طنین آزادی در میانهٔ مهندسی خیابان و سیاست تنش‌آفرینی – مهرداد درویش‌پور

مراسم سوگ و اعتراض در جدال با اقتدارگرایی کهنه و نو

مراسم بزرگداشت خسرو علی‌کردی، وکیل دادخواه زندانیان سیاسی و از چهره‌های برجستهٔ جبههٔ ملی شاخهٔ خراسان، از محدودهٔ یک آیین سوگواری صرف فراتر رفت و به نخستین نماد اعتراض سیاسی نسبتا گسترده پس از جنگ دوازده‌روزه بدل شد. این رخداد پژواک ارادهٔ جامعه‌ای بود که نمی‌خواهد در برابر «مرگ‌های مشکوک» خاموش بماند، نمی‌خواهد زیر سایهٔ هراس جنگ مطالبات خود را معلق کند و نمی‌خواهد در دوگانهٔ کاذبِ «حمایت از حملهٔ خارجی» یا «پشتیبانی از حکومت» گرفتار شود. 

در برابر، حاکمیتی که در بن‌بست استراتژیک فرو رفته، با تشدید سرکوب با شگردهای نو به تداوم بقا می‌اندیشد و بدین‌سان بحران مشروعیت و بی‌افقی خود را آشکارتر می‌سازد. هم‌زمان، سایهٔ اقتدارگرایی نوظهور در بخشی از اپوزیسیون نیز در این مراسم رخ نمود: گروه‌های فشار راست افراطی سلطنت‌طلب با شعارهایی چون «جاوید شاه» و «مرگ بر سه فاسد» و با سنگ‌پراکنی به تنها سخنران برنامه نرگس محمدی کوشیدند متن را به حاشیه و حاشیه را به متن بدل سازند؛ رخدادی که هم تنش آفرید و هم بهانه‌ای برای مداخلهٔ امنیتی ماموران شد و دوگانهٔ امید و هراس را پیش چشم نهاد. امیدی که در متن اعتراض جوانه می‌زند، و هراسی که جریان های استبدادی – چه در هیأت حکومت اسلامی و چه در قالب اپوزسیون اقتدارگرا – جامعه را به ورطهٔ حذف و خشونت می‌کشانند.

جنگ روایت‌ها و چرایی تحمیل حاشیه بر متن

پهلوی‌طلبان، در رأس آنان رضا پهلوی و نزدیک‌ترین دستیارانش و رسانه های همسو با آنان، نه‌تنها رفتارهای تخریبی مدعیان پهلوی طلبی در این مراسم را محکوم نکردند، بلکه با ابراز خرسندی و قدردانی از آنان و تلاش برای مصادره به مطلوب کردن مراسم، دیگر نیروها را به تمکین در برابر رضا پهلوی فراخواندند. 

در سوی مقابل، حکومت و رسانه های وابسته به آن با تمسخر شکاف میان مخالفان، دخالت نیروهای امنیتی را با ادعای «پیشگیری از اغتشاش و اعادهٔ نظم» توجیه کرد؛ مداخله‌ای که به بازداشت حدود چهل کنشگر، از جمله نرگس محمدی و سپیده قلیان، انجامید. شایان توجه آن‌که در فهرست بازداشت‌شدگان حتی نام یک هوادار سلطنت‌طلب دیده نمی‌شود. این هم‌داستانی عملی میان حکومت و راست افراطی در تحمیل «حاشیه بر متن»، پژواک دادخواهی را به هیاهوی منازعات فرساینده فروکاست. بااین‌همه، بیانیه‌های صادرشده از سوی نیروهای مستقل – برخی با ملاحظه‌گری و برخی با زبانی صریح در نقد هم‌زمان رفتارهای تخریبی راست افراطی – با تأکید بر حق تجمع مسالمت‌آمیز و هشدار به «نمایش از پیش تدارک دیده»، سرکوب را محکوم و آزادی بازداشت‌شدگان را مطالبه کردند. 

پرسش کانونی اما همچنان پابرجاست: آیا با انتقال الگوی اغتشاش‌آفرینی راست افراطی به درون کشور مواجه‌ایم؟ یا با راهبرد تازهٔ حاکمیت در بازی‌دادن «کارت سلطنت‌طلبی» برای مهندسی شکاف‌ها؟ یا شاید با وضعیتی چندلایه روبه‌رو هستیم؛ جایی که کنش نیروهای افراطی و محاسبات امنیتی، آگاهانه یا ناآگاهانه، در نقطه‌ای واحد به هم می‌رسند و هم‌افزا می‌شوند؟

اقتدارگرایی نوین: نمایش منطق حذف در میدان مخالفان

حامیان خوانش نخست هشدار می‌دهند که فروکاستن رفتار راست افراطی به صرف «توطئهٔ امنیتی»، ماهیت و واقعیت حضور و  تهدید فزایندهٔ این جریان را پنهان می‌سازد. استقبال سلطنت‌طلبان—به‌ویژه رضا پهلوی—از شعارهایی به سود او و سکوت در برابر رفتارهای شبه‌فاشیستی و مخرب مدعیان حامی او، نشان می‌دهد با پروژه‌ای مستقل روبه‌رو هستیم؛ پروژه‌ای که الگوی برهم‌زنندگی و تحمیل شعارهای خود را از تجمعات خارج کشور در جنبش مهسا به درون منتقل کرده است. بدین‌سان، نیروهای «صدای سوم» ناگزیرند در دو جبهه هم‌زمان مبارزه کنند: از یک‌سو علیه استبداد دینی به‌مثابه مانع اصلی، و از سوی دیگر در برابر گروه‌های فشار سلطنت‌طلب با گرایش‌های دگرستیز، خشونت‌طلب و متمایل به مداخلهٔ نظامی خارجی؛ وضعیتی که میدان اعتراض را شکننده‌تر و هزینه‌ها را فزاینده‌تر می‌کند و هر بار می‌تواند بهانه‌ای برای مشروعیت‌بخشی به سرکوب فراهم آورد.

برخی بر این باورند که چنین روش‌ها مشروعیت پهلوی‌طلبان را کم رنگ می‌سازد و به زیان خود آنها است؛ اما برخی همچون من برآن باوریم این جریان، در چارچوب محدودیت‌های کنونی، بیش از پیش به‌سوی الگوی اقتدارگرایانه و حمایت از حمله نظامی  به ایران گام می بردارد و راهی جز آن برای کسب موضوعیت در آیندهٔ ایران نمی‌شناسد. رویکردی که بازتاب آن تشدید منطق ارعاب و تهدید و حذف و انحصارطلبی است؛ منطقی که پیش‌تر در تجربهٔ اسلام‌گرایان در انقلاب ۱۳۵۷ نیز به‌کار گرفته شد. هرچند امروز در شرایطی به کلی متفاوت به سر می بریم، اما به‌نظر می‌رسد حلقهٔ نزدیکان رضا پهلوی نیز دریافته‌اند که در شرایط کنونی ایران، اتکای صرف به گفتمان لیبرال‌دموکراتیک، بازگشت سلطنت و دستیابی او به قدرت را فاقد هرگونه امکان واقعی می‌سازد. از همین‌رو، آنان – و از جمله دست‌اندرکاران نشریهٔ فریدون – هرچه بیشتر به سمت بازتولید الگوهای اقتدارگرایی، انحصارطلبی، پهلوی‌پرستی، دعوت به اطاعت، تبعیت و تمکین، و نیز تهدید و تخریب مخالفان با هدف حذف و به حاشیه‌راندن آنان سوق یافته‌اند

 پرسش اینجا است: آیا این جریان با طرح هایی همچون «گارد جاویدان» در پی ایفای نقشی مشابه جنبش های توتالیتر در فضای سیاسی امروز ایران‌اند؟ چنین رویکردی، با اراده معطوف به حذف دیگران و کنترل میدان، پیامدهایی نگران‌کننده برای رقابت سیاسی دوران گذار و امکان شکل‌گیری نظم دموکراتیک دارد؛ همان «صدای پای فاشیسم» سکولاری که من و بسیاری دیگر بارها نسبت به آن هشدار داده ایم.

مهندسی شکاف در اپوزیسیون؛ راهبرد کلیدی بقا برای نظام‌های اقتدارگرا

خوانشی دیگر، با اتکا به گزارش‌هایی دربارهٔ ارتباط برخی عناصر راست افراطی سلطنت‌طلب با دستگاه‌های امنیتی نظام و همچنین دسترسی گزینشی آنان به اینترنت بدون فیلتر، از به‌کارگیری «کارت سلطنت‌طلبی» برای مهندسی شکاف‌ها سخن می‌گوید. در این چارچوب، حکومت با میدان‌دادن به روایت‌های افراطی، اپوزیسیون دموکرات را بی‌اعتبار می‌سازد، سرکوب را موجه جلوه می‌دهد و جامعه را میان دو بی‌افقی سرگردان می‌کند: بی‌افقی حاکمان بی‌اعتبار و بی‌افقی اپوزیسیون متفرق که به جان هم افتاده اند. تجربهٔ رویکرد سلطنت طلبان افراطی در جنبش مهسا ظاهراً دستگاه امنیتی نظام را به نفوذ هرچه بیشتر در این جریان‌ها و تشدید تفرقه همچون بخشی از راهبرد کلان «تقویت شکاف/تضعیف انسجام» ترغیب کرده است.

این تاکتیک بی‌سابقه نیست. در ترکیه، مصر، ایرانِ عصر پهلوی، افغانستان و حتی در منازعهٔ اسرائیل/فلسطین نیز تقویت جریان‌های اسلام‌گرای افراطی برای مهار مخالفان دموکرات و چپ آزموده شده است. آنچه تازه می‌نماید، پذیرش ریسک سیاستِ «مار در آستین پروراندن» از سوی نظام در توسل به مهندسی اعتراضات داخلی است؛ رویکردی که می‌تواند پیامدهای پیش‌بینی‌ناپذیر و حتی بازگشت‌پذیر برای ساختار قدرت داشته باشد.

فارغ از هرگونه داوری نهایی دربارهٔ اعتبار هر یک از این دو خوانش و جنبه ترکیبی آن‌ها  -که از همه محتمل تراست – از منظر «تحلیل نتایج» پیامد مشترک هر دو روشن و  یکسان است: تهدید مضاعف علیه دموکراسی‌خواهان، فرسایش اعتماد عمومی، عادی‌سازی هرچه بیشتر زبان خشونت و حذف، رشد راست افراطی و – به‌نحو ناسازه (پارادکسال) – بخت بقای بیشتر استبداد دینی.

هژمونی به مثابه راهبرد: نسبت زور و رضایت  

در نظریه گرامشی، هژمونی آمیزه‌ای از زور و رضایت است که در بستر جامعهٔ مدنی و از طریق نهادهای همچون دستگاه های آموزشی، فرهنگ و سیاست ساخته و طبیعی‌سازی می‌شود تا «حس مشترک» را سامان دهد. هم از این رو تمایز میان «حملهٔ شتابان» و «نبرد موضعی» برای فهم تغییر ساختار قدرت کلیدی است. نه تنها در جوامع غربی بلکه در جوامع پیچیده‌ای چون ایران امروز نیز، پیروزی سیاسی بیش از آن که  محصول یورش برق‌آسا باشد، حاصل «محاصره مدنی» قدرت سیاسی حاکم و انباشت رهبری اخلاقی و فرهنگی است که سرانجام در یک پروسه یا یک بزنگاه می تواند به تغییر سلطهٔ سیاسی ‌انجامد. در شرایط کنونی، هم راهبرد حاکمیت برای تعمیق شکاف‌ها و هم تلاش راست افراطی برای تحمیل خود، نزاعی هژمونیک بر سر بازتعریف «حس مشترک»، مرزهای مشروعیت و افق‌های ممکن را رقم زده‌اند.  نقد این رویکردها باید از سطح قدرت برهنه و عریان فراتر رود و به اخلاق سیاست، فرهنگ عمومی، رواداری و قواعد رقابت دموکراتیک و نقش «روشنفکران ارگانیک» و کنشگران مدنی و اندیشه ورز مستقل در معماری بدیل‌های دموکراتیک بپردازد؛ گروهی که هر دو جریان استبدادی یا می‌کوشند حذفش کنند یا به تمکین وادارند.

معماری افکار و نبرد هژمونیک در رسانه: از دستورکاردهی تا مهندسی توجه

رسانه‌ها  – از گونه‌های کلاسیک تا پلتفرم‌های دیجیتال – نقشی محوری در تولید و تثبیت هژمونی ایفا می‌کنند. دستورکاردهی افکار عمومی را به سوی «چه بیندیشیم» سوق می‌دهد و قاب‌بندی تعیین می‌کند «چگونه بیندیشیم». در بستر دیجیتال اما، الگوریتم‌ها با اولویت‌دادن به محتوای هیجانی و قطبی، چرخه‌های توجه را به سمت منازعه و طرد می‌رانند. همچنین صاحبان قدرت با تغذیه تبلیغات شبکه‌ای و حساب‌های جعلی، نفوذ را گسترش می دهند و بدین‌سان بخشی از میدان دیجیتال به ابزار جنگ هژمونیک بدل می‌شود. 

در برابر آنها، رسانه‌های مستقل و شهروندخبرنگاران تنها با راستی‌آزمایی، شفافیت و پایبندی به اخلاق کنشگری، ظرفیت‌های ضد‌هژمونیک می‌آفرینند. همچنین، کنشگران و روشنفکران ارگانیک جنبش‌های دموکراتیک باید هم در میدان و هم رسانه، «حس مشترک نو» را بر بنیاد حقوق بشر، کثرت‌گرایی و قواعد رقابت منصفانه و سازنده برساخته و تثبیت کنند و از هر نوع الهام گیری و کپی پردازی از روش های اقتدارگرایان حذر کنند.

از نبرد روایت‌ها تا کنش خیابانی؛ صدای سوم چگونه می‌تواند حس مشترک نو بسازد؟

در چنین شرایطی چه باید – و دقیقتر، چه می توان -کرد؟ از یک سو حاکمیت در پی آن است تا هرچه بیشتر با قاب‌های هم‌افزا – امنیت‌محوری، قانون‌محوری و «اعادهٔ نظم عمومی» – هم‌زمان بازداشت و سرکوب ها را موجه جلوه ‌دهد و بر دامنه آن بیافزاید. در برابر، راست افراطی سلطنت طلب در سه سطح تخریب می‌کند: نخست، با دگرستیزی و انسان‌زدایی از مخالفان از رهگذر تهدید، تخریب شخصیت و خشونت کلامی/فیزیکی که گفت‌وگو و رقابت سالم را نابود می‌سازد. دوم، با مشروعیت‌بخشی نمادین به خشونت و اعدام – از دفاع از اعدام‌های عصر پهلوی تا تبلیغ مجازات اعدام و طرح «دارزدن در ملأعام» – که تکرار تجربه جمهوری اسلامی است و با عدالت انتقالی و معیارهای حقوق بشر در تضاد است و سایهٔ انتقام را بر گذار دموکراتیک می‌افکند. سوم، با مصادرهٔ تجمعات حقوق‌بشری و فراگروهی با شعارهای گروهی و ارعاب و تحمیل خود، به‌گونه‌ای که پیام عدالت و کرامت به حاشیه می‌رود و نمایش قدرت جای آن را می‌گیرد.

 بغرنج استراتژیک جمهوری خواهان و همه دموکراسی‌خواهان آن است که هم‌زمان از دام «تفرقه‌انداز و حکومت‌کن» جمهوری اسلامی بگریزند و تهدید راست افراطی را عادی‌سازی نکنند. راه برون‌رفت، تقویت همگرایی میان همهٔ جریان‌های «صدای سوم» حول آزادی، کرامت انسانی و دموکراسی و نیز هنر مدیریت اختلافات است. با شعار «ایران متعلق به ایرانیان است» و سازمان‌دهی کنش‌های فراگروهیِ حقوق‌بشری، باید میدان رواداری و سرمایهٔ اجتماعی را بازساخت.

مدیریت اختلاف در صورت امکان، به معنای آمادگی برای نوعی «آتش‌بس سیاسی در درون اپوزیسیون» در چارچوب مبارزه با جمهوری اسلامی است. اما این آتش‌بس تنها زمانی معنا می‌یابد که قواعد روشن آن رعایت شود: پرهیز از تهدید و خشونت، اجتناب از سیاست‌های حذفی، دوری از انحصارطلبی، خودداری از تحمیل اراده بر دیگران و تلاش نکردن برای تحمیل هژمونی در کارزارهای عمومی. در عین حال، باید هشدار داد دمکراسی خواهان همان‌گونه که در برابر چهل و هفت سال استبداد دینی تمکین نکردند، در برابر نشانه‌های خیزش فاشیسم در بخشی از اپوزیسیون سلطنت طلب نیز سکوت نخواهد کرد و در دفاع از دموکراسی با تمام توان خواهند ایستاد!

آنچه امروز در ایران جریان دارد، پیش از هر چیز، «نبردهای موضعی» در پهنهٔ جامعهٔ مدنی و میدان رسانه‌ای برای تدارک یک نبرد استراتژیک است؛ نبردی که سرنوشت آن نه در عرصهٔ زور و اقتدار، بلکه در قلمرو معنا و بازنمایی قدرت جمعی رقم می‌خورد. اگر اپوزیسیون دموکراتیک- با الهام از جنبش‌هایی چون «زن، زندگی، آزادی» و دیگر جنبش های اجتماعی – بتواند بلوکی تاریخی بر محور آزادی، برابری و کثرت‌گرایی و تبعیض ستیزی بنا کند و از رهگذر رسانه‌ها «حس مشترک نوینی» را تثبیت نماید، بخت گسستن از بن‌بست هژمونیک و سد کردن راه عادی‌سازی اقتدارگرایی – چه دینی، چه سکولار – به‌گونه‌ای چشمگیر تقویت خواهد شد!

برچسب ها

اين نوشته را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاريد

توجه: کامنت هایی که بيشتر از 900 کاراکتر باشند، منتشر نمی‌شوند.
هر کاربر مجاز است در زير هر پست فقط دو ديدگاه ارسال کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آگهی