کنفرانس سالانه حزب کارگر با تصویب یک قطعنامه اضطراریِ اتحادیهها، رسماً «یافته کمیسیون تحقیق سازمان ملل مبنی بر وقوع و استمرار نسلکشی در غزه» را پذیرفت و از دولت خواست «با بهکارگیری همه ابزارهای معقول موجود» برای جلوگیری از ادامه جنایت، فروش سلاح به اسرائیل و همچنین توافق تجارت و شراکت بریتانیا–اسرائیل را بهطور کامل تعلیق کند. این رأی که نقطه عطفی در موضعگیری داخلی حزب حاکم محسوب میشود، جایگزین متن رقیقتری شد که از سوی رهبری حزب ارائه شده بود و فقط به «خطر نسلکشی» اشاره داشت و رأی نیاورد.
در این تحول غیرمنتظره، قطعنامه اتحادیهها به ابتکار یونیسون (UNISON) – بزرگترین اتحادیه بریتانیا – و با پشتیبانی اتحادیه رانندگان قطار (ASLEF) به رأی گذاشته شد و بهگفته برگزارکنندگان، با اتکای وزن رأی تشکلهای وابسته (affiliates) عبور کرد؛ هرچند نمایش دستها در سالن، حمایت بیشتری از متن مورد حمایت رهبری حزب را نشان میداد. ۱۸ حزب محلی (CLP) و تعدادی از اتحادیهها – از جمله TSSA – حامی متن اتحادیهها بودند و در نهایت، متن رهبری به دلیل کمبود پشتوانه وابستگی شکست خورد.
در متن مصوب آمده است که دولت کارگر باید همه راهکارهای بازدارنده نسلکشی را فعال کند، تحریمهایی برای واداشتن دولت اسرائیل به رعایت حقوق بینالملل اعمال کند و «اطمینان یابد افراد و شرکتهای مستقر در بریتانیا در کمک و معاونت به نسلکشی نقش ندارند».
کریستینا مکآنیا، دبیرکل یونیسون، در صحن علنی گفت: «این یک نسلکشی است. اگر منتظر تأیید دادگاه بمانیم، خیلی دیر خواهد شد، چون همین حالا – در حالی که اینجا نشستهایم – دارد اتفاق میافتد.»
بن جمال، مدیر کارزار همبستگی با فلسطین (PSC)، این رأی را «شکستی بزرگ برای دولت» خواند و افزود: «حزب کارگر سرانجام پذیرفت که اسرائیل در غزه مرتکب نسلکشی است. این رأی تاریخی باید فوراً به سیاست دولت تبدیل شود: تحریم فراگیر و تحریم کامل تسلیحاتی.»
به گزارش گاردین فضای بحث اما پرتنش بود. انتخاب هفت سخنران مخالفِ قطعنامه، اعتراض فعالان به «ساکتسازی» را برانگیخت. منابع اتحادیهای گفتند هرچند چانهزنیهایی پیرامون متن صورت گرفت، «خشم خاصی» در میان اتحادیهها نبود و «اکثریت» با واژگان نهایی همراه بودند. یک منبع حزب کارگر نیز این مباحثه را «متمدنانه و جمعی، با اختلافهای محترمانه» توصیف کرد.
این رأیگیری در شرایطی انجام شد که رهبری حزب کوشیده بود بحث درباره فلسطین را از دستور خارج کند؛ حدود ۳۰ قطعنامه محلی درباره فلسطین اوایل ماه کنار گذاشته شد و همین امر اتهام «خفه کردن بحث» را متوجه رهبری کرد. اکنون تصویب متن اتحادیهها فشار سیاسی مستقیم بر کیر استارمر و کابینهاش میآورد تا از موضع فعلی فاصله بگیرند. دولتِ کارگر هفته گذشته کشور فلسطین را به رسمیت شناخت، اما تاکنون از بهکار بردن واژه «نسلکشی» در قبال اقدامات اسرائیل خودداری کرده است. همزمان، دولت براساس تعهدات کنوانسیون نسلکشی، موظف به ارزیابی منظم «خطر جدی نسلکشی» است؛ ارزیابی تازه – که شواهد تا ژوئن را پوشش میدهد – دستکم چهار هفته از ضربالاجل تعیینشده عقب است و انتشار نتیجه آن میتواند یا خشم دولت اسرائیل را برانگیزد یا بخشهای بزرگی از پایگاه حزبی کارگر را خشمگین کند.
در سطح بینالمللی نیز شکاف در حال عمیقتر شدن است: پدرو سانچس، نخستوزیر اسپانیا، صراحتاً اسرائیل را به نسلکشی متهم کرده و این تعبیر در میان رهبران جنوب جهانی رواج یافته است، در حالی که وزرای بریتانیایی تاکنون از بهکار بردن همین واژه پرهیز کردهاند. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل گفت اسرائیل در پی بیرون راندن فلسطینیها از غزه نیست و بنابراین «اتهام نسلکشی» وارد نیست. با این حال، بنا بر آمار وزارت بهداشت غزه، بیش از ۶۰ هزار فلسطینی از اکتبر ۲۰۲۳ کشته شدهاند؛ رقمی که به تعبیر حامیان قطعنامه، سطح و الگوی کشتار و نابودی زیرساختها را به آستانه معیارهای حقوقیِ نسلکشی نزدیک میکند.
پیامدهای فوری:
به گزارش گاردین این رأی میتواند دولت را به تعلیق کامل مجوزهای صادرات تسلیحاتی – فراتر از تعلیق محدودِ ۳۰ مجوز در سپتامبر گذشته – وادارد. همچنین احتمال بازنگری در «توافق تجارت و شراکت بریتانیا–اسرائیل» افزایش مییابد. در داخل حزب، شکاف میان رهبری و بدنه اتحادیهای–پایگاهی، بهویژه با حمایت پررنگ اتحادیهها، آشکارتر شده است و توقع پایگاه رأی حزب کارگر برای اقدام عملی (نه صرفاً موضعگیری لفظی) بالا رفته است.
با رأی امروز کنفرانس، توپ اکنون در زمین داونینگاستریت است: یا دولت با اعضای حزب و یافتههای کمیسیون تحقیق سازمان ملل همسو میشود و مسیر تحریم و توقف تجارت تسلیحاتی را میپیماید، یا با نادیده گرفتن رأی «تاریخی» اعضا، با هزینههای سیاسی درونحزبی و فشار افکار عمومیِ رو به افزایش روبهرو خواهد شد.
