اشپیگل: شورش در وزارت امور خارجه آلمان؛ سیاست اسرائیل دیپلمات‌های آلمانی را ناامید کرده است – برگردان: شبنم آذری


با افزایش تلفات غیرنظامیان در غزه، اعتراضات در وزارت امور خارجه رو به افزایش است: دیپلمات‌ها در گروه‌های چت داخلی سازماندهی می‌شوند و از وزیر وادفول می‌خواهند که اقدامات سختگیرانه‌تری علیه اسرائیل انجام دهد.

هر کسی که در هفته‌های اخیر با دقت در راهروهای دفتر مرکزی وزارت امور خارجه در برلین قدم زده باشد، می‌توانست کارت پستال یا پوسترهایی را روی درهای برخی از دفاتر ببیند. دیپلمات‌ها به اشپیگل گزارش دادند که این کارت پستال‌ها در کافه تریای ساختمان مرکزی وزارتخانه در “وردرشرن مارکت” Werderschen Markt نیز موجود بوده‌اند.

این کارت پستال‌ها منظره‌ای از آوار در غزه را به تصویر می‌کشند که روی آن نوشته شده است: “روزی، همه [خواهند گفت]، همیشه مخالف آن بوده‌اند.” و: “کشتار در غزه در مقابل چشمان همه ادامه دارد.” این مضمون بخشی از کمپین سازمان امدادرسانی مدیکو اینترنشنال است.

وب‌سایت مدیکو می‌گوید که دولت آلمان از “جنگ نسل‌کشی اسرائیل” حمایت می‌کند. “حتی اگر اخیراً انتقادات عمومی فزاینده‌ای از اقدامات اسرائیل وجود داشته باشد، درخواست‌ها برای حفاظت از حقوق بشر اگر با عمل همراه نشود، در حد حرف باقی می‌مانند.”

چنین اظهاراتی مدت‌هاست که در تظاهرات طرفدار فلسطین و در تفسیرهای روزنامه‌های آلمانی رایج بوده است. با این حال، برای دیپلمات‌های آلمانی، همذات‌پنداری با چنین کمپینی بسیار غیرمعمول است.

کمپین کارت پستال در وزارت امور خارجه فدرال، تنش‌های موجود در سیاست خاورمیانه‌ای آلمان را از زمان آغاز جنگ اسرائیل در نوار غزه در پاسخ به حمله تروریستی حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ برجسته می‌کند.

دو اصل سیاست خارجی آلمان
سیاست‌گذاران آلمانی دو درس از تاریخ آلمان، هولوکاست، گرفتند:

حمایت از کشور اسرائیل – صدراعظم آنگلا مرکل (CDU) بعداً این موضع را به دلیل وجودی آلمان ارتقا داد.

و: حمایت جهانی از حقوق بین‌الملل بشردوستانه. در سال ۱۹۹۹، یوشکا فیشر، وزیر امور خارجه سبز، استقرار ارتش آلمان در کوزوو را با عبارت “دیگر هرگز آشویتس” توجیه کرد.

پس از ۷ اکتبر، همبستگی سیاست‌گذاران آلمانی با اسرائیل غیرقابل انکار بود. با توجه به قتل وحشیانه تقریباً ۱۲۰۰ نفر و ربودن بیش از ۲۵۰ گروگان، شکی نبود که اسرائیل حق دارد علیه حماس اقدام نظامی کند. اما با کشته شدن هر غیرنظامی فلسطینی توسط بمب‌های اسرائیلی در غزه، دو اصل سیاست خارجی آلمان در تضاد بیشتری قرار گرفتند. افکار عمومی روشن است: طبق نظرسنجی‌ها، اکثریت بزرگی از آلمانی‌ها اقدامات دولت اسرائیل در نوار غزه را محکوم می‌کنند.

این اختلاف هنوز در دولت فدرال حل نشده است. در حالی که سوسیال دموکرات‌ها خواستار تحریم اورشلیم هستند، اکثریت CDU/CSU از دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، دفاع می‌کنند.

یوهان وادفول، وزیر امور خارجه (CDU)، سیگنال‌های متناقضی ارسال می‌کند. او از نحوه‌ی عملکرد اسرائیل در جنگ انتقاد می‌کند و تاکنون تحریم‌ها را رد کرده است. وقتی اسرائیل از سازوکار توزیع جدید کمک‌های بشردوستانه در نوار غزه، بدون سازمان ملل متحد، خبر داد، وادفول برخلاف توصیه‌ی کارشناسانش از این امر استقبال کرد. بعداً، دفتر او مجبور شد اعتراف کند که بنیاد جدیدی که برای این منظور تأسیس شده است، مطابق با اصول بشردوستانه عمل نمی‌کند.

تعداد فزاینده‌ای از دیپلمات‌های وزارت امور خارجه در حفظ تعادل بین منافع دولت و قوانین بین‌المللی مشکل دارند. آنها گروهی را در داخل تشکیل داده‌اند که خواستار تغییر سیاست آلمان در قبال اسرائیل است.

طبق اطلاعات اشپیگل، حدود ۱۳۰ مقام اکنون عضو این گروه هستند. آنها به طور نامنظم ملاقات می‌کنند و از طریق کانال‌های چت با هم ارتباط برقرار می‌کنند. شعار آنها: “وفادار به اصول و عقاید رایج”.

آیا در این دفتر تضاد نسلی وجود دارد؟

آنها در درجه اول دیپلمات‌هایی در ابتدای کار خود هستند که اکثر آنها بین ۳۰ تا ۴۰ سال سن دارند: وابسته، مشاور، معاون رئیس ادارات – به طور خلاصه، دیپلمات‌های جوان. آنها از بخش‌های مختلفی می‌آیند، نظرات کارشناسی را می‌نویسند، اما در فرآیندهای تصمیم‌گیری شرکت نمی‌کنند.

برخی شاهد یک تضاد نسلی در این دفتر هستند: در حالی که دیپلمات‌های مسن‌تر که در سلسله مراتب بالاتر قرار دارند، از منافع کشور دفاع می‌کنند، جوان‌ترها استدلال می‌کنند که آلمان نباید با دولت اسرائیل، زمانی که قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند، متفاوت از رفتاری که با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه یا حکومت نظامی در میانمار دارد، رفتار کند. با این حال، دیپلمات‌های باسابقه، به ویژه سابق، نیز وجود دارند که از تغییر رویه حمایت می‌کنند. در نامه‌ای سرگشاده که اخیراً منتشر شد، ۱۳ نفر از آنها از دولت آلمان خواستند که «موضع محدودتری در مورد صادرات اسلحه و همکاری نظامی با اسرائیل» اتخاذ کند.

آنها در درجه اول استدلال‌های خود را بر اساس قوانین بین‌المللی بنا می‌کنند. اگر دیوان بین‌المللی دادگستری حکم دهد که جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت یا حتی نسل‌کشی در غزه رخ داده است، آنها هشدار می‌دهند: «آلمان باید با این اتهام روبرو شود که با آگاهی کامل از شرایط، با تأمین سلاح‌هایی که در غزه استفاده شده است، در این امر نقش داشته است.»

دیپلمات‌های سابق با مخالفان در تماس هستند. مارتین کوبلر، دیپلمات سابق، که به عنوان سفیر در مصر و پاکستان و سایر کشورها خدمت کرده است، می‌گوید: «تعداد فزاینده‌ای از دیپلمات‌ها در وزارت امور خارجه وجود دارند که معتقدند منافع ملی هرگز نباید با تعهد آلمان به قوانین بین‌المللی در تضاد باشد.» کوبلر می‌گوید همکارانش در وزارت امور خارجه نگران‌کننده می‌دانند که «آلمان چقدر در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا منزوی شده است.»

برخلاف دیپلمات‌های سابق، دیپلمات‌های فعلی مجاز به انتقاد علنی نیستند. اما حتی صحبت کردن در داخل کشور نیز نیاز به شجاعت دارد. به خصوص وقتی که رو در رو با رئیس، وزیر امور خارجه جمهوری فدرال آلمان، هستید.

آیا کارمندان دولت آلمان مرتکب جرایم جنایی می‌شوند؟

اخیراً یک مقام زن جوان جرأت صحبت کردن پیدا کرد. به گفته شرکت‌کنندگان در جلسه کارکنان در اوایل ماه ژوئیه، او به نمایندگی از این گروه صحبت کرد. این اولین حضور وزیر امور خارجه وادفول در جمع کارکنان از زمان تغییر دولت بود. ولتسال (تالار جهانی) بزرگ در وردرشر مارکت در برلین مملو از جمعیت بود و بسیاری از کارمندان نمایندگی‌های خارجی از طریق ارتباط ویدیویی به آن پیوستند.

سمت چپ: یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان دست در دست همتای اسرائیلی خود

گزارش شده است که این مقام رسمی در مورد وضعیت انسانی وخیم در سرزمین‌های فلسطینی صحبت کرد و خواستار موضع‌گیری شدیدتری علیه دولت اسرائیل شد. او به مصاحبه‌ای با کای امبوس، متخصص حقوق بین‌الملل، در اواخر ماه مه اشاره کرد. در آن مصاحبه، امبوس استدلال کرد که اگر کارمندان دولت بپذیرند که صادرات اسلحه برای جنایات جنگی استفاده خواهد شد، می‌توانند به دلیل کمک و معاونت در جنایات طبق قوانین بین‌المللی تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

وزیر امور خارجه وادفول شاهد تشویق سخنران به خاطر سخنانش بود. این سیاستمدار CDU در پاسخ خود خاطرنشان کرد که بارها از سیاست اسرائیل انتقاد کرده است. این انتقاد همچنین باعث خشم او در حزب خودش، CDU، و حزب خواهرش، CSU، شده است.

در واقع، وادفول با همتای اسرائیلی خود، گیدئون ساعر، نسبتاً واضح بوده است. وادفول در سفر افتتاحیه خود به اورشلیم در اواسط ماه مه، با انتقاد از حمله نظامی برنامه‌ریزی شده در غزه، گفت: “او به خودش اجازه داده بود که چند کلمه صادقانه و نگران‌کننده بگوید. من مطمئن نیستم که آیا می‌توان به همه اهداف استراتژیک اسرائیل از این طریق دست یافت و آیا این امر در درازمدت به امنیت اسرائیل خدمت خواهد کرد یا خیر.”

در پایان ماه مه، وزیر به “زوددویچه سایتونگ” گفت که آنها در حال بررسی این موضوع هستند که آیا “آنچه در نوار غزه اتفاق می‌افتد با قوانین بین‌المللی بشردوستانه سازگار است یا خیر”. تحویل بیشتر سلاح به این موضوع بستگی دارد. او در مراسمی در تاریخ ۲۷ مه گفت که دولت اجازه نخواهد داد «تحت فشار قرار گیرد و در موقعیتی قرار گیرد که مجبور به همبستگی اجباری شود.»

وادفول به دلیل این اظهارات توسط محافل طرفدار اسرائیل و اعضای حزب دموکرات مسیحی/سوسیال مسیحی به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. برخی او را با سلف خود در حزب سبز مقایسه کردند. روزنامه «بیلد» تیتر زد: «حزب دموکرات مسیحی عصبانی شده! وزیر امور خارجه آنها ناگهان شبیه بائربوک شده است». با این حال، در داخل وزارتخانه خودش، بسیاری احساس کردند که اظهارات وزیر به اندازه کافی پیش نرفته است.

آنالنا بائربوک نیز با انتظارات متناقض مشابهی روبرو بود. طبق اطلاعات اشپیگل، گروه مخالف داخلی در اوایل بهار ۲۰۲۴ تشکیل شد. این زمانی بود که ارتش اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای حمله به شهر رفح در جنوب نوار غزه بود.

در آن زمان، نامه‌ای ناشناس منتشر شد. فرستندگان نامه خطاب به چندین وزیر دولت وقت بودند. آنها از جمهوری فدرال آلمان به دلیل حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی از “سیاست‌های اسرائیل در غزه و سایر سرزمین‌های فلسطینی اشغال شده که نقض قوانین بین‌المللی است” انتقاد کردند.

وزارت امور خارجه در آن زمان علناً این نامه را کم‌اهمیت جلوه داد. سخنگوی بائربوک گفت که مشخص نیست آیا این نامه معتبر است یا خیر. با این حال، در داخل، رهبری وزارتخانه این انتقاد را جدی گرفت. توماس باگر، رئیس دفتر وزیر امور خارجه وقت، نمایندگان این گروه را پذیرفت، همانطور که چندین رئیس بخش و لوئیز آمتسبرگ، کمیسر وقت حقوق بشر نیز این کار را کردند.

نسبت دادن عدم وفاداری به مخالفان

در پایان سال ۲۰۲۴، نمایندگان این گروه در جلسه‌ای با سوزان باومن، منشی دفتر وزیر امور خارجه وقت، تمایل خود را برای ملاقات حضوری با وزیر ابراز کردند. از ملاقات حضوری با بائربوک خودداری شد، اما به چندین نماینده اجازه داده شد تا در جلسه کارکنان در ژانویه از این سیاستمدار رهبر حزب سبز سوالاتی بپرسند. فضا متشنج بود. حتی گفته می‌شد که اگر بائربوک با خواسته‌های گروه موافقت نکند، تهدیدهایی برای حضور در مطبوعات وجود دارد.

بسیاری از همکاران در وزارت امور خارجه این را عدم وفاداری دانستند. آنها از جلسه کارکنان به عنوان مکانی برای بحث در مورد مسائل سیاست خارجی انتقاد کردند. آنها گفتند که مخالفان، فعالان چپ‌گرا هستند که اگر نمایندگی خط سیاسی وزارتخانه برایشان دشوار باشد، بهتر است در سازمان‌های غیردولتی کار کنند.

مسئله چگونگی برخورد با نظرات مخالف در وزارت امور خارجه سال‌هاست که مورد بحث قرار گرفته است. گروه غزه پیشنهاد ایجاد یک “کانال مخالفت” را در داخل کشور داد. چنین کانالی برای نظرات مخالف، به عنوان مثال، در وزارت امور خارجه ایالات متحده وجود دارد. مقامات می‌توانند از این کانال برای انتقاد از سیاست‌های رسمی دولت بدون ترس از عواقب استفاده کنند – حداقل تا دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ این‌طور بود. این کانال پس از جنگ ویتنام معرفی شد، که در طی آن نظرات انتقادی در مورد جنگ در داخل سرکوب می‌شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه وجود این گروه مخالف را در پاسخ به اشپیگل تأیید کرد. گزا فون گیر Géza von Geyr و برنهارد کوچBernhard Kotsch، هر دو منشی وزرارت امور خارجه، “اندکی پس از روی کار آمدن دولت جدید، برای تبادل غیررسمی ایده‌ها با این گروه دیدار کردند.”

سخنگو گفت که وزارت امور خارجه فرهنگ بحث آزاد را حفظ می‌کند. با این حال، واضح است که تصمیم‌گیری و مسئولیت “از طریق فرآیند تعیین‌شده ارائه نظرات و اطلاع‌رسانی به مدیریت وزارتخانه از طریق واحدهای کاری مسئول انجام می‌شود.”

در مورد سوال از همدستی احتمالی مقامات آلمانی در جرایم تحت قوانین بین‌المللی، رهبری ارشد وزارتخانه اظهار داشت: “دولت فدرال به قوانین بین‌المللی پایبند است.” مقاماتی که در تهیه تصمیمات صادراتی مشارکت دارند، سهم قابل توجهی در تضمین رعایت قوانین بین‌المللی دارند.

وزیر وادفول قصد دارد به زودی با این گروه دیدار کند. برخی امیدوارند که وزیر تغییر موضع دهد، زیرا او بارها وضعیت نوار غزه را “غیرقابل تحمل” خوانده است. با این حال، این امر به حمایت صدراعظم فریدریش مرتس نیز نیاز دارد.

فرصت‌های زیادی برای تشدید لحن وجود داشته است. به عنوان مثال، دوشنبه گذشته. ۲۸ کشور، از جمله ۲۰ کشور از اتحادیه اروپا، از اسرائیل خواستند که به جنگ پایان دهد. این امر پس از یک بحث جنجالی در وزارت امور خارجه صورت گرفت. وزارت امور خارجه، که مسئول کمک‌های بشردوستانه است، از پیوستن به این اعلامیه حمایت کرد، اما وزیر امور خارجه تصمیم گرفت که با آن مخالفت کند.

بنابراین، آلمان به اعلامیه مشترک نپیوست. این تصمیم نه تنها در داخل با عدم درک مواجه شد. گروه پارلمانی حزب سوسیال دمکرات SPD همچنین از دولت فدرال خواست که به اعلامیه ۲۸ کشور بپیوندد. علاوه بر این، دولت فدرال باید ممنوعیت صادرات اسلحه به دولت اسرائیل را “به منظور انجام مداوم مسئولیت خود تحت قوانین بین‌المللی، که در قانون اساسی ما ریشه دارد” اجرا کند. با این حال، وادفول ترجیح داد تلفنی با گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل، صحبت کند. این سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی در پلتفرم ایکس نوشت که «نگرانی عمیق خود را در مورد وضعیت فاجعه‌بار انسانی با توجه به تشدید حمله اسرائیل به غزه ابراز کرده است.»

برچسب ها

هنگامی که ایالات متحده در آستانهٔ قرن بیستم به قدرتی امپریالیستی بدل شد، دکترین مونرو معنایی تازه یافت و نیمکرهٔ غربی به عرصه‌ای برای اعمال نفوذ واشنگتن تبدیل شد. اکنون، دونالد ترامپ این دکترین را در قبال ونزوئلا به نقطهٔ اوج رسانده است. اما این رویکرد چه پیشینه‌ای دارد و چگونه از یک بیانیهٔ تاریخی به سیاستی تهاجمی به نام «دُنرو» بدل شده است؟
بر اساس برخی نظرسنجی‌ها، نزدیک به ۷۰ درصد شهروندان ایالات متحده با مداخلهٔ نظامی این کشور در ونزوئلا مخالف‌اند. در چنین شرایطی، دونالد ترامپ می‌تواند به کنگرهٔ آمریکا اطمینان بدهد که قصد ورود به جنگ با ونزوئلا را ندارد. در عین حال، سیاست اعلامی کاخ سفید بر گزینه‌ای متمرکز است که بدون مداخلهٔ نظامی مستقیم دنبال می‌شود و هزینه‌های سیاسی فوری یک جنگ را به همراه ندارد. محاسبه ترامپ بی رحمانه است...
با نزدیک شدن اتحادیه اروپا به تصمیم‌گیری درباره توافق تجاری با کشورهای مرکوسور، اعتراض کشاورزان و اتحادیه‌های کارگری در دو سوی آتلانتیک افزایش یافته است. این توافق جنجالی در فضایی پرتنش و تحت تأثیر تحولات بین‌المللی بررسی می‌شود. اگر این توافق بدون تامين خواسته های کارگران و خُرده‌کشاورزان تصویب شود، برندگانش اندک و بازندگانش بسیار خواهند بود...

اين نوشته را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذاريد

توجه: کامنت هایی که بيشتر از 900 کاراکتر باشند، منتشر نمی‌شوند.
هر کاربر مجاز است در زير هر پست فقط دو ديدگاه ارسال کند.

یک پاسخ

  1. یقینا دوستان نظیر همین پروسه را در وزارت امور خارجه امریکا را در حدود یکسال پیش به خاطر میاورند و نتیجه تمامی این به اصطلاح انتقادات, کشتارهای وسیعتر, جنایات هولناکتر و اسلحه های بیشتر و مخربتر برای اسراییل بوده است.
    بنظر میرسد طرح و درز این به اصطلاح انتقادات, اصولا برای فریب افکار عمومی مطرح و مدیریت میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آگهی