رئیس جمهوری ایران قانون تعلیق همکاری این کشور با آژانس بینالمللی انرژی هستهای را «رسما» ابلاغ کرد. هفته گذشته مجلس ایران با اکثریت آرا طرح تعلیق همکاری را تصویب و به تائید شورای نگهبان رسانده بود.
براساس این قانون، دولت موظف است تا زمانی که «رعایت کامل حقوق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی» جمهوری اسلامی و «تأمین امنیت مراکز هستهای» بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد صورت نگرفته، این همکاری در وضعیت «تعلیق» بماند.
روز چهارم تیرماه مجلس ایران طرح تعلیق همکاری با آژانس را بدون رای مخالف نمایندگان تصویب کرد.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم دراین جلسه اعلام کرد که تا «تضمین» امنیت تأسیسات هستهای، همکاری خود با آژانس را «تعلیق» میکند.
او همچنین تاکید کرد که برنامه «صلحآمیز» هستهای ایران با «سرعت بیشتری» پیش خواهد رفت.
براساس این طرح «نصب هرگونه دوربین پادمانی و فراپادمانی» برای کنترل فعالیتهای هستهای «ممنوع» خواهد شد.
همچنین ورود «هرگونه بازرس اعم از رئیس، مرئوس، مدیرکل و یا مأمور» از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی، از این پس «ممنوع» است.
به گفته نمایندگان، یکی از اهداف این طرح، «تامین امنیت مراکز هستهای» جمهوری اسلامی است.
همچنین براساس این طرح که اکنون به صورت قانون از سوی دولت ابلاغ شده، هیچکس «حق» همکاری با ماموران آژانس را ندارد و در صورت تخلف «مجازات» خواهد شد.
یک روز پیش از تصویب این طرح رافائل گروسی، مدیرکل آژانس انرژی اتمی خواهان همکاری تهران برای بازدید از مراکز هستهای پس از حملات اسرائیل و آمریکا شد.
جمهوری اسلامی میگوید که گزارش آژانس و مدیرکل آن درباره افزایش غنیسازی ایران سبب تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس و پس از آن حملات اسرائیل شد.
قالیباف پس از تصویب طرح تعلیق همکاری با آژانس، آن را «حساب و کتاب» جمهوری اسلامی با این نهاد بینالمللی و همچنین «رئیس نامحترم» آن خواند.
رئیس مجلس در ابلاغیه خود برای دولت نیز نوشت: «ادامه همکاری با آژانس که با زمینهسازی جنگ و تجاوز بهعنوان منافع ضدبشری و کارپرداز رژیم نامشروع صهیونیستی ایفای نقش میکند، تا حصول اطمینان از تامین امنیت مراکز هستهای ما ممکن نیست.»
ایران از سال ۱۹۵۸ (۱۳۳۷ شمسی) به عضویت آژانس بینالمللی انرژی اتمی درآمد و از همان زمان همکاری با این نهاد را آغاز کرد.
