
هموطن – رها صدیق: به تازگی تصاویری از ورود ماموران امنیتی با شکستن در بیمارستان امام خمینی ملکشاه و ربودن زخمی های اعتراضات در فضای مجازی دست به دست می شود. این در حالی است که حمله به بیمارستانها و مراکز درمانی حتی در جنگ، بهعنوان خط قرمز حقوق بشری و بینالمللی شناخته میشود. زیرا بیمارستانها باید بهعنوان پناهگاه امن برای بیماران و مجروحان باقی بمانند و دسترسی به درمان، حق بنیادین هر انسان است.
با این حال، در ایران، ماموران امنیتی و نیروهای حکومتی بارها در جریان اعتراضهای مردمی به این مراکز تعرض کردهاند؛ از بازداشت مجروحان و تهدید کادر درمان گرفته تا حضور مسلح در محوطه بیمارستانها. تاریخچه این تعرضها نشان میدهد که این موضوع نه یک حادثه تصادفی بلکه بخشی از روند سیستماتیک سرکوب معترضان برای حفظ بقای جمهوری اسلامی است. در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، هنگامی که افزایش ناگهانی قیمت بنزین مردم را به خیابانها کشاند، گزارشهای متعدد از بازداشت مجروحان در مسیر بیمارستانها و جلوگیری از درمان آنان منتشر شد.
موج گسترده اعتراضات اقتصادی شاهد حضور مسلحانه نیروهای امنیتی در محوطه بیمارستانها بود؛ برخی زخمیها بازداشت و مدارک شناساییشان ضبط شد. بسیاری از مردم به دلیل ترس از دستگیری، مراجعه به مراکز درمانی را متوقف کردند و عوارض ناشی از درماننشده، جان برخی بیماران را گرفت.
اعتراضات صنفی و کارگری در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و اعتراضات ۱۴۰۱ پس از مرگ مهسا امینی نشان داد که حتی در اعتراضات مسالمتآمیز یا مرتبط با حقوق زنان، بیمارستانها از تعرض مصون نبودهاند و کادر درمانی تحت فشار و تهدید قرار گرفتند. تازهترین موج اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز شاهد حضور مسلح ماموران در بیمارستانها و بازداشت زخمیها بوده است، اقدامی که باعث ترس گسترده بیماران و کاهش مراجعه به مراکز درمانی شد.
حتی بدتر از آن عدم تحویل پیکر معترضان به خانواده ها است. رویه ای که از اعدام های گسترده دهه شصت تاکنون به ابزاری سرکوب بدل شده است. حمله به بیمارستانها در اعتراضات گذشته و اخیر اعتراضات آبان ۱۳۹۸ (افزایش قیمت بنزین) اعتراضات ناشی از افزایش ناگهانی قیمت بنزین در شهرهای مختلف با برخورد شدید نیروهای امنیتی مواجه شد. گزارشهای فعالان حقوق بشر و منابع مستقل نشان میدهد که برخی مجروحان هنگام مراجعه به بیمارستانها بازداشت شدند یا تحت فشار قرار گرفتند.
تجربه این دوره ثابت کرد که بیمارستانها نمیتوانند بهعنوان پناهگاه امن عمل کنند. بسیاری از زخمیها مجبور بودند درمان خود را مخفیانه انجام دهند و خانوادهها با اضطراب فراوان بیماران را به مراکز درمانی برسانند تا از مداخله مستقیم نیروهای امنیتی جلوگیری شود.
اعتراضات ۱۴۰۱
پس از مرگ مهسا امینی مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد جرقه موج گستردهای از اعتراضات اجتماعی و زنان شد. در این دوره، پزشکان و پرستاران بارها بازداشت، تهدید و حتی ضربوشتم شدند و مجروحان به دلیل ترس از بازداشت یا آزار امنیتی از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کردند. برخی از زخمیها مجبور شدند درمان خود را مخفیانه یا توسط گروههای مستقل ادامه دهند. پیامد این اقدامات آسیب جدی به سلامت عمومی، افزایش عوارض ناشی از درماننشده و کاهش اعتماد مردم به نظام درمانی بود. اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و حمله به بیمارستان ایلام تازهترین موج اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، نمونهای از تداوم این روند است.
رسانهها و نهادهای حقوق بشری گزارش دادهاند که ماموران امنیتی با حضور مسلحانه به بیمارستان «امام خمینی» ایلام حمله کردهاند. خانوادههای مجروحان و مردم محلی برای جلوگیری از ورود نیروهای سرکوب و حفاظت از زخمیها مانع عبور آنان شدند.
در برخی موارد، نیروهای امنیتی به سمت مردم تیراندازی کردند. این اقدام موجب وحشت کادر درمان، بیماران و خانوادهها شد و بسیاری از مجروحان ترجیح دادند از مراجعه به مراکز درمانی دولتی خودداری کنند. منابع مستقل گزارش کردهاند که در شهرستان ملکشاهی ایلام دستکم پنج نفر کشته و بیش از سی نفر زخمی شدند و خشونتهای نیروهای امنیتی باعث وخامت وضعیت بیماران شد. در سایر استانها نیز، از جمله لرستان، کرمانشاه و اصفهان، تعداد کشتهها به حدود بیست تا سی نفر غیررسمی و زخمیها به بیش از صد نفر رسید.
این آمار نشان میدهد که اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در سراسر کشور ابعاد گسترده انسانی پیدا کرده و بیمارستانها حتی به عنوان پناهگاه امن نیز در امان نبودهاند. تحویل ندادن پیکرها؛ ابزار سرکوب روانی و نقض کرامت انسانی یکی از تاریکترین جنبههای سرکوب اعتراضات در ایران، عدم تحویل پیکر جانباختگان به خانوادهها است.
این اقدام که به صورت سیستماتیک در جریان اعتراضات ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ مشاهده شده، نه تنها خانوادهها را در غم و اضطراب عمیق فرو میبرد، بلکه ابزاری برای ایجاد ترس و کنترل جامعه محسوب میشود. در طول این سالها، گزارشهای متعددی از خانوادههایی منتشر شده که پس از کشته شدن عزیزانشان، برای تحویل پیکرها تحت فشار یا تهدید نیروهای امنیتی قرار گرفتهاند.
در بسیاری از موارد، پیکرها روزها یا هفتهها بعد تحویل داده شدند و خانوادهها از برگزاری مراسم سوگواری رسمی محروم شدند. حتی در برخی استانها، محل دفن جانباختگان مخفی نگاه داشته شد تا مردم محلی نتوانند تجمعات یادبود یا اعتراض برگزار کنند. نمونه برجسته و نمادین، کیان پیرفلک کودک ۹ سالهای بود که در ایذه استان خوزستان در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۱ با تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد. خانواده او پس از قتل کیان برای جلوگیری از ربایش پیکر فرزنداش مجبور شد تا صبح او را در خانه به همراه چندین قالب یخ نگه داری کند. دولت ابتدا حادثه را به «حمله تروریستی» نسبت داد. این کودک تبدیل به نماد خشونت علیه غیرنظامیان و محرومیت خانوادهها از حقوق اولیه انسانی شد.
حتی در مواردی هزینه های تحت عناوینی مانند هزینه انتقال، پزشکی قانونی و هزینه گلوله از خانواده های مطالبه شده است. در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز، خانوادههای کشتهشدگان در استانهایی مانند ایلام، کرمانشاه و لرستان با عدم تحویل پیکرها یا تهدید برای تحویل مشروط روبهرو شدند. در برخی موارد، خانوادهها مجبور شدند برای دریافت پیکرها هزینهها و فشارهای غیرقانونی را تحمل کنند و بسیاری از قربانیان هنوز محل دفنشان ناشناخته است. گاها نیز پیکر معترضان را به عنوان بسیجی مصادره کردند و اجازه سوگواری به خانواده ندادند. پیامدهای انسانی و اجتماعی تحویل ندادن پیکرها یکی مهمترین پیامدهای آن ایجاد ترس و سکوت عمومی است.
خانوادهها و مردم محلی به دلیل نگرانی از فشار و تهدید، از ابراز همدردی و تجمعات یادبود خودداری میکنند. این سکوت تحمیلی، ابزاری برای سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز است. همچنین تشدید پیامدهای روانی خانوادهها علاوه بر سوگ طبیعی ناشی از فقدان عزیزان، با اضطراب، خشم و احساس بیعدالتی مواجه میشوند.
محرومیت از مراسم سوگواری میتواند اختلالهای روانی طولانیمدت ایجاد کند. کاهش اعتماد عمومی به حکومت و سیستم قضایی است، وقتی دولت یا نیروهای امنیتی پیکر جانباختگان را تحویل نمیدهند، بیاعتمادی شدید به نهادهای حکومتی و قانونی تشدید میشود. پیامدهای اجتماعی و فرهنگی نیز از دیگر پیامدهای رفتارهای قهری ماموران امنیتی و حاکمیت با بازماندگان است. محرومیت از برگزاری مراسم یادبود جمعی باعث کاهش همبستگی اجتماعی و فرهنگی میشود و جامعه را در برابر اعمال خشونتبار امنیتی آسیبپذیرتر میکند. تحلیل حقوق بشری از منظر حقوق بشر، تحویل ندادن پیکرها و تهدید خانوادهها نقض آشکار کرامت انسانی است.
کنوانسیونهای ژنو و اسناد بینالمللی تاکید دارند که همه جانباختگان حتی در شرایط اعتراضات داخلی، باید با احترام دفن شوند و خانوادهها حق دارند در مراسم سوگواری شرکت کنند. استفاده از این اقدام به عنوان ابزار ترس و سرکوب روانی مصداق مستقیم نقض حقوق بشر و حتی ممکن است جنایت علیه بشریت تلقی شود.
سازمانهای حقوق بشری مستقل بارها نسبت به این اقدامات هشدار داده و خواستار تحویل فوری پیکرها و توقف فشار بر خانوادهها شدهاند. با این حال، این روند ادامه دارد و بخشی از سیاست سیستماتیک سرکوب معترضان در ایران است. پیامدهای اجتماعی و سلامت عمومی از سوی دیگر ترس از مراجعه به بیمارستانها موجب شده بسیاری از بیماران درمان خود را به صورت مخفیانه ادامه دهند.
پیامدهای مستقیم و خطرناک شامل افزایش مرگهای قابل پیشگیری، گسترش عوارض ناشی از درماننشده و کاهش اعتماد عمومی به نظام درمانی است. فشار و تهدید کادر درمانی باعث کاهش کیفیت خدمات و اختلال در عملکرد بیمارستانها شده و سلامت جامعه را تهدید میکند. سرکوب کادر درمان کادر درمانی ایران در طول اعتراضات ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ بارها هدف تهدید، بازداشت و خشونت قرار گرفته است. این رفتارها شامل ضرب و شتم، تهدید مستقیم و حتی بازداشت برخی پزشکان و پرستاران بوده است. بسیاری از پرسنل درمانی برای محافظت از جان خود مجبور به مخفیکاری و محدود کردن دسترسی به درمان برخی مجروحان شدهاند.
این روند نه تنها سلامت بیماران را تهدید میکند، بلکه به کاهش کارآمدی سیستم درمانی منجر میشود و سلامت عمومی جامعه را به خطر میاندازد. در نهایت حمله به بیمارستانها و محروم کردن خانوادهها از پیکر جانباختگان در ایران طی موجهای مختلف اعتراضات از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴، نه تنها نقض مکرر حقوق بشر و قوانین بینالمللی است، بلکه پیامدهای عمیق اجتماعی، پزشکی و روانی بهجا گذاشته است.


