در کجا ایستاده ایم؟
ما اکنون در شرایط دیگری زندگی می کنیم و به نظر می آید که در آستانه دگرگونی های بزرگی قرار داریم، که می تواند به جهانی کاملا جدید بینجامد.
این استدلال که جهان شامل دو منطقه است، منطقه ای که “صلح دموکراتیک پایدار” مشخصه آن است و منطقه دیگری که جنگ و منازعه در سطح ملی همچنان ادامه دارد، اکنون دیگر بی پایه شده است.
این تفکر که جهان به دو منطقه تقسیم شده است، منطقه مدرن که تحت تسلط منطق نظام دولت- ملت اداره می شود و منطقه پیشامدرن که ویژگی آن منازعات متعدد و دولت های شکست خورده است، نیز اکنون فاقد اعتبار است.
آنچه مسلم است جهان ترک خورده کنونی، در شرایط خطرناکی قراردارد و حدس اینکه در آینده در جنگل جهان سیاست چه پیش خواهد آمد، اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است.
حضور بازیگران جدید درعرصه بین المللی، شکست یک “روایت استراتژیک” واحد و فراگیر تحت عنوان پیروزی قطعی لیبرال دموکراسی که همراه با برآمد اقتدارگرائی نوین است، مفهوم سازی اجمالی پدیده “سیاست جهانی” را بسیار دشوار نموده است.
وافعیت این است که جنگل جهان سیاست در شرایط کنونی، “ناپایدار”، “پیچیده” و “در تغییر مداوم” قرار دارد. نیروهای سیاسی دخیل در این جنگل گسترده با جهان بینی های رقیب از قبایل و گروه های قومی، ناسیونالیسم جدید و نواحی فرهنگی، در سازمان های منطقه ای، بانک های سرمایه گذاری و شرکتهای چند ملیتی گرفته تا نهادهای جهانی، انجمن های مدنی، شبکه های اطلاعاتی حاصل از فناوری های پیشرفته یا اشکال مختلف ارتباطات رسانه ای دیجیتالی را، شامل می شوند.
حوادث بیست و پنج سال گذشته، از جمله حملات ۱۱ سپتامبر، حمله به افغانستان و عراق، بهار عربی، تجاوز روسیه به گرجستان و اوکراین، تحولات پیچیده و چند لایه در خاورمیانه، به خصوص عملیات تروریستی حماس در خاک اسرائیل و نسل کشی اسرائیل در غزه، شکست خفت بار “محور مقاومت” بنیادگرایان شیعی پیرو ولایت در نظام اسلامی در ایران و تجاوز اسرائیل و آمریکا به خاک ایران در جنگ دوازده روزه و وادادگی نظام اسلامی، و در یک کلام منازعه بین بازیگران داخلی، منطقه ای و جهانی، وضعیت بغرنجی را در منطقه و جهان ایجاد نموده است.
همزمان با ظهور فناوری های پیشرفته ارتباطی در شبکه های پیچیده نهادی، مالی و فناوری، نقش فرد در سیاست تحت الشعاع قرار گرفته است و گروهی از سیاستمداران با ایده های ناسیونالیستی، درصدد احیای الگوهای کهن قرن گذشته برآمدند.
“برتری نسبی اقتدارگرایی مدرن بر لیبرال دموکراسی” و “مقابله جویی ناسیونالیسم با گلوبالیسم در دهه دوم قرن بیست و یکم” که همراه با “گذار پوتین به رفتارهای تهاجمی”، ” آغاز جاه طلبی شی جین پینگ“ و “غلبه ناسیونالیسم، مسیحیت انجیلی و هویت طلبی نژادی در دوره ترامپ بر لیبرال دموکراسی در آمریکا “بود، منجر به تغییرات وسیع ژئوپلیتیکی در جهان گشته است.
برتری نسبی اقتدارگرایی مدرن بر لیبرال دموکراسی
جیمز اف هلیفیلد و کالوین جیلسون در مقاله “دگرگونی های دموکراتیک درس ها و چشم اندازها ” توضیح می دهند که چگونه ناسیونالیسم و جنگ جهانی اول به نخستین موج دموکراتیک سازی پایان داد و همچنین موج دوم دموکراتیک سازی نیز که با استعمارزادیی و گسترش دولت های تازه دموکراتیزه شده در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین در خلال دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰به کمک ناسیونالیسم و در گرداب جنگ سرد متوقف شد.
موج سوم دموکراتیک سازی با تغییر رژیم در اروپای جنوبی، یونان، اسپانیا و پرتقال آغاز شد. با این موج رژیم های دیکتاتوری های نظامی در شیلی، آرژانتین و… در آمریکای لاتین برچیده شدند.
با تغییر رژیم های سوسیالیستی در اروپای شرقی، این روند ادامه یافت. در آفریقای جنوبی رژیم نژادپرست، مسالمت آمیز برکنار شد. در سال های ۹۰ پاره ای از کشورهای آفریقائی نیز در مسیر تحولات دمکراتیک قرار گرفتند. به عمر رژیم های سرکوبگر در فیلیپین، تایوان و کره جنوبی، در شرق آسیا پایان داده شد.
در سال های اخیر، مردم در کشورهای عربی، مصر، تونس، لیبی، یمن و سوریه علیه اقتدارگرایان حاکم قیام نمودند. در ترکیه از ارتش سلب قدرت شد. در زمینه این توسعه، دموکراسی گسترش یافت و یا حداقل حکومت های مناسب تری جایگزین شدند، اما پیروزی قطعی دموکراسی آنطورکه انتظار می رفت، اتفاق نیفتاد.
در این دو دهه قرن بیست یکم، این توسعه نه تنها متوقف شده، بلکه در مسیر قهقرایی قرار دارد. بهار عربی به جز تونس به خزان انجامید، انقلاب مصر با کودتای نظامیان متوقف شد، در لیبی، سوریه و یمن شاهد جنگ داخلی بودیم، “تغییر رژیم” در عراق نیز به فساد و ناکارآمدی و ظهور “داعش” منجر شد.
در اروپای شرقی، لیبرال دموکراسی نوپا در خطر است و روسیه به یک حکومت اقتدارگرای سرکوبگر مبدل شده و در آنجا دیگر اپوزیسیون تحمل نمی شود.
موج سوم دموکراتیک سازی نیز در نهایت با رشد بنیادگرایی ناسیونالیستی، در گرداب بحران های اقتصادی، زیست محیطی و اقلیمی و فناوری های پیشرفته دردهه دوم قرن بیست یکم که حاصلش بی عدالتی و نابرابری در جهان بود، نه تنها متوقف شد، بلکه به عقب برگردانده شد.
انتخاب مادام العمر رهبری در چین، نشانه تکامل اقتدارگرایی درسیستم تک حزبی این کشور است، در ترکیه نیز گذار به دموکراسی توسط اقتدارگرایانه اسلامی به رهبری اردوغان متوقف گردیده است.
نارندرا مودی پس از یک صعود طولانی سیاسی به مقام نخست وزیری رسید و ملی گرایی هندو را به ایدئولوژی غالب کشورش بدل کرد.
بحران دموکراسی تنها مسئله کشورهای اسلامی و حکومت های نوپای دموکراتیک نیست، بلکه دموکراسی در کشورهای دموکراتیک پیشرفته، نیز دچار بحران مزمن شده است.
نگاهی به تحولات سال های اخیر در کشورهای غربی نشان میدهد که پوپولیست های ناسیونالیست و دست راستی در همه جا، در تلاش برای تسخیر قدرت دولتی هستند.
بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شد. می توان گفت مهمترین لحظه در این تحولات در سال ۲۰۱۶ با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا رخ داد.
در شرایط کنونی دموکراسی در مقابل دو چالش اساسی قرار گرفته است: چالش اول از بیرون، توسط دولت های مطمئن به خودی مانند روسیه و چین که دو کانون اصلی صدور و حمایت از نظام های اقتدارگرا هستند. این دو کشور در هر نقطه جهان از فرایند تضعیف دموکراسی حمایت کرده و بستر شگل گیری اقتدارگرائی را مساعد ساخته اند. نقش ترکیه و ایران نیز در این رابطه کم اهمیت نیست.
این دولت ها خود را جوامعی در حال گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی نمی بینند، بلکه آنها خود را، مدل رقیب لیبرال دموکراسی می دانند. آنها طرح نوسازی اقتدارگرایانه را نمایندگی می کنند.
چالش دوم اما از درون لیبرال دموکراسی است، از سوی پوپولیست های راست و راست جدید. آنها در رابطه با تهدید لیبرال دموکراسی از بیرون یعنی از جانب روسیه و چین در کنار اقتدارگریان قرار دارند.
مقابله جویی ناسیونالیسم با گلوبالیسم در دهه دوم قرن بیست و یکم
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه ۹۰ میلادی، آمریکا هژمونی خود را در چارچوب نظم جهانی لیبرال و با عناوینی نظیر نظام تک قطبی، پایان تاریخ، نظم نوین جهانی و امپراتوری آمریکا تثبیت نمود.
پس از پایان جنگ سرد، تا دهه اول قرن بیست یکم، گلوبالیسم با هژمونی آمریکا، به طور نسبی بر ناسیونالیسم غلبه داشت. دوره تک قطبی در جهان طولانی نبود. جنگ های پرهزینه و بحران مالی قدرت سیاسی- اقتصادی آمریکا را کاهش داد، ولو اینکه هنوز قدرت نظامی شماره یک جهان باقی مانده است.
در شرایطی که توسعه و رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری مدام در حال کاهش بوده است، کشورهای موسوم به گروه بریکس، (چین، روسیه، هند، آفریقای جنوبی، و برزیل) موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی در جهان شده اند.
گسترش قدرت اقتصادی چین در کنار گروه بریکس از یکسو و بازسازی اتحادیه اروپا پس از فرو پاشی شوروی، باعث گشت چین و اتحادیه اروپا به بازیگران مهم در نظام بین المللی تبدیل گردند.
افزایش قدرت چین، اتحادیه اروپا و ژاپن و تثبیت جایگاه روسیه د رمعادلات جهانی و منطقه ای، شکل گیری توزیع جدید قدرت در قالب نظام تک- چند قطبی، در اوایل قرن بیست و یکم را فراهم نمود. بدین ترتیب ساختار نظام موجود بین المللی، ترکیبی از یک ابر قدرت و چهار قدرت بزرگ یعنی چین، اتحادیه اروپا، ژاپن و روسیه است، بدین تریب در نظام سیاسی بین المللی یک جانبه گرائی، جایش را به چند جانبه گرائی داد.
گذار پوتین به رفتارهای تهاجمی
تحولات سیاسی- اقتصادی در روسیه پس از جنگ سرد را میتوان به سه دوره تقسیم نمود:
دوره پساشوروی، که دهه نود میلادی را در بر می گیرد، با دو تحول مضاعف آغاز شد. تحول اول، ایجاد نظام اقتصادی با هنجارهای اقتصاد بازار آزاد در مقابل اقتصاد مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز و هدف از تحول دوم نیز دموکراتیک سازی بود.
برنامه گذار روسیه به بازار تحت عنوان “۵۰۰ روز گذار به بازار” آغاز شد. یکی ازاجزای این برنامه، اجرای سیاست شوک درمانی اقتصادی، در سال ۱۹۹۲بود . شوک درمانی با خصوصی سازی های گسترده آغاز گشت.
شیوه اصلی خصوصی سازی در روسیه، استفاده از کوپن سهام بود. در جریان اجرای خصوصی سازی کوپنی، شهروندان می توانستند، سهام شرکت های دولتی را به قیمت کم یا به طور رایگان صاحب شوند.
اجرای خصوصی سازی کوپنی در روسیه برعکس درک ساده لوحانه شهروندان، منجر به ایجاد یک طبقه جدید از سهامداران کوچک نشد، بلکه تمام ثروت کشور در اختیار عده محدودی قرار گرفت و منجر به شکل گیری الیگارشی دولتی شد.
در دوره پساشوروی یا به عبارت دیگر دوره یلتسین، مدل توسعه در روسیه متکی بر نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول یعنی تعدیل ساختاری بود. این مدل با خصوصی سازی، کاهش نقش دولت، واگذاری اموال دولتی و اصلاحات سریع اقتصادی در چارچوب سیاست شوک درمانی ۵۰۰ روزه، منجر به ایجاد شرکت های اقتصادی الیگارشی جدید شد.
نتیجه این مدل در جامعه روسیه، فروپاشیدگی اقتصادی همراه با افزایش نابرابری، فقر و گسترش فزاینده فساد بود. در این وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، آغاز شکل گیری جامعه ای دموکراتیک نیز غیرممکن بود.
دوره اقتدارگرائی انتخاباتی، این دوره با به قدرت رسیدن پوتین آغاز شد. مشکل اصلی جامعه روسیه در این دوره انتخاب یکی از دو راه ممکن بود، تعامل کامل با غرب و همپیوندی اقتصاد روسیه با اقتصاد جهانی یا انتخاب مدل توسعه “جایگزینی واردات” و تهاجم ژئوپلیتیکی در سیاست خارجی
پوتین درسال های نخست زمامداری راه میانه را برگزید. کارشناسان توسعه این مدل برگزیده پوتین را “مدل توسعه آمرانه در حال پیشرفت” نامیده اند. در درون روسیه مشکل اصلی اما این بود که این مدل توسعه بیش از اندازه به صادرات مواد خام وابسته و در حقیقت، روسیه شبیه کشورهای در حال توسعه با منابع طبیعی فراوان شده بود. از سوی دیگر نیز در یک اقتصاد رانتی و مافیایی، امکان توسعه آمرانه نیز محدود است. از بیرون نیز توسعه آمرانه ژئوپلیتیک محور روسیه، توانایی رقابت با چین و آمریکا را نداشت.
در سال های نخست، پوتین توانست با سیاست های بازارمحور و الحاق روسیه به سازمان تجارت جهانی تا حدودی درپیوند با اقتصاد جهانی قرار گیرد، نتایج اولیه اقتصادی در این دوره رشد ۱۱ درصدی تولید ناخاص ملی در کشور بود.
گفتمان تعامل گرایی با غرب مدویف که هدف عمده اش جایگزینی راهبرد متکی بر صادرات موادخام (نفت و گاز) با راهبرد پیشرفته توسعه اقتصادی بر مبنای دانش و فناوری های پیشرفته بود، به شکست منجر شد. اگر چه دلایل عمده این شکست را باید در مسائل درونی جامعه روسیه جستجو نمود، اما بحران اقتصادی جهانی و پیامدهای آن در روسیه در سال ۲۰۰۸، نقش موثری در این شکست داشت.
دوره تثبیت اقتدارگرائی و رفتارهای تهاجمی، این دوره با روی کار آمدن مجدد پوتین در سال ۲۰۱۲ آغاز شد، شکست نوسازی و دموکراتیک سازی در روسیه، در سیاست منجربه بازگشت این کشور به ژئوپلیتیک گرائی در مسیر سنتی قدرت یابی و در اقتصاد نیز جایگزینی واردات، در اولویت قرار گرفت.
در ابتدای تحولات سوریه در سال ۲۰۱۱، حمایت های روسیه از سوریه عمدتا لفظی بود. به دلیل درخواست اسد درسال ۲۰۱۵ حمایت های روسیه وارد فاز نظامی شد، در سپتامبر همین سال مداخله نظامی روسیه در جنگ داخلی سوریه برای حفظ قدرت اسد، آغاز شد. بحران سوریه فرصتی کم نظیر برای توسعه طلبی ژئوپلیتیکی روسیه را فراهم نمود.
در این دوره تفکر اوراسیاگرائی بیش از هر اندیشه ای، سیاست خارجی روسیه را جهت می داد. بر اساس این تفکر روسیه باید هویت از دست رفته خود را احیا کند و یک بار دیگر مناطق از دست رفته را به زیر پرچم باشکوه روسیه در آورد.
با بحران اوکراین در سال ۲۰۱۴ نظریه اوراسیاگرائی به مرحله عملیاتی شدن رسید، الحاق شبه جزیره کریمه نقطه عطفی در تقابل روسیه با غرب به شمار می آید، این اقدام جرقه بازگشت نهائی تفکرات ژئوپلیتیکی در سیاست خارجی روسیه بود. اعمال تحریم ها باعث گسترش تنش ها میان غرب و روسیه گشت.
سیاست های منطقه ای روسیه نیز با تسلط تفکر اوراسیاگرائی دچار دگرگونی شد. یکی از ارکان های سیاست منطقه ای پوتین در این دوره، ایجاد و شکل دهی ائتلاف های ضد غربی در مناطق مختلف جهان بود، به خصوص در این سیاست ها، مولفه ضد آمریکایی بسیار برجسته شد.
در این رابطه، سیاست خاورمیانه ای پوتین نیز دچار تغییر شد. درمنطقه ژئو استراتژیک خاورمیانه، جابجائی قدرت به یکی از اهداف اصلی پوتین تبدیل گشت.
سیاست خارجی تهاجمی روسیه در طی چند سال اخیر در قبال جنگ گرجستان، سامانه سپر دفاعی، همراه شدن با چین، ایران و سوریه، ایجاد اتحادیه گمرکی اوراسیا و الحاق شبه جزیره کریمه ناشی از تسلط کامل تفکر اوراسیاگرائی است. در اوج این رفتار تهاجمی، حمله نظامی به یک کشور مستقل و عضو سازمان ملل یعنی اوکراین قرار دارد.
آغاز جاه طلبی های شی جین پینگ
صعود چین، این اعتقاد بعد از جنگ جهانی دوم را، که رشد و توسعه اقتصادی تنها با دموکراسی ممکن است را در هم ریخت. در چین دموکراسی وجود ندارد. اما رشد اقتصادی آن بالاتر از همه کشورهاست. ازاین رو موقعیت برتر دموکراسی لیبرال به خطر افتاده است. اقتدارگرایی یکی از اصول اساسی مدل چینی توسعه (اجماع پکن) محسوب می شود، که توسط حزب کمونیست چین اعمال می شود. هر چند مبنای سیاسی توسعه اقتصادی چین، وجود اقتدارگرایی، فقدان دموکراسی و عدم پذیرش جهان شمولی حقوق بشر است، اما شیوه های اقتدارگرائی چینی شباهت کمتری با اقتدارگرائی مرسوم در گلوبال جنوب به خصوص در خاورمیانه و شمال آفریقا دارد. دولت چین با پیروی از آموزه های سیاسی دنگ شیا ئوپینگ با اصلاح بورکراسی چین، پاسخگویی، رقابت ومحدود نمودن دوره ای قدرت را، وارد نظام دولتی و حزبی در چین نمود.
بحران مالی سال های ۱۹۹۷تا ۱۹۹۸ در منطقه شرق آسیا، که نتیجه سیاست های ناشی از پروژه اجماع واشنگتن صندوق بین المللی پول بود، راه نفوذ اقتصادی چین را هموار نمود. چین به تدریج به کنشگر مسلط اقتصادی در منطقه تبدیل شد. اگرچه ایفای نقش چین به نوعی با منافع این کشورها پیوند داشت، اما از یکسو این تسلط منجربه حاشیه ای شدن اقتصاد کوچک این کشورها شد و از سوی دیگر این اقتصادها وابستگی مطلقی به قدرت مالی و پولی چین پیدا کردند.
اشباع بازارهای این کشورها از کالاهای ارزان قیمت چینی منجر به ورشکستگی و رکود در مراکز تولیدی این کشورها شد، با پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی این موضوع شدت بیشتری پیدا نمود.
تشدید رانت خواری در این کشورها نیز یکی از عواقب ارتباط نزدیک شرکت های به ظاهر خصوصی چینی با دولت مردان و لابی های اقتصادی پیرامون بخش دولتی اقتصاد این کشورها بود.
با جذب و دریافت سرمایه های خارجی، چین به مرکز مونتاژ کالاهای تولیدی در منطقه تبدیل شد و از این رو از یک طرف مانع ورود سرمایه های خارجی به این کشورها شد و از سوی دیگر مانع حضور سرمایه گذاران و تولیدکنندگان این کشورها در بازار های جهانی گردید.
چالش های ژئواکونومیک چین در شرق آسیا نشانگر این مسئله است، که سیاست خارجی چین با تکیه بر مدل چینی توسعه (اجماع پکن) شامل دو اولویت اصلی است: تداوم رشد اقتصادی و کسب جایگاه برتر جهانی. این دو اولویت در چالش های ژئواکونومیک چین در آفریقا نیز هدف اصلی بوده است.
تمامی نقصان های برشمرده در چالش های ژئواکونومیک چین در شرق آسیا را، می توان در قاره آفریقا نیز مشاهده نمود. با این حال نقش چین را در بهبود وضعیت زندگی مردم و رشد اقتصادی در آفریقا را نمی توان نادیده گرفت.
آفریقا بازار مصرفی مهمی برای تولیدات چین با کیفیت نازل است، این کالاها در بازار آمریکا و اروپا قابل عرضه نیستند. از این رو بازارهای آفریقا بازارهای پرمنفعتی برای چین است. آفریقا از سوی دیگر تامین کننده نفت برای چین است، نفت ۸۰ درصد صادرات آفریقا به چین را تشکیل می دهد.
یک جنبه مدل چینی توسعه (اجماع پکن) که برای رژیم های اقتدارگرای آفریقایی جذابیت دارد، این است که در این مدل گذار به دموکراسی نیاز فوری نیست و چین برای ارائه کمک های خود نیز به شروطی چون شفافیت، حکمرانی خوب و رعایت حقوق بشر نیز پایبند نیست. اما در واقعیت امر کمک های چین چندان بدون قید و شرط هم نیست. قطع روابط دیپلماتک با تایوان و تضمین فرصت های تجاری برای پیمانکاران چینی، از جمله شرط های کمک های مالی هستند.
با وجود کمک های قابل توجه چین در بخش های زیرساختی، کشاورزی، آموزش و بهداشت، انتقادات اساسی در رابطه با عدم مسئولیت پذیری از جانب شرکت های چینی، گسترش رانت خواری و فساد مالی و عدم حفاظت از محیط زیست به چینی ها وارد است.
مفسران سیاست خارجی چین را به سه دوره تقسیم می کنند: دوره مائو، دوره دنگ شیا ئوپینگ و دوره شی جین پینگ.
هزینه نظامی چین از زمان به قدرت رسیدن شی جین پینگ رشد قابل توجهی داشته است. در سال ۲۰۱۲ یعنی زمان کسب قدرت شی جین پینگ، هزینه نظامی چین معادل ۱۵۹ میلیارد دلار بود، این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۲۱۱ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۶ به ۲۳۷ میلیارد دلار افزایش یافت ، این افزایش در شرایطی انجام شده است که کمترین تهدید نظامی متوجه چین بوده است.
یکی از اصول رایج در روابط بین الملل، این است که کشورها پس از دست یابی به قدرت اقتصادی برای حراست و توسعه آن به تجهیز و گسترش قدرت نظامی روی می آورند (رابرت کیگن). امروزه چین سرمایه گذاری های وسیعی در آمریکای لاتین، خاورمیانه، آفریقا، آسیای مرکزی و سایر نقاط جهان دارد. چین یکی از بزرگترین مصرف کننده گان مواد خام، از نفت و گاز گرفته تا فلزات است.
از این رو به دلیل گسترش مسائل امنیتی و نظامی، چین درحال گذار به رفتارهای تهاجمی است.
طرح های منطقه ای و میان منطقه ای برای دولت چین به عنوان یک دولت تاجر پیشه، اکنون اهمیت بسیاری داشته و به همین دلیل است که پروژه “یک کمربند، یک جاده” اهمیت اساسی برای چین دارد. گسترش مسیرهای تجاری از شانگهای تا لیسبون که ۶۴ کشور را در بر می گیرد و ۴.۴ میلیارد انسان را پوشش می دهد، یک برنامه تهاجمی از سوی غرب تلقی می شود.
چین در صدد است که با سیاست خارجی چند جانبه نگری، در مقابل غرب و آمریکا، مقاومت کند، اینکه تا چه زمانی در چارچوب “ظهور مسالمت آمیز” باقی می ماند، تنها می توان حدس و گمان زد.
انتخاب مادام العمر رهبری در چین، نشانه تکامل اقتدارگرایی در سیستم تک حزبی چین است. رئیس جمهور چین با تثبیت مقام خود و با احراز رهبر مادام العمر با جای پای محکم در قدرت، درکنگره حزب صحبت از “شیوه چینی حل مسائل بشری” کرده است، از این رو می توان حدس زد که فاصله کوتاهی تا جنگ سرد دیگری، باقی نمانده است.
غلبه ناسیونالیسم، مسیحیت انجیلی و هویت طلبی نژادی در دوره ترامپ بر لیبرال دموکراسی در آمریکا
زلزله سیاسی که در ۸ نوامبر سال ۲۰۱۶، به پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور منجر شد، بسیار مهمتر از پیروزی طرفداران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود. برای اولین بار در آمریکا رئیس جمهوری سوگند یاد کرد که نه در ارتش و نه مصدری سیاسی فعالیت داشته است.
دلیل اینکه “پوپولیسم توانست بر لیبرال دموکراسی در کشور منشا غلبه کند” (هابرماس)، بسیج گروه هایی از مردم بود که در پروسه جهانی شدن، گسترش تکنیک و چیرگی اقتصاد دانش بنیان، موقعیت خود را ازدست داده اند.
پیروزی ترامپ عمدتا در ایالت های غرب میانه با رای کارگران سفیدپوست با تحصیلات پایین ممکن شد. به طورمشخص درآمد سرانه یک سوم رای دهندگان ترامپ کمتر از ۵۰۰۰ دلار است، در حالی که در آمد متوسط سرانه در آمریکا حدود ۵۶۰۰۰ دلار است. ۴۱ درصد از رای دهندگان هیلری کلینگتون گروه های با دستمزد پایین، در حالی که ۵۳ درصد از رای دهندگان ترامپ با درآمد نازل بوده اند.
نابرابری اجتماعی ناشی از اقتصاد نئولیبرالی و ریاضت اقتصادی، یکی از مهمتری اهرم های تبلیغاتی ترامپ پوپولیست بود.
بر مبنای سنجش تولید ناخالص داخلی، آمریکا ثروتمندترین کشور در جهان است. اما ثروت در آمریکا به ویژه در مقایسه با سایر کشورهای جهان نابرابر تقسیم شده است. بنا به گزارش اداره سرشماری آمریکا (U.S Census Bureau) در سال ۲۰۱۸ بیست درصد از ثروتمندان آمریکا به اندازه، باقی هشتاد درصد آمریکایی ها صاحب ثروت بوده اند.
“پاول کرومن” برنده جایزه نوبل در اقتصاد نشان می دهد، که در آمریکا از زمان ریاست جمهوری ریگان تاکنون از رونق اقتصادی، عمدتا طبقات بالای اجتماعی سود برده اند. میزان دارائی ثروتمندان آمریکائی از مجموعه درآمد ملی در فاصله سال های۲۰۰۷- ۱۹۷۶ از ۸.۹ درصد به ۲۳.۵ درصد افزایش یافته است. در همین فاصله ثروت یک دهم درصد (میلیاردرهای آمریکایی) از ۲.۶ درصد به ۱۲.۳ افزایش داشته است. از سوی دیگر آمریکا تنها کشوری با درآمد بالا است، که بیش از بیست و هفت درصد شهروندان، فاقد بیمه درمانی هستند.
گزارش تحقیقاتی “جامعه مهندسان عمران آمریکا” در رابطه با امکانات زیرساختی در آمریکا حاکی از این است که ۸ درصد پل ها در وضعیت فروریختن قرار دارند و ۴۰ درصد جاده ها شرایط بسیار نامطلوبی دارند. به دلیل سوراخ در شبکه لوله کشی آب در آمریکا روزانه ۲۲ میلیارد لیتر آب تلف می شود. از هر دو آمریکایی یک نفر امکان دسترسی به وسیله نقلیه عمومی را دارد. نیمی از مدارس آمریکا نیازمند تعمیرات فوری هستند. در هر سه مدرسه در آمریکا، به دلیل فقدان جا، کانتینر نصب شده است. خاموشی در شبکه برق مرتب تکرار می شود.
دوره اول ریاست جمهوری ترامپ (۲۰۲۱- ۲۰۱۷) مخرب و در عین حال آشفته بود. در موارد زیادی بدون برنامه و یا به احتمال زیاد فاقد نقشه اجرایی بود. بخشی از وعده های تغییر، در نیمه راه متوقف شدند و یا اصلا اجرا نشدند.
در دور اول ریاست جمهوری، او از سوی مخالفین داخلی و بخش بزرگی از جامعه جهانی جدی گرفته نشد. روایت اصلی این بود، که برآمد ترامپ استثنایی در قاعده است.
ادامه دارد
