دادگاه فرانسه دستور آزادی جورج عبدالله، مبارز لبنانی حامی فلسطین را پس از ۴۰ سال حبس صادر کرد

به گزارش منابع قضایی، دادگاه تجدیدنظر فرانسه روز پنج‌شنبه در حکمی غیرعلنی، آزادی جورج عبدالله ۷۴ ساله و از قدیمی‌ترین زندانیان این کشور را تأیید کرد. عبدالله که از سال ۱۹۸۴ در زندان بوده، در حال حاضر در زندانی در جنوب فرانسه نگهداری می‌شود و طبق این حکم، روز ۲۵ ژوئیه آزاد و به لبنان فرستاده خواهد شد.

به گزارش ار. اف. ای، دادگاه اعلام کرد که ادامه حبس او «نامتناسب» با جرایم ارتکابی است و با توجه به سن بالا و تمایل او به گذراندن باقی عمرش در روستایی در شمال لبنان، دیگر تهدیدی برای نظم عمومی محسوب نمی‌شود. این تصمیم تأییدکننده حکمی است که پیش‌تر در نوامبر ۲۰۲۴ از سوی دادگاه اجرای احکام صادر شده بود اما به دنبال اعتراض دادسرای ضدتروریسم، به حالت تعلیق درآمد.

آزادی عبدالله مشروط به ترک دائمی خاک فرانسه است. هرچند جزئیات عملیات انتقال مشخص نشده، منابع قضایی گفته‌اند که او قرار است با یک هواپیمای نظامی به پاریس منتقل شده، در یک مرکز بازداشت موقت قرار گیرد و سپس با پروازی به بیروت، به دولت لبنان تحویل داده شود.

عبدالله در سال ۱۹۸۷ به حبس ابد محکوم شد. اتهام او، «همدستی» در ترور دو دیپلمات در پاریس در سال ۱۹۸۲ بود. چارلز ری، وابسته نظامی سفارت آمریکا و یاکوف بارسیمانتوف، دبیر دوم سفارت اسرائیل، هر دو توسط گروه موسوم FARL به قتل رسیدند. فارل، گروهی مسلح مارکسیستی و ضد امپریالیستی بود که در سال ۱۹۷۹ توسط جورج ابراهیم عبدالله و دیگر فعالان چپ‌گرا در لبنان تأسیس شد. این سازمان در بستر جنگ داخلی لبنان و در حمایت از مقاومت فلسطینی شکل گرفت و گرایش ایدئولوژیک آن به چپ انقلابی، سکولار و ضد نفوذ آمریکا و اسرائیل بود.

این گروه مسئول چندین عملیات مسلحانه در دهه ۱۹۸۰، از جمله ترور دیپلمات‌های آمریکایی و اسرائیلی در اروپا شناخته می‌شود. هرچند عبدالله همیشه دست داشتن مستقیم در این قتل‌ها را رد کرده، اما مسئولیت سیاسی آن‌ها را به‌عنوان «اقداماتی در برابر اشغال و ظلم اسرائیل و آمریکا» پذیرفته و آن‌ها را «مقاومت» خوانده است.

وی از سال ۱۹۹۹ واجد شرایط آزادی مشروط بود، اما اکثریت قریب به اتفاق درخواست‌هایش، از جمله یازده تقاضای قبلی، توسط دادگاه رد شده بود. در مواردی که دادگاه موافق آزادی بود، دولت فرانسه از طریق مخالفت با اخراج او به لبنان یا تحریک دادستانی برای اعتراض، مانع آزادی می‌شد.

سرانجام در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، دادگاه اجرای احکام، پس از بررسی طولانی رأی به آزادی او داد. در حکم آمده بود که «طولانی بودن دوران حبس نسبت به جرایم ارتکابی نامتناسب است» و اینکه عبدالله «دیگر تهدیدی برای نظم عمومی نیست». بلکه، برعکس، حفظ او در زندان به‌دلیل اعتراض‌ها و تجمع‌های دوره‌ای در حمایت از وی، به خودی خود عامل «اخلال در نظم عمومی» تلقی شده بود. این تصمیم بلافاصله توسط دادستانی ضدتروریسم به تعویق افتاد.

در ۲۰ فوریه ۲۰۲۵، دادگاه تجدیدنظر با تأیید اصل رأی دادگاه بدوی، شرط تازه‌ای اضافه کرد: عبدالله باید «تلاش مؤثری» برای جبران خسارت به قربانیان نشان دهد. شرطی که او همیشه رد کرده است، زیرا خود را «زندانی سیاسی» می‌داند و معتقد است نیازی به پرداخت دیه ندارد.

در جلسه‌ای غیرعلنی در ۱۹ ژوئن، ژان-لویی شالانسه، وکیل او اعلام کرد مبلغ ۱۶ هزار یورو در حساب زندان عبدالله برای پرداخت به طرفین دعوی آماده است، مبلغی که از کار در زندان و کمک‌های حامیانش جمع شده بود. اما دادستان کل و نمایندگان دولت آمریکا (که به عنوان طرف دعوی در پرونده حضور دارند) این اقدام را کافی ندانستند و تأکید کردند که عبدالله «هیچ نشانی از پشیمانی» نشان نداده است. در واکنش، شالانسه گفت: «مفهوم توبه در حقوق فرانسه وجود ندارد» و افزود: «به قضات گفتم: یا آزادش کنید، یا او را به مرگ محکوم کنید.»

دادگاه در نهایت با پذیرش پرداخت وجه و با وجود مخالفت سیاسی و دیپلماتیک دیرینه، دستور به آزادی مشروط او داد.