درباره نویسندگان: (پروفسور یاعل بردا استاد دانشکده جامعهشناسی و مردمشناسی دانشگاه عبری اورشلیم است، دکتر تامر مگیدو استاد دانشکده روابط بینالملل دانشگاه عبری اورشلیم و رونیت لوین-شنور استاد دانشکده حقوق دانشگاه تلآویو.)
وقتی کنست در ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۵ در یک قطعنامه نمادین، «حق» اسرائیل بر یهودیه و سامریه (چنانکه مقامات اسرائیلی کرانه باختری اشغالی را مینامند) را تأیید کرد، الحاق عملاً آغاز شده بود و این روند با بازسازی بیصدا در دستگاه اداری تحقق مییافت. در حال حاضر، تحولات شدت بیشتری یافته است: وزیر دارایی و یکی از چهرههای برجسته جنبش شهرکنشینان، بزالئل اسموترچ، کنترل ادارهی مدنی را – نهادی اسرائیلی که زندگی مدنی در کرانه باختری را مدیریت میکند و پیشتر دستکم از لحاظ اسمی بر پایه قانون نظامی عمل میکرد – بیش از پیش در اختیار گرفته است. این نهاد که تغییراتی در آن صورت گرفته و اکنون تحت اداره مدنی اسرائیل قرار دارد، فعالانه روند صدور مجوزهای برنامهریزی برای ساخت و ساز شهرکها را پیش میبرد.
نشانهای واضح از حذف محدودیتهای داخلی، در این ماه با برکناری تومر کارمی توسط اسرائیل نمایان شد؛ کارمی مدتی طولانی بهعنوان مقام عالیرتبهای که بر ثبت املاک در منطقه C نظارت میکرد، فعالیت داشت. این منطقه ۶۰ درصد کرانه باختری را شامل میشود و از زمان توافق اسلو، بهطور کامل تحت کنترل اسرائیل قرار دارد. این اقدام پس از اختلافنظر با متحدان اسموتریچ بر سر صدور مجوز معاملات جنجالی زمین برای گسترش شهرکها رخ داد. اخراج کارمی بهوضوح نشان میدهد که قدرت اشغالگر حتی دستگاه اداری خود را بازسازی میکند تا الحاق را تسریع بخشد.
قطعنامهای که ۲۳ ژوئیه در کنست تصویب شد و نتانیاهو اخیراً در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل به آن استناد کرد، در داخل و خارج از کشور بهعنوان «آغاز الحاق» کرانه باختری توصیف شد. اما واقعیت کاملاً متفاوت است: این قطعنامه آغاز الحاق نیست.
این یک حیله برای فریب افکار عمومی است تا پنهان کند که الحاق از مدتها پیش در حال وقوع است – نه با تغییرات دراماتیک قانون اساسی، بلکه از طریق اقدامات اداری بیصدا، مداوم و کاملاً عادی.
هستهٔ اصلی تاکتیک فریب، این ادعاست که برای اجرای الحاق، نیاز به اعلام رسمی است.این تصور گمراهکننده از یک سو به دولت راستگرای اسرائیل اجازه میدهد که در کرانه باختری بهعنوان حاکم عمل کند، بدون آنکه از منظر بینالمللی مسئول نقض ممنوعیت الحاق، که جزو پایههای حقوق بینالملل است، شناخته شود. از سوی دیگر، این تصور به اپوزیسیون فرصت میدهد که تنها بهصورت لفظی با الحاق «مخالف» باشد یا – بسته به اینکه از چه کسی پرسیده شود – از اینکه ائتلاف الحاق را پیش نمیبرد، شکایت کند.
بحث عمومی در اسرائیل و همچنین سیاستمداران جناح راست و میانه-چپ بر این پیشفرض پایهگذاری شده است که الحاق باید از طریق یک اقدام قانونگذاری یا اعلامیه عمومی بهطور رسمی اعلام شود و وضعیت مناطق مورد نظر تغییر کند. به نظر میرسد این تصور حتی در دیگر کشورها نیز پذیرفته شده باشد. این موضوع اخیراً در هشدارهای کشورهای عربی که تلاش کردند اسرائیل را از الحاق کرانه باختری بازدارند، آشکار شد. اما این پیشفرض از نظر حقوقی نادرست است. در واقع، برای الحاق مناطق نیازی به اعلامیه یا اقدام قانونی رسمی نیست.
در یک مقاله علمی منتشرشده در نشریه مطالعات حقوقی آکسفورد Oxford Journal of Legal Studies ، توضیح داده ایم که: برای تشخیص اینکه الحاق واقعاً در حال رخ دادن است، کافی است به چارچوب سازمانی هنجاری که دولت از طریق آن منطقه مورد نظر را مدیریت میکند نگاه کرد – یعنی ساختارهای سازمانی، دستگاه اداری دولت و اعمال نمادین قدرت. برای این امر نیازی به اعلامیه رسمی یا اقدامات قانونی نیست.
همچنین دادگاه بینالمللی دادگستری (ICJ) در یک نظر مشورتی در ژوئیه ۲۰۲۴ اعلام کرد که الحاقها نیازی به اعلام رسمی ندارند. این دادگاه تصریح کرد که اسرائیل دستکم بخشهایی از منطقه C را پیشاپیش الحاق کرده است. به عبارت دیگر: حتی الحاقی که اعلام نشده و صرفاً از طریق اقدامات اداری صورت میگیرد، همچنان یک الحاق است.
نکته قابل توجه این است که هیچ معیار مشخصی برای آن وجود ندارد. الحاقهایی که پیشاپیش اعلام نشدهاند، صرفاً «الحاقهای بالفعل» نیستند و تفاوتی با «الحاقهای قانونی اعلامشده» ندارند. برندگان چنین حیلههای فریبکارانهای، کشورهایی هستند که بیسروصدا و بدون جنجال، قوانین بینالمللی را نقض میکنند. مفهوم واژه «الحاق» روشن است و به اعلامیه رسمی وابسته نیست. مهم این است که، جدا از این، الحاقها از نظر حقوق بینالملل بهشدت ممنوعند و هرگز بهعنوان معتبر شناخته نمیشوند.
با اقدامات دولت خود در دو سال گذشته، اسرائیل الحاق مناطق را عملاً انجام داده است، بدون آنکه آن را رسماً اعلام یا از طریق اقدامات قانونی اجرا کند.
این اتفاق از طریق موارد زیر رخ داده است:
گسترش چشمگیر اختیارات نهادهای دولتی فعال در این مناطق
بازسازی ساختاری و روشمند کنترل این نهادها
تخصیص منابع بودجهای بهگونهای که کرانه باختری از نظر قانونی به دولت اسرائیل یکپارچه شود
بهگونهای که این مناطق بهشدت در هم تنیده شدهاند و دیگر قابل تمایز از اسرائیل نیستند.
دستگاه نظامی که در چند دهه گذشته کرانه باختری را اداره میکرد و خود را بهعنوان یک شخصیت حقوقی بینالمللی میدانست، دیگر وجود ندارد. تا دو سال پیش، کرانه باختری بهعنوان منطقهای تحت حکومت نظامی تلقی میشد؛ اما امروز، این منطقه توسط وزارتخانههای مدنی اسرائیل اداره میشود. اداره مدنی اکنون تحت اختیار بزالئل اسموتریچ است که همزمان معاون وزیر دفاع نیز هست. وزارتخانههای مدنی مانند حمل و نقل، آموزش و کشاورزی اکنون تنها از ارتش بهعنوان پیمانکار فرعی برای پروژههایی استفاده میکنند که هدف آن قرار دادن منطقه C و حتی بخشهایی از منطقه B تحت کنترل اسرائیل است.
به موازات آن، مسئولان جدیدی منصوب میشوند تا الحاق با شدت و سرعت بیشتری پیش برود – از جمله یک معاون رئیس اداره مدنی که نماینده منافع جنبش شهرکنشینان است و تحت فرماندهی ارتش نیست، بلکه تحت نظر وزیری قرار دارد که او را منصوب کرده است. صلاحیتهای مشاور حقوقی مستقل اداره نظامی برای بسیاری از حوزهها لغو شده و به یک بخش حقوقی تازهتأسیس منتقل میشود که تحت نظارت دستگاه سیاسی وزارت دفاع است. با شکستن زنجیره فرماندهی، اسموتریچ گامی تعیینکننده در مسیر الحاق برداشته است:
او قدرت فرماندهی ارتش بر امور مدنی مناطق – یعنی فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح اسرائیل که فرمانده نظامی در کرانه باختری است – را به یک نهاد مدنی اسرائیلی واگذار کرده است.
این الحاق در صفحه اول روزنامهها منعکس نمیشود، بلکه بهصورت خاموش و بیصدا صورت میگیرد:
اسناد اداری به شیوهای مشخص تنظیم میشوند
ردیفهای بودجهای تخصیص مجدد مییابند
اصول برنامهریزی تغییر میکنند
فرآیندهای صدور مجوز تسریع میشوند
اختیارات مدیریت زمین منتقل میشود
زیرساختهای شهرکها گسترش مییابند
شهرکها به لحاظ قانونی به دولت اسرائیل یکپارچه میشوند
این اقدامات نشان میدهند که اسرائیل در این مناطق بهعنوان حاکم عمل میکند.
تمام این موارد نشان میدهند که قطعنامهای که در ژوئیه توسط کنست تصویب شد، نقطه عطف نیست، بلکه بخشی از یک کارزار عوامفریبانه است. این قطعنامه برای میانهروها یک روایت آسان و قابل هضم فراهم میکند (این ادعا که الحاقها باید اعلام شوند) تا بتواند واقعیت را انکار کند و بگوید الحاقی رخ نمیدهد، زیرا رسماً اعلام نشده است. و بدتر از آن: این روایت ساختارهای قانونی، اداری و سیاسی را که روند الحاق را به شکلی منظم و مستمر به اجرا میگذارند، از مسئولیت کنار میگذارد.
علاوه بر این، زیرساختها و ساختارهای دولتی که برای کنترل مناطق ایجاد شدهاند، بر پایه تبعیض نهادی ساخته شدهاند؛ بهگونهای که جمعیت فلسطینی از حقوق شهروندی محروم میشود و در تخصیص بودجه و منابع بهطور سیستماتیک محروم و مورد تبعیض قرار میگیرد. بنابراین، الحاق یک مسئله دمکراتیک نیز هست، زیرا الحاق بدون برابری حقوقی معادل یک نظام آپارتاید است. اگر در یک منطقه واحد دو گروه جمعیتی تحت حکومت یک دولت زندگی کنند، اما زیر نظامهای حقوقی متفاوتی قرار داشته باشند، بهطوری که حقوق برابر نداشته باشند و در نهادهای سیاسی بهطور برابر نمایندگی نداشته باشند، این یک سیستم ساختاری و سیستماتیک تبعیضآمیز است. و اگر مسئولان منتخب انکار کنند که الحاق عملاً در حال رخ دادن است، آنها به ادامه نقض قوانین کمک میکنند و پایههای ارزشهای دمکراتیکی که ظاهراً نظام سیاسی اسرائیل بر آن استوار است، بیش از پیش فرسایش مییابد.
یک نکته دیگر نیز وجود دارد: پیامدهای الحاق در حال نفوذ به فراتر از «خط سبز» (خط آتشبس ۱۹۴۹ بین اسرائیل و مناطق اشغالی) و تخریب بنیادهای دولت اسرائیل هستند. افزایش قابل توجه خشونت علیه فلسطینیها در کرانه باختری – و تعداد بیشمار حملات و آتشسوزیها توسط گروههای شهرکنشین، گاهی با پشتیبانی عملی ارتش – نوید حرکت به سوی سیستمی فراتر از رژیم آپارتاید با قوانین متفاوت برای گروههای جمعیتی مختلف را میدهد و به رژیمی منتهی میشود که در آن حاکمیت قانون کاملاً بیمعناست و قوه مجریه یا نمایندگان آن، قدرت مطلق دارند و میتوانند بدون مجازات عمل کنند – مگر در موارد نادر که یک کارمند یا سرباز از اجرای فرمان سرپیچی کند. وقتی اصل حاکمیت قانون در این مناطق نقض شود، این امر به نقض مشابه آن داخل خط سبز و سایر مناطقی که ارتش اسرائیل در آنها فعالیت میکند، نیز منجر میشود.
حذف موانعی که بر سر راه الحاق قرار دارند، یکی از اهداف اصلی اصلاحات قضایی است -آن بسته اقداماتی که نخستوزیر نتانیاهو و دولتش پیش میبرند تا تفکیک قوا در اسرائیل را تضعیف کنند. زمان آن فرا رسیده است که درک کنیم این هدف عملاً محقق شده است.
و همانند چرخهای که از خود تغذیه میکند، الحاق شرایطی را فراهم میآورد که این کودتای قضایی ریشههای عمیقتری در نظام پیدا کند.
منبع: ژورنال برای سیاست بین المللی و جامعه، ۰۶.۱۰.۲۰۲۵
ترجمه: هرمس برادری
