نگاهی به چشم انداز شاهزاده
مجموعه اسلایدهایی که اخیراً با عنوان «چشمانداز شکوفایی ایران» و «نقشه راه گذار» از سوی تیم رسانهای رضا پهلوی منتشر شده، در نگاه اول سندی جامع و پرجزئیات به نظر میرسد: از مرحله اضطراری ۱۸۰ روزه تا تثبیت بنیادین دو تا سهساله، از امنیت و انرژی تا آموزش، محیط زیست و اقتصاد کلان. اما دقیقتر که نگاه کنیم، با یک خلأ بنیادین روبهرو میشویم؛ خلائی که نه فرعی است و نه قابل چشمپوشی: غیبت مردم بهعنوان مرجع تصمیمگیری سیاسی.
در هیچیک از این اسناد، نشانی روشن و صریح از رفراندوم درباره نوع حکومت، انتخابات آزاد سراسری، یا تشکیل مجلس مؤسسان دیده نمیشود. این در حالی است که هر پروژهای که خود را «گذار از جمهوری اسلامی» مینامد، ناگزیر باید به این پرسش پاسخ دهد که چه نهادی، با چه سازوکاری و در چه زمانی، مشروعیت قدرت آینده را تعیین میکند؟
آنچه در این اسناد میبینیم، بیشتر شبیه برنامهی یک دولت مستقر یا یک «دولت در تبعید» است تا نقشه راه یک گذار دموکراتیک. گویی فرض بر این گذاشته شده که ابتدا قدرتی متمرکز شکل میگیرد، کشور «تثبیت» میشود، اقتصاد و امنیت سامان مییابد و سپس — شاید — نوبت به سیاست میرسد. این همان منطق آشنایی است که در تاریخ معاصر ایران بارها آزموده شده: تعلیق دموکراسی به نام ضرورت.
مسئله فقط آنچه گفته نشده نیست، بلکه چگونگی گفتنِ آنچه گفته شده نیز محل تأمل است. در اسلایدها از «رهبری خیزش ملی»، «طرح عملی برای گذار» و «تیم متخصصان» سخن گفته میشود، بیآنکه روشن شود این رهبری از کجا و با چه مکانیسم پاسخگویی برآمده است. در چنین چارچوبی، نقش مردم بهتدریج از «صاحب حق تعیین سرنوشت» به «پشتیبان پروژه» تقلیل مییابد.
طرفداران رضا پهلوی معمولاً در پاسخ به این نقد میگویند که او بارها از «حق انتخاب مردم» سخن گفته و قصد تحمیل هیچ شکل حکومتی را ندارد. اما در سیاست، ابهام در اصول ممکن است قابل تحمل باشد، ابهام در فرآیندها نه. وقتی در یک سند رسمی، حتی یک بار هم از رفراندوم، انتخابات یا مجلس مؤسسان نام برده نمیشود، این سکوت بیطرفانه نیست؛ بلکه میدان را برای تفاسیر اقتدارگرایانه باز میگذارد، بهویژه از سوی طیفی از سلطنتطلبان افراطی که اساساً با ایده حاکمیت مردم مسئله دارند.
نکته نگرانکنندهتر آن است که این اسناد، بهطور ضمنی، سیاست را به مدیریت فرو میکاهند. گویی مسئله ایران نه بحران مشروعیت و نمایندگی، بلکه صرفاً ناکارآمدی اجرایی است. حال آنکه تجربه جمهوری اسلامی دقیقاً نشان داده که بدون نهادهای دموکراتیک، حتی بهترین برنامههای اقتصادی و اجتماعی نیز یا به شکست میانجامند یا به ابزار سرکوب بدل میشوند.
این یادداشت نه دعوت به نفی رضا پهلوی است و نه دفاع از بدیل خاصی. مسئله اصلی یک پرسش ساده اما تعیینکننده است:
اگر قرار است مردم آینده ایران را تعیین کنند، چرا ابزار تعیین آن در «نقشه راه» غایب است؟
هر پروژه گذار که از همین ابتدا تکلیف خود را با رفراندوم، انتخابات آزاد و مجلس مؤسسان روشن نکند، ناخواسته در مسیر بازتولید همان چرخهای گام میگذارد که قرار بود از آن عبور کنیم؛ چرخهای که در آن «نجات کشور» همواره مقدم بر حق انتخاب مردم بوده است.
