اتحادیهٔ اروپا میخواهد بازارهای جدیدی را فتح کند؛ منتقدان از غیرالزامآور بودن استانداردهای اجتماعی و زیستمحیطی انتقاد میکنند.
کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا روز جمعه در بروکسل راه را برای نهاییکردن توافق تجارت آزاد دیرپای این اتحادیه با کشورهای مرکوسور هموار کردند؛ توافقی که پس از ۲۶ سال مذاکره، اکنون وارد مرحلهٔ پایانی شده است. اورزولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، از سوی شورای اتحادیهٔ اروپا مجاز شده است برای امضای قرارداد به پاراگوئه سفر کند. زمان دقیق امضا هنوز مشخص نیست و بنا بر گزارشها، بهدلیل ملاحظات لجستیکی و رویهای، احتمال تعویق آن تا اواخر هفتهٔ آینده وجود دارد. فوندرلاین پیشتر، در ماه سپتامبر، در دیدار با نمایندگان اقتصاد آلمان در برلین با لحنی صریح از این توافق دفاع کرده و گفته بود: «این بازاری است که باید آن را به تصرف خود درآوریم.»
تصمیم روز جمعه با رأی اکثریت نمایندگان دائم ۲۷ کشور عضو اتحادیهٔ اروپا در بروکسل اتخاذ شد. بنا بر گزارشهای رسانهای، فرانسه، لهستان، مجارستان، اتریش و ایرلند رأی مخالف دادند. رأی تعیینکننده را ایتالیا داد؛ کشوری که پس از اعتراضهای گستردهٔ اتحادیههای کشاورزی در ماه دسامبر، توافق اولیه را مسدود کرده بود. با تغییر موضع رم، اکثریت موسوم به «کیفی» در شورای اتحادیهٔ اروپا حاصل شد؛ اکثریتی متشکل از دستکم ۱۵ کشور عضو که نمایندهٔ ۶۵ درصد جمعیت اتحادیهاند. اردوگاه مخالفان دیگر نتوانست اقلیت مسدودکنندهای تشکیل دهد.
چرخش موضع ایتالیا پس از امتیازدهیهای تازه از سوی کمیسیون، شورا و پارلمان اروپا صورت گرفت. بر اساس این امتیازها، در صورت افزایش شدید واردات محصولات کشاورزی یا سقوط چشمگیر قیمتها، مزایای گمرکی برای واردات از کشورهای مرکوسور میتواند تعلیق شود. افزون بر این، بنا بر گزارش هندلزبلات، فوندرلاین برای جلب نظر دولتهای معترض، وعدهٔ اختصاص ۴۵ میلیارد یورو یارانهٔ کشاورزی اضافی از سال ۲۰۲۸ به بعد را داده است. همچنین پیشبینی شده که بخش کشاورزی ایتالیا یک میلیارد یورو بیش از برنامهٔ قبلی دریافت کند. در حالی که امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، همچنان از امضا خودداری کرده، وزیر کشاورزی ایتالیا، فرانچسکو لولوبریجیدا، پس از دریافت «تضمینها برای کشاورزان» چراغ سبز نشان داد.
اتحادیهٔ اروپا در پی گشایش بازارهای فروش برای صادرات
کمیسیون اروپا این توافق را فرصتی برای تقویت جایگاه اتحادیه در بازار جهانی میداند؛ بهویژه در شرایط تنشهای ژئوپولیتیک کنونی و افزایش موانع تجاری از سوی چین و ایالات متحده. توافق میان اتحادیهٔ اروپا و کشورهای مرکوسور ـ آرژانتین، برزیل، پاراگوئه، اروگوئه و اکنون بولیوی ـ قرار است بزرگترین منطقهٔ تجارت آزاد جهان را ایجاد کند؛ منطقهای با حدود ۷۲۰ میلیون نفر جمعیت که نزدیک به ۲۰ درصد ارزشافزودهٔ جهانی و بیش از ۳۰ درصد صادرات کالایی چندملیتی را دربر میگیرد.
بر اساس مفاد توافق، تعرفههای گمرکی بر ۹۱ درصد مبادلات کالایی میان دو طرف حذف خواهد شد. در حالی که اروپا عمدتاً خودرو، ماشینآلات، محصولات شیمیایی و دارویی صادر میکند، کشورهای مرکوسور بیشتر کالاهای کشاورزی و مواد خام عرضه میکنند. برای صنایع صادراتمحور اروپا، این توافق مزایای قابل توجهی وعده میدهد: تعرفهٔ خودرو که اکنون تا ۳۵ درصد است، تعرفهٔ ماشینآلات (۱۴ تا ۲۰ درصد) و محصولات دارویی (تا ۱۴ درصد) قرار است بهتدریج حذف شود. برآوردهای کمیسیون نشان میدهد که صادرات سالانهٔ اتحادیه به این منطقه میتواند تا ۳۹ درصد افزایش یابد، بیش از ۴۴۰ هزار شغل را حفظ کند و تا سال ۲۰۴۰ سالانه ۷۷٫۶ میلیارد یورو به تولید ناخالص داخلی اتحادیهٔ اروپا بیفزاید. همچنین دسترسی ترجیحی شرکتهای اروپایی به مواد خام حیاتی مانند لیتیوم و نیوبیوم ـ ضروری برای گذار سبز و دیجیتال ـ در این توافق گنجانده شده است.
توافق مرکوسور تقویت همکاریها در حوزهٔ حفاظت از محیط زیست و اقلیم و نیز رعایت استانداردهای بینالمللی کار و حقوق بشر را نیز پیشبینی میکند.
استقبال اتحادیههای اقتصادی
اتحادیههای اقتصادی اروپا از این توافق استقبال کردهاند. BusinessEurope و انجمن خودروسازان اروپا (ACEA) آن را «نقطهٔ امیدی در راهبرد تنوعبخشی» اتحادیه میدانند. مارکوس بایرر، دبیرکل BusinessEurope، این توافق را «حیاتی» توصیف کرده و گفته است که بدینوسیله رقابتپذیری و خودمختاری راهبردی اتحادیهٔ اروپا تضمین میشود. در آلمان نیز سرمایهٔ صنعتی واکنش مثبتی نشان داده است: تانیا گونر، مدیرعامل فدراسیون صنایع آلمان (BDI)، از «موفقیتی مهم» سخن گفت و رئیس اتحادیهٔ صنایع شیمیایی (VCI) آن را «سیگنالی قوی در زمانهای دشوار» خواند.
صنعتگران تأکید میکنند که این توافق میتواند نفوذ روبهگسترش چین در آمریکای لاتین را مهار کرده و زنجیرههای تأمین پایدارتر و مبتنی بر قواعد ایجاد کند. ACEA و ۲۵ سازمان دیگر خواستار تصویب سریع قرارداد و پرهیز از تأخیرهای رویهای شدهاند.
هشدار اتحادیههای کارگری دربارهٔ دامپینگ اجتماعی
در مقابل، اتحادیههای کارگری نسبت به پیامدهای اجتماعی این توافق هشدار میدهند. کنفدراسیون اتحادیههای کارگری اروپا (EGB) آن را ادامهٔ سیاست تجاری نولیبرالی میداند که بر رشد صادراتمحور تکیه دارد. کلاوس-میکائل اشتال، معاون دبیرکل EGB، هشدار داده است که بدون تقویت حقوق کار و سازوکارهای حفاظتی، خطر دامپینگ اجتماعی [رقابت مبتنی بر دستمزدهای پایینتر و استانداردهای ضعیفتر کار] و تشدید نابرابریها وجود دارد. این نهاد همچنین انتقاد میکند که فصل مربوط به تجارت و توسعهٔ پایدار عمدتاً غیرالزامآور است و نقض استانداردهای سازمان بینالمللی کار بهسختی قابل تحریم خواهد بود.
EGB خواستار اقداماتی از جمله دسترسی به «صندوق اروپایی تعدیل با جهانیشدن» برای حمایت از کارگرانی است که مشاغلشان در پی بازساختهای ناشی از این توافق تهدید میشود. فراکسیون سوسیالدموکراتها (S&D) در پارلمان اروپا نیز اگرچه توافق مرکوسور را از منظر راهبردی ضروری میداند، اما بر لزوم کنترل سختگیرانهٔ اهداف پایداری و تدابیر حمایتی برای بخش کشاورزی اروپا تأکید میکند.
انتقاد تند چپها
فراکسیون چپ در پارلمان اروپا توافق مرکوسور را «مانوری ضددموکراتیک» میخواند، زیرا نمایندگان پارلمان هنوز دربارهٔ آن رأی ندادهاند. به گفتهٔ این فراکسیون، واردات محصولات کشاورزی از کشورهای مرکوسور تحت استانداردهایی تولید میشود که بهمراتب پایینتر از استانداردهای اجتماعی، بهداشتی و زیستمحیطی اتحادیهٔ اروپاست و رقابت ناعادلانهای را تشدید میکند که هماکنون نیز غیرقابلتحمل است. مانون اوبری، همرئیس فراکسیون چپ و نایبرئیس کمیسیون تجارت بینالملل، این توافق را «بدترین توافق تجاریای که اتحادیهٔ اروپا تاکنون منعقد کرده» توصیف کرده است.
هشدار سبزها نسبت به پیامدهای زیستمحیطی
سبزهای پارلمان اروپا نیز نسبت به خطرات زیستمحیطی و پیامدهای آن برای کشاورزی داخلی هشدار میدهند. آنا کاواتسینی، سخنگوی سیاست تجاری سبزها، میگوید کمیسیون اروپا توافق را «با زور و با امتیازدهیهای بیشتر» از شورای اتحادیه عبور داده است. بهگفتهٔ او، تردید جدی وجود دارد که آیا این توافق ابزار مناسبی برای تبدیل اتحادیهٔ اروپا به شریکی قابل اعتماد برای آمریکای لاتین باشد یا نه؛ و مشارکتهای بخشی برای تقویت روابط اقتصادی پایدار و حقوق بشر گزینهٔ بهتری بهشمار میروند.
پارلمان اروپا هنوز باید رأی دهد
تصمیم شورای اتحادیهٔ اروپا پایان روند نیست. پس از امضا، پارلمان اروپا باید به توافق رأی دهد. کمیسیون تجارت بینالملل پارلمان میتواند جلسات استماع بیشتری برگزار کند، نظر کارشناسی بخواهد یا اصلاحیههایی مطرح کند. بدون رأی مثبت نمایندگان، توافق اجرایی نخواهد شد و در صورت رد، عملاً از میان میرود. افزون بر این، برخی نمایندگان در حال بررسی ارجاع توافق به دیوان دادگستری اتحادیهٔ اروپا برای بررسی سازگاری حقوقی آن هستند؛ اقدامی که میتواند روند را برای ماهها یا حتی سالها به تعویق بیندازد.
در همین حال، کشاورزان معترض در کشورهای مختلف اتحادیهٔ اروپا اعلام کردهاند که همچنان به مقابله با آنچه «معاملهای کثیف» میخوانند ادامه خواهند داد؛ اعتراضی که به گفتهٔ خودشان مسیری طولانی در پیش دارد.
*این گزارش با استفاده از منابع nd، یونگه ولت و اشپیگل تهیه شده است. ترجمه و تنظیم گزارش برای اخبارروز توسط نوید اخگر
