مقدمه
نقد «دفترچه دوران اضطرار» که توسط سلطنت طلبان ایرانى حامى «رضا پهلوى» نکَاشته شده ، بر مبناى درکى نوین از دموکراسى انجام پذیرفته است. ما دموکراسى را صرفا به برگزارى انتخابات یا انتقال قدرت سیاسى (آنگونه که در دفترچه مذبور آمده) محدود نمى دانیم، بلکه دموکراسى را نظمى انسانى و مبتنى بر «آزادى، شفافیت ، عدالت، برابرى، سکولاریسم، حقوق بشر و عدم تمرکز قدرت» تصور مى کنیم.
تجربه تاریخى نشان داده است که بدون این اصول بنیادین، هیج نظام سیاسى- حتى اگر با شعار آزادى و عدالت روى کار آید- پایدار نمى ماند و به سرعت در مسیر بازتولید استبداد و تبعیض فرو مى غلتد.
آزادى مورد نظر در این نقد، به معناى امکان مشارکت آزادانه همه شهروندان در تصمیم سازى و تصمیم گیرى و تعیین سرنوشت خود است: آزادى بیان، آزادى اندیشه، آزادى تشکیلات سیاسى و اصناف و آزادى انتخاب سبک زندکى. بدون آزادى، جامعه همواره در معرض سانسور، سرکوب وتحمیل ارزشهاى رسمى ساخته و پرداخته حکومت خواهد بود.
عدالت هم به معناى رفع تبعیض هاى ساختارى وتاریخى است. عدالت تنها در تقسیم برابر حقوق سیاسى خلاصه نمى شود، بلکه در توزیع عادلانه ثروت، امکانات و فرصت ها میان مناطق و ملیت ها نیز باید متجلى شود. از این منظر، مفهوم «عدالت منطقه اى» و واگذارى مسئولیت اداره ثروت هاى هر منطقه به مردم آن منطقه اقدامى در جهت نبعیض زدایی محسوب مى شود.
برابرى نیز یعنى همه انسانها فارغ از قومیت، مذهب، جنسیت، زبان و گرایش سیاسى یا اجتماعى از حقوق برابر برخوردار باشند. هیج فرد یا گروهى نباید به دلیل تفاوت هاى فرهنکى یا قومى به حاشیه رانده شود یا حقوقش نادیده کرفته شود.
طبق جنین مفهومى است که «آموزش به زبان مادرى» یک حق طبیعى به شمار مى رود.
سکولاریسم نیز تضمین مى کند که دین و ایدولوژى هاى رسمى از ساختار حکومتى جدا شوند و دولت در جایگاه داور بى طرف میان شهروندان باقى بماند و به ابزار تحمیل یک جهان بینى خاص تبدیل نشود. با این حال نباید به بهانه سکولاریسم مثلا برخى امور را به زور به همه جوامع کشور تحمیل کرد. باید امکان انتخاب در این زمینه را براى همه فراهم ساخت.
حقوق بشر هم چارچوبى جهانى است که نه تنها به عنوان معیار داخلى، بلکه به عنوان بنیان مشروعیت بین المللى هر نظام سیاسى شناخته مى شود. احترام به کرامت انسانى، حق حیات، آزادى اندیشه و حقوق فرهنگى و زبانى بخشى جدایى نایذیر از آینده دموکراتیک ایران است. در این چارچوب باید «مجازات اعدام» و قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و کودکان لغو شوند و «نظام آموزش چند زبانه» به رسمیت شناخته شود.
در نهایت, عدم تمرکز سیاسى وادارى یا به تعبیر دیکر «واگذارى قدرت به مردم مناطق» راهى است براى پایان دادن به استعمار داخلى و ساختار مرکز-حاشیه که بیش ازیک قرن بر ایران سایه افکنده است. تمرکز قدرت در مرکز کشور همواره منجر به ستم بر ملیت ها، غارت منابع و توسعه نامتوازن شده است. تنها از طریق نظامى مبتنى بر توزیع قدرت و ثروت میان مناطق و ملیت ها مى توان بنیانهاى پایدار دموکراسى و عدالت را در ایران آینده بنا کرد.
بر این اساس، نظام آینده ایران اگر قرار است مشروعیت داخلى و بین المللى داشته باشد، باید بر پایه چنین مفاهیمى بنا شود. در غیر این صورت، بار دیکر شاهد تکرار همان الگوى اقندارگرایانه خواهیم بود که کشور را از توسعه پایدار و دموکراسى واقعى بازداشته است.
از همین منظر است که بررسى «دفترچه دوران اضطرار» ضرورت پیدا مى کند. این دفترچه در ظاهر با هدف طراحى مرحله گذار پس از سقوط جمهورى اسلامى نوشته شده است، اما در عمل بسیارى از اصول دموکراسى نوین را نادیده مى گیرد. این نخستین بار نیست که رضا پهلوى و هوادارانش چنین برنامه هایى ارائه مى کنند. پیشتر نیز پروژه هایى مانند «شوراى ملى ایران»، «پیمان نوین» و «من وکالت مى دهم» با سر وصداى بسیار آغاز شدند اما به دلیل فقدان پایگاه اجتماعى، نادیده گرفتن واقعیت هاى متکثر جامعه ایران و عدم انطباق با ارزش هاى جهان شمول، با شکست کامل مواجه شدند.
وجه مشترک همه این برنامه ها نادیده گرفتن «تفاوتهاى اتنیکى و حقوق ملیت ها» است. همانطور که نظام پهلوى و سپس جمهورى اسلامى با سیاست هاى «یکسان سازى و تمرکزگرایى» به سرکوب وحذف ملیت ها پرداختند، سلطنت طلبان نیز در برنامه هاى خود آینده اى بدون به رسمیت شناختن این واقعیت اجتماعى-سیاسى ترسیم کرده اند. چنین نگاهى نشان مى دهدکه «دفترچه دوران اضطرار» نه نقطه گسست از کذشته استبدادى، بلکه تداوم همان سنت اقتدارگرایى در لباسى تازه است.
بر اساس این رویکرد «دفترجه دوران اضطرار» بر اساس ده محور اساسى مورد نقد قرار مى گیرد.
۱- فقدان برنامه براى براندازى
هر بحثى درباره «دوران اضطرار» باید بر یک پیشفرض بنیادین، سرنگونى جمهورى اسلامى استوار باشد. تا زمانى که این رژیم سرکوبگر پابرجا است، هر طرحى براى دوران پس از آن صرفا یک سناریوى ذهنى وفاقد کارکرد عملى است. بزرگ ترین ضعف «دفترچه دوران اضطرار» این است که براى براندازى هیج نقشه راه مشخصى ندارد و عملاً مسئله اصلى امروز جامعه ایران را نادیده گرفته است.
درست است که جمهورى اسلامى هر کونه اعتراض، نافرمانى مدنى و حرکت اعتراضى را با خشونت عریان، اعدام، زندان و سرکوب بى رحمانه پاسخ داده است. اما هر نیرویى که خود را اپوزیسیون و بدیل این رژیم معرفى مى کند، ناگزیر باید براى قیام مردمى و اشکال متنوع مبارزه در چارجوب ظرفیت هاى داخلى برنامه ارائه دهد. تاریخ نشان داده است که عنصر تعیین کننده در سرنکونى رژیمها همواره مردم داخل کشور و جنبش هاى اجتماعى بوده اند.
به نظر مى رسد سلطنت طلبان به ویژه پس از «جنگ ۱۲ روزه» ایران و اسرائیل، عملاً مسئله سرنگونى جمهورى اسلامى را به حمله نظامى خارجى وفشار بین المللى گره زده اند. آنها آشکارا به این امید بسته اند که فشارهاى سیاسى-اقتصادى واحتمالاً مداخله نظامى بتواند جمهورى اسلامى را تضعیف وحتى ساقط کند. بى تردید در شرایط کنونى یکى از مهم ترین عوامل تضعیف رژیم، فشار خارجى است، اما اتکاى یکجانبه به این عامل، نشانگر ناتوانى سلطنت طلبان در ایجاد پیوند ارگانیک با جنبش هاى داخلى است، ارائه طرح براندازى از سوى اپوزیسیون خارج نشین، هر چند به تنهایى کافى نیست، اما نشانه اى است از نوع رابطه اى که آنها با جامعه معترض در داخل برقرار مى کنند. فقدان چنین طرحى در دفترچه اضطرار عملاً به این معنا است که نویسندگان آن یا به نقش مردم باور ندارند یا صرفاً آنها را ابزارى براى بازگشت خاندان سلطنت به قدرت مى بینند. این موضوع در آینده نیز مى تواند به نقطه اى خطرناک تبدیل شود: چگونگى تعامل نظام جایگزین با نیروهاى اعتراضى داخلى بازتاب مستقیم همین رویکرد خواهد بود. اگر امروز مردم و جنبش هاى اجتماعى نادیده گرفته شوند، فردا نیز در نظام جدید به حاشیه رانده خواهند شد.
نکته مهم دیگر آن است که براندازى نه فقط یک شعار، بلکه نیازمند راهبردهاى مشخص، ابزارهاى سازمانى و سناریوهاى عملى است. سلطنت طلبان طى سال هاى گذشته هیج گاه موفق نشده اند حتى یک شبکه منسجم و گسترده در داخل کشور ایجاد کنند. تکیه صرف بر رسانه هاى ماهواره اى، حمایت هاى خارجى یا امید به فروپاشى خودبه خودى رژیم، بیشتر بیانگر انفعال سیاسى است تا اراده واقعى براى تغییر.
به بیان دیگر، وقتى اپوزیسیونى براى مهمترین مرحله (براندازى) برنامه نداشته باشد، هر آنچه براى مرحله بعدى (دوران اضطرار) مى نویسد، بیشتر شبیه طرحى از آمال و آرزوهاى روى کاغذ خواهد بود تا نقشه اى براى عمل.
۲- حذف عامدانه ملیتها
یکی از برجستهترین ضعفهای «دفترچه دوران اضطرار» این است که موضوع ملیتها را بهطور عامدانه حذف کرده و عملاً به چشم یک مسئله وجودی و حیاتی به آن نپرداخته است. این حذف نه یک غفلت ساده، بلکه نشاندهنده تداوم همان سنت سلطنتی-مرکزی است که همواره در پی یکسانسازی اجباری و سرکوب تفاوتها بوده است.
بیش از نیمی از جمعیت ایران دارای زبان و فرهنگ خاص خود هستند و طی یک قرن اخیر بارها علیه ستم قومی و سیاستهای یکسانسازانه اعتراض کردهاند. سلطنتطلبان با تاکید افراطی بر «تمامیت ارضی» میکوشند هر مطالبه ملی را تهدیدی علیه امنیت ملی معرفی کنند. آنها در تلاشند تا دوگانه «تمامیت ارضی/حقوق ملیتها» را به عنوان یک تضاد لاینحل در فضای سیاسی جا بیندازند و به این طریق از مطالبات ملیتها مشروعیتزدایی کنند. این همان منطقی است که استبداد پهلوی و تمامیتخواهی جمهوری اسلامی طبق آن توجیه میشود: حذف تفاوتها برای حفظ وحدت. در واقع، به جای درک حقوق ملیتها، دفترچه اضطرار آنها را به عنوان تهدید میبیند.
هر برنامه جایگزین باید موضع خود را درباره زبان، آموزش، مدیریت منابع طبیعی و سهم عادلانه مردم مناطق روشن کند؛ وگرنه دموکراسی به شعاری توخالی بدل خواهد شد.
این در حالی است که مسئله ملیتها در سراسر خاورمیانه و حتی فراتر از آن، به رسمیت شناخته شده است و بخش جداییناپذیر از حیات سیاسی دولتها محسوب میشود. از عراق، ترکیه، سوریه و لبنان گرفته تا افغانستان، پاکستان، هند، کشورهای آسیای مرکزی و حتی شمال آفریقا، موضوع ملیتها و اقوام متنوع در قالب حقوق فرهنگی، زبانی، اقتصادی و گاه سیاسی مورد توجه قرار گرفته و برخی کشورها راهکارهایی نهادی برای آن تعریف کردهاند. نادیده گرفتن چنین واقعیت آشکار و جهانشمولی از سوی سلطنتطلبان نشان میدهد که آنان در پی بازتولید همان مناسبات کهنه و تاریخگذشته هستند؛ مناسباتی که در عمل چیزی جز تداوم چپاول و غارت ثروت مناطق ملیتها – بهویژه اقلیم ثروتمند اهواز – به همراه نخواهد داشت.
یکی از مسائل کلیدی در این زمینه نحوه اداره ثروت نفت و گاز در مناطق ملیتها است. تجربه جهانی نشان داده که میتوان با طراحی سازوکارهای مشارکتی، از تبدیل منابع طبیعی به عامل تنش و تبعیض جلوگیری کرد و مانع شکلگیری «دولت رانتی» شد. برای مثال، کانادا با تقسیم درآمدهای نفتی بین استانها و دولت فدرال، برزیل با اعطای سهم مستقیم به ایالتهای نفتخیز، و اقلیم کردستان عراق با اختصاص بخش مهمی از درآمدهای نفتی به بودجه محلی، توانستهاند سطحی از تعادل و رضایت نسبی را ایجاد کنند. این الگوها نشان میدهند که منابع ملی اگر بهطور عادلانه مدیریت شوند، نه تنها بحرانزا نیستند بلکه میتوانند به عامل همزیستی و توسعه پایدار بدل شوند.
از سویی، دفترچه دوران اضطرار در حالی که در مورد نظام حقوقی بریتانیا سخن میگوید، آگاهانه تجربه سیاسی آن کشور را مسکوت میگذارد: واگذاری اختیارات گسترده سیاسی و اداری به ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی. این واقعیت نشان میدهد که حتی در کشوری که سابقه طولانی دولت مرکزی قدرتمند دارد، بدون پذیرش حقوق ویژه مناطق و ملیتها، ثبات و دموکراسی پایدار امکانپذیر نیست. بیتوجهی به این بخش از تجربه بریتانیا نشان میدهد که سلطنتطلبان ایرانی نه تنها درکی از روندهای جهانی ندارند، بلکه حاضرند حتی تجربیات موفقی را که به ضرر ادعای مرکزگرایانهشان تمام میشود، نادیده بگیرند.
از منظر نظری نیز، چنین رویکردی نشانگر اصرار بر یکسانسازی اجباری است؛ الگویی که فلسفه سیاسی مدرن آن را نقد کرده و بجای آن بر تنوع، کثرتگرایی و حق تعیین سرنوشت نسبی جوامع تاکید دارد. بسیاری از اندیشمندان سیاسی بر این اصل تاکید کردهاند که آزادی سیاسی بدون بهرسمیتشناختن هویتهای جمعی ناقص و شکننده است. بنابراین، بیتوجهی سلطنتطلبان به این مسئله به معنای آن است که آنان آینده ایران را نه بر اساس دموکراسی کثرتگرا، بلکه بر پایه مرکزگرایی اقتدارگرایانه میخواهند؛ الگویی که بارها در تاریخ شکست خورده است.
در نتیجه، حذف عامدانه مسئله ملیتها در این دفترچه به معنای تداوم همان دیدگاهی است که ایران را ملک شخصی یک خاندان و مرکز قدرت میداند. این رویکرد، در تضاد کامل با ارزشهای دموکراتیک و عدالت اجتماعی است و در صورت تداوم، بار دیگر کشور را وارد چرخه بحرانهای هویتی و سیاسی خواهد کرد.
۳- جایگاه رضا پهلوی:
بازتولید رهبری مطلق یکی از مهمترین جنبههای دفترچه دوران اضطرار، موقعیت ویژهای است که برای رضا پهلوی تعریف شده است. این متن با پیشفرضی آشکار نوشته شده که برخی از سلطنتطلبان پهلوی را نه بهعنوان یک سیاستمدار یا بازیگر سیاسی در میان دیگران، بلکه بهعنوان «شاه بالفعل» میدانند. در این نگاه، مسئله اصلی نه برقراری یک نظام دموکراتیک، بلکه فراهمکردن شرایطی است که او هرچه سریعتر بتواند به کاخ سلطنت در تهران بازگردد. به همین دلیل، سازوکارهای دموکراتیک عملاً هیچ جایگاهی در این دفترچه ندارند.
دوره اضطرار در این چارچوب چیزی جز مرحله تثبیت موقعیت سیاسی رضا پهلوی نیست؛ مرحلهای که در آن او در جایگاهی قرار میگیرد که هیچ نظارت واقعی بر تصمیمات و اختیاراتش وجود ندارد. همه مقامات این دوره یا مستقیماً توسط او منصوب میشوند یا با مشورت نزدیکان و حلقه وفادارانش انتخاب خواهند شد. در نتیجه، ساختار قدرت بهگونهای طراحی شده که اراده و نظرات «شخص اول» بدون مانع محقق شود.
چنین سازوکاری در عمل به معنای آن است که نظام اداری و سیاسی موقت به شکل کامل حول محور شخص رضا پهلوی سامان مییابد. این امر نه تنها بازتولید همان مدل «رهبری مطلق» گذشته است، بلکه انتخابات و همهپرسیهای احتمالی در دوره اضطرار و گذار نیز تحت تاثیر شدید پروپاگاندای سلطنتطلبان قرار خواهند گرفت. در چنین شرایطی، مسیر گذار به دموکراسی بهطور کامل مخدوش میشود؛ چرا که روند انتخاباتی و سیاسی، به جای آنکه بستری برای رقابت آزاد و عادلانه نیروهای سیاسی باشد، به سکوی پرش برای تثبیت سلطنت بدل خواهد شد.
بنابراین، ادعای سلطنتطلبان مبنی بر برپایی نظامی دموکراتیک در آینده ایران، با محتوای واقعی این دفترچه در تناقض آشکار قرار دارد. زیرا طراحی قدرت به گونهای صورت گرفته که رضا پهلوی نه تنها جایگاهی فراتر از همه نهادها و قوانین خواهد داشت، بلکه مسیر شکلگیری آینده سیاسی ایران از همان ابتدا در انحصار جریان سلطنتی قرار میگیرد. چنین الگویی نه تنها به تحقق آزادی و عدالت منجر نخواهد شد، بلکه بار دیگر تجربه تاریخی بازتولید رهبر مطلق و اقتدارگرایی موروثی را به ایران تحمیل میکند.
باید تاکید کرد در سنت سیاسی خاورمیانه، همواره نوعی میل به «رهبر-منجی» وجود داشته است؛ شخصی که گویا باید تمام بار تاریخ را بر دوش بکشد و جامعه را از بحران نجات دهد. این ذهنیت، چه در قالب «ولایت فقیه» و چه در شکل «شاه» یا رهبر کاریزماتیک، عملاً راه را بر دموکراسی مبتنی بر نهادها، قانون و مشارکت جمعی میبندد. در برابر این منطق کاریزماتیک، نظریههای مدرن دموکراسی تاکید میکنند که رهایی سیاسی تنها زمانی امکانپذیر است که جامعه به جای وابستگی به یک فرد، بر شبکهای از نهادهای پاسخگو، تفکیک قوا و مشارکت آزاد شهروندان تکیه کند. از این منظر، دفترچه سلطنتطلبان بازتولید همان الگوی کهنه و تاریخگذشتهای است که نه به آزادی، که به تداوم استبداد شخصی منجر خواهد شد.
۴- پیچیدگی و تفصیل مفرط
از دیگر ضعفهای آشکار دفترچه دوران اضطرار، پیچیدگی غیرضروری و تفصیل مفرط آن است. یک برنامه سیاسی اگر بخواهد به سند راهنمای عمومی برای گذار بدل شود، باید طوری نوشته شود که همهفهم باشد؛ یعنی اکثریت مردم، فارغ از سطح متفاوت آگاهی و سواد سیاسی، بتوانند اصول و محتوای آن را درک کنند. در عمل، چنین متونی بهتر است در دو نسخه تدوین شوند: یکی خلاصهشده با تمرکز بر نکات اساسی برای عموم مردم، و دیگری مفصل و پشتیبان برای گروههای نخبه و کنشگران سیاسی که نیازمند جزئیات بیشتری هستند.
اما دفترچه سلطنتطلبان بهجای حرکت در این مسیر، آگاهانه به سمت غرق کردن مخاطب در جزئیات بیپایان و اصطلاحات ساختگی رفته است. استفاده افراطی از واژگان اصیل فارسی در این متن، که در ظاهر پوششی بر نوعی ملیگرایی قشری است، در واقع ترفندی است برای پنهانکردن شباهتهای آشکار میان ساختارهای پیشنهادی سلطنتطلبان و نهادهای دوره انقلاب ۵۷. بهعنوان مثال:
-اصطلاح «خیزش ملی» عملاً همان کارکرد «شورای انقلاب» را دارد.
-عنوان «رهبر خیزش ملی» همان نقش «رهبر انقلاب» را بازتولید میکند.
-مفهوم «نهاد اجرایی موقت» چیزی جز بازتسمیه «دولت موقت» نیست.
این همسانیهای پوشیده نشان میدهد که سلطنتطلبان با انبوهسازی اصطلاحات و واژهپردازیهای پرطمطراق میکوشند پروژه خود را متفاوت و تازه جلوه دهند، در حالی که ماهیت آن چیزی جز کپیبرداری از الگوهای جمهوری اسلامی نیست.
از این زاویه، پیچیدگی و تفصیل بیش از اندازه دفترچه نه یک اشتباه ساده، بلکه یک استراتژی آگاهانه برای فریب و پنهانکاری است. هدف این است که واقعیت اساسی پروژه سلطنتطلبان از دید مردم مخفی بماند: اینکه آنان عملاً بهجای یک «رژیمچنج» (تغییر کلیت نظام جمهوری اسلامی)، تنها به دنبال یک «رژیمشیفت» (تغییر رأس هرم قدرت)هستند. یعنی حفظ همان ساختار اصلی دولت اقتدارگرا، اما با جابهجایی در رأس قدرت و بازتولید آن تحت نامها و برچسبهای تازه.
از دید فلسفی، چنین رویکردی نشانه بارز سیاستِ واژگان است؛ سیاستی که بهجای تحول واقعی ساختارها، بر تغییر نامها و بزککردن مفاهیم تمرکز میکند. این همان چیزی است که هانا آرنت از آن بهعنوان «جایگزینسازی زبان بهجای عمل سیاسی» یاد میکرد: رویکردی که نهتنها به دموکراسی نمیانجامد، بلکه جامعه را در چرخه بیپایان ابهام، فریب و استبداد نوپوشیده گرفتار میسازد.
۵- دولتسالاری و تمرکزگرایی
یکی دیگر از ابعاد مسئلهساز در دفترچه دوران اضطرار، بیتوجهی آن به بحران تاریخی دولتسالاری و تمرکزگرایی در ایران است. این الگو نه تنها در دوران سلطنت پهلوی بلکه در جمهوری اسلامی نیز استمرار یافت و ریشه اصلی چرخه استبداد در ایران محسوب میشود.
تمرکز تمامی منابع اقتصادی و سیاسی در دستان دولت مرکزی، بهویژه پس از کشف و ملیسازی منابع نفت و گاز، به شکلگیری دولت رانتی انجامید. چنین دولتی نه متکی بر مالیات و مشارکت مستقیم مردم، بلکه بر درآمدهای حاصل از رانتهای نفتی و معدنی بنا شد. پیامد این الگو دوگانه بود: از یک سو به تقویت استبداد سیاسی انجامید، و از سوی دیگر باعث فساد سیستماتیک ناشی از حیف و میل بیحساب منابع شد.
این ساختار رانتی بهطور مستقیم مانع شکلگیری یک طبقه متوسط مستقل از حاکمیت شد. در جوامع سالم، طبقه متوسط بهمثابه حامل اصلی تغییرات اجتماعی و دموکراتیک عمل میکند؛ اما در ایران، دولت رانتی موجب شد طبقه متوسطی شکل گیرد که وابسته به رانتها و فرصتهای توزیعشده توسط دولت است. نتیجه آنکه به جای آنکه این طبقه موتور دگرگونی باشد، عملاً به پشتیبان حکومت استبدادی بدل شد.
تمرکزگرایی همچنین مسیر توسعه را به سمت برنامههای آمرانه کشاند. بهجای آنکه توسعه بر اساس نیازها، اراده و شرایط واقعی مناطق متنوع کشور پیش رود، همواره با توجه به منافع نزدیکان به مرکز قدرت و ساختار فربه بوروکراتیک تنظیم شد. نتیجه این امر چیزی جز توسعه ناپایدار، تخریب محیط زیست و تعمیق فقر در پیرامون نبود.
نمونه آشکار این وضعیت، اقلیم ثروتمند اهواز است: منطقهای نفتخیز و دارای جلگههای حاصلخیز که میتوانست به یکی از پیشرفتهترین مناطق خاورمیانه بدل شود. اما امروز طبق آخرین آمارهای رسمی، این اقلیم در شاخص فلاکت و نرخ بیکاری در صدر استانهای ایران قرار دارد. این پارادوکس عریان نشان میدهد که چگونه یکصد سال دولتسالاری و تمرکزگرایی، این اقلیم را از موقعیت طبیعی و تاریخی خود ساقط و به یکی از محرومترین مناطق تبدیل کرد.
از منظر فلسفی، دولتسالاری و تمرکزگرایی را میتوان نوعی بازتولید «استبداد ساختاری» دانست؛ استبدادی که نه تنها بر فرد یا گروهی خاص تکیه دارد، بلکه در ساختار رانتی-بوروکراتیک نهادینه شده است. به تعبیری دیگر، این نوع قدرت در شبکهای از سازوکارها و نهادها پراکنده است که نه صرفا در وجود دیکتاتور بلکه در منطق مدیریت متمرکز ریشه دارد. به همین دلیل، بدون شکستن چرخه رانتی و تمرکزگرایانه، هیچ پروژه گذار سیاسی به دموکراسی واقعی منجر نخواهد شد.
۶- اسلامزدایی و دولتزدایی
یکی دیگر از کاستیهای اساسی دفترچه اضطرار، تقلیل روند تحولات آتی ایران به «اسلامزدایی» است، گویی مشکل ایران صرفاً در ایدئولوژی دینی جمهوری اسلامی خلاصه میشود. تجربه تاریخی نشان داده است که ایدئولوژیزدایی بهتنهایی هرگز کافی نیست، بهویژه زمانی که این اقدام توسط حکومت جدید صورت گیرد. چرا که حکومتها، پس از حذف ایدئولوژی پیشین، بهجای پذیرش تنوع و کثرتگرایی، معمولاً ایدئولوژی دیگری را جایگزین میکنند تا ناکارآمدی و ضعف خود در خدمترسانی به مردم را جبران کرده و مشروعیت ازدسترفته را بازسازی کنند.
با توجه به شرایط کنونی ایران، روشن است که نظام آینده—حتی اگر بر پایه دموکراسی ادعایی تاسیس شود—نمیتواند در کوتاهمدت ویرانیهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی را جبران کند. همین وضعیت، زمینه را برای گرایش به یک ایدئولوژی تمامیتخواهانه جدید فراهم میآورد تا دولت تازهتاسیس از طریق آن، شکاف میان انتظارات و عملکرد خود را پر کند. بنابراین اگر قرار است ایدئولوژیزدایی در ایران پسا جمهوری اسلامی واقعاً تحقق یابد، این روند باید نه از بالا و توسط حکومت، بلکه از پایین و بهدست مردم صورت گیرد. تنها در چنین شرایطی است که میتوان از ایدئولوژیزهشدن دوباره نهادها، سیاستها و ساختار قدرت جلوگیری کرد.
نکته کلیدی دیگر، پیوند مستقیم ایدئولوژیزدایی با تمرکززدایی از قدرت است. در حالی که دفترچه اضطرار بهوضوح مرحله گذار را بر پایه تمرکز قدرت و ثروت در مرکز تعریف کرده است، نمیتوان از چنین نظامی انتظار داشت که سیاستها و نهادهای غیرایدئولوژیک ایجاد کند. تمرکز قدرت، خواه در دست یک حزب، یک گروه یا یک فرد باشد، همواره بستر تولید ایدئولوژی تازهای خواهد بود؛ چرا که ساختار متمرکز برای بقای خود نیازمند روایت مشروعیتساز است.
ایدئولوژیزدایی همچنین به شکل جدی با مسئله کیش شخصیت پیوند خورده است. در شرایطی که طبق این دفترچه، رضا پهلوی پیشاپیش و بدون هیچگونه توافق جمعی خود را رهبر دوران اضطرار و گذار معرفی کرده و به خود اختیار داده است اعضای «نهاد خیزش ملی» و سایر نهادهای اجرایی و تقنینی را منصوب کند، روندی آشکار از شخصیشدن و ایدئولوژیزهشدن قدرت شکل میگیرد. چنین رویکردی در عمل بهجای حذف ایدئولوژی، آن را بازتولید میکند؛ این بار نه در قالب اسلام سیاسی، بلکه در هیئت ایدئولوژی ناسیونالیستی باستانگرایانه.
از این منظر، تاکید دفترچه اضطرار بر «اسلامزدایی» نه تنها گرهای از بحران ایران باز نمیکند، بلکه با نادیدهگرفتن ضرورت دولتزدایی و شکستن ساختار تمرکزگرای رانتی، خطر جایگزینی یک ایدئولوژی با ایدئولوژی دیگر را تقویت میکند؛ چرخهای تکراری که دستکم یک قرن است مانع تحقق آزادی، عدالت و برابری در ایران شده است.
در نهایت باید هشدار داد که بدون دولتزدایی و تمرکززدایی واقعی، هرگونه ایدئولوژیزدایی محکوم به شکست است. زیرا دولت متمرکز، بهواسطه نیاز به مشروعیتسازی، ناگزیر به تولید یک ایدئولوژی جدید خواهد شد؛ و این یعنی تداوم همان دور باطل تاریخی استبداد و ایدئولوژی در ایران. تنها با توزیع قدرت و ثروت میان مردم و مناطق مختلف میتوان روندی پایدار از رهایی از ایدئولوژی را تضمین کرد.
۷- ابهام در مبانی ارزشی
متن «دفترچه دوران اضطرار» مبنای ارزشی روشنی ندارد. در حالی که سلطنتطلبان خود را لیبرال معرفی میکنند، در بسیاری از پیشنهادها از رویکردهای کمونیستی و مارکسیستی پیروی کردهاند. این تناقض نشان میدهد که متن نه بر اساس یک فلسفه سیاسی منسجم، بلکه بر اساس مصالح مقطعی نگاشته شده است.
از مهمترین شاخصهای لیبرالیسم تاکید بر دولت کوچک و چابک، واگذاری قدرت و مسئولیتها به مردم، تمرکززدایی از فرهنگ و آموزش و رسانه، و تقویت جامعه مدنی از طریق انتقال بسیاری از کارکردهای دولت به نهادهای غیردولتی است. با این حال، سلطنتطلبان بهرغم ادعای لیبرالبودن، تقریباً هیچ یک از اصول و مبانی لیبرالیسم را در برنامه خود مدنظر قرار ندادهاند. برعکس، آنها در مسیر تقویت و گسترش نهادهای دولتی، تمرکز قدرت و مسئولیتها در دست دولت، و بزرگنمایی نقش شخص رهبر گام برداشتهاند؛ رویکردی که بهجای تقویت جامعه مدنی و مشارکت مردم، عملاً زمینه را برای بازتولید اقتدارگرایی فراهم میسازد.
حتی میتوان تمایل سلطنتطلبان به برخی عناصر رویکرد کمونیستی را مشاهده کرد؛ بهویژه در زمینههایی مانند رسانه دولتی، آموزش دولتی، توسعه آمرانه اقتصادی، و تاکید بر ملیبودن ثروتها (خصوصاً نفت و گاز). این همگرایی میان دولتسالاری سلطنتطلبان و آموزههای اقتدارگرای چپگرایانه، بیانگر تناقضی بنیادین در مبانی ارزشی آنان است.
در سوی دیگر، جریانهای دموکراسیخواه، دفترچه اضطرار را بر اساس معیارهای روشن و جهانشمولی همچون دموکراسی نوین (مبتنی بر سه اصل آزادی، عدالت و برابری)، حقوق بشر و میثاقهای بینالمللی مرتبط، و سکولاریسم (جدایی دین از سیاست و غیرایدئولوژیک بودن حکومت) مورد ارزیابی قرار دادهاند. بررسیها نشان میدهد این دفترچه فاصلهای جدی با معیارهای مذکور دارد و در بسیاری از حوزهها از جمله اقتصاد، آموزش، مدیریت آب، منابع نفت و گاز، صنعت، و تنوع و تکثر قومی، نشانگر ابهام و چندگانگی در مبانی ارزشی است.
چنین ابهامی در عمل امکان تفسیرپذیری سیاستها به نفع قدرت را فراهم میسازد و در نهایت به تقویت استبداد و دولتگرایی مفرط منتهی خواهد شد.
ابهام در مبانی ارزشی دفترچه اضطرار تنها یک ضعف نظری یا برنامهای نیست، بلکه خطری جدی برای آینده ایران محسوب میشود. زیرا این ابهام عملاً دست قدرت را برای تحمیل سیاستهای متناقض، تغییر مداوم رویکردها بر اساس منافع گروه حاکم، و حتی ایدئولوژیزهکردن ساختارها باز میگذارد. در چنین شرایطی، بهجای شکلگیری یک نظام دموکراتیک و غیرایدئولوژیک، باز هم شاهد بازتولید همان چرخه استبداد و انحصار قدرت خواهیم بود.
۸- توسعه آمرانه
مدل توسعه آمرانه در ایران، تاریخی دستکم یکصد ساله دارد و بهطور مستقیم با شکلگیری دولت متمرکز و اقتدارگرای مدرن در دوران پهلوی آغاز شد. این مدل در هر دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی تجربه شد و در هر دو مقطع تاریخی نشان داد که نه تنها به توسعه پایدار و متوازن منجر نمیشود، بلکه پیامدهای ویرانگری به همراه دارد.
در این چارچوب، دولت بهعنوان تنها مرجع تصمیمگیری و مجری توسعه، عملاً با هدر دادن منابع و ثروتهای عظیم ملینهتنها توسعهای عادلانه و پایدار بهوجود نیاورد، بلکه موجبات شکاف طبقاتی هولناک، گسترش فقر و فلاکت عمومی، شکلگیری دولت رانتیر، فساد سیستماتیک، خاصگرایی، و ظهور طبقه متوسط وابسته و نخبگان حکومتی همسو با تثبیت وضع موجود را فراهم ساخت. به عبارت دیگر، توسعه به جای آنکه به گذار جامعه به سمت رفاه و عدالت اجتماعی منجر شود، به مکانیزمی برای بازتولید استبداد و وابستگی سیاسی-اقتصادی تبدیل شد.
از منظر اجتماعی و محیطزیستی، این مدل توسعه آثار مخربی بر جای گذاشت. نابودی محیط زیست، بهویژه در اقلیم نفتخیز اهواز، از برجستهترین پیامدهای آن است. آلودگی گسترده هوا، تخریب منابع آبی، و پروژههای توسعهمحور دولتی به شکلی مستقیم زندگی میلیونها نفر را تحت تاثیر قرار دادند. طبق آمارهای رسمی، هر سال هزاران نفر به دلیل پیامدهای ناشی از آلودگیهای زیستمحیطی جان خود را از دست میدهند.
سیاستهای آمرانه توسعه در عمل همواره با نقض حقوق بشر بهویژه حق مالکیت و حقوق فرهنگی و قومی مردم مناطق مختلف کشور همراه بوده است. مواردی همچون تصرف زورمندانه زمینهای زراعی، سدسازیهای بیرویه که زمینهای کشاورزی پاییندست را نابود ساخت، خشککردن تالابها در اقلیم اهواز به بهانه حفاریهای نفتی، طرحهای انتقال آب که به گسترش بیابانها منجر شد، نابودی جنگلها و مراتع طبیعی، سیاستهای تبعیضآمیز در استخدام، آموزش تکزبانی و سرکوب تنوع زبانی و فرهنگی، و ایجاد محدودیتهای شدید بر منتقدان از طریق سانسور و سرکوب، همگی شواهدی هستند بر اینکه توسعه آمرانه در ایران عملاً به ابزاری برای تضعیف حقوق بشر، نابودی حقوق جمعی ملیتها و تثبیت استبداد بدل شد.
نکته کلیدی این است که در ایران، به دلیل سابقه تاریخی استبداد و وجود رانت نفت و دولت رانتیر، توسعه آمرانه به مانعی جدی در مسیر دموکراتیزاسیون تبدیل شده است. این الگو نهتنها امکان گذار به یک نظام دموکراتیک را سد میکند، بلکه به طور سیستماتیک به تقویت نیروهای محافظهکار و پیشادموکراسی میانجامد و چرخه بسته قدرت را بازتولید میکند.
در چنین بستری، تاکید دفترچه اضطرار بر مدل توسعه آمرانه به معنای ادامه روندهای گذشته است؛ روندهایی که تجربه تاریخی ایران نشان داده تنها به تمرکز قدرت، گسترش نابرابری، نابودی منابع طبیعی و تضعیف جامعه مدنی منتهی میشوند. این اصرار بر تکرار الگوهای شکستخورده، گواهی روشن بر ناتوانی دفترچه در ارائه طرحی نوین برای آیندهای آزاد، عادلانه و متوازن است.
۹- حذف نقش مردم در دوران گذار
یکی از آشکارترین ضعفهای دفترچه اضطرار، نادیده گرفتن نقش مردم و نهادهای مردمی در مرحله گذار است. این حذف عامدانه یا آگاهانه، نهتنها ماهیت واقعی نگاه دولتگرایانه و تمرکزگرایانه آن را آشکار میسازد، بلکه نشان میدهد که سلطنتطلبان در عمل بهرغم شعارهای پرطمطراق خود درباره دموکراسی، هیچ اعتقادی به مشارکت سازمانیافته و نهادمند مردم در فرآیند گذار ندارند.
نخستین مصداق این امر، نادیده گرفتن شوراهای شهر و روستا است. این شوراها هرچند در چارچوب قوانین محدودکننده جمهوری اسلامی شکل گرفتند، اما در ماهیت خود حامل یک ایده مترقی بودند: واگذاری قدرت و مسئولیتهای اداره محلی به مردم. شوراها ظرفیتی دارند که اگر موانع سیاسی و بوروکراتیک در برابرشان برداشته شود، میتوانند به نهادی اثرگذار برای رشد مشارکت مدنی و مدیریت محلی بدل شوند. با این حال، دفترچه اضطرار عمداً چنین تجربهای را نادیده گرفته است. این سکوت پرسشبرانگیز دقیقاً در راستای گرایش دولتگرایانه و تمرکزگرای سلطنتطلبان است؛ چگونه است که آنان با چند اصلاح روبنایی حاضرند بسیاری از نهادهای اداری، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی را بازتولید و ابقا کنند، اما وقتی نوبت به شوراهای شهر و روستا میرسد، به عنوان یکی از معدود نهادهای مردمی موجود، به کلی آن را از معادله حذف میکنند؟
دومین بُعد مهم این نادیدهانگاری مربوط به تشکلها و نهادهای مدنی است که طی پنج دهه اخیر در داخل و خارج ایران شکل گرفتهاند. سندیکاها، اتحادیههای صنفی، انجمنهای هنری و فرهنگی، مؤسسات خیریه و کمکرسان، نهادهای حقوق بشری و دهها شکل دیگر از سازمانهای مردمنهاد، همگی تجربههای ارزشمندی هستند که میتوانند در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی نقش تعیینکنندهای در روند دموکراتیزاسیون، تقسیم قدرت از پایین هرم اجتماعی، و تحقق عدالت عمومی ایفا کنند. در شرایط کنونی، این نهادها به دلیل ماهیت سرکوبگر و تمامیتخواه جمهوری اسلامی ضعیف و کماثر شدهاند، اما اگر نظام جایگزین موانع قانونی را از مسیر فعالیت آنان بردارد، بهسرعت از نظر کمی و کیفی گسترش خواهند یافت و مردم را در چارچوب مدنی و نهادی سازماندهی خواهند کرد. چنین روندی نه تنها موجب تقویت جامعه مدنی میشود، بلکه بهطور طبیعی مانعی اساسی برابر تمرکز قدرت و ظهور دوباره استبداد خواهد بود.
نادیده گرفتن این واقعیتها از سوی دفترچه اضطرار نشان میدهد که سلطنتطلبان، برخلاف ادعاهایشان، به سازوکارهای جامعه مدنی به عنوان یکی از مهمترین مولفههای دموکراسی نوین هیچ اعتنایی ندارند. این رویکرد به تضعیف جامعه مدنی ــ که حلقه واسطه میان مردم و حکومت است ــ منجر میشود و در عمل دموکراتیزاسیون را به آیندهای نامعلوم حواله میدهد.
از نگاه سلطنتطلبان، مردم در مرحله اضطرار و گذار تنها باید نقش منفعلانهای داشته باشند و دولت صرفاً بر تامین خدمات و برقراری امنیت و ثبات تمرکز کند. حال آنکه درست در همین مرحله حساس است که باید امکان قانونی و سیاسی برای فعالیت آزادانه نهادهای مدنی فراهم شود تا روند دموکراتیزاسیون در مراحل بعدی تسهیل گردد. اگر مردم از آغاز برپایی نظام جدید در چارچوب نهادی و مدنی حضور و مشارکت داشته باشند، میتوانند مانع از شکلگیری استبداد جدید و تمرکز قدرت در نهادهای دولتی و در دست مقامات حکومتی شوند.
به بیان روشنتر، حذف نقش مردم در دوران گذار به معنای بازتولید چرخه استبداد در لباسی تازه است؛ چرخهای که بار دیگر مردم را به حاشیه میراند و قدرت را در دستان دولت و نخبگان متمرکز میسازد.
۱۰- نگاه دولتسالارانه به آب و محیط زیست
یکی دیگر از ضعفهای بنیادین دفترچه اضطرار، تداوم نگاه دولتسالارانه و تمرکزگرایانه در مدیریت آب و محیط زیست است. این دو حوزه نه موضوعات فرعی، بلکه به معنای دقیق کلمه ابربحرانهای امروز ایران هستند؛ بحرانهایی که پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی گستردهای دارند و در سالهای اخیر نیز بارها به محرک مستقیم اعتراضات مردمی تبدیل شدهاند. از همین رو، تداوم سیاستهای آمرانه و توسعهمحور متمرکز نهتنها راهحلی برای این معضلات نخواهد بود، بلکه بهطور قطع میتواند پاشنه آشیل هر حکومت آینده باشد و زمینهساز اعتراضات عمومی و فراگیر شود.
از منظر یک نظام دموکراتیکِ پسا جمهوری اسلامی، اولین گام در این حوزه باید تعطیلی پروژههای ویرانگر انتقال آب میانحوضهای باشد؛ پروژههایی که نه بر اساس نیازهای زیستمحیطی یا اجتماعی، بلکه برای تامین منافع سیاسی و رانتی گروههای خاص به اجرا گذاشته شدهاند. دومین اقدام ضروری، کنار گذاشتن سیاست شکستخورده خودکفایی کشاورزی و حمایت رانتی از طرحهای کشت و صنعت ــ نظیر طرح توسعه نیشکر در اقلیم اهواز ــ است؛ طرحهایی که نه تنها منابع آبی مناطق را نابود کردهاند بلکه اکوسیستمهای محلی را نیز در معرض فروپاشی قرار دادهاند. همچنین باید مانع سدسازیهای بیرویه و خشککردن تالابها شد که در چند دهه گذشته زیستبوم کشور را به مرز نابودی رسانده است.
در چنین چارچوبی، واگذاری تصمیمسازی و تصمیمگیری در حوزه آب و محیط زیست به مناطق تنها راه پایدار مدیریت این منابع است. دولت مرکزی باید صرفاً نقش تعیین استانداردهای کلان، تضمین عدالت در توزیع منابع، و حل مناقشهها را برعهده گیرد. در مقابل، مناطق باید با توجه به میزان مازاد یا کمبود آب، رویکردهای توسعهای خاص خود، ضرورت حفظ اکوسیستمهای بومی، و از طریق نظرسنجیها و همهپرسیهای محدود محلی درباره سیاستهای آبی تصمیمگیری کنند. چنین مدلی علاوه بر تقویت دموکراسی محلی، موجب همبستگی میان مردم و ساختار سیاسی جدید خواهد شد.
واقعیت این است که در جمهوری اسلامی، آب همانند نفت و گاز به منبع رانت برای حکومت تبدیل شده است. واگذاری طرحهای آبی به افراد و گروههای خاص، نه بر اساس شایستگی که برای «جلب وفاداری سیاسی» و «گسترش شبکه حامیان» حکومتی صورت گرفته است. این روند، شبکهای پیچیده از رانتخواران و ذینفعان ساخته که بقای آنها به استمرار سیاستهای مخرب کنونی گره خورده است.
برای شکستن این شبکه فساد، باید تصمیمگیری در حوزه آب و محیط زیست به مناطق واگذار شود. در غیر این صورت، همان رانتخواران با اتکا به نفوذ و توان مالی خود، حکومت جدید را نیز آلوده کرده و با شریککردن مقامات تازه در منافع مالی طرحهای ویرانگر، سیاستهای گذشته را بازتولید خواهند کرد.
آب و محیط زیست، به عنوان ابرچالشهای آینده ایران، نهتنها مسائل فنی بلکه موضوعات سیاسی و اجتماعی سرنوشتسازی هستند. هرگونه چشمپوشی از تمرکززدایی در این حوزهها، به معنای تداوم چرخه رانت و فساد و در نتیجه شعلهور شدن اعتراضات مردمی خواهد بود. تنها با واگذاری واقعی اختیار به مناطق و پایان دادن به توسعه آمرانهمیتوان از این مسیر بحرانی عبور کرد و پایههای اعتماد عمومی به نظام آینده را مستحکم ساخت.
نتیجهگیری
بررسی محتوای «دفترچه دوران اضطرار» نشان میدهد که این متن نهتنها فاقد افق دموکراتیک و واقعبینانه است، بلکه بازتابی از الگوهای کهنه دولتسالارانه و توسعه آمرانه در تاریخ معاصر ایران بهشمار میآید.
در این میان، شخصیت «رضا پهلوی» و جایگاه او در شکلگیری چنین متنی نقشی کلیدی دارد. رضا پهلوی که پس از سقوط سلطنت پدرش از نوجوانی در غرب زندگی کرده و هیچ سابقهای از کنشگری سیاسی در بطن جامعه ایران ندارد، بهوضوح از واقعیتهای پیچیده سیاسی، اجتماعی و قومی کشور فاصله گرفته است. همین دوری از فضای سیاسی و اجتماعی ایران، امکان نفوذ بسیاری از افرادی که در گذشته به نهادهای امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی نزدیک بودند، در حلقه اطرافیان او را فراهم کرده است. این افراد، به تدریج او را تحت تاثیر رویکردهایی قرار دادهاند که اغلب انتزاعی، نامتناسب با شرایط واقعی کشور، دولتمحور و غیر دموکراتیکاند و در بسیاری از موارد شباهت آشکاری با تحلیلها و نگاه امنیتی جمهوری اسلامی دارند.
از منظر امنیتی، جمهوری اسلامی با شناخت دقیق از شخصیت و روحیه رضا پهلوی، پروژهای را پیش برده است که میتوان آن را «اپوزیسیون فیک» نامید. این پروژه از طریق نیروهای صادراتی و نفوذی، به بازسازی جریان سلطنتطلب بهعنوان «اپوزیسیون جعلی» انجامیده است؛ اپوزیسیونی که ماموریت اصلی آن نه مبارزه واقعی با جمهوری اسلامی، بلکه کنترل فضای معارضان و جا انداختن سلطنتطلبی بهعنوان تنها گزینه ممکن برای آینده ایران است. در کنار این روند، دستگاه پروپاگاندا و رسانههای همسو نیز با بزرگنمایی شخصیت رضا پهلوی، او را تنها جانشین مناسب جمهوری اسلامی برای حفظ «تمامیت ارضی» و «نهاد دولت» معرفی کردهاند.
همزمان، در یک بازی دوگانه امنیتی، هر از گاهی اخباری کنترلشده درباره شخصیت و خانواده پهلوی منتشر میشود که هدفش بیاعتبارسازی او و نمایش ضعفهای شخصی و سیاسی او است. به این ترتیب، رژیم تلاش میکند نشان دهد که رهبر ادعایی اپوزیسیون نهتنها فاقد بلوغ سیاسی و ارزشهای دموکراتیک است، بلکه در بسیاری موارد به استبداد، فرصتطلبی و کیش شخصیت گرایش دارد. این روند دوگانه هم به بیاعتبارسازی کلیت جریان اپوزیسیون در افکار عمومی میانجامد و هم مانع از شکلگیری آلترناتیو جدی و دموکراتیک میشود.
بدینترتیب، پروژه «اپوزیسیون فیک» و طرحهایی همچون «دفترچه دوران اضطرار» ابزارهایی برای ایجاد اختلاف، ممانعت از همگرایی نیروهای سیاسی و جلوگیری از شکلگیری یک آلترناتیو دموکراتیک و فراگیر هستند. جمهوری اسلامی بهخوبی میداند که فقدان چنین آلترناتیوی، هم مردم را نسبت به امکان براندازی مأیوس میکند و هم کشورهای غربی را از حمایت جدی از سرنگونی رژیم بازمیدارد. توقف جنگ دوازده روزه در اوج حملات اسرائیل به زیرساختهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را میتوان تا حدی ناشی از همین خلأ آلترناتیو منسجم دانست.
در نتیجه، وجود شخصیتهای غیر اجماعی مانند رضا پهلوی در کنار پروژههای اختلافبرانگیزی چون «دفترچه دوران اضطرار» نه گامی به سوی گذار دموکراتیک، بلکه ابزاری برای تداوم وضعیت موجود و طولانیتر کردن عمر جمهوری اسلامی است. تنها با نقد این پروژهها و حرکت به سمت آلترناتیوسازی واقعی، دموکراتیک و مشارکتی است که میتوان به آیندهای متفاوت برای ایران امیدوار بود.
