ماموران پلیس بلژیک صبح سهشنبه با یورش همزمان به ساختمان «خدمات اقدام خارجی اتحادیه اروپا» در بروکسل، کالج اروپا در بروژ و همچنین چند منزل شخصی، سه نفر را بازداشت کردند که یکی از آنها فدریکا موگرینی، مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا است.
فدریکا موگرینی وزیر خارجه پیشین ایتالیا که در فاصله سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ مسئول سیاست خارجی اتحادیه بود، در حال حاضر مدیریت کالج تحصیلات تکمیلی اروپا را بر عهده دارد.
بازداشتها روز سهشنبه به درخواست «دادستانی عمومی اتحادیه اروپا» صورت گرفته است؛ نهادی که تحقیقاتی را درباره احتمال وقوع تخلف در یک پروژه تامینشده با بودجه اتحادیه اروپا آغاز کرده است.
بنابر گزارش ها، معاون موگرینی و همچنین یک مقام اروپایی به نام استفانو سانینی نیز بازداشت شدهاند. سانینی یک دیپلمات ایتالیایی و مدیرکل پیشین سرویس هماهنگکننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا است. او اکنون مدیرکل روابط اتحادیه اروپا با خاورمیانه، شمال آفریقا و کشورهای خلیج فارس در کمیسیون اروپاست.
دادستانی عمومی اتحادیه اروپا در بیانیه اعلام کرد که محور تحقیق، «آکادمی دیپلماتیک اتحادیه اروپا» است؛ دورهای نه ماهه برای آموزش دیپلماتهای جوان که بین سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ از طریق یک مناقصه رسمی به کالج اروپا واگذار شد.
مقامات در حال بررسی این موضوع هستند که آیا «خدمات اقدام خارجی اروپا» پیش از نهایی شدن فرآیند مناقصه، اطلاعات محرمانه را در اختیار کالج اروپا قرار داده و از این طریق قوانین رقابت و شفافیت را نقض کرده است یا خیر.
سخنگوی «خدمات اقدام خارجی اروپا» حضور ماموران پلیس در ساختمان این نهاد را تائید کرد و گفت تحقیقات به «دوره مدیریتی پیشین» مربوط میشود.
او اما از پاسخ به این پرسش که آیا بازداشتشدگان از مقامات اتحادیه اروپا هستند، خودداری کرد. دادستانی عمومی اتحادیه اروپا اعلام کرده که این عملیات پس از لغو مصونیت افراد انجام شده؛ موضوعی که نشان میدهد افراد بازداشت شده در ردههای ارشد قرار داشتهاند.
دادستانی اتحادیه اروپا در بیانیه خود توضیح داد «سوءظنهای قوی» نسبت به نقض قواعد رقابت عادلانه در روند مناقصه وجود دارد و «اطلاعات محرمانه مربوط به یک پرونده در جریان» با یکی از نامزدهای شرکتکننده در مناقصه به اشتراک گذاشته شده است.
در ادامه بیانیه آمده است که این اقدامات «میتواند مصداق فساد، تقلب در مناقصه، تعارض منافع و نقض محرمانگی حرفهای» باشد و تحقیقات برای روشن شدن ابعاد پرونده و تشخیص وقوع احتمالی جرم ادامه دارد.
