بنا به گفته رسانه قوه قضائیه، بامداد یکشنبه ۵ مرداد دو زندانی سیاسی با نامهای مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو به دار آویخته شدند. سازمانهای حقوق بشری هشدار دادهاند که اعدام زندانیان سیاسی در ایران تشدید شده است.
بهروز احسانی اسلاملو، ۶۹ ساله در روز ۱۵ آذر ۱۴۰۱ دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. مهدی حسنی نیز در ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ در زنجان بازداشت شد وسپس به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل گشت.
پیش از این همهٔ سازمانهای بینالمللی از جمله گزارشگران ویژهٔ ملل متحد، عفوبینالملل حکم اعدام این دو زندانی سیاسی مجاهد خلق را محکوم کرده و خواستار لغو آن شده بودند.
در اسفندماه ۱۴۰۳ مای ساتو، گزارشگر ویژهٔ حقوقبشر در ایران، مارگارت ساترثویت گزارشگر ویژهٔ استقلال قضات و وکلا و موریس تیدبال-بینز گزارشگر ویژهٔ اعدامهای فراقضایی، خودسرانه و فراقانونی طی بیانیهیی اعلام کرده بودند اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی که در پی محاکمههایی مخدوششده با شکنجه و اعترافهای اجباری توسط دیوان عالی تأیید شده باید متوقف شود.
خبرگزاری میزان مدعی شده است که این دو تن عضو “سازمان مجاهدین خلق ایران” بودهاند. دیوان عالی کشور نیز حکم اعدام این دو را تایید کرده بود.
بنا به ادعای مقامات قضایی حکومت ایران، این دو زندانی سیاسی اقدام به “ساخت لانچر و خمپارهانداز دستی میکردند و با پرتابههای بی دقت به شهروندان، منازل، اماکن خدماتی و اداری، مراکز آموزشی و خیریه خسارت میزدند و تلفات میگرفتند.”
به گفته مقامات قضایی حکومت، بهروز احسانی اسلاملو “در هنگام خروج از مرز زمینی به کشور ترکیه” توسط نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر شده است. این در حالی است که وبسایت مجاهدین خلق، محل دستگیری او را تهران ذکر کرده است.
بر طبق روال معمول، مقامات قضایی جمهوری اسلامی مدعی شدند که از متهمان “سلاح گرم، فشنگ و تجهیزات ساخت خمپاره” کشف شده است.
زمان دستگیری این دو نشان میدهد که آنها سالها قبل بازداشت شده بودند و تنها در شرایط ملتهب ایران پس از جنگ ایران و اسرائیل شرایط برای اعدام آنها فراهم شده است.
این دو به اتهامی موسوم به “بغی”، و نیز عضویت در سازمان مجاهدین “با هدف برهم زدن امنیت کشور، جمعآوری اطلاعات و قرار دادن آن در اختیار دیگران اجتماع و تبانی و محاربه از طریق تخریب اموال عمومی با هدف برهم زدن امنیت کشور” محاکمه شده بودند.
سازمان مجاهدین خلق با تایید اعدام دو عضوش گفت این دو در سال ۱۴۰۱ دستگیر شده بودند و «در یک جنایت سبعانه، دو مجاهد خلق زندانیان سیاسی بهروز احسانی و مهدی حسنی» صبح پنجم مرداد اعدام شدند.
در گزارش سازمان مجاهدین آمده است که ایمان افشاری قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران این دو نفر را به اتهام «بغی، محاربه و افساد فی الارض، عضویت در مجاهدین، جمعآوری اطلاعات طبقهبندی شده و اجتماع و تباتی علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم کرد.
اتهام «بغی» در قانون مجازات اسلامی ایران به معنای قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی است.
در سال ۱۳۶۷ نیز بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین و دیگر گروههای چپ که بسیاری از آنان فعالیت مسلحانه نداشتند، با حکم آیتالله خمینی به اتهام «محاربه» در محاکم چند دقیقهای اعدام و مخفیانه به خاک سپرده شدند.
“اعدام ابزاری برای ارعاب و سرکوب مخالفان”
پس از جنگ دوازده روزه اسرائیل و ایران، جمهوری اسلامی ایران چندین نفر را به اتهام جاسوسی اعدام کرده است. علاوه بر این پخش اعترافات تلویزیونی نیز از سر گرفته شده است.
به گفته سازمان های حقوق بشری، هدف از این اقدامات سرپوش گذاشتن بر نارضایتی عمومی از “حمله تحقیرآمیز اسرائیل به ساختار نظامی و امنیتی حکومت ایران” است.
نهادهای مدافع حقوق بشر میگویند، جمهوری اسلامی با اعمال “ترس و خشونت سیستماتیک”، تلاش میکند از شکلگیری و سازماندهی نیروهای مخالف جلوگیری کند.
موج اعدامها علاوه بر زندانیان سیاسی شامل افراد متهم به جرائم عادی نیز میشود، اما فعالان حقوق بشر بر این باورند که بسیاری از این احکام، ابزار ارعاب و سرکوب حکومت علیه مخالفان است.
در این میان شرایط برای زندانیان سیاسی بویژه با حمله اسرائیل به زندان اوین سختتر شده است. جمهوری اسلامی در این رابطه فقط به ارائه آمار کلی بسنده کرده و درباره وضعیت زندانیان سیاسی گزارشی ارائه نکرده است اما خود زندانیان تلاش کردند با ارسال نامه درباره اوضاع خود گزارش دهند.
سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در ژنو در گزارشی اعلام کرد که طی سهماهه نخست سال جاری (۲۰۲۵) شمار اعدامها در ایران در قیاس با مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده است.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی دستکم ۹۷۵ را اعدام کرده که این بالاترین آمار از زمان آغاز ثبتدادههای این سازمان از سال ۲۰۰۸ تا کنون است.
طبق برآورد این نهاد حقوق بشری، وقتی که تنش یا تهدید جنگ با کشوری دیگر وجود دارد، آمار اعدامها بالا میرود. این سازمان اعلام کرد: «بیش از ۷۰ درصد از ۹۷۵ اعدامی که سازمان حقوقبشر ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی تایید کرد، پس از آغاز تنش بین ایران و اسرائیل اجرا شدند.»
محمود امیریمقدم، رئیس این سازمان حقوق بشری هشدار داد که جمهوری اسلامی ممکن است از نگرانیها درباره احتمال درگیری با آمریکا برای افزایش اعدامها بهرهبرداری کند.
امیریمقدم افزود: «خطر افزایش چشمگیر اعدامها در هفتههای آینده جدی است. مقامات ایرانی ممکن است همانگونه که در گذشته نیز دیده شده از تمرکز افکار عمومی بر تنشهای میان ایران و آمریکا سوءاستفاده کرده و شمار بیشتری از اعدامها، از جمله اعدام زندانیان سیاسی را اجرا کنند.»
به گفته سازمانهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی به ویژه پس از خیزش مردمی “زن، زندگی، آزادی” از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده میکند.
3 پاسخ
اگر ان جلاد جماران خدای دهه شست بود نخست وزیر وجان فدایش نیز در همان ۸۸ می گفت این نقاشی را باید به اصلش بر گرداند به بیان دیگرباید به دهه شست بر گردیم ودر چهاراها دار هار بکاریم و جانها را بی جان به رخ جامعه کشیم اری این اولین بسیجی بود در مسجد زندان تبریز برما سخن از عفو داد سر میداد که چسان هزاران جان را بر سر دار بی جان ساختند عبرت گیریم و دقیقه ایی به زخمیان دهه شست دقیق شویم و از نمک پاشیدن ها واز این خادمان جلاد جماران دوری جوییم که سخت است بخشش در مورد تثبیت دهندگان این جانیان نسل قیام وانقلاب
مرگ بر حکومت اعدامی
بعد از نوشیدن جام زهر کشتار تابستان ۶۷ هم از چنین روزی با مجاهد کشی آغاز و با چپ کشی توسط ملا ادامه یافت.
همزمان با مداحی “ای ایران” خدای دهه ۶۰ چکمه های خونین را به پاکرده است.