در پی حملات اخیر نظامی ایالات متحده در دریای کارائیب، که منجر به کشتهشدن چند ماهیگیر از کشورهای ترینیداد و توباگو و کلمبیا شده، موجی از اعتراضات اجتماعی و دیپلماتیک منطقهای به راه افتاده است. «مجمع خلقهای کارائیب» این عملیات را بهعنوان “اقدامی تجاوزکارانه علیه مردم ساحلی منطقه” محکوم کرده و خواستار تحقیقات بینالمللی شده است.
عملیات نظامی در آبهای مورد مناقشه؛ ۲۷ اعدام فراقضایی ثبتشده
بر اساس بیانیه رسمی این مجمع، که متشکل از سازمانهای مدنی، کارگری، بومی و فمینیستی کشورهای حوزه کارائیب است، ایالات متحده در پوشش «جنگ علیه قاچاق مواد مخدر» بارها از نیروی نظامی در آبهای بینالمللی یا مورد مناقشه استفاده کرده است. در این بیانیه آمده که دستکم ۲۷ مورد اعدام فراقضایی علیه ماهیگیران و خدمه کشتیها طی سالهای اخیر ثبت شده است.
ماهیگیران قربانی در ترینیداد، توباگو و کلمبیا
بهگزارش سازمانهای محلی غیردولتی، در حمله نظامی روز سهشنبه گذشته در دریای کارائیب، شش نفر کشته شدهاند که دو تن از آنان شهروندان ترینیداد و توباگو بودهاند. این حمله در منطقهای صورت گرفته که محل سنتی ماهیگیری میان سواحل ترینیداد و ونزوئلاست — جایی که ماهیگیران نگران اشتباهگرفتهشدن قایقهایشان با کشتیهای حامل مواد مخدر هستند.
در موردی دیگر که در تاریخ ۱۵ سپتامبر گزارش شده، قایقی که حامل ماهیگیرانی از کلمبیا و اکوادور بود، هدف حمله قرار گرفت. یک شهروند کلمبیایی در این حمله کشته شد. طبق تحقیقات شبکه RTVC کلمبیا، یک شهروند کلمبیا و یک اکوادوری این حمله را زنده پشت سر گذاشتند.
واکنش رئیسجمهور کلمبیا و سکوت آمریکا
گوستاوو پترو، رئیسجمهور کلمبیا، با انتشار پیامی در شبکه X (توئیتر سابق) زندهماندن یکی از شهروندان کشورش را تأیید کرد و وعده داد که تحقیقات رسمی در بستر قانونمدارانه آغاز خواهد شد. در سوی دیگر، دونالد ترامپ نیز تأیید کرد که دو تن از بازماندگان اهل کلمبیا و اکوادور به کشورهای خود بازگردانده خواهند شد تا با اتهامات مرتبط با قاچاق مواد مخدر مواجه شوند.
با این حال، مقامات آمریکایی هیچ جزئیاتی درباره تعداد سرنشینان قایق یا وضعیت بازماندگان منتشر نکردهاند.
اعتراضات خیابانی و تقاضای شفافیت
در پایتخت ترینیداد و توباگو، فعالان اجتماعی با تجمع مقابل سفارت آمریکا خواستار شفافسازی در مورد حملات اخیر و مرگ شهروندان کشورشان شدند. تشکلهای کارگری و اجتماعی با انتشار بیانیههایی، دولت ترینیداد را تحت فشار قرار دادهاند تا هرگونه مشارکت یا اطلاع قبلی از این عملیاتها را روشن سازد.
آنان خواهان موضعگیری صریح دولت علیه روند نظامیسازی دریای کارائیب و در حمایت از حاکمیت ملی شدند.
پرونده به دادگاه عدالت کارائیب میرود
مجمع خلقهای کارائیب اعلام کرده است که موضوع این حملات را به نهادهای حقوق بشری و همچنین دادگاه عدالت کارائیب خواهد کشاند. این مجمع هدف خود را دفاع از امنیت جوامع ساحلی و مقابله با نقض حاکمیت کشورهای منطقه توسط ایالات متحده اعلام کرده است.
این مجمع که متشکل از کنشگران، هنرمندان، اتحادیههای کارگری، سازمانهای کشاورزی و دانشجویی، و نهادهای محیطزیستی است، از سال ۱۹۹۴ تاکنون در کشورهای مختلف منطقه نشست برگزار کرده و هماکنون مقر آن در کوبا قرار دارد.
