واکاوی یک جابجایی در چپ امروزین، بازگشت به «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» – الف. کیوان

چپ نو را می‌توان به‌مثابه چرخشی در دستور کار چپ فهمید؛ چرخشی که از سیاست طبقاتی کلاسیک و مسألۀ قدرت به سوی مبارزات پراکنده پیرامون آزادی‌های فردی، حقوق، فرهنگ و سبک زندگی حرکت می‌کند. این تغییر در مقطعی تاریخی توانست مسائل واقعی و سرکوب‌شده را مرئی کند، اما هنگامی که به‌جای تکمیل اقتصاد سیاسی، جانشین آن شد، تضاد طبقاتی از محور تحلیل به حاشیه رانده شد و سیاست از عرصۀ تولید و رویارویی با دولت به فرهنگ، رسانه و کنشگری کوتاه‌مدت عقب نشست

در بخشی از گفتار چپ امروزین، به ویژه در مواجهه با بحران های انباشتۀ اقتصادی و اجتماعی، نوعی جابه جایی کانون تحلیل دیده می شود. تحلیل به جای آنکه از اقتصاد سیاسی، تضاد طبقاتی، دولت و قهر طبقاتی، و سازماندهی آغاز کند، غالبا به زبان اخلاق همبستگی، خودیاری محله ای، تعاونی، زیست اشتراکی، و شکل های افقی گرایی و خودمدیریتی متمایل می شود. مسئله این نیست که کار فوری یا شکل های محلی بی ارزش اند، مسئله این است که وقتی «تحلیل مشخص از شرایط مشخص»  کنار می رود، سیاست از تعیین نیروهای واقعی و تغییر توازن قوا جدا می شود و به توصیه های عام یا نسخه های خرد بدل می گردد، نسخه هایی که در لحظه های تعیین کننده، پاسخ روشن به مسئله‌ی قدرت ندارند.

در این نوشته، بحث به جای ورود به جدل های شخصی یا ارجاع دادن به مصداق ها، در سطح یک چارچوب نظری و سیاسی پیش می رود. معیار کار روشن است، پیوند دادن توصیف بحران به اقتصاد سیاسی، فهم دولت به عنوان شکل متراکم قدرت طبقاتی، و تقدم سازماندهی بر اخلاق گرایی، به معنای تقدم حزب، اتحادیه، اتحاد عمل، جبهه‌ی واحد، و برنامه حداقل بر سیاست زدگی و نسخه های صرفا اخلاقی. در چنین افقی، چپ روی و راست روی نه برچسب، بلکه دو شکل مشخص خطا در نسبت میان تحلیل و عمل اند.

راست روی آنجاست که تضاد طبقاتی و مسئله‌ی قدرت به حاشیه رانده می شود و مدیریت بحران در چارچوب نظم موجود جای آن را می گیرد، خواه در قالب رفاه گرایی و اصلاح طلبی، خواه در قالب جامعه مدنی، NGO  شدن کنشگری، کنشگری کوتاه مدت و کمپینی، یا زیست محیطی شدن سیاست در شکل های سازگار با نظم موجود. چپ روی آنجاست که زبان رادیکال جای تحلیل و تاکتیک را می گیرد، مرحله بندی و کار سازمانی کنار گذاشته می شود، و افقی گرایی و خودمدیریتی محلی به عنوان پاسخ کافی به مسئلۀ قدرت عرضه می گردد. 

پیوند مبارزه روزمره با سیاست طبقاتی

برای اینکه بحث به کلی گویی نلغزد، مقاله پدیده را در چهار سطح به هم پیوسته می فهمد، سطح نظری و مفاهیم مسلط، سطح سازمانی و توان مقیاس گیری، سطح طبقاتی و پراکندگی کار و دگرگونی شکل های استثمار، و سطح سیاسی بین المللی، امپریالیسم، تحریم، جنگ، و ویژگی های دولت پیرامونی. 

با این چارچوب می توان نشان داد چرا گرایش هایی مانند چپ زیست محیطی، چپ کشورهای رفاه، چپ جامعه مدنی، ، چپ غربی، چپ نو، و صورت های گوناگون سوسیال دمکراسی، با وجود تفاوت های ظاهری، غالبا در یک نقطه مشترک به دشواری می رسند، ناتوانی در پاسخ دادن به این پرسش که چگونه مبارزه روزمره، مطالبات فوری، و کار محلی، به سیاست طبقاتی و تغییر توازن قوا و مسئله قدرت گره می خورد. 

برای اینکه این معیارها در سطح کلی و انتزاعی نماند، لازم است آنها را در چند گره واقعی که امروز در بحث های چپ دست بالا دارند، به کار بگیریم. یکی از مهم ترین این گره ها، مسئله رفاه، بازتوزیع، و خدمات عمومی است، چون در ظاهر «عملی» و «فوری» به نظر می رسد، اما درست در همین جا شکاف میان اخلاق گرایی و سیاست طبقاتی، و نیز شکاف میان نسخه های وارداتی و«تحلیل مشخص از شرایط مشخص» ، خودش را آشکار می کند. به همین دلیل، ورود به بحث رفاه در شرایط کشورهای پیرامونی یک مثال اتفاقی نیست، بلکه یک نقطۀ آزمون است که نشان می دهد هر گرایش چگونه اقتصاد سیاسی، دولت و قهر طبقاتی، و سازمان را به هم وصل می کند، یا از هم جدا می سازد. 

در کشورهای پیرامونی، رفاه و بازتوزیع صرفا یک بسته سیاستگذاری نیست. رفاه یک مسئله قدرت است. چون پشت هر وعده رفاهی یک پرسش مادی ایستاده، چه کسی هزینه می دهد، چه کسی سود می برد، و چه کسی می تواند در برابر فشارهای داخلی و خارجی از آن دفاع کند. به همین دلیل، بسیاری از نسخه های چپ رفاه یا سوسیال دمکراسی وقتی از متن اقتصاد سیاسی و دولت پیرامونی جدا می شوند، به سرعت به بن بست می خورند.

در کشورهای پیرامونی، برنامه رفاهی با محدودیت هایی روبه روست که اگر در تحلیل وارد نشوند، برنامه به آرزو تبدیل می شود. وابستگی به بازار جهانی و نوسان ارز و سلطه مالی و تجاری، ظرفیت برنامه ریزی پایدار را ضعیف می کند. ساختار رانت و انحصار داخلی، باعث می شود منابع بازتوزیع یا نشت کند یا به شکل امتیاز در خدمت همان ائتلاف های حاکم قرار بگیرد. تحریم، جنگ، و امنیتی سازی نیز نه فقط منابع را می بلعد، بلکه فضای سیاسی لازم برای مطالبه گری و سازماندهی را محدود می کند. در این شرایط، رفاه اگر مثل یک موضوع صرفا اداری و کارشناسی تصویر شود، انگار فقط با طراحی درستِ بودجه، مالیات، یارانه، و مدیریت می شود آن را حل کرد، بدون اینکه وارد پرسش های قدرت شویم، یا به وعده ای بدون ابزار دفاع تبدیل می شود یا در بهترین حالت به اصلاحات خرد و ناپایدار فرو می کاهد، یعنی شکلی از راست روی که با زبان عدالت خواهانه، مسئلۀ قدرت را دور می زند. 

چپ جامعه مدنی و کنشگری پروژه ای هم معمولا از زاویه دیگری به همان بن بست می رسد. وقتی سیاست به شبکه سازی، خدمات اجتماعی، و طرح های محلی تقلیل پیدا کند، معیار موفقیت از تغییر توازن قوا به خروجی «قابل گزارش» تغییر می کند. این تغییر معیار، رابطه با سازمان طبقاتی را قطع می کند و کنشگری را در سطح مدیریت بحران نگه می دارد. از طرف دیگر، شبکه های محلی بدون پشتوانه سازمان سیاسی و اتحادیه، یا به سادگی سرکوب می شوند یا در قالب های قابل کنترل جذب می شوند. در هر دو حالت، تضاد طبقاتی به حاشیه می رود و سیاست به اخلاق و خدمات فروکاسته می شود.

اینجا همان نقطه ای است که پرسش کلیدی مطرح می شود، اگر قرار است رفاه و بازتوزیع و خدمات عمومی در پیرامون واقعا پایدار شود، این پایداری با چه نیرویی تضمین می شود. منابع از کجا می آید، چگونه از چنگ رانت و انحصار و نشت بیرون کشیده می شود، و مهم تر از آن، در برابر فشارهای بیرونی، ریاضت تحمیل شده، و امنیتی سازی، چه سازمانی می تواند از این دستاوردها دفاع کند.

این پرسش، عملا ما را از سطح شعارهای رفاهی یا توصیه های اخلاقی به هستۀ مارکسیسم لنینیسم علمی می برد، چون پاسخ آن فقط با پیوند دادن سه چیز ممکن است. نخست، اقتصاد سیاسی، یعنی شناخت دقیق سازوکار انباشت و توزیع، شناخت کانون های انحصار و رانت، و اینکه ارزش و ثروت چگونه تولید و منتقل می شود. دوم، دولت، نه به عنوان داور بی طرف، بلکه به عنوان شکل متراکم قدرت طبقاتی، یعنی اینکه چه طبقاتی در دولت دست بالا دارند، دستگاه قهر چگونه کار می کند، و سیاست اقتصادی چگونه از دل همین توازن قوا بیرون می آید. سوم، سازمان، یعنی ظرفیت اجتماعی برای تحمیل تغییر و دفاع از آن، از اتحادیه و تشکل های محل کار تا کمیته های محله و نهایتا شکل های جبهۀ واحد و سازمان سیاسی منسجم که بتوانند مبارزه معیشتی را به تغییر توازن قوا وصل کنند.

به بیان دیگر، رفاه در کشورهای پیرامونی فقط به این وابسته نیست که چه بسته سیاستی نوشته می شود، بلکه به این وابسته است که کدام نیروی طبقاتی می تواند منابع را از بالا به پایین منتقل کند، کدام شکل سازمان یافته می تواند جلوی عقب نشینی را بگیرد، و چگونه مبارزه روزمره به سیاست قدرت گره می خورد. 

همین است معنای «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» در این حوزه، نه رد کردن رفاه، و نه تقدیس آن، بلکه صورت بندی آن به عنوان میدان نبرد طبقاتی.

در بسیاری از صورت بندی های رایج، «چپ غربی» بیش از آنکه یک جغرافیا باشد، نام یک چرخش نظری است، چرخشی که مرکز ثقل سیاست را از اقتصاد سیاسی و دولت به سمت فرهنگ، گفتمان، سوژه، و عرصه های روزمره منتقل می کند. این جابه جایی در شکل ملایمش می تواند حساسیت به سلطه فرهنگی، نژادپرستی، جنسیت، و سازوکارهای هژمونی را تقویت کند. اما وقتی این چرخش به جای تکمیل تحلیل طبقاتی، جانشین آن شود، نتیجه آن است که تضاد اصلی از سطح مناسبات تولید و مالکیت و قهر، به سطح بازنمایی، اخلاق، و سیاست های هویتی رانده می شود. 

در این حالت، بحران به جای آنکه به عنوان بحران بازتولید سرمایه و بحران سلطه طبقاتی فهم شود، به صورت بحران معنا، بحران اعتماد، یا بحران فرهنگ صورت بندی می گردد، و بنابراین راه حل نیز بیشتر در قلمرو اصلاح زبان، اصلاح هنجارها، و بازسازی مناسبات میان فرد و جمع جست وجو می شود، نه در تغییر توازن قوا در برابر سرمایه و دولت.

از دل همین افق نظری، نوعی بدگمانی ساختاری نسبت به حزب، رهبری، برنامه، و سازمان منسجم شکل می گیرد. 

سازمان سیاسی اغلب با سلطه، اقتدارگرایی، یا مصادره جنبش یکی گرفته می شود و در برابر آن، «افقی گرایی» به عنوان شکل مطلوب سیاست عرضه می گردد. افقی گرایی در مقام یک اصل، بر مشارکت برابر، ضد سلسله مراتب بودن، و تصمیم گیری جمعی تاکید می کند. اما مشکل از آنجا آغاز می شود که افقی گرایی از یک تاکتیک یا شکل سازماندهی در لحظه های خاص، به یک فلسفۀ سیاسی عام تبدیل شود. در این صورت، به جای آنکه پرسیده شود چگونه می توان از مشارکت توده ای به تمرکز ارادی برای اقدام سراسری رسید، خودِ تمرکز به عنوان صورت مسئله حذف می شود. نتیجه عملی، پراکنش نیرو، دشواری در تداوم، و ناتوانی در عبور از سطح جزیره های محلی است.

اینجا باید تفاوت میان «دموکراسی درون سازمان» و «نفی سازمان» را روشن کرد. دموکراسی درون سازمان، به معنای پاسخگو بودن رهبری، بحث آزاد درون جمع، و مشارکت آگاهانه اعضا در تعیین خط مشی است. اما نفی سازمان، یعنی محروم کردن جنبش از ابزارهایی که بدون آنها تغییر توازن قوا ممکن نیست، ابزارهایی مانند تقسیم کار، آموزش کادر، حافظه سازمانی، برنامه حداقل، و ظرفیت اقدام هماهنگ در برابر دشمن طبقاتی که هم سازمان دارد، هم منابع دارد، هم دستگاه قهر دارد. وقتی این ابزارها کنار گذاشته شوند، افقی گرایی ناخواسته یک عدم تقارن را تثبیت می کند، از یک سو سرمایه و دولت با تمرکز، انضباط، و قهر عمل می کنند، و از سوی دیگر، نیروهای مردمی به شبکه های پراکنده و کوتاه نفس محدود می مانند.

از منظر سازمانی، افقی گرایی اغلب با یک شکل از کنشگری کوتاه مدت و کمپینی سازگارتر است تا با سازماندهی پایدار. گردهمایی، اشغال میدان، یا مجمع محلی می تواند لحظه های مهمی از بسیج و آگاهی بسازد، اما وقتی به سطح برنامه و تداوم می رسیم، مسئله های سخت پیدا می شود، چه کسی مذاکره می کند، چه کسی تصمیم را اجرا می کند، چه کسی منابع را مدیریت می کند، و چه کسی در برابر سرکوب پاسخ می دهد. 

اگر پاسخ اینها همیشه به تعویق بیفتد یا با امید به خود تنظیم شوندگی حل شود، در عمل یا یک رهبری غیر رسمی و غیر پاسخگو شکل می گیرد، یا جنبش فرسایش پیدا می کند و در برابر فشار، پراکنده می شود. در هر دو حالت، آنچه از دست می رود، همان حلقه ای است که مبارزه روزمره را به قدرت پیوند می زند.

در نتیجه، نقد مارکسیست لنینیستی به این گرایش، نفی مشارکت یا نفی دموکراسی نیست. نقد بر سر این است که سیاست بدون تمرکز و سازمان، در بهترین حالت به اخلاق و خودیاری و اعتراض های مقطعی محدود می شود و در بدترین حالت، توسط نیروهای سازمان یافته تر جذب یا خنثی می گردد. 

«تحلیل مشخص از شرایط مشخص» ، به معنای دقیق کلمه، از همین جا آغاز می شود، اینکه در برابر دولت و سرمایه، چه شکل سازمانی می تواند هم مشارکت توده ای را حفظ کند، هم تمرکز لازم برای تغییر توازن قوا را بسازد، و هم بتواند از دستاوردها در برابر قهر و عقب نشینی دفاع کند.

چرا باید مبارزه زیست محیطی را با مبارزه طبقاتی پیوند زد

چپ زیست محیطی، در قوی ترین صورت بندی مارکسی خود، از یک نقطه ساده و سخت شروع می کند، بحران زیست محیطی را نمی شود به اخلاق فردی، مصرف مسئولانه، یا خطای سیاستگذاری تقلیل داد. مسئله بر سر یک شکاف مادی در متابولیسم اجتماعی است، یعنی اختلالی ساختاری در رابطه میان جامعه و طبیعت که از منطق انباشت، رقابت، صنعت بزرگ، کشاورزی سرمایه دارانه، و جدایی شهر و روستا تولید می شود. در این چارچوب، تخریب خاک، بحران آب، آلودگی، و آشوب اقلیمی، نتیجه جانبی نیست، شکل ویژه ای از کارکرد همان منطق اقتصادی است که ارزش را در مقیاس اجتماعی تولید می کند و هزینه ها را به طبیعت و طبقات فرودست منتقل می سازد. 

از همین جا نتیجه نظری روشن است، اگر ریشه بحران در مناسبات تولید و مالکیت و انباشت است، راه حل هم نمی تواند صرفا فرهنگی یا اخلاقی باشد، باید در سطح اقتصاد سیاسی صورت بندی شود.

اما این سنت یک گام جلوتر می رود و دقیقا همان چیزی را می گوید که برای نقد مارکسیست لنینیستی تعیین کننده است، جامعه برای رهایی از این شکاف ناگزیر است رابطه متابولیکی خود با طبیعت را به طور آگاهانه و نظام مند بازسازی کند، به بیان دیگر، باید آن را به صورت یک قانون تنظیمی تولید اجتماعی درآورد. 

این جمله، معنایی کاملا سیاسی دارد. بازسازی نظام مند یعنی تصمیم گیری پیشینی درباره اینکه چه تولید شود، چه مقدار تولید شود، چه چیزی متوقف شود، و منابع به کدام سمت برود. یعنی برنامه ریزی، یعنی اولویت بندی اجتماعی، یعنی کنترل بر سرمایه گذاری و زیرساخت. پس از همان ابتدا روشن می شود که اکولوژی با نسخه های پراکنده و جزیره ای حل شدنی نیست، نه به این دلیل که کار محلی بی ارزش است، بلکه چون بحران در مقیاس کل جامعه سازمان یافته است و پاسخ هم باید در مقیاس کل جامعه سازمان یابد.

در این نقطه، سه گلوگاه اصلی وارد بحث می شود، تولید، انرژی، و زیرساخت. 

گذار انرژی، تغییر الگوی حمل و نقل، دگرگونی صنعت، توقف تولیدهای مخرب، و بازسازی کشاورزی، بدون کنترل اجتماعی بر این گلوگاه ها عملا به شعار تبدیل می شود. و چون این گلوگاه ها در سرمایه داری با مالکیت، قانون، و دستگاه قهر حفاظت می شوند، چپ زیست محیطی اگر مسئله دولت و قهر طبقاتی را به حاشیه براند، ناخواسته به یکی از دو دام می افتد. 

یا به راست روی می لغزد، یعنی به بسته های اصلاح سبز، تنظیم بازار، و سازش های قابل هضم برای نظم موجود، که نتیجه اش یا انتقال هزینه به فرودستان است یا عقب نشینی در نخستین بحران اقتصادی و سیاسی. 

یا به چپ روی می لغزد، یعنی با زبان ضد سرمایه داری، ضرورت تمرکز و اقدام سراسری و ابزار دفاع در برابر ضدحمله را طرد می کند و سیاست را در سطح کنش های پراکنده نگه می دارد، در حالی که خودِ مسئله، دگرگونی سراسری می طلبد.

در شرایط کشورهای پیرامونی، یک لایه تعیین کننده دیگر هم هست، مبادله نابرابر زیست محیطی و انتقال تخریب از مرکز به پیرامون، یعنی جریان نامتوازن ماده و انرژی، تصاحب منابع و فضاهای زیستی، و تحمیل آلودگی و فرسایش به جوامعی که در زنجیره ارزش جهانی در موقعیت ضعیف تر قرار دارند. اگر این سطح وارد تحلیل نشود، نسخه های زیست محیطی یا خیال پردازانه می شوند یا عملا چشمشان را بر سازوکارهای تحمیل خارجی می بندند. بنابراین، چپ زیست محیطی وقتی به خط سیاسی موثر تبدیل می شود که بحران طبیعت را در متن اقتصاد سیاسی صورت بندی کند، نقش دولت و قهر طبقاتی را مرکزی ببیند، و دموکراسی توده ای را با برنامه ریزی، تمرکز سازمان یافته، و سازماندهی لازم برای تغییر توازن قوا و دفاع از دستاوردها پیوند بزند.

به این ترتیب، اختلاف اصلی بر سر دوست داشتن طبیعت یا مخالفت با سرمایه داری نیست، بر سر شکل سیاست است. 

اگر محیط زیست به اقتصاد سیاسی گره نخورد، به اخلاق گرایی و نسخه های فردی سقوط می کند. اگر به مسئله دولت و قهر طبقاتی گره نخورد، به اصلاحات سبز قابل جذب فروکاسته می شود. و اگر به سازمان و تمرکز لازم برای مقیاس گیری گره نخورد، در سطح کنش های پراکنده متوقف می ماند. 

در نتیجه، پرسش راهبردی این است که چگونه می توان مبارزه زیست محیطی را با مبارزه طبقاتی در محل کار و محله پیوند زد، چگونه مطالبات زیست محیطی را به برنامه حداقل و اتحاد عمل وصل کرد، و چگونه از دل این پیوند، ظرفیت اجتماعی برای تحمیل تغییر و دفاع از آن ساخته می شود. از اینجا به بعد، بحث به طور طبیعی وارد سطح سازمانی و طبقاتی می شود، چون بدون روشن شدن این حلقه ها، چپ زیست محیطی در حد یک نقد درست باقی می ماند، نه یک خط سیاسی موثر.

در بسیاری از صورت بندی های رایج، چپ غربی بیش از آنکه یک جغرافیا باشد، نام یک چرخش نظری است، چرخشی که مرکز ثقل سیاست را از اقتصاد سیاسی و دولت به سمت فرهنگ، گفتمان، سوژه، و عرصه های روزمره منتقل می کند. این جابه جایی در شکل ملایمش می تواند حساسیت به سلطه فرهنگی، نژادپرستی، جنسیت، و سازوکارهای هژمونی را تقویت کند. اما وقتی این چرخش به جای تکمیل تحلیل طبقاتی، جانشین آن شود، نتیجه آن است که تضاد اصلی از سطح مناسبات تولید و مالکیت و قهر، به سطح بازنمایی، اخلاق، و سیاست های هویتی رانده می شود.

 بحران بازتولید سرمایه و سلطه طبقاتی یا بحران فرهنگی

در این حالت، بحران به جای آنکه به عنوان بحران بازتولید سرمایه و بحران سلطه طبقاتی فهم شود، به صورت بحران معنا، بحران اعتماد، یا بحران فرهنگ صورت بندی می گردد، و بنابراین راه حل نیز بیشتر در قلمرو اصلاح زبان، اصلاح هنجارها، و بازسازی مناسبات میان فرد و جمع جست وجو می شود، نه در تغییر توازن قوا در برابر سرمایه و دولت.

از دل همین افق نظری، نوعی بدگمانی ساختاری نسبت به حزب، رهبری، برنامه، و سازمان منسجم شکل می گیرد. سازمان سیاسی اغلب با سلطه، اقتدارگرایی، یا مصادره جنبش یکی گرفته می شود و در برابر آن، افقی گرایی به عنوان شکل مطلوب سیاست عرضه می گردد. 

افقی گرایی در مقام یک اصل، بر مشارکت برابر، ضد سلسله مراتب بودن، و تصمیم گیری جمعی تاکید می کند. اما مشکل از آنجا آغاز می شود که افقی گرایی از یک تاکتیک یا شکل سازماندهی در لحظه های خاص، به یک فلسفه سیاسی عام تبدیل شود. 

در این صورت، به جای آنکه پرسیده شود چگونه می توان از مشارکت توده ای به تمرکز ارادی برای اقدام سراسری رسید، خودِ تمرکز از صورت مسئله حذف می شود. 

نتیجه عملی، پراکندگی نیرو، دشواری در تداوم، و ناتوانی در عبور از سطح ابتکارهای محلی پراکنده است. 

اینجا باید تفاوت میان دموکراسی درون سازمان و نفی سازمان را روشن کرد. دموکراسی درون سازمان، به معنای پاسخگو بودن رهبری، بحث آزاد درون جمع، و مشارکت آگاهانه اعضا در تعیین خط مشی است. اما نفی سازمان، یعنی محروم کردن جنبش از ابزارهایی که بدون آنها تغییر توازن قوا ممکن نیست، ابزارهایی مانند تقسیم کار، آموزش کادر، حافظه سازمانی، برنامه حداقل، و ظرفیت اقدام هماهنگ در برابر دشمن طبقاتی که هم سازمان دارد، هم منابع دارد، هم دستگاه قهر دارد. 

وقتی این ابزارها کنار گذاشته شوند، افقی گرایی ناخواسته یک عدم تقارن را تثبیت می کند، از یک سو سرمایه و دولت با تمرکز، انضباط، و قهر عمل می کنند، و از سوی دیگر، نیروهای مردمی به شبکه های پراکنده و کوتاه نفس محدود می مانند.

از منظر سازمانی، افقی گرایی اغلب با یک شکل از کنشگری کوتاه مدت و کمپینی سازگارتر است تا با سازماندهی پایدار. گردهمایی، اشغال میدان، یا مجمع محلی می تواند لحظه های مهمی از بسیج و آگاهی بسازد، اما وقتی به سطح برنامه و تداوم می رسیم، مسئله های سخت پیدا می شود، چه کسی مذاکره می کند، چه کسی تصمیم را اجرا می کند، چه کسی منابع را مدیریت می کند، و چه کسی در برابر سرکوب پاسخ می دهد. اگر پاسخ اینها همیشه به تعویق بیفتد یا با امید به خود تنظیم شوندگی حل شود، در عمل یا یک رهبری غیر رسمی و غیر پاسخگو شکل می گیرد، یا جنبش فرسایش پیدا می کند و در برابر فشار، پراکنده می شود. در هر دو حالت، آنچه از دست می رود، همان حلقه ای است که مبارزه روزمره را به قدرت پیوند می زند.

در نتیجه، نقد مارکسیست لنینیستی به این گرایش، نفی مشارکت یا نفی دموکراسی نیست. نقد بر سر این است که سیاست بدون تمرکز و سازمان، در بهترین حالت به اخلاق و خودیاری و اعتراض های مقطعی محدود می شود و در بدترین حالت، توسط نیروهای سازمان یافته تر جذب یا خنثی می گردد. «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» ، به معنای دقیق کلمه، از همین جا آغاز می شود، اینکه در برابر دولت و سرمایه، چه شکل سازمانی می تواند هم مشارکت توده ای را حفظ کند، هم تمرکز لازم برای تغییر توازن قوا را بسازد، و هم بتواند از دستاوردها در برابر قهر و عقب نشینی دفاع کند.

چگونه همزمان زمینه برای شکل های متفاوت چپ روی و راست روی فراهم آمد

از اینجا یک پرسش طبیعی پیش می آید. این جابه جایی کانون تحلیل، از اقتصاد سیاسی و دولت و سازمان به سمت فرهنگ، گفتمان، تجربه زیسته، و شکل های افقی کنشگری، صرفا محصول یک انتخاب نظری فردی نیست. 

این جابه جایی در متن یک دگرگونی گسترده تر شکل گرفته که در چند دهه گذشته، دستور کار و زبان بخش هایی از چپ را بازتعریف کرده است. برای فهم این دگرگونی، لازم است یک حلقه میانی را روشن کنیم، حلقه ای که هم توضیح می دهد چرا سیاست از حوزه قدرت و سازمان به حوزه های پراکنده تر منتقل شد، و هم نشان می دهد چگونه همزمان زمینه برای شکل های متفاوت چپ روی و راست روی فراهم آمد. این همان نقطه ای است که بحث به چپ نو به عنوان یک مکانیسم تغییر در دستور کار چپ وارد می شود.

چپ نو را می شود به عنوان یک چرخش در دستور کار چپ فهمید، چرخشی از سیاست طبقاتی کلاسیک و مساله قدرت به سمت مجموعه ای از مبارزات پراکنده تر که حول آزادی های فردی، حقوق، فرهنگ، و سبک زندگی صورت بندی می شوند. این چرخش در برهه ای تاریخی توانست مسائل واقعی و سرکوب شده ای را وارد صحنه کند و نگاه چپ را از قالب های خشک بیرون بکشد. اما وقتی این چرخش به جای تکمیل اقتصاد سیاسی، جانشین آن شود، یک نتیجه روش شناختی پیدا می کند، تضاد طبقاتی از محور تحلیل به یکی از موضوعات در کنار موضوعات دیگر تنزل پیدا می کند و سوژه از طبقه به ترکیب های سیال و ناهمگون بدل می شود. در چنین وضعی، سیاست به جای سازماندهی در نقطۀ تولید ارزش و درگیری با دولت و قهر طبقاتی، به حوزه های قابل دسترس تر، فرهنگ، رسانه، نهادهای مدنی، و کنشگری کوتاه مدت و کمپینی منتقل می شود.

از اینجا، دو لغزش محتمل است. در یک سو، راست روی به شکل سازگاری با نظم موجود از طریق اصلاحات نرم، پروژه های فرهنگی، و مدیریت بحران در قالب جامعۀ مدنی پدیدار می شود. در سوی دیگر، چپ روی به شکل نفی سازمان، نفی مرحله بندی، و افقی گرایی ناب ظاهر می گردد، گویی سیاست می تواند بدون تمرکز و بدون ابزارهای پایدار قدرت پیش برود. نقطه مشترک هر دو لغزش این است که «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» » ضعیف می شود، چون پیوند میان اقتصاد سیاسی، دولت، و سازمان از هم گسسته است. به همین دلیل، چپ نو در این مقاله نه به عنوان یک برچسب، بلکه به عنوان یک مکانیسم جابه جایی کانون تحلیل مطرح می شود، مکانیسمی که فهم آن برای توضیح صورت های امروزین چپ روی و راست روی ضروری است.

در سطح نظری، مسئله اصلی به حذف اقتصاد سیاسی و جایگزینی آن با مفاهیمی برمی گردد که «واقعیت مادی» را به حاشیه می برند. وقتی تضاد طبقاتی به یک عامل در کنار عوامل دیگر تنزل پیدا کند، وقتی دولت به مثابه شکل متراکم قدرت طبقاتی فهم نشود، و وقتی امپریالیسم از یک رابطه مادی سلطه به یک شعار اخلاقی یا یک موضوع ثانوی تقلیل یابد، «تحلیل مشخص از شرایط مشخص»  از درون خالی می شود. نتیجه آن است که متن ها و نسخه ها از توصیف پدیده ها فراتر نمی روند، فقر را می بینند، بحران را می بینند، تبعیض را می بینند، اما نمی توانند نشان دهند این پدیده ها از کدام سازوکار انباشت، از کدام ائتلاف طبقاتی، و از کدام شکل قهر و کنترل تولید می شود. در این وضعیت، «اخلاق» و «گفتمان» جای علت را می گیرد و راه حل هم طبیعی است که به آموزش، آگاهی بخشی، خودیاری، یا اصلاحات نرم منتقل شود. این همان مسیر راست روی است، راست روی ای که گاهی با زبان چپ پنهان می شود.

اما همین ضعف نظری می تواند به چپ روی هم منتهی شود. وقتی تحلیل مشخص ضعیف باشد، سیاست ناچار به شعار پناه می برد. شعار، جایگزین تشخیص نیروها و وظایف مرحله ای می شود. در این حالت، شکل های رادیکال بیان و نفی مطلق، به عنوان جانشین تحلیل عرضه می گردد. نتیجه آن است که نه فقط امکان سیاستگذاری طبقاتی از دست می رود، بلکه امکان ساختن اتحاد عمل هم تضعیف می شود، چون بدون تعیین محورهای مادی تضاد، اتحاد فقط در سطح شعار ممکن است و در عمل فرو می ریزد.

در سطح سازمانی، ساز و کار بنیادی روشن است. تضعیف حزب و اتحادیه، یا به هر دلیل تاریخی و سیاسی، به معنای از دست رفتن ابزار انباشت نیرو است. وقتی ابزار انباشت نیرو ضعیف شود، سیاست یا به سمت شکل های کوتاه مدت و کمپینی و شبکه ای می رود، یا به سمت افقی گرایی ناب. در هر دو حالت، مسئله تمرکز برای اقدام سراسری حل نمی شود. 

شبکه های کوتاه مدت می توانند موج بسازند، اما حافظه سازمانی و کادر و تقسیم کار پایدار تولید نمی کنند. افقی گرایی ناب می تواند مشارکت را بالا ببرد، اما در برابر سازمان یافتگی سرمایه و دولت، عدم تقارن را تثبیت می کند. نتیجه این است که عمل سیاسی یا در سطح مدیریت بحران متوقف می شود، یا در سطح اعتراض های موجی و فرسایشی.

در سطح طبقاتی، زمینه عینی این تحولات را باید در پراکندگی کار و دگرگونی شکل های استثمار دید. وقتی کار ناامن، غیر رسمی، پلتفرمی، و مهاجرتی رشد می کند، سازماندهی کلاسیک دشوارتر می شود و هزینۀ مبارزه بالا می رود. 

اگر در چنین شرایطی سازمان سیاسی و اتحادیه نتوانند اشکال تازه سازماندهی را بسازند، سیاست به طور خودکار به حوزه های آسان تر منتقل می شود، به محله، به رسانه، به فرهنگ، به کنشگری اخلاقی. این انتقال، اغلب به عنوان یک انتخاب آگاهانه صورت بندی می شود، اما در واقع پاسخ به یک خلأ سازمانی است. از همین جاست که سوژۀ سیاسی از طبقه به مردم یا جامعه تبدیل می شود و تضاد طبقاتی در زبان همبستگی عام حل می گردد.

در سطح سیاسی بین المللی، فشار امپریالیسم، تحریم، جنگ، و نقش دولت پیرامونی، هم بحران را تشدید می کند و هم فضای سیاسی را شکل می دهد. حذف این سطح از تحلیل، یا به خوش خیالی دربارۀ امکان رفاه و اصلاحات در شرایط وابستگی می انجامد، یا به اخلاق گرایی دربارۀ جنگ و تحریم، یا به شعارهای کلی بدون تشخیص منافع طبقاتی داخلی و خارجی. در هر سه حالت، «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» » غایب است. 

در حالی که در کشورهای پیرامونی، بدون فهم رابطه میان ساختار داخلی انباشت و فشار خارجی، نه می توان برنامه حداقل نوشت، نه می توان اتحاد عمل ساخت، و نه می توان وظایف مرحله ای را تعیین کرد.

این چهار سطح به هم گره خورده اند و همدیگر را تقویت می کنند. ضعف نظری، به ضعف سازمانی مشروعیت می دهد. ضعف سازمانی، سیاست را به حوزه های پراکنده و کم خطر منتقل می کند. پراکندگی طبقاتی، این انتقال را طبیعی جلوه می دهد. و فشارهای بین المللی، هم بحران را تندتر می کند و هم توهم های رفاهی یا افقی را تشدید می سازد. نتیجه نهایی، بازتولید همزمان چپ روی و راست روی است، راست روی در قالب مدیریت بحران و اخلاق گرایی و رفاه گرایی بی ابزار، چپ روی در قالب نفی سازمان و نفی مرحله بندی و رادیکالیسم بی تاکتیک.

بدیل در این بحث نه آرزوست و نه فهرست شعار. بدیل یعنی بازگرداندن پیوند گسسته میان اقتصاد سیاسی، دولت و قهر طبقاتی، و سازمان. یعنی«تحلیل مشخص از شرایط مشخص»، چه نیروی طبقاتی حاکم است، بحران چگونه تولید می شود، و کدام گره های کلیدی باید هدف گرفته شود. یعنی سازماندهی پایدار و سراسری، نه فقط کنشگری کوتاه مدت و کمپینی و نه شبکه های پراکنده، بلکه ساختن تشکل های ماندگار در محل کار و محله و پیوند دادن آنها در اتحاد عمل، و یعنی جبهه واحد، به معنای شکل دادن به جبهه ای پاسخگو که بتواند نیروهای پراکنده را حول برنامه حداقل جمع کند، مبارزه روزمره را به تغییر توازن قوا وصل کند، و در برابر فشار، قهر، و عقب نشینی از دستاوردها دفاع کند. در شرایط انسداد اقتصادی و سیاسی و پراکندگی چپ در ایران، نقطۀ قوت چپ می تواند همین جا فعال شود، توان پیوند دادن رنج روزمره به تحلیل ریشه ای، و پیوند دادن تحلیل به سازمان. «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» اگر از قالب شعار بیرون بیاید، می تواند زبان مشترک چپ برای خروج از پراکندگی باشد، زبانی که همزمان سه چیز را روشن می کند، کانون های اصلی انباشت و سلطه کجاست، دولت چگونه به عنوان شکل متراکم قدرت طبقاتی عمل می کند، و فشارهای بیرونی چگونه درون همین سازوکار جا می گیرد. در این افق، جبهۀ واحد نه یک آرزوی اخلاقی و نه جمع کردن صوری نیروهاست، بلکه شکل سیاسی همین پیوند است، راهی برای اینکه اختلاف ها عمل را متوقف نکنند، و عمل هم بی برنامه و بی جهت پراکنده نماند.

جبهۀ واحد وقتی معنا پیدا می کند که حول برنامه حداقل و اتحاد عمل، مطالبات فوری و مبارزه روزمره را به تغییر توازن قوا گره بزند، و امکان دفاع از دستاوردها را در برابر فشار، قهر، و عقب نشینی فراهم کند.