پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، ایدئولوژیک و سیاسی پیاده سازی اقتصاد نئولیبرالیستی – سیامک کیانی

پیش‌گفتار

اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از برجسته‌ترین اصل‌های اقتصادی پس از انقلاب ۱۳۵۷ بود که بر نقش کلیدی بخش دولتی در صنعت‌های بزرگ، معدن‌ها، بانک‌ها و زیرساخت‌های کلیدی پای می‌فشرد. این اصل نه‌تنها یک ابزار برای پاسبانی از استقلال اقتصادی کشور در برابر نفوذ نیروهای بیگانه برنامه‌ریزی شده بود، بلکه می‌خواست شالوده‌ای برای دادگری اجتماعی و پخش عادلانه‌ی دارایی‌های ملی باشد. با این همه، فرمان «حکم حکومتی» از سوی آیت‌الله خامنه‌ای و برداشت تازه از این اصل، راه را برای واگذاری گسترده‌ی دارایی‌های دولتی و به کاربندی سیاست‌های نئولیبرالیستی هموار کرد. این دگرگونی را می‌توان آغاز غم‌انگیزی در دگرگونی سرشت اقتصادی-سیاسی جمهوری اسلامی دانست که پیامدهای گسترده‌ای بر ساختار اجتماعی، لایه‌های اقتصادی و استقلال ملی داشته است.

این نوشتار در دو بخش به واکاوی جستارهای زیرمی‌پردازد:

۱.  پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، ایدئولوژیک و سیاسی به کاربندی این سیاست‌ها در ایران،

۲.  نئولیبرالیسم در کشورهای متروپل و کشورهای پیرامونی

۱. پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، ایدئولوژیک و سیاسی سیاست‌های نئولیبرالیستی

اصل ۴۴ قانون اساسی در نوشته‌ی نخستین خود، مالکیت بر بخش‌های کلیدی اقتصاد را به‌گونه‌ای انحصاری به دولت واگذار کرده بود. اما در دهه‌های پس از جنگ ایران و عراق، به‌ویژه از دوران دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی، حاکمیت جمهوری اسلامی گفت‌وگو درباره‌ی خصوصی‌سازی را یک بایستگی برای بازسازی اقتصاد و کشاندن سرمایه‌ی بیگانه خواند. در پایان، در سال ۱۳۸۴، با فرمان حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی، برداشت تازه‌ای از اصل ۴۴ پیش نهاده شد که بر پایه‌ی آن بخش‌های بزرگی از اقتصاد می‌توانست به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار شود. پس از این دگرگونی در اصل قانون اساسی، خامنه‌ای فرمان پیاده‌سازی برنامه‌های نئولیبرالیستی «مولدسازی» و «جهش تولیدی» را داد.

این دگرگونی حقوقی، به‌گمان بسیاری از تحلیل‌گران، با نوشته‌ی نخستین قانون اساسی ناسازگار بود و در عمل راه را برای چیرگی منطق سرمایه‌داری نئولیبرال گشود. مهم‌تر از آن، این حکم نشان‌دهنده‌ی هم‌داستانی نیروهای درون ساختار حکومت، یعنی همه لایه‌های بورژوازی انگلی  بر سر پذیرش نسخه‌های اقتصادی پشتیبانی‌شده توسط نهادهای مالی جهانی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود.

سیاست‌های نئولیبرالیستی، که از دهه ۱۹۸۰ به رهبری دولت‌های رونالد ریگان در آمریکا و مارگارت تاچر در بریتانیا شکل گرفتند، بر سه پایه استوارند: خصوصی‌سازی، آزادسازی و مقررات‌زدایی. این سیاست‌ها در کشورهای جنوب جهانی،  با نام «برنامه‌های تعدیل ساختاری» پیاده شدند که هدف آشکار آن‌ها نمو اقتصادی تک کالایی و پیوند با اقتصاد جهانی بود (Harvey, 2005).

در عمل، پیاده کردن این سیاست‌ها به معنای کاستن از نقش دولت در اقتصاد، فروش دارایی‌های همگانی به سرمایه‌داران درون‌- و برون‌مرزی، کاهش یارانه‌ها و پشتیبانی‌های اجتماعی و گشودن درها به روی گردش  آزاد سرمایه مالی جهانی بود. در ایران نیز، همان‌گونه که خرده گیران یاداوری کردند (مومنی، کمالی۱۳۹۵)، سیاست‌های نئولیبرال نه تنها مایه پیشرفت پایدار نشدند، بلکه به افزایش نابرابری طبقاتی و گسترش تنگ‌دستی انجامیدند.

پیاده کردن نسخه‌ی نئولیبرالی پس از فرمان حکومتی درباره‌ی اصل ۴۴، تاثیرهای ژرفی بر اقتصاد و جامعه‌ی ایران گذاشت. نخست، بخش‌های بزرگی از صنعت های  دولتی و شرکت‌های ملی به بخش خصوصی یا شبه‌خصوصی واگذار شدند. اما در عمل، این واگذاری‌ها بیشتر نه به بخش خصوصی تولیدی راستین، بلکه به نهادهای وابسته به ساختار حکومت و شرکت‌های شبه‌دولتی انجام گرفت (علوی، ۱۳۹۲). این رویداد مایه آن شد که گونه‌ی تازه‌ای از انحصار و فساد ساختاری پدید آید که به پیدایش اقتصاد رانتی و نیرومندکردن دوست‌بازی‌های اقتصادی انجامید.

دوم، برداشتن یارانه‌ها و کاستن از خدمات اجتماعی به افزایش فشار بر لایه‌های فرودست و متوسط انجامید. سیاست هدفمندی یارانه‌ها، که در گفتار برای پخش عادلانه‌تر دارایی برنامه ریزی شده بود، در عمل به تورم و کاهش توان خرید لایه های کم‌درآمد انجامید. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که در بازه‌ی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶، ضریب جینی سنجه‌ی نابرابری درآمدی در ایران روند فزاینده‌ای به خود گرفت (مرکز آمار ایران، ۱۳۹۷).

سوم، پیامد سیاسی پیاده کردن سیاست‌های نئولیبرالی، سست کردن استقلال اقتصادی کشور بود. با پیوند بیشتر اقتصاد ایران در روند سرمایه‌ی جهانی، توانایی به کارگیری سیاست‌های مستقل اقتصادی کاهش یافت. این کار  به ویژه در دوران تحریم‌های جهانی، آسیب‌پذیری کشور را افزایش داد.

اقتصاد رانتی در ایران، که بر درآمدهای نفتی و پیوند ویژه با دولت استوار است، با پیاده کردن  سیاست‌های واگذاری بر پایه‌ی حکم حکومتی درباره‌ی اصل ۴۴، رنگ تازه‌ای به خود گرفت. در این فرآیند، بورژوازی نظامی به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با بهره‌گیری از جایگاه ویژه‌ی خود در ساختار قدرت، بازیگر اصلی در خریدن دارایی‌های بزرگ دولتی شد و اندک اندک به یک لایه نیرومند بورژوازی انگلی دگرگون شد.

این نهاد، با در دست داشتن سازوکارهای نظامی، امنیتی و اقتصادی، توانست بخش‌های بزرگی از صنعت های  مادر، معدن ها، بانک‌ها و شرکت‌های زیربنایی را به بها های بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی به خود واگذار کند. این رویداد، نمونه‌ی آشکاری از آمیختگی روزافزون سرمایه و قدرت نظامی در ایران به شمار می‌رود که شکل‌گیری یک انحصار نوین اقتصادی را در پی داشت.

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که این واگذاری‌ها نه بر پایه‌ی رقابت سالم بازار، بلکه بر پایه پیوند ویژه و دسترسی به داده های نهانی انجام گرفته است. این کار به گسترش فساد ساختاری، پخش ناعادلانه‌ی دارایی ملی و افزایش شکاف طبقاتی انجامیده است. به باور بسیاری از تحلیل‌گران، این روند مایه آن  شده تا سپاه پاسداران نه تنها یک نهاد نظامی، بلکه یک کنگلومرای اقتصادی بزرگ با نفوذ فراگیر در همه‌ی عرصه‌های سیاست و اقتصاد ایران دگرگون و بدین گونه بزرگترین لایه بورژوازی انگلی در ایران شود.

این دگرگونی، پیامدهای ناگواری برای اقتصاد ملی به همراه داشته که به ناکارآمدی در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، کاهش روشن کاری، گریز سرمایه‌های درون‌مرزی و بی‌باوری بخش خصوصی واقعی شد.

گفت و گو درباره‌ی کنار گذاشتن عملی اصل ۴۴ و سیاست‌های نئولیبرالی، پرسش مهمی را در باره ی نبرد طبقاتی بورژوازی از بالا پدید می آورد. در ایران، چیرگی گفتمان نئولیبرال مایه آن شد که سیاست های ضدکارگری و علیه منافع رنجبران به‌ بهانه بهبودی گام‌به‌گام اقتصادی گردنبار جامعه شود، و دگرگونی ساختاری در راستای دادگری اجتماعی و استقلال اقتصادی که آرزوی مردم در دوران انقلاب بود، به فراموشی سپرده شود.  تجربه‌ی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ نشان داد بدون دگرگونی بنیادین در ساختارهای قدرت و مالکیت، توانایی دستیابی به استقلال راستین و دادگری اجتماعی فراهم نخواهد شد. به همین انگیزه، بسیاری از منتقدان بر این باورند که سیاست‌های نئولیبرالی در عمل دستاوردهای اصلی انقلاب را به پس رانده‌اند (طاهری، ۱۳۹۸).

فراتر از اقتصاد، پیاده سازی سیاست‌های نئولیبرال در ایران به گونه‌ای فروپاشی ایدئولوژیک نیز انجامید. جمهوری اسلامی که در آغاز بر شعار دادگری اجتماعی و پشتیبانی از تنگ دستان استوار بود، با پیاده کردن سیاست‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی، دوری روزافزون میان گفتار ایدئولوژیک و عمل اقتصادی خود پدید آورد. این دوگانگی، به کاهش پذیرش سیاسی نظام و افزایش ناخرسندی اجتماعی دامن زد (Bayat, 2010).

نئولیبرالیسم در کشورهای متروپل و کشورهای پیرامونی

برخی، سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی را نئولیبرالیستی نمی‌دانند. یکی از بزرگترین دلیل در فضای فکری ایران این است که سرمایه‌داری در ایران به‌جای تکیه بر رقابت آزاد و انباشت کلاسیک، بر بنیاد «رانت»، «انحصار» و «فساد» استوار شده؛ بنابراین نمی‌توان از بودن نئولیبرالیسم در ایران سخن گفت. هرچند این دیدگاه در نمودار، دگردیسی میان سرمایه‌داری ایران و الگوی کلاسیک بازار آزاد را برجسته می‌کند، اما از نگاه مارکسیستی دارای کاستی‌های پایه ای است.

از این نگاه، نئولیبرالیسم را باید گامی مشخص از فرگشت سرمایه‌داری جهانی دانست که در پاسخ به بحران سوددهی دهه‌ی ۱۹۷۰ و یورش سرمایه به دستاوردهای طبقه‌ی کارگر در غرب شکل گرفت (Harvey, 2005). در این معنا، نئولیبرالیسم به معنای دستیابی یک «بازار آزاد ناب» نیست، بلکه راهبردی سیاسی-اقتصادی برای بازتولید چیرگی سرمایه در سطح جهانی است. بر این بنیاد، این گام می‌تواند در زمینه‌های گوناگون، شکل‌های گوناگون و حتی ناسازگار به خود بگیرد.

بررسی نئولیبرالیسم بدون جدا کردن کشورهای مرکز (متروپل) از کشورهای پیرامونی (جنوب جهانی) نادرست خواهد بود. در کشورهای مرکزی مانند ایالات متحده، بریتانیا و آلمان، نئولیبرالیسم بیشتر به شکلی «بازارمحور» و از راه سیاست‌هایی مانند کاستن از مالیات بر سرمایه، مقررات‌زدایی و توانمندسازی بازارهای مالی پیاده می شود. هرچند این سیاست‌ها به افزایش نابرابری انجامید (Piketty, 2014)، ولی بودن نهادهای توانمند اقتصادی و سیاسی توانست بخشی از پیامدهای زیانبار آن را رام می کند. به سخن دیگر، نئولیبرالیسم در کشورهای مرکز با گونه‌ای چیرگی فرهنگی و سیاسی همراه بود که پذیرش آن را تا اندازه‌ای آسان کرد.

در برابر، در کشورهای پیرامونی، نئولیبرالیسم بیشتر از راه «برنامه‌های تعدیل ساختاری» نهادهای مالی جهانی گردنبار جامعه شده است. در آمریکای لاتین، آفریقا و خاورمیانه، این برنامه‌ها به خصوصی‌سازی شتابزده، کاستن از یارانه‌ها و گشودن بازارها به روی سرمایه‌ی برون‌مرزی انجامید که پیامد آن در بسیاری جاها، افزایش وابستگی، فروپاشی صنعت تولیدی درون مرزی و گسترش تهی دستی و بیکاری بود (Stiglitz, 2002). برای نمونه، پیاده کردن سیاست‌های نئولیبرالی در آمریکای لاتین در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به «دهه‌ی ازدست‌رفته» انجامید؛ دوره‌ای که با رکود اقتصادی، افزایش بدهی خارجی و شورش‌ها و خیزش‌های اجتماعی گسترده همراه شد (Ellner, 2012).

همان‌گونه که مارکسیست‌هایی مانند امین و والرشتاین نشان داده‌اند (Amin, 1997; Wallerstein, 2004)، پیوند کشورهای پیرامونی با نظام جهانی سرمایه‌داری همواره نابرابر و وابسته بوده است. در این فضا، خصوصی‌سازی بیشتر نه به پدیدآوری رقابت، بلکه به جابه‌جایی دارایی‌های همگانی به دست گروه‌های فرمانروا و نهادهای شبه‌دولتی می‌انجامد. از این رو، «رانت» و «انحصار» را باید گونه‌ی بومی و پیرامونی سیاست‌های نئولیبرالی دانست، نه جدا از آن.

از نگاه مارکسیستی، سرمایه‌داری حتی در مرکز نیز هیچ‌گاه یک «بازار آزاد ناب» نبوده و همواره از پشتیبانی‌های دولتی مانند یارانه‌ها و پیمان‌های نظامی سود برده است. برای نمونه، دولت بایدن در  سه سال نخست ۵۷ میلیارد دلار به کشاورزان آمریکایی پرداخته  است.

در ایران نیز، بودن رانت و فساد نشانه‌ی نفی نئولیبرالیسم نیست، بلکه بازتاب‌دهنده‌ی شکل ویژه‌ی آن در چهارچوب یک دولت رانتی-اقتدارگراست. نئولیبرالیسم ایرانی را می‌توان در چارچوب خصوصی‌سازی رانتی، آزادسازی بهاها بدون پشتیبانی‌های اجتماعی بایسته، و مقررات‌زدایی گزینشی به سود طبقه‌های بالایی دانست.

در پایان، گونه‌های نئولیبرالیسم را باید در جایگاه کشورها در نظام جهانی جستجو کرد: کشورهای متروپل برنامه ریز و پیاده کننده و بهره‌بران اصلی این نظام هستند، ولی کشورهای پیرامونی بیشتر دریافت‌کنندگان پیامدهای سیاست‌های نئولیبرالیستی اند که پیامدهای زیانبار آن برایشان سنگین‌تر است. این ناهمگونی نشان می‌دهد که نقد نئولیبرالیسم باید به‌گونه‌ی هم‌زمان در سطح ملی و جهانی انجام پذیرد.

پافشاری بر این گزاره که «ایران نئولیبرالیستی نیست» بیشتر کارکردی ایدئولوژیک دارد: این دیدگاه سیاست‌های اقتصادی کنونی را پاکسازی کرده و بحران‌های برآمده از آن را تنها به «فساد» یا «انحراف» از یک سرمایه‌داری سالم فرومی‌کاهد. در برابر، از نگاه مارکسیستی، این «انحراف‌ها» سرشت سرمایه‌داری در کشورهای پیرامونی را بازمی‌تابانند و باید هم چون بخشی جدایی‌ناپذیر از واقعیت نئولیبرالیسم ایرانی فهمیده شوند.

سرمایه‌داری رانتی نفی‌کننده‌ی نئولیبرالیسم نیست، بلکه شکل ویژه و بومی‌شده‌ی همان منطق جهانی است. نئولیبرالیسم نه در چارچوب یک بازار آزاد آرمانی، بلکه هم چون برنامه‌ای سیاسی برای بازپخش سرمایه از پایین به بالا و نیرومندی چیرگی سرمایه‌ی جهانی عمل می‌کند. بر این پایه، ایران نیز بخشی از این منطق است، هرچند با ویژگی‌های رانتی و شبه‌دولتی همراه باشد.

جایگزین: اقتصاد مقاومتی یا عدالت‌محور؟

یکی از پرسش‌های کلیدی، چگونگی یافتن گزینه‌هایی در برابر نئولیبرالیسم است. برخی گروه ها در ایران، مفهوم «اقتصاد مقاومتی» را راهکاری در برابر فشارهای بیگانه و سیاست‌های اقتصادی  پیشنهادی ان ها می دانند. با این همه، بدون بازگشت به پایه‌هایی چون مالکیت همگانی بر سرچشمه های کلیدی، پشتیبانی از حقوق کارگران و برپایی سامانه‌ی مالیاتی عادلانه، اقتصاد مقاومتی تنها شعاری بیش نخواهد بود.

تجربه‌ی کشورهای آمریکای لاتین، به‌ویژه در دهه‌های گذشته، نشان می‌دهد که توانایی به‌کاربندی سیاست‌های جایگزین بر پایه‌ی دادگری اجتماعی، ملی‌کردن سرچشمه‌های کلیدی و پیشرفتی پایدار هست (Ellner, 2012). ایران نیز می‌تواند با بهره‌گیری از این تجربه‌ها، راه گوناگونی از نئولیبرالیسم در پیش گیرد، ولی این کار با کمک لایه‌ای از بورژوازی انگلی در حاکمیت جمهوری اسلامی شدنی نیست.

پایان سخن

بی‌گمان، کنار گذاشتن اصل ۴۴ قانون اساسی و به کارگیری سیاست‌های نئولیبرالی در ایران، پیامدهای ویرانگری برای اقتصاد و جامعه‌ی ایران به همراه داشته است. این روند نه تنها به گسترش نابرابری، فساد ساختاری و وابستگی اقتصادی انجامیده، بلکه پایه‌های استقلال ملی را نیز سست کرده است.

رویکرد علمی به بررسی این پدیده، نیازمند واکاوی ریشه‌ای مقوله های اقتصادی-اجتماعی و دوری از سطحی‌نگری و ذهن‌گرایی است. چاره‌جویی برای برون‌رفت از این بحران، تنها از راه دگرگونی‌های بنیادین در راستای عدالت‌خواهی و استقلال‌طلبی شدنی خواهد بود.

راه چاره نه بازگشت به گذشته، بلکه فراگذشتن از وضعیت کنونی و گشایش راهی نوین برای پیشرفت ایران بر پایه‌ی منافع ملی و مردمی است.

بررسی روند کنار گذاشتن اصل ۴۴ قانون اساسی و پیاده‌سازی سیاست‌های نئولیبرالی در ایران نشان می‌دهد که این دگرگونی، نه یک گذار ساده‌ی اقتصادی، بلکه دگردیسی ژرفی در سرشت سیاسی-اقتصادی نظام و نشانگر پیروزی سرتاسری بورژوازی انگلی بوده است. آنچه در پوشش «واگذاری» و «خصوصی‌سازی» رخ داد، در عمل به جابجایی دارایی‌های ملی به دست نهادهای نظامی-امنیتی و شبه دولتی انجامید و سرمایه‌داری رانتیِ پیشین را در ریختی نوین بازتولید کرد.

نکته‌ی پایانی آنکه نئولیبرالیسم ایرانی را باید نه بر پایه‌ی الگوی آرمانی «بازار آزاد»، بلکه همچون راهبردِ سیاسیِ طبقه‌های بالایی برای بازپُخش دارایی مردم به سود خود و درهم‌آمیزی در نظم سرمایه‌ی جهانی فهمید. بنابراین، نقد این روند نیازمند نگاهی دوگانه است: هم روشن‌سازی پیامدهای ویرانگر آن در سطح ملی، و هم واکاوی پیوندهای ساختاری آن با منطق کلان سرمایه‌داری جهانی. تنها با درهم‌شکستن این پیوند می‌توان به سوی الگویی جایگزین که عدالت اجتماعی، استقلال و مردم‌سالاری راستین را در سرلوحه دارد، رفت. تنها راه گریز از این سیاستِ ددمنشانهٔ نئولیبرالیستی، درپیش‌گیری یک اقتصاد تولیدی و ملی است که تنها در توان نیروهای پیشروی جایگزینِ جمهوری اسلامی در آینده است.

سرچشمه‌های کمکی

•Ellner, S. (2012). Latin America’s Radical Left: Challenges and Complexities of Political Power in the Twenty-First Century. Rowman & Littlefield

•Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press

•Stiglitz, J. (2002). Globalization and Its Discontents. W. W. Norton & Company

•Bayat, A. (2010). Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East. Stanford University Press

•Ellner, S. (2012). Latin America’s Radical Left: Challenges and Complexities of Political Power in the Twenty-First Century. Rowman & Littlefield

•Engels, F. (1978). Dialectics of Nature. Progress Publishers

•Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford University Press

•Lenin, V. I. (1964). Collected Works, Vol. 19. Moscow: Progress Publishers

•علوی، م. (۱۳۹۲). خصوصی‌سازی و پیامدهای آن در اقتصاد ایران. تهران: نشر نی.

•طاهری، ح. (۱۳۹۸). عدالت اجتماعی و چالش‌های توسعه در ایران. قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

•کمالی، س. (۱۳۹۵). نقد سیاست‌های تعدیل ساختاری در ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

•هاشمی، ر. (۱۳۹۰). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: سمت.•مرکز آمار ایران. (۱۳۹۷). گزارش ضریب جینی و شاخص‌های نابرابری. تهران: مرکز