شهرداری تهران از تغییر کاربری قطعه ۴۱ بهشت زهرا، یکی از شناختهشدهترین محلهای خاکسپاری اعدامشدگان دهه ۶۰، به پارکینگ عمومی خبر داده است. خانوادههای قربانیان این اقدام را تعرضی آشکار به حافظه جمعی و گامی عامدانه در راستای محو شواهد جنایت علیه بشریت میدانند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، داود گودرزی، معاون شهردار تهران، اخیرا با اعلام خبر تبدیل قطعه ۴۱ بهشت زهرا به پارکینگ عمومی گفت: «این قطعه سالها بلااستفاده مانده بود و پس از اخذ مجوزهای لازم، به منظور پاسخ به نیازهای ترافیکی به پارکینگ تبدیل شده است.»
قطعه ۴۱ بهشت زهرا یکی از شناختهشدهترین محلهای دفن شماری از اعدامشدگان اوایل دهه ۱۳۶۰ است و اعدامهای گسترده تابستان ۱۳۶۷ است که در گورهای بینشان یا جمعی به خاک سپرده شدند. سعید سلطانپور و تقی شهرام است.[این قطعه در حافظه تاریخی جامعه ایران با نام «قطعه اعدامیها» شناخته میشود.
خانوادههای جانباختگان، اقدام اخیر شهرداری را تداوم سیاستهای سیستماتیک برای محو شواهد جنایات گذشته و انکار تاریخی آنها میدانند. مادر یکی از اعدامشدگان در تماس با هرانا گفت: «سالهاست اجازه برگزاری مراسم یادبود در این گورستان را از ما گرفتهاند؛ حالا همان خاک بینشان را هم آسفالت میکنند تا هیچ اثری از عزیزانمان باقی نماند.»
منابع نزدیک به خانوادهها میگویند این تصمیم نه تنها بدون رضایت بازماندگان اتخاذ شده، بلکه پیامدهای انسانی، روانی و اجتماعی آن نیز نادیده گرفته شده است. برای بسیاری از آنان، این قبور تنها نشانههای قابل لمس از قربانیان هستند که اکنون با اقدام شهرداری، در معرض نابودی قرار گرفتهاند.
تخریب گورهای جمعی در ایران پیشینهای طولانی دارد. در سال ۱۳۹۶ خبرگزاری هرانا با انتشار تصاویری از وضعیت نامناسب قطعه ۴۱، نسبت به سیاستهای هدفمند برای خشک نگهداشتن، بینشانسازی و ایجاد فضای امنیتی در اطراف آن هشدار داده بود.
در خردادماه ۱۴۰۳، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در پنجاهوششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، اعدامهای گسترده دهه ۶۰، بهویژه اعدامهای مخفیانه تابستان ۱۳۶۷، را مصداق «جنایت علیه بشریت» و «نسلکشی» دانست. وی با هشدار نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای پنهانسازی شواهد این جنایات، بر لزوم تشکیل یک سازوکار تحقیقاتی بینالمللی برای روشن شدن ابعاد این وقایع تأکید کرد.
رحمان اشاره کرد که بسیاری از اعدامشدگان، نوجوانان، زنان و زندانیانی بودند که پیشتر محاکمه و محکوم شده و در حال گذراندن دوران حبس خود بودند. برخی از آنان پیش از اعدام مورد شکنجه یا تعرض قرار گرفتند و در نهایت در گورهای بینام و نشان دفن شدند.
وی تصریح کرد: «نقض حقوق بشر در دهه ۶۰ تنها یک موضوع تاریخی نیست، بلکه مسئلهای زنده و جاری است که هنوز ادامه دارد.»
پیشتر نیز گزارشهایی از تعقیب قضایی خانوادهها به دلیل حضور در مزارها، ممانعت از ورود به گورستانها، و تخریب نشانههای حداقلی بر روی مزارهای جمعی منتشر شده بود.
بر اساس استانداردهای بینالمللی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول عدالت انتقالی، دولتها موظفاند از محل دفن قربانیان نقض حقوق بشر محافظت کرده و امکان بزرگداشت آنان را برای بازماندگان فراهم کنند. نابودسازی این مکانها بدون رضایت خانوادهها میتواند مصداق پاکسازی تاریخی و تضعیف حافظه جمعی جامعه تلقی شود.
اقدام اخیر شهرداری تهران، در چنین بستری، بخشی از روند مستمر حذف شواهد و جلوگیری از مستندسازی یکی از تاریکترین دورههای تاریخ معاصر ایران محسوب میشود.
6 پاسخ
فرداروزماهم عموالاینکشتارهارادر محلدپویزبالهدفنخواهیمکردوبررویشانتوالتعم.میدرستخواهیمکرد
وجدانهای خوابیده یا ب خواب زده، انها هم انسان بودن نباید چنین میشد🥺🥹
شما از کدام حافظه ی جمعی حرف میزنید؟ از حافظه خودتان یا مردم. مردمی که آنها را به درستی شهروند میدانند، کی و کجا از آن و از آن پیشتر و پستر کشتارها یادی حتی در محافل خانوادگی کرده اند. آن حافظه ای که میلان کوندرا آن را سلاح و پادزهر جنایت ها میخواند. حافظه ی فاعل کوشنده است، فاعلی که به باورها و رویاهای او پیروان که نه سرسپردگان برادر بزرگ و دولت کبیر خلقها و سوسیالیسم خیانت نشده ، تا همچون بنکداری در هر معرکه ای برای سود و زیان خود چرتکه می بیندازد.
ای کسانیکه مسلمان هستید. یادتان باشد چه کردین. فردا که همین رفتار با شما شد گریه نکنید ها!
چیزی که عوض داره گله نداره..
دقیقا ..دست طبیعت اماده هررر خیر و شری
جمهوری اسلامی برای انکار و حذف خاطرۀ کشتار دهۀ ۶۰ و کانالیزه کردن افکار عمومی در این رابطه دارای یک برنامۀ جامع تعریف شده است.دراین برنامه که توسط وزارت اطلاعات تنظیم شده،به فراموشی سپرده شدن و محکوم نشدن در دادگاه های بین المللی به عنوان یک هدف تعریف شده و برای افراد و گروه های مختلف وظایفی در نظر گرفته شده است.بسیاری از شخصیتهای درون و بیرون کشور درحال انجام این برنامۀ جامع هستند.بسیاری از آنها حتی وانمود به جمع آوری مستندات دربارۀاین وقایع میکنند، اما درواقع به دنبال در دست گرفتن کانالهای اصلی روایت خاطرات هستند تا بتوانند با تحریفهای ریز و خُرد از نظر حقوقی ماجرا را به نفع ج.ا تحریف کنند.نابودی شواهد و مکانهای وقوع قتلها نیز یکی از روشهاییست که در این برنامۀ جامع تعریف شده و انجام آن به سازمانهای دولتی و اداری و امنیتی رژیم سپرده شده است.متأسفانه اپوزیسیون و سازمانهای چپ متوجه اهمیتاین مسئله نیستند و در مقابل به تدوین برنامۀ جامعی برای حفظ خاطرۀ این قتل عام دست نزده اند.