
بیش از پانصد تن از فعالان ملیـمدنی آذربایجان در بیانیهای جمعی، با تأکید بر حق بنیادین زندگی و کرامت انسانی، خواستار لغو حکم اعدام صادرشده برای احسان فریدی، دانشجوی محکوم به اعدام شدند. امضاکنندگان این بیانیه مجازات اعدام را ابزاری برای حذف مخالفان و سرکوب اندیشههای منتقدانه دانستهاند.
به گزارش کانون حقوق بشر ایران، در این بیانیه که خطاب به «وجدانهای بیدار، مردم آذربایجان و جامعه جهانی» تنظیم شده، فعالان تأکید کردهاند که مجازات اعدام نه عدالت میآورد و نه امنیت؛ بلکه موجب بازتولید خشونت و چرخه انتقام در جامعه میشود.
امضاکنندگان اعلام کردهاند: «در جهانی که بیش از دو سوم کشورها اجرای مجازات اعدام را متوقف کرده یا لغو نمودهاند، استمرار این مجازات نشانه عقبماندگی در درک کرامت انسانی است.»
در بخش مهمی از بیانیه، به پرونده احسان فریدی، دانشجوی تبریزی، اشاره شده است.
فعالان امضاکننده این بیانیه اعلام کردهاند که «پرونده احسان فریدی نمونهای روشن از استفاده ابزاری از اعدام برای خاموشسازی اعتراضات و سرکوب فعالیتهای مدنی است.»
در ادامه آمده است: «چنین حکمی نه تنها غیرعادلانه، بلکه در تضاد با اصول بنیادین حقوق بشر و حتی قوانین داخلی کشور است.»
بیانیه با تأکید بر حق ذاتی حیات، ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را مبنای استدلال خود قرار داده است.
در بخش پایانی بیانیه، فعالان ملیـمدنی آذربایجان بر توقف فوری اجرای حکم اعدام احسان فریدی تأکید کرده و خواستار لغو کامل مجازات اعدام در ساختار قضایی کشور شدهاند.
آنان اعلام کردهاند:
«ما اجرای هرگونه حکم اعدام را، صرفنظر از عقیده و باور محکومان، مغایر با ارزشهای انسانی و معیارهای جهانی عدالت میدانیم. لغو این مجازات نه تنها ضرورتی برای حال، بلکه شرط بنیادین آیندهای دموکراتیک است.»
احسان فریدی، اهل تبریز و دانشجوی رشته مهندسی ساخت و تولید است. وی در ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان تبریز منتقل شد. احسان فریدی پس از پایان مراحل بازجویی در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شد اما مجدداً در خردادماه ۱۴۰۳ به دادسرای تبریز احضار و بازداشت گردید. او اکنون در زندان تبریز محبوس است.
احسان فریدی، توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به ریاست قاضی عبدی، به اتهام «محاربه» و «عضویت در مجاهدین خلق» به اعدام محکوم شده است. این حکم ناعادلانه بر اساس گزارش وزارت اطلاعات و بدون ارائه شواهد و مدارک، صادر و در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شده است. پرونده این زندانی سیاسی اکنون در انتظار بررسی در دیوان عالی کشور قرار دارد.
اداره اطلاعات تبریز خانواده این دانشجوی تبریزی را تحت فشار قرار داده بود تا از رسانهای کردن حکم اعدام فرزندشان جلوگیری کند. احسان فریـدی پیشتر نیز به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۶ ماه حبس محکوم شده بود.




یک پاسخ
#نه_به_اعدام