شورای ملی انتخابات هندوراس (CNE) روز چهارشنبه ۲۴ دسامبر، در اقدامی که با موجی از اعتراضها و اتهامها همراه شده، «ناصری خوان اسفورا زابلاه» نامزد حزب ملی را بهعنوان رئیسجمهور منتخب این کشور برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ معرفی کرد؛ اقدامی که به گفته منتقدان، پیش از پایان شمارش ویژه آرا و بدون رسیدگی به اعتراضهای رسمی صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری تله سور، این تصمیم از سوی دو عضو شورای انتخابات، آنا پائولا هال گارسیا و کوسِتّه آلخاندرا لوپس اوسوریو، اتخاذ شد؛ دو چهرهای که منتقدان آنها را نمایندگان ساختار دوحزبی سنتی قدرت در هندوراس میدانند. اعلام پیروزی اسفورا در حالی انجام شد که هزاران صورتجلسه دارای اشکال و صدها شکایت رسمی انتخاباتی همچنان بلاتکلیف باقی ماندهاند.
احزاب مخالف، از جمله حزب حاکم «آزادی و بازسازی» (Libre) و همچنین حزب لیبرال، این اقدام را «کودتای انتخاباتی» توصیف کردهاند. آنها تأکید دارند که شورای انتخابات از انجام بازشماری رأی به رأی، بهویژه در حوزههایی با ناهماهنگیهای جدی، خودداری کرده است.
سالوادور نصرالله، نامزد ریاستجمهوری حزب لیبرال، نیز اعلام نتایج را به رسمیت نشناخت و گفت اکثریت جامعه هندوراس با مسیری که شورای انتخابات در پیش گرفته، مخالف است. او در پیامی خطاب به دو عضو شورای انتخابات هشدار داد که نهاد انتخاباتی در حال بیاعتنایی به اراده مردم و حمایت از ساختاری آلوده به فساد است.
در همین حال، انریکه رینا، وزیر خارجه پیشین هندوراس، اعلام کرد که کشور با «فرآیند اعلام یک رئیسجمهور بالفعل، بدون تکمیل شمارش واقعی آرا» روبهروست. او در شبکههای اجتماعی نوشت: «هندوراس امروز با یک کودتای انتخاباتی در حال وقوع از خواب بیدار شده است.»
مهمترین اعتراضها از سوی مارلون اوچوآ، عضو دیگر شورای انتخابات، مطرح شده است. او اعلام کرد که اعلام نتایج بدون پایان شمارش ویژه و بدون رسیدگی به حدود ۲۸۸ شکایت رسمی و نزدیک به ۱۰ هزار صورتجلسه دارای اشکال، «نقض آشکار قانون» است. اوچوآ با مراجعه رسمی به دادستانی کل کشور، علیه شورای انتخابات شکایت کرد و اسنادی از جمله فایلهای صوتی جدیدی را ارائه داد که به گفته او «نشانههای روشنی از تقلب سازمانیافته انتخاباتی» در آنها وجود دارد.
به گفته اوچوآ، این اسناد شامل صدای یک رئیسجمهور پیشین، یک نامزد سابق ریاستجمهوری از حزب لیبرال، و یک مشاور خارجی مرتبط با کارزارهای دیجیتال انتخاباتی است. او همچنین از «دخالت خارجی بیسابقه و عریان» در روند انتخابات سخن گفت و مستقیماً ایالات متحده را به اعمال فشار سیاسی و اقتصادی متهم کرد.
اوچوآ مدعی شد که تهدید به اعمال تحریمهای اقتصادی، ارسال پیامکهای انبوه هشدارآمیز به دریافتکنندگان حوالههای ارزی و حمایت آشکار از نامزد حزب ملی، بخشی از این مداخله خارجی بوده است. به گفته او، چنین اقداماتی «نقض صریح حاکمیت ملی و اراده مردم هندوراس» محسوب میشود.
این بحران سیاسی در شرایطی رخ میدهد که نتایج اولیه بررسی برخی صورتجلسهها، به گفته اوچوآ، نشان میدهد در حوزههایی که تطابق میان تعداد رأیدهندگان و دادههای بیومتریک وجود دارد، پیروز واقعی انتخابات فردی غیر از نامزدی است که اکنون بهعنوان رئیسجمهور منتخب معرفی شده است.
با ادامه اعتراضها و تشدید شکاف سیاسی، آینده روند انتقال قدرت در هندوراس همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و نگرانیها نسبت به ثبات سیاسی این کشور رو به افزایش است.
