حق بنیادین حیات، به عنوان حق جهانشمول بشر که در اسناد بینالمللی حقوق بشری نیز تضمین شده است، هر روز توسط دستگاه قضایی و امنیتی ایران نقض میشود. ما اعدام را قتل حکومتی دانسته و باور داریم که هستی برترین و بنیادیترین حقّ انسان است. حتی ارتکاب سنگینترین جرمها از سوی یک فرد و نیز ارائهٔ هرگونه مدرک، سند، دلیل، توضیح، بهانه و توجیهی از سوی دادگاه نمیتواند موجبی برای سلب این حقّ ذاتی آدمی باشد.
امروز مخالفت با اعدام و دفاع از حقّ حیات انسان، مطالبهٔ عمومی جامعهٔ مدنی و نیروهای مترقّی ایران و یکی از محوریترین اهداف مبارزهٔ روزمرهٔ همهٔ ماست. موج تازهٔ صدور و اجرای احکام اعدام، همزمان با بازداشتهای گسترده و دادگاههای غیرعلنی، نشان میدهد بخشی از حاکمیت به جای پاسخگویی به این خواست محوری و حرکت به سوی «همبستگی ملی»، راه انتقام و حذف مخالفان را برگزیده است.
ما تأیید حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری، در دیوان عالی کشور را قاطعانه محکوم میکنیم. این حکم در حالی صادر و تأیید شده که روند دادرسی آن مملو از ایرادات اساسی و نقض آشکار حقوق متهم بوده است. ما در کنار مخالفت اصولی با حکم اعدام، صدور و تایید حکم اعدام شریفۀ محمدی را حتی در چارچوب قوانین خود جمهوری اسلامی دارای وجاهت قانونی ندانسته و آن را بیش از هر چیز حکمی سیاسی تلقی میکنیم. این حکم نشاندهندۀ سیاستی آشکارا مبتنی بر سرکوب و ارعاب از سوی حکومت است.
وکیل شریفه محمدی اعلام کرده است: «شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور که پیشتر حکم اعدام او را نقض کرده بود، اینبار با وجود باقیماندن همان ابهامات و ایرادات، حکم را تأیید کرده است.» این تصمیم نشان میدهد دستگاه قضایی نه حتی بر مبنای آیین دادرسی خود، بلکه با هدف خاموشکردن صدای دادخواهی کارگران و زحمتکشان عمل میکند. پروندۀ شریفه محمدی مانند بسیاری پروندههای دیگر، از همان آغاز نه بر مبنای عدالت، بلکه با سناریوسازی امنیتی وزارت اطلاعات شکل گرفت. روند بازداشت، بازجوییها، اتهامزنی و صدور حکم کوچکترین نشانی از دادرسی مستقل و بیطرفانه ندارد. برگزاری جلسات محاکمه بهصورت آنلاین، محرومکردن متهم از امکان دفاع حضوری و بیتوجهی به دفاعیات وکیل پرونده نشان میدهد که این حکم نتیجۀ یک سناریوی از پیشتعیینشدۀ امنیتی است.
اتهامات مبهمی مانند «بغی» یا «فعالیت علیه نظام» سالهاست دستآویزی برای خاموش کردن صدای مخالفان و معترضان شدهاند. این اتهامات معمولاً در بستر پروندهسازی امنیتی و بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه به احکام سنگین و مرگبار ختم میشوند.
علاوه بر این، قوهٔ قضاییه به یکی از مراکز تقابل با سیاستهایی تبدیل شده که پس از انتخابات چهاردهم ریاست جمهوری، و به ویژه پس از جنگ دوازده روزه، از سوی دولت، با هدف ایجاد گشایشهایی هرچند کوچک اتخاذ شدهاند. راست افراطی نشسته در قوۀ قضاییۀ منصوب رهبر جمهوری اسلامی به زعم خود میکوشد در برابر ارادهٔ مردم و مطالبات حقوق بشری جامعهٔ مدنی مترقّی ایران قدرتنمایی کند و در این راستا از هیچ اقدامی فروگذار نمیکند تا تلاشهای جامعهٔ مدنی ایران در راستای تحمیل و تأمین مطالبات خود را بیثمر جلوه دهد. خوشبختانه جامعۀ مدنی ایران راه خود میرود. در همین هفتههای گذشته کنشگران مدنی و عرصۀ دفاع از حقوق بشر در ایران به شکل گستردهای نسبت به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام و از جمله حکم خانم محمدی اعتراض کردهاند. در کنار اعتراض و مخالفت با فشار بر کنشگران سیاسی و مدنی، خواست آزادی بیقیدوشرط زندانیان سیاسی، پس از جنگ ۱۲ روزه، به خواستی عمومی تبدیل شده است.
شریفه محمدی تنها به جرم دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان و ایستادگی بر ارزشهای انسانی، اجتماعی و صنفی به چنین مجازاتی محکوم شده است. سازمان ما این حکم را با صدای بلند محکوم کرده و تأکید میکند: این حکم نه حتی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی وجاهت قانونی دارد و نه مطابق با موازین حقوق جهانشمول بشر است. شریفه محمدی باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شود.
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) قاطعانه خواستار ، توقف صدور و اجرای احکام اعدام، برگزاری دادگاههای علنی با حضور وکلای مستقل و دسترسی کامل به پرونده برای متهمان، ممنوعیت بازجویی تحت شکنجه یا فشار روانی و بیاعتباری قانونی هرگونه اعتراف اجباری و ایجاد سازوکار نظارت مستقل بر روند بازداشتها، بازجوییها و محاکمات توسط نهادهای حقوق بشری داخلی است.
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به عنوان سازمانی باورمند به سوسیالیسم دموکراتیک برای گذار به جمهوری مبتنی بر دموکراسی، جدایی دین از حکومت، عدالت اجتماعی و حقوق بشر مبارزه میکند و در این راستا تأکید بر حق هستی هر انسان و مخالفت با اعدام را سنگ بنای بنیادین جمهوری، جامعه و نظام مورد نظر خود میداند. ما به عنوان سازمانی جامعهمحور باور راسخ داریم که جامعهٔ مدنی نیرومند میهن ما توان آن را دارد که این خواست بر حقّ مردمی را نیز به نظام حاکم تحمیل کند.
یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ (۱۷ اوت ۲۰۲۵میلادی)
هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
