با وجود تمام انکارهای مسئولان دولتی، امروز اعلام شد از نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴، نرخ سوختگیری خودروها با استفاده از کارت اضطراری جایگاهها معادل حداقل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاهها یعنی ۵۰۰۰ تومان تعیین شده است. نرخهای اول و دوم کارت سوخت شخصی خودروها (۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی) بدون تغییر باقی میماند.
همچنین از نیمه دوم آذرماه، سهمیه نرخهای اول و دوم بنزین خودروهای پلاک دولتی بهجز آمبولانس، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نو شماره داخلی حذف میشود. سهمیه این خودروها با نرخ ۵۰۰۰ تومانی تخصیص داده خواهد شد.
این افزایش قیمت، مصوبه هیات وزیران است و مسئولیت آن به طور کامل بر عهده دولتی است که مدعی بود قیمت بنزین را افزایش نخواهد داد.
طبق اعلامیه هیات دولت، از نیمه دوم آذر ماه، نرخ سوم بنزین وارد نظام قیمتی سوخت میشود و قیمت هر لیتر بنزین آزاد به ۵۰۰۰ تومان خواهد رسید. این افزایش، که بیش از ۶۶ درصد نسبت به نرخ فعلی ۳۰۰۰ تومان است، نه تنها یک تغییر ساده در قیمت سوخت، بلکه نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران به شمار خواهد رفت.
دولت، در توجیه این تصمیم، به ناترازی تولید و مصرف بنزین اشاره کرده است. طبق آمار رسمی، مصرف روزانه بنزین در ایران به بیش از ۱۳۲ میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید داخلی حدود ۱۲۰ میلیون لیتر است. این شکاف، واردات شش میلیارد دلاری سوخت را تحمیل کرده و فشار ارزی سنگینی بر بودجه کشور وارد میسازد.
پشت این توجیهات، واقعیتی تلخ نهفته است. کسری بودجه عظیم دولت که طبق برآوردها بیش از هزار هزارمیلیارد تومان است، قرار است از جیب مردم عادی تأمین شود. این افزایش، در حالی رخ میدهد که قدرت خرید خانوارهای ایرانی در سالهای اخیر بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و تورم رسمی به بالای ۴۹ درصد رسیده است.
به گزارش هموطن، افزایش قیمت بنزین به ۵۰۰۰ تومان، برای خانوادهای متوسط با درآمد ماهانه ۱۵ میلیون تومان (که طبق آمار مرکز آمار ایران، میانگین درآمد شهری است)، به معنای فاجعه است. فرض کنید یک خانواده چهارنفره در تهران، که خودرو پراید مدل ۱۳۹۵دارد، ماهانه ۲۰۰ لیتر بنزین مصرف میکند. با نرخ فعلی، هزینه ماهانه حدود ۶۰۰ هزار تومان است؛ اما با نرخ جدید، این رقم به بیش از یک میلیون تومان میرسد. افزایشی ۶۶ درصدی که کمر خانواده ناتوان ایرانی را خواهد شکست.
این محاسبه ساده، تنها نوک کوه یخ است. طبق گزارشهای اقتصادی، بیش از ۳۵ درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر نسبی زندگی میکنند، و قدرت خرید آنها از سال ۹۷ تاکنون، بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.کارگران، معلمان، و رانندگان تاکسی – که بنزین، اکسیژن زندگیشان است – اکنون با انتخابی هولناک روبرو هستند: یا سوختگیری با قیمت نجومی و گرسنگی فرزندان، یا توقف کار و سقوط به ورطه بیکاری.
علاوه بر این، زنان شاغل در شهرهای بزرگ، که وابسته به حملونقل عمومی هستند، ضربه دوچندانی میخورند. اتوبوسها و تاکسیها که ۷۰ درصد ناوگانشان فرسوده است، هزینه سوختشان را به کرایهها منتقل میکنند. طبق برآوردهای کارشناسان، قیمت بلیت مترو و اتوبوس و به ویژه تاکسیهای اینترنتی به زودی افزایش خواهد یافت.
در نهایت، این شوک، سلامت روانی جامعه را نابود خواهد کرد.
افزایش قیمت بنزین همچون سنگی در برکه، موجهایی از گرانی را به تمام اقتصاد تزریق میکند. در اقتصاد ایران، که اکثریت مطلق حملونقل وابسته به سوخت فسیلی است، این افزایش مستقیماً بر هزینههای لجستیک تأثیر میگذارد. طبق مدلهای اقتصادی، هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین، تورم کلی را حدود سه درصد بالا میبرد، حالا با ۶۶ درصد افزایش، انتظار تورم ۱۰ تا ۱۵ درصدی در ماههای آتی دور از ذهن نیست.
