دولت استرالیا با اخراج سفیر جمهوری اسلامی ایران و سه دیپلمات دیگر این کشور و تعلیق فعالیت سفارت خود در تهران، جمهوری اسلامی را به دست داشتن در حملات ضدیهودی و تروریستی در سیدنی و ملبورن متهم کرد. این سختگیرانهترین اقدام دیپلماتیک کانبرا از پایان جنگ جهانی دوم است و در حالی صورت میگیرد که آمریکا و قدرتهای اروپایی نیز اخیراً جمهوری اسلامی را به نقض حاکمیت کشورها و سازماندهی عملیات تروریستی در غرب متهم کردهاند.
به گزارش ار. اف. ای، دولت استرالیا روز سهشنبه ۲۶ اوت اعلام کرد که سفیر جمهوری اسلامی ایران در کانبرا و سه دیپلمات دیگر این کشور را اخراج کرده و فعالیتهای سفارت خود در تهران را نیز به حالت تعلیق درآورده است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا (ASIO) با انتشار گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی دستکم در دو حمله ضدیهودی در سیدنی و ملبورن دست داشته است.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، در یک کنفرانس خبری گفت که نتیجهگیری نهادهای امنیتی این کشور «بهغایت نگرانکننده» است و بر اساس آن، تهران در آتشسوزی یک کافۀ کوشر در منطقۀ «بوندای» سیدنی در اکتبر ۲۰۲۴ و نیز حمله به کنیسای «آداس اسرائیل» در ملبورن در دسامبر همان سال نقش مستقیم داشته است. هیچیک از این دو حمله تلفاتی در پی نداشت، اما نخستوزیر استرالیا تأکید کرد : ایران «احتمالاً در حملات دیگری از این دست در کشور ما دخیل بوده است».
پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، در بیانیهای مشترک با نخستوزیر این کشور گفت: «این اقدامات نمونههایی کمسابقه و خطرناک از تجاوز یک کشور خارجی در خاک استرالیا هستند: حملاتی علیه جامعۀ ما با هدف ایجاد ترس، دامنزدن به شکافهای داخلی و ضربه زدن به انسجام اجتماعی.» او افزود که سفیر ایران و سه دیپلمات دیگر موظفاند ظرف هفت روز استرالیا را ترک کنند. این نخستین بار از پایان جنگ جهانی دوم است که استرالیا دیپلماتهای یک کشور را به چنین شکلی اخراج میکند.
با وجود این، وزیر خارجه تصریح کرد که کانبرا قصد ندارد روابط دیپلماتیک با تهران را به طور کامل قطع کند و این کانال باید برای دفاع از منافع شهروندان استرالیایی در ایران باز بماند.
همزمان نخستوزیر استرالیا اعلام کرد که دولتش در صدد است «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، نیروی شبهنظامی جمهوری اسلامی، را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
تصمیم دولت آلبانیزی نقطۀ عطفی در مناسبات استرالیا و جمهوری اسلامی به شمار میرود. برای نخستین بار در هشتاد سال گذشته، استرالیا نه تنها دیپلماتهای یک کشور را اخراج کرده بلکه سفارت خود در تهران را نیز تعطیل نموده است. این تحول در شرایطی رخ میدهد که نهادهای امنیتی استرالیا هشدار دادهاند که تهران با سازماندهی حملات ضدیهودی، امنیت داخلی این کشور را هدف گرفته است.
در سالهای اخیر، پروندههای مشابه دیگری نیز در کشورهای غربی مطرح بوده است: فرانسه در سال ۲۰۱۸ یک دیپلمات ایرانی را به دلیل دست داشتن در یک توطئه بمبگذاری اخراج کرد. دانمارک در همان سال از خنثیسازی طرح ترور یک فعال عرب ایرانی خبر داد و بریتانیا و آلمان بارها درباره فعالیتهای جاسوسی جمهوری اسلامی در خاک خود هشدار دادهاند. پارلمان آلمان در گزارشهای رسمی به نقش سفارت و کنسولگریهای ایران در شناسایی مخالفان اشاره کرده است.
شواهد امنیتی و قضایی نشان میدهند که نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور یا بهطور مستقیم در طراحی عملیات تروریستی نقش داشتهاند، یا بهعنوان پوشش لجستیکی و ارتباطی برای دستگاههای اطلاعاتی ایران عمل کردهاند. در نمونههای جدیدتر نیز تهران به جای استفاده مستقیم از پوشش دیپلماتیک، به باندهای تبهکار و واسطهها متوسل شده است.
بیانیۀ اخیر قدرتهای غربی نشانۀ آن است که تحمل چنین اقداماتی به پایان رسیده است. اخراج دیپلماتهای ایرانی، تعلیق فعالیت سفارتها، و تلاش برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، حاکی از آن است که جمهوری اسلامی با مرحلۀ تازهای از فشار و انزوا در عرصۀ بینالمللی روبرو شده است. این فشارها مستقیماً به فعالیتهای امنیتی و تروریستی برونمرزی حکومت ایران مربوط میشود.
در ژوئیه گذشته در پی فاش شدن نقش جمهوری اسلامی در چندین عملیات خرابکارانه و ضدیهودی در کشورهای غربی، ایالات متحد آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و شماری از متحدانشان در یک بیانیۀ مشترک حکومت ایران را به «نقض آشکار حاکمیت کشورها» و «به خطر انداختن امنیت شهروندان» متهم کردند. این بیانیه همچنین نسبت به روند رو به گسترش فعالیتهای سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در اروپا و آمریکای شمالی هشدار داد و خواستار توقف فوری این اقدامات شد.
بر اساس گزارشهای نهادهای امنیتی غربی، الگوی فعالیت جمهوری اسلامی ایران طی سه دهۀ گذشته از «استفاده مستقیم از پوشش دیپلماتیک برای عملیات تروریستی» به «برونسپاری به شبکههای تبهکار محلی» تغییر یافته است. نمونۀ نخستین را میتوان در پروندۀ اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی در وین و در اصل مسئول شبکه اطلاعاتی رژیم ایران در اروپا، دید که در سال ۲۰۱۸ در طرح بمبگذاری گردهمایی سازمان مجاهدین در حومۀ پاریس دست داشت و در بلژیک به بیست سال زندان محکوم شد (اسدی مدتی بعد با چند شهروند اروپایی که توسط حکومت تهران به گروگان گرفته شده بودند، مبادله شد). نمونۀ تازهتر، همکاری تهران با شبکههای جنایی در سوئد و دیگر کشورهای اسکاندیناوی است. تهران این شبکهها را برای حمله به اهداف اسرائیلی و یهودی در اروپا به خدمت گرفته است.
