۲۵ نوامبر/ ۴ آذرماه، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، نقطه عطفی تاریخی در مبارزات زنان سراسر جهان و یادآور برگزاری کارزارهای نارنجی شانزده روزه ای است که از سال ۱۹۹۱/۱۳۷۰ هر ساله زنان با آوای پرطنین ابراز همبستگیشان و در راه مبارزه برای دست یافتن به دنیایی عاری از خشونت، با ابتکارهایی گوناگون در کشورهای خود صدایشان را به گوش جهانیان میرسانند. این کارزارها تا ده دسامبر (۱۹آذرماه)- روز جهانی حقوق بشر- ادامه دارد.
در آستانه فرارسیدن این نقطه عطف تاریخی، در حالی که جهان ۳۰ مین سالگرد تصویب« اعلامیه پکن» (مصوب« چهارمین کنفرانس جهانی زنان» پکن/ سال۱۹۹۵ ) را گرامی میدارد، شعار امسال سازمان ملل « برای پایان خشونت دیجیتال علیه تمامی زنان و دختران متحد شوید» تعیین شده است. «خشونت دیجیتالی»، ابزاری که امروزه بعنوان یکی از اشکال خشونت علیه زنان و دختران در سراسر جهان- به عنوان عرصهای نسبتاً جدید در کنار سایر اشکال موجود – به افزایش آزار جنسی در فضای مجازی دامن زده است که سلامت روان قربانیان آزار بویژه زنان را هدف قرار داده است .
نامگذاری روز ۲۵ نوامبر زیر عنوان: “روز جهانی منع خشونت”، با فاجعهٔ کشتار وحشیانهٔ سه خواهر مبارز با نام خانوادگی “میرابال” و با نامهای کوچک “پاتریا”، “ماریا”، و “آنتونیا” در ارتباط است. “میرابال”ها که با رژیم دیکتاتوری “رافائل تروجیلو”- دیکتاتور کشور “دومینیکن” واقع در آمریکای لاتین- مبارزه میکردند، بهدستور دیکتاتور در روز ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰ (۴ آذرماه ۱۳۳۹) شکنجه شدند و بهطرزی وحشیانه بهقتل رسیدند. در سال ۱۹۹۹/ ۱۳۷۸ روز ۲۵ نوامبر، سالروز جان باختن میرابالها از جانب سازمان ملل متحد “روز جهانی منع خشونت” اعلام شد.
در سال جاری جنگ و تنشها در کشورمان ایران و بویژه نسل کشی در فلسطین اشغالی و کشتاربی رحمانه مردم سودان به تشدید خشونت علیه زنان و کودکان شتابی فراوان داد که هنوز کموبیش ادامه دارد.
علاوه بر آسیب ها و خشونت های خاص در منطقههای جنگی که با زنان به مثابه غنائم جنگی رفتار می شود، خشونت علیه زنان جزو موارد بسیار رایج نقض حقوق زنان است. مورد هایی هستند که در حوزههای خصوصی، عمومی، اجتماعی، و امروزه در فضای مجازی علیه زنان و دختران در سرتاسر جهان اعمال میشود. برای پیشگیری و مقابله با این معضل جهانی به اقدامهایی جدی و بینالمللی نیازمند است.
طبق آمارهای سازمان ملل هر ۱۱ دقیقه یک زن در جهان کشته شده و تقریباً از هر سه زن یک زن حداقل یک بار در زندگیاش در معرض خشونت فیزیکی یا جنسی قرار گرفته است. بهعلاوه، خشونتهای نهادینه شده و ساختاری در قوانین برخی از کشورها بهویژه در جامعههایی که زن ستیزی همراه مردسالاری رایج است، به نابرابریها و دست زدن به انواع خشونتها بر ضد زنان دامن زده میشود.
زنان ایران و خشونت مبتنی بر جنسیت
زنان میهن ما دههها است که با ساختارهای تبعیضآمیز جنسیتی و خشونتهای ناشی از آن در حاکمیتهای مردسالار و استبدادی “سلطنتی” و “ولایی” آشنا هستند و شجاعانه با آنها مبارزه میکنند. ساختارهای سیاسی اقتصادی، فرهنگی و حقوقی در هر دو رژیم بهکمک قوانین زنستیز زنان را درمرتبهای پایین بهلحاظ شئون اجتماعی تنزل داده است. زندگی زنان کارگر و زحمتکش میهن ما و بطور کلی نیمی از جمعیت کشورما، در همه عرصهها زیر تأثیر چنین زاویهٔ دید فرهنگی و حقوقیای بهخصوص قرار میگیرد: از مشارکت نابرابر در عرصه اقتصادی و دسترسی نداشتن همسان و برابر به فرصتهای شغلی، نابرابری در دستمزد و بیمه و مزایای کاری تا قوانین و سنتهایی بهجا مانده از کهن که زنان بنا بر روال آنها در حیطه خانواده و جامعه شهروندانی درجه دو و زیر سلطهٔ ناگزیر مردان خانواده قرار میگیرند. به علاوه در قوانین کارایران در رابطه با آزار جنسی و ثبت و یا پیگیری آن، هیچگونه ماده ای دیده نمی شود.
در حالی که طبق اسناد سازمان ملل متحد دولتها ملزماند قوانین حمایتی بهمنظور پیشگیری و همچنین جلوگیری از هر نوع خشونتی را در قوانین مدنیشان بگنجانند، در نظام مردسالار ولایت فقیه نه تنها راهکاری در این زمینه ارائه نمیشود، بلکه ساختارهای قرونوسطایی حاکمیت ولایی همچنان به ترویج نابرابریها بین زن و مرد مشغول است. آخرین مورد آن ارائهٔ لایحهٔ “اصلاح قانون مهریه” است که با نگاهی مردسالارانه و در جهت محدود سازی و نقض باز هم بیشتر حقوق زنان تنظیم شده است. تشدید تبعیض طبقاتی در کنار تبعیض جنسیتی، به خشونتورزیای بیسابقه نسبت به زن در میهن ما منجر شده است که نه تنها زنان محروم و زحمتکش را هدف تعرضخود قرار میدهد بلکه به حیات طبیعی و زیست فرهنگی و اجتماعی قشرهای گوناگون زنان و دختران آسیب وارد میکند. از نگاه رژیم ارتجاعی و زنستیز جمهوری اسلامی حمایت از زنان در برابر خشونت و طرح راهکارهایی بهمنظور جلوگیری از آن، تهدیدی برای موجودیت خانواده و تخریب آن تلقی میشود. نقش زن در خانواده فقط تولید مثل است و هویت مستقل دیگری ندارد.
خشونت مبتنی بر جنسیت در قوانین ارتجاعی که بر نابرابریهای اجتماعی، اقتصادی صحه میگذارند در ایجاد شکاف بیشتر جنسیتی و در مسئلههایی ریشهدار، دیرپا، و چالشبرانگیز مانند اعطای حق یکجانبه طلاق به مردان، نداشتن حق قضاوت، حق حضانت از فرزند، و حقوق باروری و حتی نداشتن حق پوشش اختیاری و جز اینها، بازتاب می یابد. قتل هولناک مهسا ژینا امینی نمونهای از خشونت رایج دولتی نسبت به زن است. خشونتهای پنهان دولتی درصحه گذاشتن بر سلطه و سرپرستی پدر و مرد بر خانواده، در تبلیع و ترویج “کودک همسری”- نمادی از رفع استیصال و فقر علاجناپذیر خانوادهٔ تهیدست بهبهای جوانی و طول عمر دختر- در مجاز بودن تعدد زوجات، در نداشتن حق خروج از خانه و یا سفر به خارج از کشور بدون اجازه همسر (شوهر)، در تصویب لایحه محدودیت در مجازات مهریه (در غیاب قوانین برابر در امر ازدواج و طلاق )، در نبودِ حمایت قانونی از قربانیان آزارگری و تجاوز جنسی، در قتلهای فزایندهٔ ناموسی و زنکُشی بازتاب و نمود پیدا میکند. اموری در لباس قانون که کرامت و شأن انسانی و حق حیات زنان را مستقیماً هدف قرار میدهد.
در قاموس رژیم ولایی خشونت خانگی زیر نام اختلاف خانوادگی و امر خصوصی تعریف و عادی سازی میشود. حتی لایحه منع خشونت علیه زنان با گذشت ۱۳ سال و با تمام جرحوتعدیلهایی بسیار که در آن شد همچنان در پستوهای بایگانی مجلس خاک میخورد و میپوسد.
یکی از تکاندهندهترین قوانین حمایت کننده از قتل های ناموسی “مادهٔ ۳۰۱” قانون مجازات اسلامی است که مقرر میدارد اگر پدری فرزند خود از جمله دخترش را بهقتل برساند، به قصاص [مجازات اعدام] محکوم نمیشود. این قانون که در ترکیب با “مادهٔ ۳۰۲” نیز تقویت میشود برای پدرانی که بهبهانهٔ “بیناموسی” زن یا دخترشان را بهقتل میرسانند. عملاً مجوز قانونی صادر میکند. با حمایت این قوانین قرون وسطایی است که به گزارش رسانههای رسمی هر سه روز یک اقدام به زنکُشی در ایران اتفاق میافتد. چندان که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا شهریورماه بیش از ۶۳ مورد زنکُشی در ایران رخ داده است (روزنامه اعتماد، ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۴) و چنین جنایتی تا جایی ادامه مییابد و عادی میشود که آمار زنکُشی در ایران در بین قشرهای مختلف جامعه، از قشر فرودست گرفته تا قشر مرفه و تحصیلکرده مدام رو به افزایش است. هر چند باید یادآور شد که همین آمار رو بهفزونی فعلی تنها شامل قتلهای ناموسی و زنکشیهایی را اعلام میکند که علنی شدهاند، زیرا قتلهای ناموسی بیشتر اوقات زیر عنوان ”خودکشی”یا ”تصادف» لاپوشانی میشوند.
نقش نهادیهای فرهنگی در تولید و بازتولید خشونت در جامعه
مخالفت رژیم اسلامی ایران با اسناد و پیمانهای بینالمللی با تمام تلاشی که فعالان زن برای اجرایی شدن آنها میکنند (از جمله کنوانسیون ”رفع هر گونه تبعض از زنان” که دولتها را به رفع آسیبهای اجتماعی و خشونت ملزم می کند، به این بهانه که مطابق با شرع اسلام نیست، و در کنار آن سرکوب نهادهای مدنی و فعالان رسانهای، حقوقی، و زنان ، عملاً به افزایش خشونت علیه زنان و کودکان در جامعه دامن زده است. بهعلاوه، حقوقدانان و جامعه شناسان بهدرستی معتقدند فراتر از قوانین زنستیزانه، ساختار فرهنگی نهادینه شده است که توسط قانون تقویت شده و بهکمک مبانی شرعی و سنتی و ارزشهای پوسیده مردسالارانه (مثل ویدیوی تبلیغ کودک همسری که اخیراً در شبکههای اجتماعی دست بهدست میشد) در جهت عادی سازی و تحمیل انواع خشونت در جامعه ترویج و تبلیغ میشوند .
اعدام و سلب حق حیات، ابزاری برای هراسافکنی و بقای رژیم
نمونه بارز دیگر از خشونت ساختاری رژیم ولایی، اعدام و کشتار مخالفان و به گلوله بستن آنان است که رژیم با هدف حفظ نظام ننگیناش به آن متوسل می شود. در جنبش ژینا و جنبش آبان ۹۸ و جنبشهای پیش از آن نیز دههازن و حتی کودکان بیدفاع با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی رژیم به ضرب گلوله کشته شدند. مادران و خانوادههای کشته شدگان بهخاطر دادخواهی خون عزیزانشان به زنجیر و زندان کشیده میشوند. پس از جنگ دوازده روزه اجرای حکمهای اعدام در ایران بیشتر شده است. هماکنون خطر اعدام جان دهها نفر ازجمله جان زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران از جمله زنان مبارزی مانند پخشان عزیزی، وریشه مرادی، زهرا شهباز طبری را تهدید میکند.
در سال های اخیر بهویژه پس از جنبش با شکوه زن زندگی آزادی، بیداری تودهها بهخصوص آگاهی فزاینده جنسیتی در میهن ما به مرحلهای فراروییده است که انتظار تصویب قوانینی بازدارنده درمورد رفع خشونت علیه زنان یا بر ضد قتلهای ناموسی، زنکُشی، و ازدواج کودکان در نظام حقوقی رژیم ولایی امری غیرواقعی و انتظاری موهوم شمرده می شود. در رژیمی که بهگفتهٔ کارشناسان حقوقی در لایحهٔ مسخ شدهٔ “تأمین امنیت زنان”، لایحهای که بیش از یک دهه است در پشت درهای مجلس منتظر تصویب است و در آن حتی از بهکار بردن لفظ “خشونت” پرهیز شده و بهجای آن از لغت مبهم “آسیب دیدگی” نام برده شده و حتی “قتل عمد” را به “سوءِرفتار” تعبیر کرده است، تغییرات اساسی و اقدام جهت رفع خشونت از زنان را نمی توان از رژیمی بغایت زن ستیز و قرون وسطایی همچون جمهوری اسلامی انتظار داشت و تودهها به این نکته آگاهند.
تشکیلات دموکراتیک زنان ایران اعتقاد دارد که مبارزات قهرمانانه زنان ایران در سالهای اخیر در ترویج گفتمان برابریخواهی و رفع تبعیض و علیه انواع خشونت در جامعه باوجود همهگونه سرکوبگری و پر کردن زندانها از فعالان و کنشگران زن و مرد در روند افزایش آگاهی جنسی جنسیتی در جامعه تاثیری بسزایی داشته است. بهویژه تلاش برای سازماندهی نهادهای مترقی مردمی در جهت حمایت از خشونت دیدگان و برگزاری سمینارها و کارزارهای ضد خشونت در ریشهیابی این معضل بزرگ اجتماعی و بازتاب آن در شبکهها و رسانههای عمومی، نقشی مهم در مبارزه علیه خشونت ساختاری و ریشههای آن داشته و دارد.
ما عمیقاً باور داریم حل معضل دیرپای خشونت علیه زنان و بستر سازی برای محو آن در میهن استبدادزدهٔ ما به حاکمیتی دمکراتیک و تغییراتی بنیادی در سیستم حکومتی و تحولی سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی در جامعه نیازمند است. مبارزهٔ شجاعانهٔ زنان میهن ما در همپیوندی با مبارزات سایر نیروهای اجتماعی مانند کارگران و زحمتکشان، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، دانشجویان، وکلا و حقوقدانان و دیگران در راستای تحقق و دستیابی به این هدف والا و انسانی است.
تشکیلات دموکراتیک زنان ایران
۲۶ آبان ۱۴۰۴/ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵
