زمان یا “سیاست های زمانی”
توجه به زمان یا “سیاستهای زمانی” در شرایط شتاب حوادث و سرعت تحولات سیاسی، در سیاستورزی موضوعی با اهمیت است.
چرخه سیکل منازعات در ایران به نقطه ای رسیده است، که زمان حال را می توان دوره ای قلمداد کرد که تصمیم گیری سیاسی به سمت یکی از چندین آینده را ضروری ساخته است. به عبارت دیگر زمان کنونی لحظه ای است، که در آن بازیگران سیاسی پایه های فردا را می گذارند یا از انجام آن چشم پوشی می کنند.
در شرایط کنونی در ایران در رژیم حاکم و در اپوزیسیون، فرایندهای سازمانی نقش موثری در تصمیم سازی ندارند. تصمیمات عمدتا واکنشی و فردمحور هستند. در مجموع در رژیم حاکم و در اپوزیسیون، با سه بحران الف- بی تصمیمی، ب – چند تصمیمی ج- تناقض در تصمیم گیری رویرو هستیم.
وابستگی به مسیر طی شده
وابستگی به مسیر یک عامل تعیین کننده درتغییرات بلندمدت است. وابستگی به مسیر طی شده به این معنی است که انتخاب های دیروز، نقطه آغاز انتخاب های امروز هستند. در این رابطه است که ردپای میل به پیروی از امیال گذشته، موضوعی تعیین کننده است.
از سوی دیگر انتخاب طولانی مدت یک مسیر، تغییر از یک مسیر به مسیر دیگر را دشوار می کند و در شرایطی که اقدام برای تغییر دیرهنگام باشد، حرکت در یک مسیر خاص می تواند به قفل شدگی راهحل منجر شود. اکنون در ایران در رژیم حاکم و در اپوزیسیون قفلشدگی سیاست حاکم است.
امواج اعتراضات سرتاسری و تصمیم سرکوب لجام گسیخته رژیم حاکم
رژیم حاکم اکنون در مقابل امواج اعتراضات سراسری به پیروی از امیال گذشته، مسیر سرکوب لجام گسیخته و گذار از اقتدار دینی به نظامی را انتخاب کرده است و در این مسیر انتقال هر چه بیشتر قدرت به سپاه پاسدران و همچنین ساختار نظامی – صنعتی وابسته به سپاه در دستورکار قرار گرفته است.
سئوال اساسی در لحظه کنونی این است که آیا رژیم حاکم با انتخاب سرکوب لجامگسیخته در دورهای پیش از ۱۷ شهریور شاه یا دوره پس از آن سر میبرد؟
بدیهی است که این قرینهسازی باید واقعیتهای دو شرایط ژئوپلیتیکی متفاوت در عرصه بین المللی، همچنین تفاوتهای میان دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی و تغییرات بنیادی در جامعه ایران، را مدنظر داشته باشد.
هدف از این قرینهسازی گشوده شدن دید و درک ما از رهگذر بازخوانی تاریخ، در رابطه با وابستگی به انتخاب مسیر و سناریوهای آینده است.
در شرایط اعتراضات گسترده و سراسری شهروندان ایران، در هسته سخت قدرت با رهبری ولی فقیه هنوز این تصور حاکم است که هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده است و همچنان روش گذشته را باید ادامه داد و راهی غیر از سرکوب لجام گسیخته باقی نمانده است، می توان با قطغیت نسبی این نتیجه را گرفت که در دوره پس از ۱۷ شهریور قرار داریم.
دو افق استراتژیک “سرنگونی سخت” و “سرنگونی نرم” رژیم
دو مدل در رابطه با “سرنگونی سخت” را می توان از هم متمایز کرد: مدل “سرنگونی سخت” از طریق انقلاب خشونت زا و مدل “سرنگونی سخت” با حمایت دولت های بیگانه از طریق تهاجم نظامی”.
تجربیات تاریخی ناشی از “سرنگونی سخت” حاکی از آن است که “سرنگونی سخت” رژیمها نظم و پیچیدگی سیستماتیک جامعه را در یک زمان کوتاه به هم می ریزند، قوانین به سرعت لغو میشوند، بخشی از کارکنان رسمی در بورکراسی دولتی برکنار میگردند، گروه های مختلف درگیر بازیهای سیاسی غیردموکراتیک میشوند.
در این شرایط مردم نیزانتظارات گسترده و بالایی دارند، از سوی دیگراما به دلایل مختلف، دولت تازه قادر به پاسخ گویی نیست در نتیجه راه برای اتوکراسی و چرخه جدید اقدارگرایی باز می گردد.
شواهد عینی و تجربی بین سال های ۱۹۴۵ تا ۲۰۰۰ و همچنین ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ ، نشانگر این واقعیت است، که هرچه درصد خشونت بالاتر بوده به همان نسبت احتمال روی کار آمدن یک حکومت اتوکراسی نیز بیشتر بوده است.
از سوی دیگر تجربه تاریخی “سرنگونی سخت” با حمایت دولت های بیگانه از طریق تهاجم نظامی” برای کشورهای جنوب (جهان سوم) بسیار تلخ است. در سال های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ “ملت سازی” یک طرح کلیدی در سیاست خارجی و سیاست توسعه در آمریکا بود. نتیجه آن تخریب و سرانجام براندازی حکومت های منتخب و دموکرات توسط آمریکا، در ایران (۱۹۵۳)، گواتمالا (۱۹۵۴) ، برزیل (۱۹۶۴) و شیلی (۱۹۷۳) در این سال ها بود.
در دوران ریاست جمهوری بوش( پسر) نیز مانند بوش (پدر) ضرورت هم پیوندی عناصر آرمان گرا با مولفه های قدرتمحور آمریکا درجهان مورد تاکید بیشتری قرار گرفت. بعد از واقعه هولناک۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ دولت بوش به این نتیجه رسید، که دموکراسی سازی باعث جلوگیری از تروریسم میشود و بر این مبنا، کشورهای چون افغانستان و عراق به دلیل وجود “دولت شکننده یا فرومانده” در راس ملاحظات امنیتی دولت امریکا قرار گرفتند و موضوع “تغییر رژیم” و “دولت سازِی” در این دو کشور در دستورکار قرار گرفت.
حمله نظامی کشورهای غربی تحت فرماندهی آمریکا در سال ۲۰۰۱ منجر به سرنگونی طالبان در افغانستان شد. مرحله دوم این طرح نیز حمله نظامی آمریکا و انگلیس در سال ۲۰۰۳ بر عراق بود.
حاصل “ملت سازی” در سال های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، نابودی جوانههای دموکراسی در کشورهای مانند ایران، گواتمالا، برزیل و شیلی بود و حاصل “دموکراسی سازی” دوره بوش پسر نیز نه گسترش دموکراسی، بلکه گسترش تروریسم و خشونت غیر قابل باور در افغانستان، عراق، لیبی و یمن و.. بود.
“سرنگونی نرم” یا ” گذار دموکراتیک”
پایه های استدلالی این راهبرد بر این نکته استوار است که اعتراضات و مبارزات خیابانی مردم در ایران، به خودی خود تغییردهنده قدرت سیاسی نیستند، لذا در مرحله کنونی از یک سو تنها با ائتلافی رهبری کننده میتوان اعتراضات پراکنده را به جنبش جمعی سازماندهی شده تبدیل کرد و از سوی دیگر به میانجیانی مصالحهجو در پیرامون رژیم نیاز است، که با اهرم خواستهای معترضان و حداکثر فشار از پایین، تندروها را مجبور به عقب نشینی و پذیرش فضای سیاسی باز نمایند.
در این فرآیند است که برگزاری انتخابات آزاد، به عنوان مکانیزمی برای تعیین سهم قدرت سیاسی، با شرط وجود فضای سیاسی آزاد ممکن می شود. تضمین سلامت این انتخابات باید با نظارت سازمان ملل متحد باشد.
اولویت بعدی تشکیل دولت موقت با مشروعیت قانونی یعنی از طریق اتنخابات آزاد است. این دولت در کنار وظایف عملی و اجرائی عاجلی مانند: تامین امنیت، رساندن خدمات اساسی به مردم، وظیفه تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید را به عهده دارد. با تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید، مرحله دموکراتیکسازی آغاز می شود.
اولین گام در راه “سرنگونی نرم” برکناری ولی فقیه است
دامنه و شدت بحران در نظام، به تنهایی تعیینکننده برای روند برکناری نیست، برای موفقیت در این روند توازن قوا باید تغییر کند.
از این رو راهی جز استفاده از شکاف بین هسته سخت و غیرانتخابی قدرت (ولی فقیه) و هسته نرم و انتخابی قدرت وجود ندارد.
شرایط سیاسی در لحظه فعلی به گونه ای است که:
– جامعه مدنی بسیار ضعیف است. حرکت های نیمهسازمانیافته و ابتدایی چه در جنبش کارگری و چه در جنبش های متعلق به طبقات متوسط (زنان، معلمان، کارمندان، دانشجویان، دانش آموزان و نیروهای قومی وجود دارد، اما فاقد رهبری سراسری است.
– تشکل ها و احزاب سیاسی نیز در موقعیتی بنلنسبه ضعیفی قرار دارند.
– اصلاحطلبان راست می دانند که در شرایط بی ثباتی سیاسی، هزینه حفظ نظام بسیار بالا است، اما هنوز حاضر نیستند با نیروهای رادیکالتر این گروه همراهی کنند.
– دولت پزشکیان نه میخواهد و نه میتواند موضع بیطرفی داشته باشد. وزارت اطلاعات او در کنار سپاه و بسیج و قوه قضائیه مهمترین مانع جنبش های اعتراضی هستند.
حکومت جمهوری اسلامی و “سرنگونی سخت”
نیروهای سرکوب به رهبری ولی فقیه با تمام قدرت می خواهند وضع موجود را حفظ کنند. در این رابطه “سرنگونی سخت”نه تنها راه حل مفید نیست، بلکه به دلیل حجم سرکوب بالا، ممکن نیست.
شواهد عینی و تجربی یاد آور این نکته است که این رژیم برای حفظ بقای خود، از سرکوب وحشیانه و بی رحمانه مردم ایران هیچ ابای ندارد. حکومت مستبدانه ولی فقیه از ابتدا تاکنون شهروندان معترض را: اشرار، اغتشاشگر عامل بیگانه و… نامیده است و هرنوع اعتراض جمعی را به شکل بی رحمانهای با حداکثر ابزار خشونت سرکوب نموده است.
اگر تنها راه باقی مانده برای ادامه حیات این رژیم، ورود به فاز نظامی باشد، هیچ بعید نیست که این رژیم با گسیل نیروهای نظامی و شبه نظامی به مناطق مرزی کشور به بهانه اغراق شده ناامنی، جنگ داخلی را در مناطق مرزی به مردم ایران تحمیل کند و ازاین طریق، از یک سو مانع شکاف در نیروهای نظامی و پیوستن آنها به جمعیت معترض شود و از سوی دیگر با ادعای ایجاد امنیت، بخشی از مردم نیز به ناچار پشت این رژیم قرار گیرند.
احمد هاشمی
