در ماههای اخیر خبرهای حاکی از تشدید فشار علیه زندانیان سیاسی و اعلام احکام اعدام در مورد برخی از آنان، نگرانی نسبت به آینده کشور در شرایط بسیار حساس کنونی کشور را به شدت افزایش داده است.
پس از حمله دوازده روزه اسرائیل به ایران مسئله جدایی عمیق مردم از حاکمیت به عنوان بزرگ ترین تهدید برای امنیت و پایداری کشور در برابر فشار و تهاجم خارجی به روشنی خودنمایی کرد. سیاستهای فرقه گرایانه، آمرانه و سرکوبگرانه جریانهای وابسته به حکومت در ایجاد نفرت در مردم و دل بستن بسیاری به تحول در وضعیت کشور به کمک فشار خارجی نقش بسیار بزرگی ایفا کرده است.
آشتی و وِفاق ملی در گروی آزادی زندانیان سیاسی، لغو اعدام و جرم زدایی از فعالیت سیاسی و دست برداشتن از خوانش امنیتی از فعالیت سیاسی و استقلال صدا و سیمای ملی و رسانههای مستقل است. بدون همبستگی و انسجام داخلی، و حمایت مردمی، حکومت قادر به راهیابی و پایداری و گذار از وضعیت دشوار کنونی نخواهد بود. در این راستا تنها وفاق میان اقلیت وابسته به حکومت کارساز نیست.
حکومت چه به لحاظ اخلاقی و انسانی، چه با اتکا به قانون اساسی موجود، موظف به احترام به آزادیها و حقوق دگراندیشان است.
فارغ از اخلاق و قانون، از دید مصلحت اندیشانه، و برای ثبات و امنیت کشور نیز، موضوع زندانیان سیاسی از اهمیت درجه اولی برخوردار است. زندانیان سیاسی تنوع در بعد سیاسی و اجتماعی را نشان میدهند. رفتار حکومت با آنان در درک جامعه از تکثرپذیری حکومت و میزان امید به امکان شکل دهی به آینده خود در این نظام تاثیری بزرگ دارد. حکومت باید وجود تنوع در جامعه را بپذیرد.
برای پایداری و حفظ کشور ضرورت تام دارد که دستگاه قضایی کشور به گونهای که شایسته این نام باشد، نوسازی شود تا چون نهادی امنیتی، سرکوبگر و فاسد ظاهر نشود.
حزب دموکراتیک مردم ایران نسبت به عواقب بسیار خطرناک و مخرب رفتار نامناسب با زندانیان سیاسی، امنیتی کردن نگرش های متفاوت سیاسی، و صدور احکام شدید و ناعادلانه و به ویژه احکام اعدام برای این زندانیان هشدار می دهد. آنچه امنیت ملی را تهدید میکند این گونه عملکردهای قوه قضاییه، و نگاه امنیتی به وجود منتقدان و مخالفان سیاسی است.
صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی را متوقف کنید.
حزب دموکراتیک مردم ایران خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و شخصیتهای در حصر است، و آن را گامی ضروری و بسیار مهم در افزایش همبستگی ملی در برابر فشارهای خارجی می داند.
هیئت سیاسی حزب دموکراتیک مردم ایران
۸ شهریور ۱۴۰۴
یک پاسخ
در بیانیه آمده است:
«برای پایداری و حفظ کشور ضروری است که دستگاه قضایی بهگونهای درخور این نام، نوسازی شود تا نه نهادی امنیتی، سرکوبگر و فاسد جلوه کند.»
اما پرسش اینجاست: آیا حزب خواهان بقای جمهوری اسلامی است؟ کاربرد واژههای «پایداری و حفظ کشور» در چهارچوب جمهوری اسلامی معنا دارد یا حکمی کلی است؟ آیا این حزب باور دارد در همین چارچوب میتوان دستگاه قضایی را به نهادی مستقل، سالم و غیرامنیتی بدل کرد؟
این حکم، فارغ از درستی مضمون، بر چه پایه عملی صادر شده است؟ آیا حزب نشانههایی میبیند که جامعه نمیبیند یا فقط احکام کلی و درست میدهد که بیارتباط با واقعیت امروز است؟
یکی از مشکلات جدی این حزب، غرقشدن در مباحث محفلی و جملات انتزاعی به ظاهر زیباست؛ جملاتی که با شرایط واقعی ایران فاصله دارند. چنین کلیگوییهایی به دل نمینشیند و تأثیرگذار هم نیست.
جریانی که روزگاری با آرمانهای دموکراتیک و آزاداندیشی شکل گرفت، نباید به این سرنوشت دچار میشد.