روز دوشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۴، دادگاه تجدیدنظر استان البرز رسماً اعلام کرد که درخواست آزادی مشروط ماشاالله کرمی را نپذیرفته است
به گزارش روز چهارشنبه کانون حقوق بشر ایران، شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان البرز درخواست آزادی مشروط ماشاالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، جانباخته راه آزادی را رد کرد. این حکم در حالی صادر شده که او بیش از نیمی از دوران محکومیت خود را گذرانده و وکیلش تأکید کرده بود شرایط قانونی برای آزادی مشروط کاملاً فراهم است.
این رد درخواست، ادامه روندی است که از ابتدا با نگاه امنیتی و فشار مضاعف بر خانوادههای دادخواه، بهویژه والدین جانباختگان و اعدامشدگان اعتراضات، همراه بوده است.
پیشینه پرونده و کاهش محکومیت
ماشالله کرمی ابتدا در دو پرونده جداگانه به مجموعاً پنج سال و سه ماه حبس محکوم شده بود. با پذیرش درخواست تجمیع احکام، مجموع مجازات او به سه سال و هفت ماه حبس کاهش یافت. با وجود این، وکیل مدافع او، علی شریفزاده اردکانی، اعلام کرده بود که موکلش بیش از نصف این مدت را در زندان سپری کرده و طبق قانون میتواند از آزادی مشروط بهرهمند شود.
او در بخش نخست پرونده خود، در شهریور ۱۴۰۳، بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال و هفت ماه حبس و بابت «تبلیغ علیه نظام» به هشت ماه حبس محکوم شد. پیشتر، دادگاه انقلاب کرج او را به پنج سال حبس برای اجتماع و تبانی و یک سال حبس برای تبلیغ علیه نظام محکوم کرده بود.
در بخش دیگر پرونده که اتهامات اقتصادی را شامل میشد، ماشاالله کرمی در مرداد ۱۴۰۳ از سوی شعبه ۱۲ دادگاه کیفری دو شهرستان نظرآباد به هشت سال و ده ماه حبس، یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی و مصادره اموال محکوم شد. اما در تاریخ ۲ بهمن ۱۴۰۳، این حکم در دادگاه تجدیدنظر به یک سال حبس و مصادره منزل و خودرو کاهش یافت.
درخواست آزادی مشروط؛ حقی که بیپاسخ ماند
در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴، وکیل ماشاالله کرمی رسماً از ارسال درخواست آزادی مشروط به مراجع قضایی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با توجه به گذراندن بیش از نیمی از دوران محکومیت، دستگاه قضایی با آزادی او موافقت کند. این امید اما تنها چند ماه بعد با پاسخ منفی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر از بین رفت.
شریفزاده پیشتر گفته بود: «با توجه به شرایط خاص پرونده و وضعیت روحی و خانوادگی آقای کرمی، آزادی مشروط میتوانست قدمی در جهت کاهش فشارها بر خانوادهای باشد که پیشتر عزیز خود را در اعدامهای سیاسی از دست داده است.» رد این درخواست، از نظر ناظران حقوق بشری، نه یک تصمیم قضایی صرف، بلکه ادامه فشار ساختاری بر خانوادههای دادخواه تعبیر میشود.
بازداشت و فشار امنیتی
ماشالله کرمی در ۳۱ مرداد ۱۴۰۲، کمتر از یک سال پس از اعدام فرزندش محمدمهدی کرمی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. مأموران در جریان بازداشت، وسایل شخصی، لپتاپ و تلفن همراه اعضای خانواده را توقیف کرده و کارتهای بانکی را مسدود کردند.
این اقدام در ادامه سیاستی بود که طی آن، بسیاری از والدین معترضانی که در اعتراضات سراسری جان باختند یا اعدام شدند، هدف بازداشت و فشار امنیتی قرار گرفتند. بازداشت ماشاالله کرمی، همزمان با تلاشهای او برای دادخواهی و اطلاعرسانی درباره پرونده فرزندش، پیام روشنی به دیگر خانوادههای دادخواه بود: سکوت یا سرکوب.
انتقال به زندان مرکزی کرج و قطع مرخصیها
پس از چند ماه بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات، ماشاالله کرمی در ۶ آبان ۱۴۰۲ به زندان مرکزی کرج منتقل شد. از آن زمان تاکنون، هیچ مرخصی موقت یا درمانی به او اعطا نشده است. نزدیکانش بارها هشدار دادهاند که فشار روانی ناشی از حبس طولانی، بهویژه پس از اعدام فرزند، تأثیرات سنگینی بر سلامت جسمی و روحی او گذاشته است.
منابع حقوق بشری معتقدند اتهامات مطرحشده علیه ماشاالله کرمی بیش از آنکه بر مبنای شواهد واقعی باشد، پاسخی به فعالیتهای دادخواهانه و رسانهای او در پی اعدام فرزندش است.
واکنش فعالان حقوق بشر
سازمانها و فعالان حقوق بشری بارها از مقامات ایران خواستهاند که با آزادی مشروط ماشاالله کرمی موافقت کنند و به فشار بر خانوادههای دادخواه پایان دهند. به گفته این نهادها، عدم موافقت با آزادی مشروط برخلاف اصول اولیه دادرسی عادلانه و حتی مقررات داخلی ایران است.
عفو بینالملل در بیانیهای مشابه در موارد دیگر تأکید کرده است که محرومکردن زندانیان از حقوق قانونیشان، نشاندهنده استفاده ابزاری از سیستم قضایی برای سرکوب مخالفان و منتقدان است. رد درخواست آزادی مشروط ماشاالله کرمی، به باور بسیاری، در همین چارچوب قابل تحلیل است.
