حکم اعدام سید محمدجواد وفایی ثانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد، پس از رد درخواست اعاده دادرسی، بهطور نهایی در دیوان عالی کشور تأیید و پرونده او به دایره اجرای احکام ارسال شد؛ رخدادی که نگرانیها درباره اجرای قریبالوقوع این حکم را افزایش داده است.
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهنقل از منابع آگاه اعلام کرد که روز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴، رأی دیوان عالی کشور مبنی بر رد اعاده دادرسی به محمدجواد وفایی ثانی در زندان ابلاغ شد.
پس از این ابلاغ، مسئولان زندان در تماسی با خانواده او اعلام کردند که پرونده برای اجرای حکم به مراجع مربوطه ارسال شده است.
همزمان، به مادر این زندانی سیاسی بهطور غیرمنتظرهای اجازه ملاقات حضوری داده شد؛ مجموعه اقداماتی که از دید نزدیکان او نشانه ورود پرونده به مرحلهای «حساس و نگرانکننده» تلقی میشود.
شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد در شهریور ۱۴۰۳ محمدجواد وفایی ثانی، مربی بوکس ۲۸ ساله را به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرد. این حکم پیشتر دو بار در دیوان عالی کشور نقض شده بود، اما در ماههای اخیر شعبه نهم دیوان عالی کشور آن را تأیید کرد.
تلاش وکیل مدافع برای اعاده دادرسی مجدد نیز در نهایت بینتیجه ماند. وفایی ثانی اسفندماه ۱۳۹۸ بازداشت و از آن زمان در زندان وکیلآباد نگهداری میشود.
تأیید نهایی حکم اعدام وفایی ثانی در حالی صورت میگیرد که در ماههای اخیر، دیوان عالی کشور احکام مشابهی را علیه دیگر زندانیان سیاسی نیز تثبیت کرده است.
در آبانماه امسال، احکام اعدام مسعود جامعی، علیرضا مرداسی (حمیداوی) و فرشاد اعتمادیفر، سه زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز، از سوی دیوان عالی کشور تأیید و به آنها ابلاغ شد. این افراد پیشتر در دادگاه انقلاب اهواز هر یک به دو بار اعدام محکوم شده بودند؛ پروندهای که بنا بر گزارش منابع مطلع، با سرعتی غیرمعمول در دیوان عالی مورد رسیدگی قرار گرفت.
همچنین در شمالغرب کشور، صدور حکم اعدام رامین زله، زندانی سیاسی کُرد اهل نقده، از سوی دادگاه انقلاب مهاباد و به اتهام «بغی» گزارش شده است؛ حکمی که در نیمه آذرماه به او ابلاغ و به فهرست پروندههای مشابه افزوده شده است.
تأیید حکم اعدام محمدجواد وفایی ثانی، در کنار این پروندهها، بار دیگر توجه افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری را به افزایش صدور و تثبیت احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران جلب کرده است؛ روندی که پیامدهای انسانی و حقوقی آن همچنان نگرانکننده است.
