دیوان کیفری بینالمللی (ICC) روز سهشنبه ۸ ژوئیه ۲۰۲۵ با صدور احکام بازداشت برای دو تن از رهبران ارشد طالبان، آنها را به ارتکاب جنایت علیه بشریت به دلیل آزار و اذیت نظاممند زنان و دختران در افغانستان متهم کرد.
به گزارش گاردین در بیانیه رسمی ICC آمده است که «دلایل منطقی برای باور به این وجود دارد» که هبتالله آخوندزاده، رهبر عالی طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دستگاه قضایی این گروه، از سال ۲۰۲۱ تا ژانویه ۲۰۲۵ با صدور دستورها و اجرای سیاستهایی، حقوق اساسی زنان و دختران افغانستان را در زمینههایی مانند آموزش، زندگی خانوادگی، حریم خصوصی، آزادی حرکت، بیان، اندیشه، وجدان و مذهب سلب کردهاند.
زنان افغانستان؛ هدف یک آپارتاید جنسیتی
فعالان حقوق بشر افغان، سیستم حاکم طالبان را مصداق یک نظام آپارتاید جنسیتی خواندهاند؛ نظامی که با محرومسازی زنان از آموزش، کار، حضور در عرصههای عمومی و حتی حق صحبتکردن در انظار، آنها را از ابتداییترین حقوق انسانی محروم کرده است.
طاهره نصیری، فعال حقوق زنان افغان مقیم کانادا، صدور این حکم را گامی مهم برای بهرسمیتشناختن درد و رنج زنان افغانستان توصیف کرد. او گفت: «چهار سال است که طالبان از ما خواستهاند سکوت کنیم، در خانه بمانیم، از تحصیل و رؤیاهایمان دست بکشیم. حالا یک دادگاه بینالمللی میگوید: کافی است. این یک جنایت است.»
او افزود: «حتی اگر آخوندزاده و حقانی هرگز در دادگاه حاضر نشوند، دیگر فقط رهبران افغانستان نیستند. آنها اکنون در سطح جهانی مجرمان تحت تعقیب هستند.»
جامعه جهانی تحت فشار برای اقدام
سازمانهای حقوق بشری، از جمله دیدهبان حقوق بشر و عفو بینالملل، از جامعه جهانی خواستهاند تا برای اجرای این احکام بازداشت همکاری کند. لیز اونسن، مدیر بخش عدالت بینالمللی در سازمان دیدهبان حقوق بشر، تأکید کرد: «رهبران ارشد طالبان اکنون به دلیل آزار و اذیت زنان، دختران و افراد دگرباش جنسیتی، تحت پیگرد قانونی هستند.»
سازمان ملل نیز در گزارشی در ماه ژوئن، نظام حقوقی تحت حاکمیت طالبان را به «ابزاری برای سرکوب ساختاری و نهادینهشده زنان» توصیف کرد و به لغو قانون مبارزه با خشونت علیه زنان توسط طالبان، از جمله حفاظت در برابر تجاوز جنسی و ازدواج اجباری، اشاره نمود.
کریم خان، دادستان ارشد ICC، که در ژانویه درخواست صدور این حکم را داده بود، تأکید کرده که پیگیری مسئولیت رهبران طالبان در قبال جنایات جنسیتی، یکی از اولویتهای قطعی دادگاه است. او وعده داد که در آینده نیز احکام بازداشت برای دیگر اعضای طالبان صادر خواهد شد.
پروانه ابراهیمخیل نجرابی، زندانی سابق طالبان که اکنون مقیم آلمان است، با استقبال از این حکم گفت: «دستگیری این افراد آسان نخواهد بود، بهویژه وقتی برخی کشورها هنوز با طالبان تعامل دارند. اما امیدوارم کشورهای عضو ICC این مسئله را جدی بگیرند و برای بازداشت آنها اقدام کنند.»
بر اساس این حکم، هر کشوری که عضو دیوان کیفری بینالمللی است، موظف است در صورت ورود این افراد به قلمرو خود، آنان را بازداشت و تحویل دهد. این اقدام، گامی مهم در جهت مستندسازی و پاسخگوکردن رهبران طالبان در سطح بینالمللی تلقی میشود؛ حتی اگر اجرای آن در عمل با موانعی روبهرو باشد.
