کمیته سازمان ملل متحد درباره شکنجه اعلام کرده است شواهدی وجود دارد که نشان میدهد اسرائیل «عملاً یک سیاست دولتی سازمانیافته و فراگیر شکنجه» را اجرا میکند.
این کمیته بهطور منظم سوابق تمام کشورهای امضا کننده کنوانسیون منع شکنجه را بررسی میکند و از دولتهای آنها و همچنین گروههای حقوق بشری شواهدی دریافت میکند.
به گزارش بی بی سی در جریان بررسی پرونده اسرائیل، هم گروههای حقوق بشری اسرائیلی و هم فلسطینی جزئیات دردناک و نگرانکنندهای درباره شرایط موجود در بازداشتگاههای اسرائیلی ارائه دادند. ادعا شده است که هزاران فلسطینی پس از حملات حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در بازداشت اسرائیل هستند.
طبق قوانین اسرائیل درباره بازداشت اداری و جنگجویان غیرقانونی، یعنی مظنونانی که نمیتوان آنها را اسیر جنگی محسوب کرد، بازداشتشدگان را میتوان به مدت طولانی بدون دسترسی به وکیل یا اعضای خانواده نگهداری کرد.
بسیاری از خانوادههای فلسطینی میگویند ماهها منتظر ماندهاند تا حتی بفهمند که یکی از عزیزانشان بازداشت شده است؛ موضوعی که کمیته سازمان ملل آن را «ناپدیدسازی قهری» توصیف کرد.
کمیته بهطور ویژه از گزارشهای مربوط به استفاده اسرائیل از قانون جنگجویان غیرقانونی که طی آن، فلسطینی ها از جمله کودکان، زنان باردار و سالمندان دسته جمعی بازداشت میشوند، انتقاد کرد.
اما گزارش مربوط به شرایط بازداشتگاهها، که امروز در نتایج نهایی کمیته منتشر شد، تکاندهندهترین بخش است.
براساس شواهد، فلسطینیها اغلب از غذا و آب محروم میشوند و تحت ضربوشتم شدید، حمله سگها، شوک الکتریکی، القای حس غرق شدگی، و خشونت جنسی قرار میگیرند. گفته میشود برخی از آنان بهطور دائمی زنجیر شدهاند، از دسترسی به توالت محرومند و مجبور به استفاده از پوشک میشوند.
کمیته نتیجه گرفته است که این رفتارها «بهمنزله جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت» است.
این کمیته همچنین میگوید شواهد مربوط به «سیاست دولتیِ عملیِ شکنجه سازمانیافته و گسترده» توسط اسرائیل یکی از اعمالی است که طبق قوانین بینالمللی میتواند مصداق جنایت نسلکشی باشد.
پیتر ودل کسینگکی، از اعضای کمیته از دانمارک، گفت او و همکارانش از آنچه شنیدند «عمیقاً شوکه» شدهاند. اعضای کمیته همچنین از نبود تحقیقات یا پیگردهای قضایی درباره اتهامات شکنجه ابراز نگرانی جدی کردند. آنان از اسرائیل خواستند تحقیقات مستقل انجام دهد و اطمینان حاصل کند که عاملان، از جمله افسران ارشد نظامی پاسخگو باشند.
اسرائیل که مدتهاست سازمان ملل را به جانبداری علیه خود متهم میکند، امروز درباره یافتههای کمیته بهطور علنی اظهار نظر نکرد؛ اما در جریان جلسات، ، دانیل مرون، نماینده اسرائیل اتهامات شکنجه را «اطلاعات نادرست» توصیف کرد.
در جمعبندی نهایی، کمیته سازمان ملل حمله حماس در اکتبر ۲۰۲۳ را بیقیدوشرط محکوم کرد و چالشهای امنیتی پیش روی اسرائیل را تصدیق کرد.
اما همچنین هشدار داد که نقض قوانین بینالمللی توسط یک طرف، توجیهی برای انجام همان رفتار برای طرف دیگر نمیشود.
بر اساس کنوانسیون منع شکنجه، که اسرائیل نیز عضو آن است، شکنجه مطلقاً ممنوع است و در هیچ شرایطی مجاز نیست.
با این حال، قوانین داخلی اسرائیل از شفافیت کمتری برخوردار است و نشان میدهد که این کنوانسیون تنها در قلمرو اسرائیل اعمال میشود، نه در مناطق اشغالی غزه و کرانه باختری، تفسیری که بسیاری از وکلای بینالمللی بر سر آن دچار اختلاف نظر هستند..
این یافتهها در شرایطی منتشر میشود که فشارهای بینالمللی بر اسرائیل بر سر سابقه حقوق بشری این کشور رو به افزایش است.
روز جمعه ۲۸ نوامبر/ ۷ آذر در ژنو، دفتر حقوق بشر سازمان ملل گفت کشتن دو فلسطینی در کرانه باختری توسط سربازان اسرائیلید «اعدام فراقضایی» به نظر میرسد. ویدئوی این حادثه نشان میداد که این دو مرد با دستان بالا، ظاهراً در حال تسلیم شدن، هدف قرار گرفتهاند.
سازمانهای امدادی سازمان ملل نیز میگویند حتی با وجود آتشبس شرایط مردم در نوار غزه همچنان اسفناک است.
به گفته آنان هزاران خانواده در سرما و باران زمستان در چادرها زندگی میکنند، کمکهای کافی وارد غزه نمیشود، و حملات هوایی اسرائیل که به گفته این کشور علیه اهداف حماس است، همچنان ادامه دارد.
