جنگ اوکراین دیگر محدود به میدان نبرد نیست و با گسترش کمکهای نظامی و اقتصادی غرب، به یک جنگ تمامعیار اقتصادی و مالی نیز تبدیل شده است. تازهترین نمونه آن، توافق اتحادیه اروپا برای اعطای وامی ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین است که هزینههای نظامی و اقتصادی کییف را طی دو سال آینده تأمین خواهد کرد، بدون آنکه از داراییهای مسدودشدهی روسیه استفاده شود. این تحولات نشان میدهد که «عملیات ویژه» روسیه عملاً به جنگی فرسایشی در میدان و در عرصهی اقتصاد ملی تبدیل شده و مناسبات سرمایهداری، اعتبار و تولید روسیه را تحت فشار شدید قرار داده است. مقاله پیشرو در پی آن است که نشان دهد چگونه اقتصاد جنگی روسیه، با مداخلات دولتی، تحریمها و بسیج سرمایه و اعتبار، در معرض اختلالات عمیق قرار گرفته است.
***
گذار تولید به تسلیحات و تحریمهای غربی: اقتصاد جنگی روسیه پیامدهایی برای مناسبات بازار سرمایهداری و روابط (باز)تولید در این کشور دارد.
روسیه جنگ در اوکراین را با بهکارگیری نیروهای مسلح برتر خود آغاز میکند؛ نیروهایی که بنا بر آمارهای معتبر، دومین نیروی نظامی قدرتمند جهان بهشمار میروند. برای این منظور، این کشور از یک «مجتمع نظامی ـ صنعتی» توانمند برخوردار است که نیروهای مسلح روسیه را به تمامی انواع سلاحهای مورد نیاز، تا سطح سلاحهای بازدارندگی راهبردی، مجهز میکند؛ سلاحهایی که روسیه را قادر میسازند در قامت یک قدرت نظامی جهانی، بهطور خودمختار جنگافروزی کند. هزینهی مالی این توان نظامی، چنانکه از یک دولت مدرن انتظار میرود، بهعنوان بخشی ثابت از بودجهی دولتی منظور شده است.
اما بهدلیل حمایت کشورهای عضو ناتو از اوکراین ـ که پیوسته و با حجم فزایندهای از سلاحهای متعارف هرچه سنگینتر، این نیروی نیابتی را تجهیز میکنند ـ آنچه «عملیات ویژهی نظامی» نامیده میشد، به یک جنگ فرسایشی تمامعیار بدل شده است. از اینرو روسیه با چالش دوگانهای روبهروست: از یکسو باید برتری نظامی لازم در میدان نبرد را بهطور مداوم بازتولید کند و از سوی دیگر، توان بازدارندگی خود در برابر ناتو را حفظ نماید. این حجم از هزینههای جنگ، اقتصاد روسیه را بهشکلی تازه تحت فشار قرار میدهد: دولت به اقتصاد جنگی روی میآورد.
پیامدهای نیاز تسلیحاتی
دولت در وهلهی نخست با نیاز عظیمی هم به نیروی انسانی نظامی و هم به کالاهای مصرفی نظامی مواجه است. در تقریباً تمامی شاخههای سلاحهای متعارفی که در میدان نبرد بهکار میروند، به تأمین مستمر تجهیزات نیاز دارد تا بتواند در برابر اوکراینی که از سوی غرب تجهیز شده است، دوام بیاورد. فرسایش مداوم در میدان جنگ باعث افزایش دائمی این نیاز میشود؛ بهگونهای که بخش تسلیحاتی ناچار است از ذخایر قدیمی استفاده کند، ظرفیتهای تولیدی موجود خود را بهطور کامل به کار گیرد، ظرفیتهای تازهای فراهم آورد و به تولید سهشیفته با حداکثر بهرهبرداری روی بیاورد.
دولت نیازهای خود را با پول دولتی سفارش میدهد و پرداخت میکند. به این ترتیب، ارتش، هزینههای زیرساختی جبهه و تولید تسلیحات ـ که با قدرت خرید عظیم و سازمانیافتهی دولتی متناسب با اهداف جنگی تأمین میشوند ـ به نقطهی اتکای مرکزی برای سایر بخشهای اقتصاد بدل میشوند و همزمان در رقابت با آنها قرار میگیرند. سربازانی که جذب میشوند از بازار کار خارج میشوند؛ صنایع تسلیحاتی ابزار تولید و نیروی کار را از دیگر شاخههای اقتصادی بهسوی خود میکشانند، در بسیاری از بخشها کمبود ایجاد میکنند و در نتیجه ـ مطابق منطق اقتصاد بازار ـ باعث افزایش سراسری قیمتها میشوند.
از آنجا که صنایع تسلیحاتی قیمتهای بالاتری میپردازند، به مشتریانی بسیار مطلوب بدل شده و در تأمین کالا در اولویت قرار میگیرند. هرچند برخی بنگاهها از این وضعیت سود میبرند، اما افزایش هزینهها ـ بهویژه رشد شدید دستمزدهای کارگران ماهر ـ در بسیاری از موارد محاسبات اقتصادی جاافتاده و روابط تجاری کارآمد را تحت فشار قرار میدهد. شرکتها از قیمتهای بالا، زمانهای طولانیتر تحویل و حتی قطع کامل تأمین برخی اقلام آسیب میبینند. بنگاههای متأثر قادر به فروش سابق نیستند، سودآوریشان کاهش مییابد و در بدترین حالت ناچار به توقف تولید میشوند. در مجموع، روسیه با اختلالات جدی در کل اقتصاد ملی خود دستوپنجه نرم میکند.
رژیم تحریمهای غرب
غرب، که بهعنوان قدرت ناظر بر بازار جهانی عمل میکند، از وابستگی روسیه به این بازار بهره میگیرد تا توانایی این کشور برای ادامهی جنگ را سلب کند. هرچند جنگ عمدتاً خارج از خاک روسیه و فقط بهطور محدود در داخل آن جریان دارد، اما روسیه با نوعی جنگ اقتصادی با کیفیتی نوین روبهروست که هدف آن ویرانسازی اقتصاد این کشور است. در گام نخست، این جنگ اقتصادی شامل تحریم واردات روسیه، یعنی تمامی اقلامی است که برای تولید جنگی ضروریاند یا مظنون به چنین کاربردی هستند.
مواد اولیهی تولید تسلیحات، کالاهای دوکاربره، تجهیزات الکترونیکی، ابزارها، قطعات یدکی، وسایل تولید و تأسیسات صنعتی پیچیده در فهرست تحریمها قرار میگیرند؛ فهرستهایی که غرب میکوشد با تهدید به اعمال تحریمهای ثانویه، آنها را برای سایر کشورهای جهان الزامآور کند.
با این حال، ترکیب نیاز مبرم روسیه و ذخایر ارزی قابلتوجه آن همچنان برای برخی کشورهای ثالث جذاب است. از اینرو روسیه از طریق واردات موازی، جایگزینی تأمینکنندگان و قاچاق گسترده، تحریمها را ـ هرچند در سطحی کاهشیافته ـ دور میزند. همین امر کشورهای غربی را بیش از پیش به جبههی دوم جنگ اقتصادیشان سوق میدهد: آنها با انواع تحریمها، ممنوعیتهای وارداتی و سقفگذاری قیمتی میکوشند «صندوق جنگی» روسیه را خشک کنند و صادرات این کشور را محدود سازند؛ امری که در کنار فولاد، گندم و کود شیمیایی، بهویژه نفت و گاز را هدف میگیرد.
برای تحریم هم واردات و هم صادرات، روسیه از نظام پرداخت بینالمللی سوئیفت (SWIFT) حذف میشود. این اقدام، همراه با دیگر تحریمهای مالی، با هدف سلب توان پرداخت بینالمللی از روسیه صورت میگیرد. این شامل حذف روبل از بازارهای بینالمللی ارز و لغو قابلیت تبدیلپذیری آن نیز میشود؛ امری که اگرچه تجارت کالا را بهطور کامل متوقف نمیکند، اما ادامهی آن را برای روسیه پیچیدهتر و هرچه پرهزینهتر میسازد. افزون بر این، روسیه جایگاه خود را بهعنوان موضوع سرمایهگذاری و سفتهبازی سرمایهی مالی بینالمللی از دست میدهد. این وضعیت، در کنار مسدود شدن داراییهای روسیه در خارج از کشور، خروج گستردهی سرمایه بهدستور سیاسی و ممنوعیت سرمایهگذاری در روسیه، قدرت مالی سرمایههای روسی را بهشدت محدود میکند.
کمبود سرمایهای که از این وضعیت ناشی میشود، همراه با کمبود کالاهای وارداتیِ مورد نیاز، در بسیاری از بخشها تولید را در معرض خطر قرار میدهد. این امر بهنوبهی خود مناسبات تثبیتشدهی میان شاخههای مختلف اقتصادی را از هم میگسلد، باعث افزایش سراسری قیمتها و هزینهها میشود و از یکسو به کمبود برای برخی بنگاهها و از سوی دیگر به اضافهتولید همراه با دشواریهای فروش برای بنگاههای دیگر میانجامد. افزون بر این، محدود شدن دسترسی روسیه به ابزارهای تولید غربی موجب میشود که تأسیسات تولیدی ناچار شوند با استهلاک فزاینده کار کنند. دولت برای حفظ تولید جنگی ملی خود با این وظیفه روبهروست که برای اقتصادش یک پایهی مادی قابلاتکا فراهم کند. ابزارهای او برای این منظور، پول و اعتبار هستند.
این امر پیش از هر چیز به گذار به تولید جنگی در معنای دقیق آن مربوط میشود. سلاحها و زیرساختهای مورد نیاز باید به روبل پرداخت شوند و ارتش تأمین مالی گردد؛ تولیدکنندگان تسلیحاتی نیز به دسترسی مطمئن به ثروت منابع ملی موجود و ظرفیتهای پایهی صنعتی نیاز دارند. دولت این وظیفه را از طریق تأمین سرمایهی لازم برای بازیگران اصلی انجام میدهد:
نخست، باید ظرفیتهای تولیدی موجود فعال شوند؛ یعنی باید شرایط لازم برای تغییر کاربری کارخانههای موجود، راهاندازی دوبارهی کارخانههای قدیمی و دسترسی ترجیحی بخش تسلیحاتی به کالاهای دوکاربره، منابع و سایر اقلام مورد نیاز فراهم گردد.
دوم، توسعهی فناوریهای جنگی و در کل نیروهای مولد اجتماعی ضرورت دارد. دولت حوزههای راهبردی را شناسایی میکند، راهبردهای توسعه را بهروز میسازد، تدوین جایگزینهای ملی برای فناوریهای غربی را به جریان میاندازد و توسعهی آنها را با شدت دنبال میکند؛ مجموعهای از اقداماتی که پیشتر نیز تحت عنوان «حاکمیت فناورانه» در دستور کار قرار داشتند، اما اکنون بهواسطهی جنگ فوریتی تازه یافتهاند.
سوم، جنگ و تغییر جهت تولید نیاز فزایندهای به شرایط زیرساختی جدید ایجاد میکند. این امر بخش حملونقل و لجستیک را در بر میگیرد، اما همچنین شامل تأمین انرژی، فراهمسازی مسکن لازم برای نیروی کارِ بازتوزیعشده و در نهایت گسترش متناسب با شرایط جنگیِ جبههها و مسیرهای دسترسی به آنها نیز میشود.
در دل این نیازها، ضرورت تضمین کلیِ تأمین ملی نیز قرار دارد. دولت باید جایگزینی برای پیوندهای تولیدیِ مختلشده فراهم کند، وابستگی خود به واردات را تا حد امکان کاهش دهد، بازارهای ازدسترفتهی اروپایی را از طریق تغییر جهت لجستیک بهسوی شرق جبران کند و با انواع گوناگون حمایتها، روابط تجاری تحت فشار را سرپا نگه دارد؛ بخشی از این حمایتها از طریق اجازهی تعویق تعهدات پرداختی برای تضمین توان پرداخت شرکتها صورت میگیرد، بخشی از طریق تخفیفهای مالیاتی، و بخشی دیگر از راه پرداختهای مستقیم از بودجهی دولتی و سایر منابع ـ با ارائهی یارانهها یا حتی با ورود مستقیم دولت در نقش «سرمایهگذار بزرگ».
تأمین مالی دولتی
دولت منابع لازم برای تأمین مالی بودجهی خود را از طریق دسترسی قانونی به درآمدهای پولیای فراهم میکند که جامعهی سرمایهداری تحت حاکمیت او تولید میکند. او در واکنش به افزایش نیازش به این ابزار قدرت اقتصادی، در وهلهی نخست با افزایش مالیاتها عمل میکند. این افزایش شامل شرکتهای تسلیحاتی و بنگاههای همکار آنها نیز میشود؛ شرکتهایی که سودشان اساساً تنها از این واقعیت ناشی میشود که دولت به آنها پرداخت میکند، اما نگاه برابرنگر دولت آنها را نیز بخشی از مجموعهی کسبکنندگان درآمد میداند که با ثروتاندوزی بنگاهمحور خود، بهعنوان منبع قدرت او عمل میکنند.
به همان میزانی که دولت روسیه از ثروت پولیِ بهدستآمده در جامعهی خود بهرهبرداری میکند، همزمان این منبع را نیز تحت فشار قرار میدهد. او به اقتصادی آسیب میزند که پیشاپیش تحت فشار است؛ اقتصادی که برای پیشبرد جنگ به توان عملکردی آن وابسته باقی میماند و در عین حال کمبود سرمایهی آن را نیز در محاسبات خود لحاظ میکند. از همینرو، دولت بار دیگر دسترسی خود را محدود میسازد و در بسیاری از موارد با شرایط ویژه آن را تعدیل میکند.
دولت منبعی استثنایی و بسیار پربازده برای تأمین پول در شرکتهای استخراج مواد خام مییابد. درآمدهایی که این شرکتها به دست میآورند، در نسبتی بهویژه مطلوب با هزینههای اندکی قرار دارد که برای استخراج و حملونقل مواد خام لازم است. در مقایسه با بنگاههای صنعتیِ تولیدی، آنها میتوانند به حاشیههای سود بسیار بالایی دست یابند. از آنجا که این شرکتها عمدتاً نه برای بازار داخلی بلکه برای بازار جهانی تولید میکنند، حجم بالایی ارز خارجی به دست میآورند؛ چراکه تحریمها هرچند در مجموع درآمدهای صادراتی را کاهش دادهاند، اما از آنجا که مواد خام روسیه برای بسیاری از کشورها منبعی ضروری برای تأمین انرژی بهشمار میروند، روسیه همچنان خریداران خود را حفظ کرده است.
مالیاتها و عوارضی که دولت از محل درآمدهای ارزیِ شرکتهای مواد خام ـ پس از تبدیل آنها به روبل ـ دریافت میکند، حدود یکسوم کل درآمدهای بودجهی دولتی را تشکیل میدهد و از نظر محاسباتی تقریباً هزینههای جنگ را پوشش میدهد؛ دستکم آنچه بهطور رسمی اعلام میشود. افزون بر این، دولت از درآمدهای شرکتهای مواد خام بهعنوان ابزاری برای تأمین مالی صندوقهای مختلف دولتی استفاده میکند؛ در رأس آنها «صندوق ثروت ملی» (National Wealth Fund – NWF)، یعنی یک دارایی ویژهی دولتی مبتنی بر درآمدهای مواد خام که بخش بزرگی از آن در اوراق بهادار روسی سرمایهگذاری شده و به دولت امکان میدهد وابستگی برنامهریزی بودجهای خود را به نوسانات قیمت جهانی نفت و گاز تا حدی کاهش دهد. از آغاز جنگ، دولت بهطور فزایندهای از این منابع استفاده کرده است، برای مثال جهت تأمین مالی پروژههای پرهزینهی زیرساختی یا مستقیماً برای پوشش کسری بودجهی خود؛ امری که بهتدریج ذخایر نقدی صندوق را تحلیل میبرد. افزون بر آن، دولت شرکتهای انرژی را موظف میکند که از قدرت سرمایهای خود برای اهداف مختلفی که او تعیین میکند، استفاده کنند.
بسیج اعتبار ملی
برای تأمین نیاز پولی و سرمایهای اقتصادی که هم برای تولید جنگی به کار گرفته شده و هم از سوی غرب تحت تحریم قرار دارد، دولت خود را به درآمدهای پولیای محدود نمیکند که از روند عادی کسبوکار جامعهاش حاصل میشود و تنها بخشی از آنها را تصاحب میکند. هم برای تأمین مالی خود و هم برای تجهیز اقتصاد به سرمایه، نظام اعتباری ملی در اختیار اوست؛ نظامی که توانایی آن در این نهفته است که قدرت پول ـ پولی که هنوز از طریق معاملات موفق سرمایهدارانه اصلاً ایجاد نشده ـ را در برابر بهره در دسترس قرار دهد.
البته این بخش، بهطور طبیعی، بیش از دیگران از آشفتگیهای ناشی از جنگ و جنگ اقتصادی در حیات اقتصادی ملی، از اختلال در گردش بسیاری از سرمایهها و در بازتولید کل سرمایهی کشور، آسیب میبیند. چرخهی اعتبار ـ یعنی پیشپرداختهایی که از طریق موفقیت معاملات بدهکاران و در مجموع از طریق انباشت سرمایه، ارزشافزایی میشوند و بدینسان قدرت این بخش برای خلق اعتبار را افزایش میدهند ـ در شرایط درهمریختگیِ الزامات جدید و قدیم دیگر آنگونه که باید کار نمیکند. صنایع حیاتی برای جنگ به پیشپرداختهایی در ابعادی ناآشنا نیاز دارند، در حالی که سایر بخشها دیگر چشماندازهای موفقیت سابق را ارائه نمیکنند. امنیت بازپرداخت بهره و اصل وام دیگر مانند گذشته تضمینشده نیست؛ امری که حتی به محدود یا متوقف شدن خلق و اعطای اعتبار میانجامد. آنجا که کسبوکارها ادامه مییابند نیز ممکن است مطالبات پرداختنشده انباشته شوند و ناچار بهعنوان مطالبات بیارزش از حسابها حذف گردند.
در همهجا که دولت تولید سودآور را تحریک میکند، آن را از طریق دیکتهکردن و کنترل قیمتها محدود میسازد یا به دلیل فقدان قدرت خرید ناکام میگذارد، بهعنوان حاکم و ساماندهندهی نظام اعتباری ملی وارد عمل میشود. او این وظیفه را ـ هرچند نه بدون ایجاد اختلالات و نابرابریهای تازه ـ با بهکارگیری کل زرادخانهی سیاستهای دولتی مدیریت اعتبار انجام میدهد: با دستور به بانکهای بزرگ، که خود مالک آنهاست، برای اعطای وام با بهرهی ترجیحی؛ از طریق بانکهای تخصصی با وظایف مالی ویژه؛ و با مداخله در فعالیت اعتباری بهواسطهی یارانهها، تضمینها و ابزارهای مشابه. مهمتر از همه، دولت با اصلاح مقررات بانکی و از طریق فراهمکردن شرایط بسیار مساعد تأمین مالی مجدد از سوی بانک مرکزی، به بانکهای خود این مجوز را میدهد که خلق اعتبار را تا حد زیادی از وابستگی به سپردههای موجود رها کنند.
مجموعهی این اقدامات گواه آن است که سپردهها، درآمدها و وثایقی که نظام اعتباری در حالت «عادیِ ایدهآل» معمولاً با اتکا به آنها چرخهی اعتباری خود را اداره میکند، بههیچوجه پاسخگوی الزامات جدید عملکردی نیستند. دولت با مداخلات خود، مستقیماً و با استفاده از منابع مالی خویش، بهعنوان سرمایهگذار، ضامن اعتبار و در نهایت بهعنوان خالق قدرتِ خلق اعتبارِ سرمایهی مالی ملی وارد صحنه میشود.
دولت از توانمندیهای نظام مالی همچنین مستقیماً به سود خود استفاده میکند. شکاف پایدار میان درآمدهای بودجهای و هزینهها ـ که خود این هزینهها نیز، بهویژه بر اثر یارانههای اعتباری دولتی، افزایش یافتهاند ـ را دولت، کاملاً مطابق قواعد هنر دولتداری سرمایهدارانه، با انتشار اوراق بدهی نزد مؤسسات اعتباری خود تأمین میکند؛ اوراقی که قدرت مالی بانکها را مستهلک نمیکنند، بلکه برعکس آن را تقویت مینمایند، چراکه بدهکارِ آنها، یعنی دولت، با قدرت حاکمیتیِ خود ضامن ارزششان است. فرمان حاکمیتی دولت همان امنیتی را پدید میآورد که رشد سرمایهی مالی را تضمین میکند و بهمثابهی تودهی پولیِ در دسترس او برای تأمین نیازهای مالیاش عمل میکند: بهصورت تودهای از اعتبار که دولت خود، در مقام بانک ملی و به اتکای حاکمیت پولیاش، از طریق صدور اعتبار به توان پرداخت بدل میسازد و آن را در قالب روبل به گردش درمیآورد. بدینسان، دولت بانکها را قادر به انجام فعالیتهایشان میکند، از جمله تأمین مالی کسریهای بودجهی دولتی.
دولت در قالب بانک مرکزی، بهواسطهی فرمان حاکمیتی خود، بدهیها را به ابزار پرداخت بدل میکند؛ ابزارهایی که به او امکان میدهند آزادانه بر ثروت و جمعیت کشور تصرف داشته باشد. با بهکارگیری روبل بهمثابهی یک ابزار فرماندهی سراسری، که در تمامی فرایندهای زیستی جامعهاش حضوری فراگیر دارد، دولت اعمال حاکمیت میکند و بهعنوان دارندهی انحصار قهر، ملتی را سالها درگیر جنگ نگاه میدارد. روسیهی جدیدِ ولادیمیر پوتین: با اقتصاد جنگیاش، نمونهای تمامعیار از همزیستی تنگاتنگ سرمایهداری و قدرت دولتی.
آزمون تابآوری
با اینهمه، این واقعیت تغییر نمیکند که تودههای اعتباریای که دولت با آنها جامعهاش را اداره میکند، از طریق انباشت ثروت سرمایهدارانهای که به این واسطه پدید میآید، حتی در حدودی نزدیک به همان ابعاد، بهعنوان افزایش پیشاپیشِ قدرت رشد سرمایهدارانه، از نظر اقتصادی توجیه نمیشوند و بهعنوان «ثروت انتزاعی» ارزشگذاری نمیگردند. دولت با بدهی پرداخت میکند و جامعهاش را نیز وادار میکند با بدهی بپردازد؛ بدهیهایی که در بخش عمدهشان نمایندهی بازده سرمایهدارانهی آینده نیستند، بلکه صرفاً بیانگر مصرف دولتیاند ـ آن هم مصرفی بهغایت غیرمولد، حتی اگر گاهبهگاه منافع جانبی فناورانهای هم از آن حاصل شود. ارزشهای مصرفیای که بدینسان تولید و پرداخت میشوند، در میدانهای نبرد کنونی و آینده مصرف میگردند؛ ارزش آنها که به روبل سنجیده و در گردش است، بهطور غیرمولد تلف میشود.
برای مقابله با پیامد ناگزیر این روند، یعنی تورم روبل، بانک مرکزی نرخ بهرهی پایه را به حدود ۲۰ درصد افزایش میدهد. هدف از این اقدام آن است که با گرانکردن هزینههای اعتبار، رشد توان پرداخت اضافی و افزایش قیمتهای همراه آن مهار شود و بدینسان، استحکام نظام خلق اعتبار ملی دوباره برقرار گردد ـ اما با این اثر متناقض که این سیاست نهتنها بدهی خود دولت را گرانتر میکند، بلکه توان پرداخت شرکتهای روسی را بیش از پیش فرسوده میسازد؛ شرکتهایی که بهطور مداوم زیر بار فزایندهی بهرهها خم میشوند. از همین رو، دولت اقدامات بانک مرکزی را با گسترش یارانههای اعتباری خود همراه میسازد؛ امری که مجدداً سیاست مهار تورم را نسبی و تضعیف میکند. این تناقض در روسیه بهصورت یک منازعهی دائمی بروز مییابد: از یکسو رئیس بانک مرکزی که از «خرابکاری» سیاست پولیاش توسط حمایتهای دولتی شکایت دارد، و از سوی دیگر نمایندگان بخشهای کارفرمایی که نسبت به موجی از ورشکستگیهای قریبالوقوع هشدار میدهند.
اما در اقتصاد جنگی روسیه، ریشهی واقعی مسئله ـ یعنی نسبت میان خلقِ دولتیِ توان پرداخت، آن هم صرفاً برای مصرف غیرمولد دولتی، و بازتولید واقعی و گسترشیافتهی قدرت ثروت سرمایهدارانه ـ معنای ویژهای پیدا میکند. اعتباری که دولت خلق میکند و اجازهی خلق آن را میدهد و بهعنوان ابزار پرداخت به کار میگیرد، نه صرفِ تأمین پیشنیازهایی بهنحوی مفید یا حتی بهطور غیرمستقیم مولد، بلکه صرفِ ویرانی میشود؛ بهمعنای دقیق کلمه، به دود کردن یک زرادخانهی کامل از کالاها. پولهایی که برای این منظور هزینه میشوند، بازتولید ثروت مولدِ ضروریِ کل ملت را تضعیف میکنند. رشد سرمایه البته همچنان رخ میدهد ـ اما آن مقدار پیشپرداخت سرمایهای که از سوی دولت به رشد شرکتها و شاخههای حیاتیِ جنگیِ برخوردار از اعتبار تزریق میشود، نه از طریق فروش به سرمایههای دیگر، یعنی نه از راه مشارکت در بازتولید و انباشت آنها، بلکه صرفاً از طریق افزایش تعهدات دولتی «پرداخت» میشود و در نسبت با چرخهی سرمایهی کل جامعه، بهمثابهی یک انبساط غیرمولدِ پیشپرداخت سرمایهی ملی عمل میکند. در برابر آن، نه تداوم فرایند تولید ملی، بلکه عقبنشینی آن قرار دارد؛ کاهش قدرت سرمایه برای بازتولید و رشد. زیرا آنچه دولت برای جنگ خود بهصورت مصرف منابع به خود اختصاص میدهد، از حفظ این قدرت کسر میشود و برای بنگاههای درگیر، بهصورت گرانیای ظاهر میگردد که یا اصلاً قابل پرداخت نیست یا فقط با پولی بیارزششده قابل جبران است.
سرمایهداریِ روبلیِ روسیه ظاهراً تاب این وضعیت را دارد؛ اکنون وارد چهارمین سال آن شده است. محاسبات دولتی جواب میدهند، زیرا منبعی پولی در دسترس است که بهنسبتی نامتناسب، بسیار بیش از آنچه بهعنوان پیشپرداخت هزینه میطلبد، پول به همراه میآورد: همان صادرات حاملهای انرژی و دیگر مواد طبیعیِ پرتقاضا در بازار جهانی. این امر، در سطح ملی و در نسبت حسابداری میان پیشپرداخت سرمایه و بازده، همچون افزایشی عظیم در بهرهوری سرمایه جلوه میکند و از این حیث بدهیهای دولتیای را که جنگ و تهیهی تودهای روبهرشد از ابزارهای جنگی کارآمد با آنها تأمین مالی میشوند، موجه میسازد. اما این، جبرانی واقعی برای این هزینهی غیرمولد نیست. این درآمدها تا حدی دولت را از افزایش اوراق بدهیای معاف میکنند که ارزششان تنها با حاکمیت پولی او تضمین میشود. با این حال، آنچه با این پول پرداخت میشود ـ هزینههای جنگ و کسبوکار صنایع تسلیحاتی ـ مولد نمیگردد، نهتنها نیروی مولد سرمایهی ملی را افزایش نمیدهد، بلکه ابزارهای مادی لازم برای آن را نیز از دسترس خارج میکند. پولی که از محل صادرات بهاینچنین ارزان به دست میآید، در همهجا غایب است که برای سرمایهگذاری در حفظ و تقویت انباشت سرمایهی ملی نهفقط پیشبینی شده، بلکه ضروری بوده است؛ سرمایهگذاریهایی که برای جایگاه سرمایهداری روسیه بهعنوان بخشی نیرومند از کسبوکار جهانی، بهعنوان قدرتی در بازارهای جهانی نهتنها در نفت و گاز، بلکه در فناوری، پول و سرمایه، حیاتیاند.
اینکه مازادهای حاصل از تجارت صادراتی ـ که روسیه علیرغم همهی تحریمهای غربی همچنان به دست میآورد ـ از نظر حسابداری «برابر» با هزینههای جنگ معرفی میشوند، شاید برای ترازنامههای بانک مرکزی مطلوب باشد؛ جایی که میتواند در برابر خلق نقدینگی، ارز قرار دهد و نه صرفاً تعهدات فزاینده ـ و در نهایت ـ قدرت دولتی. اما این واقعیت تغییری در کاهش قدرت رشد سرمایهی کل ملی ایجاد نمیکند؛ کاهشی که از سهم بهشدت فزایندهی انباشت اعتباریِ ضروری برای جنگ در «مجتمع نظامی ـ صنعتی» ناشی میشود.
اقتصاد جنگی روسیه آزمونی سخت برای سنجش توان سرمایهداری ملی بهعنوان پایهی مادیِ خودابرازگری پرهزینهی قدرت جهانی روسیه در جنگ اوکراین است؛ جنگی که در آن، روسیه با ثروتی روبهروست که غرب برای فرسایش توان نظامی روسیه هزینه میکند. از همینرو، این سرمایهداری برای بقا ـ یعنی برای بازسازی و تقویت قدرت اقتصادی خود ـ به نتیجهای جنگی نیاز دارد که به اقتصاد روبلیِ ملی جایگاه یک قدرت اقتصادی را اعطا کند؛ قدرتی که بتواند بازارهای جهانیِ رشد سرمایهدارانه را بهطور فراگیر به سود خود سازمان دهد. اگر نیروی مولد سرمایهی ملی قرار است روسیه را به موفقیت بهعنوان یک قدرت جهانیِ نظامیِ رقابتپذیر برساند، آنگاه پیروزیای لازم است که سرمایهداری ملی را بهطور پایدار از ویرانی برهاند و آن را در مقیاس جهانی مسلط سازد. روسیه در اوکراین برای این نیز میجنگد.
منبع: یونگه ولت، ترجمه برای اخبارروز توسط نوید اخگر
الیگارشی روس و طبقه بورژوازی فاسد و ناسیونالیست این کشور اکثر دارایی و ثروت روسیه را در اختیار خود گرفته و سود های کلانی از ادامه جنگ کسب میکند.!
دستمزد حداقل در روسیه پوتین، همانند اکثر کشورهای فقیر آفریقا و ایران معادل ۱۱۰ دلار میباشد !