شکست پروژه‌های اجتماعی سرمایه‌داری و سوسیالیسم و جستجو برای گزینه‌های نو (بخش پایانی)

دوران موقت و نظام تک- چند قطبی

نظام بین المللی لیبرال در آستانه قرن بیست یکم، دراثر پنچ دکرگونی بزرگ سیاسی در جهان، دچاربحران مدیریت شده است.

کاهش قدرت ایالات متحده، انتخاب مجدد دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، بحران در اتحادیه اروپا، صعود چین به همراه کشورهای گروه بریکس، بحران لیبرال دمکراسی و برآمد اقتدارگرایی، منابع مهمی برای ظهور بحران ها در سطح  ملی، منطقه ای و فرا منطقه ای هستند. 

در کنار بحران های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک، اجتماعی و اکولوژیکی در جهان، بحران های ملی، منطقه ای و فرا منطقه ای به سرعت تبدیل به بحران بین المللی می شوند.

در دوران جنگ سرد یعنی در شرایط نظام دو قطبی، عمدتا آمریکا و شوروی، بحران های بین المللی را مدیریت می کردند. 

فروپاشی شوروی، تحولی اساسی در ساختار توزیع قدرت در نظام بین الملل لیبرال را به وجود آورد.

در سال های اولیه فروپاشی شوروی، در عرصه توازن قوا، جهان شاهد یک دوره انتقالی بود. در این دوره انتقالی، آمریکا تنها قدرت هژمونیک جهان بود و هیچ رقیب دیگری را تاب نمی آورد. نتیجه این که بعد از فروپاشی شوروی به مدت کوتاهی درعرصه سیاست بین المللی، نظام تک قطبی حاکم بود.

 دوره انتقالی “تک قطبی” طولانی نبود. جنگ های پرهزینه و بحران مالی،  قدرت سیاسی- اقتصادی آمریکا را کاهش داد، ولو اینکه هنوز قدرت نظامی شماره یک جهان باقی ماند.

گسترش قدرت اقتصادی چین در کنار گروه بریکس از یکسو و بازسازی اتحادیه اروپا پس از فروپاشی شوروی، باعث گشت که چین و اتحادیه اروپا به بازیگران مهم در نظام بین المللی لیبرال تبدیل شوند.

افزایش قدرت چین، اتحادیه اروپا و ژاپن و تثبیت جایگاه روسیه در معادلات جهانی و منطقه ای، شکل گیری توزیع جدید قدرت در قالب نظام تک- چندقطبی، در اوایل قرن بیست و یکم را فراهم نمود. 

بدین ترتیب ساختار نظام موجود بین المللی، ترکیبی از یک ابرقدرت و چهار قدرت بزرگ یعنی چین، اتحادیه اروپا، ژاپن و روسیه است.

آمریکا تنها کشوری است که هنوز در همه ابعاد نظامی، اقتصادی، تکنولوژیکی و فرهنگی قدرت برتر را دارد و چهار عضو دیگر تنها ابعادی از قدرت را در اختیار دارند، این موضوع باعث می شود، که آمریکا برای حل و فصل و مدیریت بین المللی به نوعی ائتلاف با سایر قدرت های عمده نیاز دارد. توافق برجام نمونه گویایی از این نوع ائتلاف ها در نظام تک – چند قطبی بود.

 دوران موقت و مدیریت بحران‌های بین‌المللی

در نظام تک قطبی- چند قطبی موجود، در ابعاد نظامی، اقتصادی و تکنولوژیک، توازن قدرت نامتقارن است و آن به این معنی است که  قدرت آمریکا، در تمامی ابعاد نظامی، اقتصادی و تکنولوژیک در موقعیت برتر قرار دارد، به عنوان مثال روسیه در بعد نظامی دارای قدرت جهانی است، قدرت اقتصادی و تکنولوژیک آن بسیار ناچیز است. 

از سوی دیگر ژاپن که در بعد اقتصادی و تکنولوژیکی غولی نیرومندی است، درعرصه نظامی حرفی برای گفتن ندارد.

توازن قدرت نامتقارن در نظام تک قطبی- چند قطبی، مدیریت بحران‌های بین المللی را بسیار سخت و پیچیده کرده است. 

موضوع مهم دیگر این است که  مدیریت بحران های بین المللی تنها به ساختار و فرآیند های آن وابسته نیست، بلکه الگوی رفتاری دولت‌ها نیز نقش مهمی را ایفا می کند. با الگوی رفتاری دولت اوباما، امکان توافق بر سر برجام حاصل شد. با انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، این توافق یک جانبه توسط او باطل شد و سیاست تهاجمی تحریم برقرار گردید.

 مثال برجام نشانگر این موضوع است که  در شرایط وجود نظام تک قطبی- چند قطبی، سیاست یک جانبه نگر، تهاجمی و خودمحور کمکی به حل بحران نمی کند، بلکه با سیاست ائتلاف محور و چند جانبه نگری، می توان بحران های بین المللی را مدیریت نمود. 

نقش خود محور و یک جانبه نگری ترامپ در آمریکا و گسترش اقتدارگرائی زیر پرچم ناسیونالیسم افراطی و نژادپرستانه در این کشور، مانعی برای مدیریت حداقلی در این شرایط در جهان است. 

با شکست پروژه لیبرال دموکراسی در روسیه و بازگشت به قدرت پوتین در این کشور، در چارچوب یک قدرت سیاسی – نظامی اقتدارگرا، در کنار گسترش بنیادگرایی ناسیونالیستی درچین توسط  شی جین یپنگ رهبر مادام العمرو شوک بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، ادامه سیطره نظام بین المللی لیبرال به شدت زیر سئوال رفته ، لذا مدیریت بحران های بین المللی درعمل فلج شده است.

دراین رابطه سیاست های ترامپ پایه گذارشکاف عمیق درنظم بین المللی لیبرال شده است. اظهارات جنجالی مانند: تبدیل کانادا به پنجاه یکمین ایالت آمریکا، پیشنهاد خرید گرینلند، فشار به اروپا برای افزایش بودجه نظامی درناتو موجب شکل گیری شکاف های جدی در روابط فرآ تلانتیک شده است. یکی از مهمترین نتایج  این سیاست ها تضیف ائتلاف برای مهار بحران های جهانی و مدیریت آن است.

دوران موقت و اقتدارگرایی جدید

دراین دو دهه قرن بیست یکم، اقتدارگرایی دستحوش تحول شده است. دراین دوره تهدید اصلی برای دموکراسی ها، نه کودتای نظامی، بلکه شیوه های پنهان خودگامگی مانند آزار و اذیت مخالفان و فرسایش تدریجی نهادهای دموکراتیک است. گفته می شود که الگوی اصلی خودگامکی معاصر، تمرکز تدریجی بر قوه مجریه است. 

در مجموع سه حالت در فرآیند تبدیل دموکراسی به اقتدارگرایی قابل مشاهده است: الف- کاهش تدریجی کیفیت دموکراتیک در یک دموکراسی، ب- فروپاشی دموکراتیک و انتقال تدریجی به سمت رژیم استبدادی و ج – تحکیم اقتدارگرایی با شدت‌گیری خودکامگی فردی.

روند اقتدارگرایی در دولت های دموکراتیک همراه با تضعیف و مختل شدن کنترل نهادی بر قوه مقننه، قضائیه و رسانه‌های مستقل در جامعه است. به عنوان مثال یورش به ساختمان گنگره در آمریکا در دوره اول زمامداری ترامپ نمونه بارز دوقطبی سازی خطرناک از طریق سیاسی شدن قوه قضایه و نقض قانون اساسی بود. در برزیل هم رئیس جمهور بولسونارو با حذف دادستانی کل و نهادهای حقوق بشری، حملات مداومی علیه مطبوعات و دادگاه عالی سازمان داد. او در انتخابات ۲۰۲۲ شکست خورد. بولسونارو نیز به شیوه ترامپ شکست در انتخابات را نه پذیرفت. هواداران او با سرمشق از طرفداران ترامپ به اقدامات خشونت آمیز متوسل شدند و دست به تخریب امکان عمومی زدند. بولسونارو و ۳۶ نفر از متحدانش در دادگاه محاکمه شده‌اند.  

مشخصه دیگر اقتدارگرائی نوین، بسیج توده ای طرفداران، مشروعیت زدائی از نخبگان و اقلیت ها در کنار تعقیب و آزار مخالفان است.

دونالد ترامپ در آمریکا، ویکتور اوربان در مجارستان، اردوغان در ترکیه، شیخ حسینه واجد در بنگلادش، یاروسلاو کاچینسکی در لهستان، دوترته در فیلیپین، برادران راجاپاکسا در سریلانکا و ناندرا مودی در هند، همگی ویژگی های رهبران اقتدارگرای عوام فریب را دارا هستند.

از سوی دیگر در این دو دهه قرن بیست یکم، شاهد تعمیق خودگامگی در حکومت های اقتدارگرا هستیم. برای مثال، چین در دوره شی جین پینگ خود کامه‌تر شده است. در نیکاراگوئه و اوگاندا تمام ظواهر دموکراسی کنار گذاشته شده است. در کشورهای هند، ونزوئلا، ترکیه، السالوادور، مالی، تایلند، رومانی و صربستان اقتدارگرایی عمیق‌تر شده است.

در این دوره مهمترین ضربه به دموکراسی، توسط ترامپ در آمریکا به عنوان بزرگترین دموکراسی لیبرال جهان، وارد شده است. ترامپ از همان ابتدا با همراهی هوادرانش و اطاعت مقامات دولتی از او و با انتقاد از رسانه ها و تشویق نژادپرستی،  خودگامگی را آغاز کرد.

دوران موقت و شکاف‌های سیاسی- اجتماعی اساسی در جهان

بر اساس فرضیه “آستین روگان” جامعه‌شناس نروژی: این شکاف‌های اجتماعی دردوره‌های مختلف هستند که تقاضا‌ها و نیازهای نیروهای سیاسی- اجتماعی را تعیین می کنند. 

شکاف های اجتماعی در صورت  دوام و پایداری فعال می شوند و قابلیت تبدیل شدن به شکاف های سیاسی را دارند.

 در میان شکاف های اجتماعی مطرح  در‌سطح جهان اکنون: بحران های حاصل از شکاف لیبرال دموکراسی با اقتدارگرایی، شکاف طبقاتی‌، شکاف جنوب و شمال، شکاف در‌هماهنگی انسان با طبیعت، شکاف دیجیتالی قرار‌دارند، این ها مهمترین شکاف های اجتماعی در‌سطح جهان هستند، در‌نتیجه سیاسی شدن این شکاف ها، جهان در این دوره گذار، شاهد بحران های فراگیر‌است.

به گفته آینده‌پژوه برجسته آلمانی ماتیاس هورکس، در بیست سال آینده در جهان، بحران‌های فراگیر در راه است.

بحران‌های سیاسی ناشی از شکاف طبقاتی در زمینه‌های عدالت اجتماعی، برابری و توسعه پایدار، حوزه های متعدد زیر را در بر می گیرد:

فقر و نابرابری، آموزش، سلامت، اشتغال و بازار کار، مشارکت اجتماعی و حقوق بشر، تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار، فرسایش انسجام اجتماعی، مسائل معیشتی و رفاه، بیماری های واگیر، جنگ و بحران های انسانی و…

 حوزه های متعدد بحران های سیاسی ناشی از شکاف در هماهنگی انسان با طبیعت عبارتند از:  مهار تغییرات اقلیمی، تغییرات آب و هوایی، افت تنوع زیستی، تخریب محیط انسانی، تخریب منابع طبیعی، آب ، خاک، خشکسالی و…

دوران موقت و اولویت مبارزه برای دموکراسی

برخلاف پیش بینی های خوش بینانه پس از فروپاشی “سوسیالیسم واقعا موجود” که حاکی از “یایان تاریخ” و  ترویج و تثبیت دموکراسی در سطح جهان بود، اکنون ما شاهد گسترش و تحکیم اشکال مختلف اقتدارگرایی در نوع قدیم و جدید هستیم. اقتدارگرایی در مجموع الگوی اصلی حکمرانی در سطح جهان شده است. حاصل تداوم شکاف اجتماغی میان لیبرال دموکراسی با اقتدارگرایی از یک سو برآمد بحران های فراگیر است و از سوی دیگر مدیریت این بحران ها را در سطح ملی، منطقه ای، فرامنطقه ای و بین المللی بسیارسخت و پیچیده شده است.

گفته می شود که جهان در یک دهه آینده با ده بحران مهم با ماندگاری بالا روبرو است، نیمی از این بحران ها مرتبط با شکاف در هماهنگی انسان با طبیعت است. از این رو اکولوژی به اندیشه سیاسی در نیمه دوم قرن بیستم تبدیل شد.

اکنون در قرن بیست ویکم،  واقعیت مسلم  وقوع تغییرات اقلیمی، ضرورت توجه به مولفه های طبیعت و محیط زیست را دو چندان نموده است.

تجربیات کنونی بشر تاکنون، حاکی از این است که تحقق رشد اقتصادی به قیمت استثمار و نابودی طبیعت، نمی تواند فرآیند پایداری باشد.

این باور رایج که طبیعت و منابع طبیعی بخشی از سرمایه اقتصادی است، باید تغییر یابد و به این حقیقت باید توجه نمود که طبیعت مکمل سرمایه است و نه بخشی از آن و مهمتر آن که این سرمایه طبیعی، عامل اصلی محدودکننده رشد اقتصادی است.

الزامات و چالش های مهم قرن بیست و یکم، تغییر نگرش اقتصادی در چارچوب رویکرد اکولوژیکی را، از یک “انتخاب” به یک “باید” تبدیل کرده است.

نتیجه تغییر نگرش اقتصادی در چارچوب رویکرد اکولوژیکی این است، که دیگر اقتصاد یک سیستم مکانیکی در حال تعادل نیست، بلکه  وابسته به اکوسیستم و تغییرات آن است. 

 شیوه تولید سرمایه داری بر استثمار انسان برانسان و تشدید نابرابری اجتماغی استوار است، که مورد انتقاد اندیشه سیاسی سوسیالیستی بود و هست. چالش گفتمان اکولوژیکی، اما بر سر رابطه بین انسان و طبیعت است.

اکولوژیستها اکنون در جهان در کنارجریان های دموکراسی سوسیالیستی، در جهت تغییر عمیق و دگرگونی رادیکال در سرمایه داری مبارزه می کنند.

اولویت مبارزه برای دموکراسی به معنی این است که اکنون ائتلاف سه جریان سیاسی مهم در سطح جهان، یعنی جریان های معتقد به دموکراسی سوسیالیستی، لیبرال دموکراسی و اکولوژی ضرورتی اجتناب ناپذیر برای عقب راندن اقتدارگرایی است.

جریان‌های سیاسی دموکراسی سوسیالیستی 

جریان های سیاسی دموکراسی سوسیالیستی باید این جمله ی درس آموز از کنفوسیوس فیلسوف و متفکر بزرگ مشرق زمین که می‌گوید:

در زندگی، انسان سه راه دارد: راه اول از اندیشه می‌گذرد، این والاترین راه است. راه دوم از تقلید می‌گذرد، این آسان‌ترین راه است و راه سوم از تجربه می‌گذرد، این تلخ‌ترین راه است.

بخشی از طرفداران سوسیالیسم هنوز مقلد راه سوسییالیسم قرن نوزده و بیستم هستند، آنها قادر به درس آموزی از راهی که طی شده است، نیستد، اندیشه و نوآوری سیاسی هم در این جریانات، محلی از اعراب ندارد. 

هدف مقلدین، یعنی کمونیست ها، دولتی کردن تمامی اجزا تولید و سلطه یک حزب واحد است. این مدل، متحمل یک شکست تاریخی شده است و پاسخی برای پیچیدگی های جهان کنونی ندارد. 

این جریانات، به نام سوسیالیسم در مقابل نئولیبرالیسم، مدلی شکست خورده و دگماتیکی را عرضه می کنند و خود را مدعی انحصاری برپایی سوسیالیسم می پندارند.

در جهان پیچیده کنونی، سوسیالیسمی که در قالب برنامه های تجریدی و یا مملو از فانتزی و با روش های تکنوکراتیک و از بالا توسط یک گروه کوچک دیکته شود، برای همیشه شکست خورده است.

واقعیت این است که با تئوری های جامد، تحلیل های مملو از فرضیات پرسش برانگیز، متدلوژی عقب مانده، سازمان یابی های متمرکز و سیاست های ناخوانا با واقعیت های موجود جهان کنونی، نمی توان قدمی به جلو برداشت.

بخش دیگری از طرفداران سوسیالیسم، با آموختن از شکست های گذشته، برنامه های خود را بر مجموعه ای از ارزش ها و حقوق جهان شمول قرار داده اند که از زمان انقلاب های قرن هجدهم در جهان، تاکنون مشخصه مدرنیته و پیشرفت تاریخی بوده و بر بستری از ارزش های مبتنی بر دموکراسی، عدالت اجتماعی، آزادی و برابری و پایداری اکولوژیک و محیط زیست استوار است.

 در میان این جریانات، طرفداران “سوسیالیسم دمکراتیک” را می توان در چارچوب جریان های موکراسی سوسیالیستی جای داد. 

 ترمولوژی “سوسیالیسم دموکراتیک” برای اولین بار توسط انترناسیونال سوسیالیستی (سوسیال دموکراتها) تحت عنوان “اهداف و وظایف سوسیالیسم دموکراتیک” فرموله شده است. در این سند آمده است که:

“سوسیالیسم خواهان نشستن نظامی به جای سرمایه‌داری است که در آن سود همگان بر سود شخصی پیشی داشته باشد. هدف‌های اولیه‌ سیاست سوسیالیستی اشتغال کامل، تولید بیشتر، بالا بردن سطح زندگی، امنیت اجتماعی و توزیع عادلانه‌ درآمدها و اموال است. برای رسیدن به این هدف‌ها، برنامه‌ای باید تولید را چنان سامان دهد که سود همگان در آن در نظر باشد. چنین برنامه‌ای با تمرکز قدرت اقتصادی در دست گروهی اندک‌شمار ناسازگار است و لازمه‌ آن نظارت دموکراتیک و موثر بر اقتصاد است. بنابر این سوسیالیسم دموکراتیک هم با برنامه‌ریزی سرمایه‌داری و هم با هر نوع برنامه‌ریزی فراگیر (توتالیتر) سخت مخالف است، زیرا این هر دو مانع نظارت عمومی بر تولید و توزیع عادلانه‌ فرآورده‌ها می‌شوند. به برنامه‌ریزی سوسیالیستی از راه‌های گوناگون می‌توان رسید. زیربنای هر کشور باید حدود مالکیت عمومی و شکل برنامه‌ریزی را تعیین کند. برای برنامه‌ریزی سوسیالیستی مالکیت دولتی همه‌ وسایل تولید ضروری نیست، بلکه این برنامه با مالکیت خصوصی در زمینه‌های مهمی مانند کشاورزی، صنایع دستی، بازرگانی و صنایع میانه، سازگار است. دولت باید از بهره‌جویی نادرست بخش خصوصی از قدرت خود جلوگیری کند. دولت می‌تواند و باید به بخش خصوصی کمک کند تا به سوی افزایش تولید و رفاه در قالب برنامه‌ اقتصادی هدایت شود.”

سوسیال دموکرات های آلمان نیز در برنامه  گودس برگر در سال ۱۳۵۹ و ۱۹۸۹ “سوسیالیسم  دموکراتیک” را به عنوان هدف اصلی سوسیالیست ها اعلام نمودند، در این برنامه، در تعریف سوسیالیسم  دموکراتیک، از یک سو با سرمایه داری و از سوی دیگر با سوسیالیسم دولتی بوروکراتیک نوع شوروی مرزبندی شده است و سه ارزش آزادی، برابری و همبستگی در راس قرار گرفتند.

شاخص های شناخته شده سوسیالیم دموکراتیک درعرصه بین المللی یعنی پذیرش دموکراسی سیاسی، دموکراسی پارلمانی، مالکیت خصوصی، دموکراسی در دولت، اقتصاد و جامعه و حکومت قانون است. سوسیالیم دموکراتیک با درک پیچیدگی ها جهان امروز می تواند مبنایی و بدیلی در مقابل نئولیبرالیسم، در جهت تامین زندگی بهتر برای نسل امروز و آینده باشد.

راهبردها و راهکارهای سیاسی سه جریان ائتلافی برای مقابله اقتدارگرایی

در دهه دوم قرن بیست یکم، جریان های سیاسی دموکراسی سوسیالیستی، باید پاسخ های مشخص داشته باشند. باید مبارزه برای دموکراسی و رفرم را همزمان به عنوان هدف و وسیله بشناسند و به توسعه تدریجی باور داشته باشند.

در دهه دوم قرن بیست یکم، جریان های دموکراسی سوسیالیستی و اکولوژیست ها، باید برای منافع کل شهروندان مبارزه کنند و توانایی ائتلاف با همه نیروهای سیاسی و اجتماعی معتقد به دموکراسی، داشته باشند.

ائتلاف با جریان های لیبرال دموکراسی برای عقب راندن اقتدارگرایی به معنی این نیست که این سه جریان سیاسی پی گیر راه حل های ویژه خود در جامعه بشری نباشند. 

واقعیت این است که در این عرصه بطور مشخص جریان های سیاسی مختلف، پاسخ های متفاوتی را عرضه می کنند:

– نئولیبرال های طرفدار “بازار آزاد رایکال” همچنان بر نظم نئولیبرالی در کشورها و درعرصه بین المللی دفاع خواهند نمود، برای آنها برون رفت از بحران اقتصادی تنها با افزایش نرخ رشد اقتصادی به هر قیمتی است. در این دیدگاه اهمیت رشد اقتصادی برای “کشورهای جنوب” و “کشورهای شمال” یکسان است. 

– نئولیبرال های طرفدار “بازار آزاد سوسیال محور” و طرفداران  برنامه های توسعه سازمان ملل  از “رشد با کیفیت”، “رشد سبز” و “اقتصاد سبز” طرفداری می کنند، و مدل توسعه این گروه ” توسعه پایدار” با “حکمرانی خوب” است که مبارزه با فقر یکی از ارکان‌های این مدل توسعه است.

 سوسیال دموکرات‌ها در عمل تا زمانی که سمت گیری استراتژیک شان در چارچوب خط موسوم به “راه سوم” است، در زمین نئولیبرال های طرفدار “بازار آزاد سوسیال محور” بازی خواهند کرد و تلاش مجددی  برای نجات و برپایی دولت رفاه خواهند داشت.

در رابطه با جامعه آلترناتیو سایه روشن های نظری متفاوتی در میان این جریانات وجود دارد:

– جریان های دموکراسی سوسیالیستی و اکولوژیست ها، من اسبات سرمای داری را “پایان تاریخ” نمی دانند، بحث بر سر “رشد با کیفیت”، “رشد سبز” و “اقتصاد سبز” و ” اقتصاد بدون رشد” موضوعی جدی در میان آنها خواهد بود. 

– کمونیست ها، تمایل چندانی به بحث برسر “رشد با کیفیت”، “رشد سبز” و “اقتصاد سبز” ندارند، الویت آنها جایگزینی فوری نظام سوسیالیستی با نظام سرمایه داری است: سوسییالیسم یا بربریت.

در اردوگاه منقدین و مخالفین سرمایه داری نئولیبرالی، اقلیتی از محققین دانشگاهی و کنشگران مدنی در جهت “مهار رشد (Degrowth)” و “اقتصاد بدون رشد” در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، هم به لحاظ کارتئوریک و هم در عرصه عملی فعال هستند.

راه حل های رادیکال دیگری نیز مانند:

اکوسوسیالیست ها، هرگونه تغییر اساسی در مناسبات سرمایه داری را منوط به برپایی سوسیالیسم می دانند، اما موضوع حد و مرز رشد اقتصادی و بخصوص مصرفه بی رویه در اقتصاد سرمایداری را مسئله قابل بحث در لحظه کنونی می دانند.

 بون ویوی (BuenVivir) که تحت عنوان “زندگی بهتر برای همه” در آمریکای جنوبی جریان دارد.  اوبونتو (Ubuntu) با تاکید روی تعامل انسانی (من هستم، پس ما هستیم) در آفریقای جنوبی و همچنین بوم شناسی سوارج (ecological swaragi) 

ویژگی مشترک در تمامی این راه حل های رادیکال مخالفت با اعتقاد متعصبانه به رشد اقتصادی، دفاع از همبستگی، هماهنگی، گوناگونی و یکپارچگی با طبیعت است.

پایان

ahmad.haschemi@gmx.at