در سال ۲۰۲۴ تعداد دانشجویان ایرانی ثبتنام شده در دانشگاههای ایتالیا به حدود ۱۳ هزار نفر رسید؛ رقمی که ایرانیان را در صدر فهرست دانشجویان بینالمللی در این کشور قرار میدهد. پس از آن، ترکیه و چین هر کدام با حدود شش هزار دانشجو در رتبههای بعدی قرار دارند. این روند در سالهای اخیر رو به افزایش بوده است؛ بهویژه پس از محدودیتهای شدید صدور ویزا برای ایرانیان در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ در آمریکا در سال ۲۰۱۸ که بسیاری از دانشجویان ایرانی را به انتخاب کشورهایی مانند ایتالیا سوق داد. در ایتالیا، شرایط اقتصادی دانشجویان میتواند آنان را از پرداخت شهریه و همچنین دریافت خوابگاه دانشجویی معاف کند؛ موضوعی که جذابیت بیشتری برای تحصیل در این کشور ایجاد کرده است.
تبعیض علیه دانشجویان ایرانی در ایتالیا و حکم دادگاه تورین
با این حال، در سالهای اخیر روند دریافت ویزای دانشجویی برای ایرانیان با مشکلات جدی مواجه شده است. محدودیتهای اداری و فنی در سیستم نوبتگیری سفارت ایتالیا در تهران باعث شده بسیاری از دانشجویان نتوانند در زمان مقرر برای ویزا اقدام کنند و عملاً امکان ثبتنام آنها در دانشگاه از دست برود. این مشکلات در سال ۲۰۲۴ منجر به اعتراضات دانشجویان در دانشگاه پلیتکنیک تورین شد و در سال جاری نیز دوباره تکرار شد؛ آنهم پیش از تشدید تنشهای نظامی اخیر میان ایران و اسرائیل که امکان سفر را برای بسیاری سختتر کرده است.
در سال ۲۰۲۵ سامانه آنلاین رزرو وقت تنها هشت روز فعال بود (از ۲۰ تا ۲۸ می)، و صدها دانشجو نتوانستند نوبت دریافت کنند و اکنون در آستانه از دست دادن سال تحصیلی قرار دارند. در نتیجه، دادگاه تورین وارد عمل شد.
در تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۲۵، قاضی کیارا کومونه از دادگاه تورین حکمی صادر کرد که وزارت امور خارجه ایتالیا و سفارت این کشور در تهران را ملزم میکند بهطور فوری وقت مصاحبه ویزا برای صدها دانشجوی ایرانی پذیرفتهشده در دانشگاههای ایتالیا تنظیم کنند. این حکم برای جلوگیری از وضعیتی صادر شده که در آن، دانشجویان عملاً تا پایان مهلت ۳۰ نوامبر امکان دریافت ویزا نداشتند و ناچار به از دست دادن سال تحصیلی میشدند.
سامانه رزرو وقت تنها از طریق وبسایت شرکت Visametric (تنها کارگزار رسمی سفارت) قابل دسترسی بوده، اما بدون اطلاعرسانی قبلی و در مدت زمانی بسیار محدود فعال شده است؛ مسئلهای که بسیاری را از ثبت درخواست باز داشته است.
این شکایت قضایی به صورت فوری و بر اساس ماده ۷۰۰ آیین دادرسی مدنی ایتالیا، توسط یکی از دانشجویان ایرانی و با همراهی انجمن مطالعات حقوقی مهاجرت (ASGI) و با نمایندگی وکلای پائولا فیرو، مارتا لاوانا، آلبرتو گواریزو و لیو نری مطرح شده است.
