازگشت به گذشته یا نام «سلطنت» نیست، بلکه نوع نگاهی است که سلطنتطلبان به حکومت، جامعه و شهروندان دارند. نگاهی که با ارزشهای دموکراسی، پذیرش تنوع سیاسی و حقوق برابر شهروندان سازگار نیست.
در نگاه سلطنتطلبانه، قدرت از بالا تعریف میشود و مشروعیت آن از انتخاب مردم ناشی نمیشود. رهبری موروثی یا متمرکز جایگزین اراده آزاد مردم میشود و جامعه به جای تنوع و گفتوگوی آزاد، با یکصدایی و محدودیت مواجه است. حتی وقتی این جریان از آزادی و عدالت سخن میگوید، در عمل همان منطق اقتدارگرایانه را بازتولید میکند که در تاریخ ایران بارها تجربه شده است.
تجربه تاریخی ایران، با بیش از ۱۵۰ سال مبارزه مردم علیه استبداد، گواه روشنی بر این خطر است. مسیر دموکراسیخواهی در ایران از مشروطه آغاز شد؛ تلاشی برای محدود کردن قدرت، استقرار قانون، تفکیک قوا و به رسمیت شناختن حقوق شهروندان. اما این آرمانها در طول تاریخ بارها قربانی تمرکز قدرت و منافع کوتاهمدت شدند.
پهلوی اول با تمرکز شدید قدرت در دست شاه و سرکوب آزادیها، نهادهای مستقل را از بین برد و ساختار استبدادی را تثبیت کرد. پهلوی دوم با ادامه همان روشها، از جمله سرکوب فعالان سیاسی و محدود کردن رسانهها، اقتدارگرایی را بازتولید کرد. جمهوری اسلامی نیز با ترکیبی از اقتدار دینی و سرکوب ساختاری، نمونهای دیگر از چرخه تکرارشونده استبداد ارائه داد. در همه این دوران، نه تنها فقدان باور به حاکمیت مردم و پایمال شدن حقوق شهروندان مشهود بود، بلکه عدم تحمل تکثر سیاسی و تلاش برای تکصدایی کردن جامعه، پایههای استبداد را مستحکمتر کرد و راه بازگشت آن به اشکال تازه را هموار ساخت.
سلطنتطلبی امروز، حتی در پوشش شعارهای مدرن، هنوز بر همان منطق قدیمی استوار است: قدرت از بالا اعمال میشود، مشروعیت به انتخاب عمومی وابسته نیست و جامعه باید به سمت یک نظم واحد هدایت شود. این نگرش با کثرتگرایی و حقوق برابر شهروندان در تضاد است. جامعهی متکثر، با دیدگاهها و هویتهای مختلف، نیازمند ساختاری است که اختلاف را به رسمیت بشناسد و از آن محافظت کند. هرگونه تلاش برای یکدستسازی، چه با فشار اجتماعی، چه با حذف منتقدان یا توسل به خشونت، همان منطق اقتدارگرایانه را بازتولید میکند که تجربه تاریخی نشان داده است نتیجهای جز استبداد ندارد.
نمونههای عینی این ناسازگاری در تجمعها و تظاهرات سالهای اخیر، از جمله در وین و تورنتو، دیده شد. برخورد با منتقدان، برچسبزنی و تلاش برای خاموش کردن صداهای متفاوت، نشان داد که مسئله فقط اختلاف نظر سیاسی نیست؛ بلکه نوع نگاه به جامعه و حقوق شهروندان است. خشونت، چه کلامی و چه رفتاری، برای ایجاد تکصدایی و محدود کردن تنوع سیاسی، از ویژگیهای برجسته این جریان بوده است. این نمونهها تأییدی عملی بر همان منطقی هستند که در تاریخ ایران بارها باعث استبداد شده است.
چشمپوشی یا همکاری با جریانهایی که به دموکراسی، حقوق شهروندی و پذیرش کثرتگرایی پایبند نیستند، به معنای نادیده گرفتن تجربه تاریخی و فراهم کردن زمینه بازتولید استبداد است. چنین همکاریای نه تنها به گذار دموکراتیک کمک نمیکند، بلکه میتواند همان چرخهای را تکرار کند که جامعه ایران بارها هزینههای سنگینی برای آن پرداخته است.
گذار واقعی به دموکراسی تنها زمانی ممکن است که قدرت به مردم تعلق داشته باشد، تفاوتها پذیرفته شوند و هیچ فرد یا گروهی نتواند حقوق دیگران را محدود کند. این اصول شامل احترام به حقوق شهروندان، پذیرش کثرتگرایی سیاسی و نفی هر نوع قدرت موروثی یا متمرکز است. بدون رعایت این اصول، هر وعدهای از آینده بهتر، تکرار همان چرخهای خواهد بود که تجربه تاریخی ایران نشان داده است.
عدم همکاری با سلطنتطلبان نه یک موضع سلبی، بلکه دفاعی آگاهانه از اصول دموکراتیک است. مرزبندی روشن با جریانهایی که به دنبال تمرکز قدرت و نادیده گرفتن حقوق شهروندان هستند، مسئولیتی تاریخی و اخلاقی است. تنها با پایبندی بیتردید به دموکراسی، حقوق برابر و پذیرش تنوع، میتوان آیندهای پایدار و عادلانه برای جامعه ایران ساخت.
علی ملک
خبرنگار آزاد از هامبورگ – آلمان
یک پاسخ
درود بر شما.