در روز دوشنبه ۱۴ آپریل ، اتحادیه اروپا در واکنش به نقض فاحش و مداوم حقوق بشر در ایران، دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد. طبق بیانیه رسمی منتشر شده در روز دوشنبه، هفت فرد حقیقی و دو نهاد حقوقی به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند. این افراد و نهادها به‌طور مستند در سرکوب آزادی‌های بنیادین، بازداشت‌های خودسرانه، و نقض سیستماتیک حقوق بشر نقش داشته‌اند.
ابزاری‌سازی سیستم قضایی؛ گروگان‌گیری شهروندان اروپایی
یکی از محورهای نگران‌کننده‌ای که در بیانیه اتحادیه اروپا مورد تأکید قرار گرفته، استفاده سیاسی و هدفمند از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. به‌ویژه بازداشت خودسرانه شهروندان اروپایی – اعم از دو تابعیتی یا دارای تابعیت انحصاری – که در بسیاری موارد به عنوان اهرم فشار و باج‌گیری سیاسی به کار گرفته شده‌اند و ناقض اصول دادرسی منصفانه هستند.
افزایش اعدام‌ها؛ خشونت دولتی علیه اقلیت‌ها و خارجی‌ها
افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها، به‌ویژه علیه زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و حتی شهروندان خارجی، مورد اعتراض اتحادیه اروپا قرار گرفته است. این اقدامات، نه‌تنها ناقض تعهدات بین‌المللی ایران هستند، بلکه نشان از تشدید خشونت حکومتی و انسداد کامل فضای گفت‌وگوی اجتماعی دارد.
سرکوب سازمان‌یافته؛ حمله به صدای منتقد
آزادی بیان، مذهب و حق تجمع مسالمت‌آمیز در ایران همچنان به‌شدت سرکوب می‌شود. روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و منتقدان سیاسی با تهدید، ارعاب و زندان مواجه‌اند. در همین راستا، اتحادیه اروپا زندان مرکزی شیراز و شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر را به‌دلیل نقش مستقیم در این سرکوب‌ها تحریم کرده است. همچنین مسئولان ارشد زندان اوین و حفاظت زندان‌های استان فارس نیز هدف این تحریم‌ها قرار گرفتند.
پرسش کلیدی: آیا این تحریم‌ها اثربخش‌اند؟
با افزوده شدن دور جدید تحریم‌ها، اکنون ۲۳۲ فرد و ۴۴ نهاد از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند. این تحریم‌ها شامل مسدودسازی دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و محدودیت‌های مالی می‌شوند. اما سؤال اساسی همچنان پابرجاست: این اقدامات چه تأثیر واقعی بر رفتار جمهوری اسلامی داشته‌اند؟
غیبت معنادار سپاه پاسداران از فهرست تحریم‌ها
علیرغم نقش محوری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سرکوب داخلی و عملیات فرامرزی، این نهاد همچنان خارج از فهرست تحریم‌های تروریستی اتحادیه اروپا باقی مانده است. زیرساخت‌های رسانه‌ای، اقتصادی، امنیتی و اطلاعاتی سپاه در اروپا همچنان فعال‌اند و به نفوذ خزنده رژیم کمک می‌کنند.
تا زمانی که این ساختار نظامی-امنیتی و سیاسی به‌صورت کامل و هدفمند مورد تحریم قرار نگیرد، اقدامات جزئی کنونی تنها می‌توانند جنبه نمادین داشته باشند.
اقتصاد؛ حلقه اتصال نفوذ و محافظه‌کاری سیاسی
واقعیت آن است که منافع اقتصادی برخی شرکت‌های اروپایی و وابستگی‌های متقابل، مانع از اتخاذ رویکردی قاطع در برابر رژیم ایران شده‌اند. این ملاحظات اقتصادی، باعث تداوم محافظه‌کاری سیاسی شده و عملاً به تقویت شبکه‌های نفوذی رژیم و بازوهای منطقه‌ای آن منجر شده‌اند.
زمان تغییر فرا رسیده است
اگر هدف واقعی اتحادیه اروپا، حمایت از مردم ایران و پاسداری از ارزش‌های حقوق بشر و امنیت درون‌مرزی خود است، باید رویکرد تحریمی از سطح افراد به سطح ساختارهای کلیدی ارتقاء یابد. سپاه پاسداران، به‌عنوان بازیگر اصلی در سرکوب داخلی و گسترش اسلام سیاسی در منطقه و فراتر از آن، باید در کانون سیاست‌گذاری اروپا قرار گیرد.
پرسش‌های اساسی که باید پاسخ داده شوند:
چرا سپاه پاسداران – با وجود مدارک و شواهد فراوان – هنوز در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار نگرفته است؟
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه دقیقاً چه نقشی در این نقض‌های فاحش دارند و چرا بررسی اقدامات آن‌ها در دستور کار نیست؟
اتحادیه اروپا چه ابزارهایی برای مقابله با شبکه‌های پوششی اقتصادی و فرهنگی رژیم در خاک خود دارد و چرا به‌کار گرفته نشده‌اند؟
نتیجه‌گیری
تحریم‌های اتحادیه اروپا، اگرچه از نظر نمادین مهم‌اند، اما تا زمانی که ساختارهای اصلی تصمیم‌گیری و اجرایی جمهوری اسلامی – به‌ویژه سپاه پاسداران – در امان باقی بمانند، نمی‌توانند نقش مؤثری در تغییر رفتار رژیم ایفا کنند. زمان آن رسیده است که سیاست‌های اعلامی، به اقدامات اجرایی مؤثر و قاطع تبدیل شوند.
