سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ، علی‌رغم ظاهر محاسباتی و فنی، بر پایه ساده‌سازی بیش از حد یک مسئله پیچیده و بهره برداری تبلیغاتی از مفاهیم اقتصادی طراحی شده‌اند. این رویکرد، بیش از آنکه بر منطق اقتصاد مدرن استوار باشد، به سیاست‌گذاری مرکانتالیستی قرن نوزدهم شباهت دارد
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ آمریکا، در روز چهارشنبه ۱۷ فروردین (دوم آوریل ۲۰۲۵)، در باغ رُز کاخ سفید و در حضور تمام اعضای هیات دولت خود، شماری از سناتورها و چهره های بلند پایۀ سیاسی آمریکا، پس از بسته شدن بازارهای مالی این کشور، مراسم اعلام تعرفه های جدید بر واردات کالا به ایالات متحده آمریکا را آغاز کرد.
دونالد ترامپ` مجموعه‌ای از تعرفه‌های سنگین` بر واردات کالاهای گوناگونانِ ده ها کشور جهان را اعلام داشت. این چاره اندیشی ها که از جمله به «بمب اتمی اقتصادی» تشبیه شده‌اند، واکنش‌های شدیدی را در بازارهای جهانی برانگیخت، سبب افت شاخص‌های بورس گردید و نگرانی دربارۀ به راه افتادن جنگ تجاری بالا گرفت.
در پی اعلام این تصمیم، شاخص‌های سهام جهانی که پیشتر در سوم و چهارم آوریل با افت شدیدی مواجه شده بودند، روز دوشنبه، هفتم آوریل بار دیگر به‌طور چشمگیری سقوط کردند؛
– وال‌استریت: داوجونز ۵.۲٪ افت، نزدک ۶٪، S&P500 حدود ۴.۸٪ کاهش
– اروپا: دکس آلمان ۶٪،
– فوتسی لندن ۵.۴٪
– آسیا: نیکی ژاپن ۷.۵٪، هنگ سنگ هنگ کنگ ۱۳.۲٪،
– شانگهای چین ۸.۱٪
به‌طور هم‌زمان، شماری از مراکز معاملاتی در شرق آسیا با خاموش کردن موقت تابلوهای بورس و محدودسازی ثبت سفارش‌های فروش، به‌وضوح واکنش خود را به بحران آشکار کردند؛ نشانه‌ای از بیم و تردید عمیق نسبت به مسیر پیش‌روی بازارها.
بانک آی‌ان‌جی نیز پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه یورو را` از ۱.۴ درصد به تنها یک درصد کاهش داد. این تعرفه‌ها، که به‌جز مکزیک و کانادا (که پیشتر نیز تحت تعرفه‌هایی قرار داشتند) تمامی کشورها را در بر می‌گیرد، انتظار می‌رود خسارات قابل‌توجهی در تمامی قاره‌ها به‌بار آورد. واردات از ۵۶ کشور، از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نیز تعرفه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تری را بر دوش خواهند کشید.
اگرچه بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان در سراسر جهان پیش‌بینی کرده بودند که ایالات متحدۀ آمریکا تعرفه‌های بالاتری اعمال خواهد کرد، با این وجود، شدت و گستردگی این اقدامات دور از انتظار بود. برخیرسانه‌های بین‌المللی این تعرفه‌ها را به‌عنوان «بمب اتمی اقتصادی» توصیف کرده‌اند. به‌عنوان مثال، روزنامه اکسپرس تریبیون در مقاله‌ای با عنوان«تعرفه‌های متقابل ترامپ، اقتصاد جهانی را متزلزل می‌کند»، اشاره کرده است که این تعرفه‌ها همچون انفجار یک بمب هسته‌ای بر ساختار مالی جهانی اثر خواهد گذاشت.
ترامپ علت وضع کردن و به کار بستن این تعرفه‌های بی‌سابقه را تحت ستم قرار گرفتن و تجاوز کشورهای دیگر به منافع ایالات متحده عنوان کرد.
این ادعا` آن هم از سوی رئیس‌جمهور ایالات متحده، یعنی کشوری دارای تاریخچۀ روشن استعماری ـ دستکم از زمان پرزیدنت ترومن به این سوـ ، شگفت‌آور است؛ کشوری با توانمندترین نیروی نظامی و بزرگترین و پرهزینه‌ترین بودجه‌های دفاعی در جهان. این کشور` تنها در سال ۲۰۲۴ بودجه‌ای برابر ۸۴۲ میلیارد دلار برای نگهداری از ۷۵۰ پایگاه نظامی و هزینه کردن برای عملیات نظامی گسترده در سراسر جهان اختصاص داده است. کشوری که به دلیل داشتن ارز جهانی (دلار) و کسری بودجه چشمگیر، یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان بشمار می رود. افزون بر این، ایالات متحده` کشوری است که گردش امور نهادهای مالی بین‌المللی همانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را در اختیار دارد که با بهره گیری از این امکان و به کاربستن سیاست‌های این نهادها پس از اجماع واشنگتن، همواره کشورهای در حال توسعه را تحت فشار قرار داده و می دهد. همچنین، این کشور` با بهره برداری از نفوذ خود بر سوئیفت، از دست افزار کارآمدی برخوردار است که با به کارگیری تحریم های جهانی` دیگر کشورها را زیر فشار اقتصادی و سیاسی قرار دهد.
با این همه، دونالد ترامپ` روز چهارشنبه` با بی‌شرمی تمام اعلام داشت:
«دهه‌هاست که کشور ما از سوی کشورهای دور و نزدیک، از سوی دوستان و دشمنان به‌یکسان غارت شده، به آتش کشیده شده، مورد تجاوز و چپاول قرار گرفته است».
این گفته های ترامپ از آن رو بی‌شرمانه است که بسیاری از فراپویی های اقتصادی و سیاسی جهان، به‌ویژه از راهِ نهادهای مالی جهانی، مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، همواره تحت تأثیر تصمیمات ایالات متحده بوده است. در حقیقت، ایالات متحده با بهره گیری از نفوذ و قدرت خود در این نهادهای بین‌المللی توانسته است کشورهای پیرامونی را به جرگۀ بازار نئولیبرالیستی جهانی زیر کنترل ایالات متحده و کشورهای قدرتمند غربی وارد کند؛ بازاری که به‌طور عمده برای بهره‌برداری از منافع ایالات متحده و کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌داری طراحی شده است و با وعده‌های توخالی توسعه، این کشورها را در سراشیب وابستگی بیشتر به نظام اقتصادی جهانی زیر سلطۀ آمریکا قرار داده است.
افزون بر آن، ایالات متحده در طول تاریخ، با هدف تامین منافع خودخواستۀ جهانی خویش` بارها چه با کاربرد جنگ افزار و فشار نظامی و چه با کاربرد تحریم های اقصادی در امور داخلی دیگر کشورها دخالت کرده است. این دخالت گری ها همواره از سوی کشورهای قربانی به‌عنوان «غارت» یا «چپاول» ارزیابی شده و مورد انتقاد قرار گرفته است.
تعبیر ترامپ نه تنها نعل وارونه زدن و قلب واقعیت‌های انکارناپذیر است، بلکه نشان دهندۀ نادیده انگاری تاریخچه سیاسی و تحولات جهانی، به‌ویژه در کشورهای آمریکای جنوبی، آسیا و آفریقاست که طعم تلخ دخالت های خونبار ایالات متحده را پیاپی چشیده اند.
پاول کروگمن، برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد، در خصوص تعرفه‌های اعلام‌شده از سوی ترامپ گفت:
«ترامپ نه تنها تعرفه‌های بسیار بالاتری از آنچه که پیش‌بینی می‌شد، اعمال کرده است، بلکه ادعاهای نادرستی درباره شرکای تجاری ما مطرح می‌کند.»
کرگمن در ادامه افزود که در این زمینه مطمئن نیست که «آیا این سخنان دروغ هستند» یا اینکه ترامپ «واقعاً بی‌اطلاع» است.
به هر حال، این تعرفه‌ها سبب «عصبانی شدن» شرکای تجاری ایالات متحده خواهند شد و بازگرداندن این آب به آسیاب پیشین بسیار دشوار خواهد بود.
فرمول تعرفه‌گذاری ترامپ؛ ساده‌سازی اقتصادی در خدمت سیاست‌گذاری مرکانتالیستی
دونالد ترامپ در توجیه سیاست‌های تعرفه‌ای خود، از نوعی «فرمول اقتصادی» سخن می‌گوید که کسری تجاری ایالات متحده با کشور هدف را مبنای تعیین نرخ تعرفه قرار می‌دهد. اما این فرمول از منظر اقتصادی فاقد هرگونه اعتبار علمی است. طبق این مدل، نرخ تعرفه به‌سادگی از نسبت کسری تجاری آمریکا با یک کشور به حجم واردات از همان کشور به‌دست می‌آید و سپس این نسبت نصف می‌شود.
اما آنچه در ظاهر ساده به‌نظر می‌رسد، در واقع مدلی ناقص، گمراه‌کننده و غیرکارشناسی است. برای مثال، بر اساس این فرمول:
• کسری تجاری آمریکا با چین در سال ۲۰۲۴: ۲۹۴ میلیارد دلار
• حجم واردات از چین: ۴۳۶ میلیارد دلار
• نسبت کسری تجاری به واردات: ۶۷٪
• تعرفه اعمال‌شده: ۳۴٪ (تقریباً برابر با نصف نسبت مزبور)
اقتصاددانان، این مدل را به‌سبب ساده‌سازی افراطی، نادیده‌گرفتن متغیرهای کلیدی و سوءبرداشت از مفاهیم پایه‌ای تجارت بین‌الملل، فاقد اعتبار می‌دانند. وجود کسری تجاری، به‌خودی خود الزاماً نشانه‌ای از ناعادلانه بودن روابط تجاری نیست؛ بلکه می‌تواند بازتاب ساختار اقتصاد کلان، سطح مصرف و پس‌انداز داخلی، و همچنین جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی باشد.
با این حال، برخی از تعرفه‌هایی که دولت ترامپ اعلام یا اعمال کرد، به‌طور تقریبی با نتایج همین فرمول ساده‌شده مطابقت داشتند. این همخوانی اما نه از اعتبار فرمول، بلکه از بهره‌برداری سیاسی از مفاهیم اقتصادی برای توجیه سیاست‌های حمایت‌گرایانه حکایت دارد.
دولت ترامپ کوشید با تکیه بر این الگوی ساده‌انگارانه، از تعرفه به‌عنوان ابزاری برای هم‌ترازسازی روابط تجاری و فشار بر کشورهایی که مازاد تجاری با آمریکا دارند، استفاده کند. اما نتیجه این سیاست، در عمل، تقویت رویکردهای ملی‌گرایانه اقتصادی و محدودسازی واردات بود.
یک فرمول ساده‌انگارانه برای مسئله‌ای پیچیده
ریچارد پارتینگتون، خبرنگار ارشد اقتصادی گاردین، در گزارشی به تاریخ ۳ آوریل، جزئیات بیشتری از نحوه محاسبه غیرمتعارف تعرفه‌ها توسط دولت ترامپ ارائه می‌دهد. او می‌نویسد:
«در مراسمی در باغ رز کاخ سفید، ترامپ با نمایش نموداری ساده اعلام کرد: “تعرفه‌های ترامپ بر اصل «تقابل» بنا شده‌اند – اگر آن‌ها چنین کنند، ما هم چنین می‌کنیم. خیلی ساده!”»
این نمونه به‌روشنی نشان می‌دهد که سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ، علی‌رغم ظاهر محاسباتی و فنی، بر پایه ساده‌سازی بیش از حد یک مسئله پیچیده و بهره برداری تبلیغاتی از مفاهیم اقتصادی طراحی شده‌اند. این رویکرد، بیش از آنکه بر منطق اقتصاد مدرن استوار باشد، به سیاست‌گذاری مرکانتالیستی قرن نوزدهم شباهت دارد.
هدف واقعی تعرفه‌ها: کشورهای فقیر؟
آدام توز، تاریخ نگارِ اقتصادی دانشگاه کلمبیا، در واکنش به تعرفه‌های بالاعلیه کشورهای فقیر آسیایی و آفریقایی چون کامبوج (۴۹ درصد)، لائوس (۴۸ درصد)، و لسوتو(۵۰ درصد)، این رویکرد را «زننده» و تبعیض‌آمیز دانست. او اشاره می‌کند که آمریکا کالاهایی تولید نمی‌کند که برای مصرف‌کنندگان این کشورها مناسب باشد؛ بنابراین کسری تجاری با آن‌ها ناشی از فقر نسبی آن‌هاست، نه تبعیض تجاری.
در نتیجه، تعرفه‌های جدید ترامپ نه تنها با اصول اقتصاد بین‌الملل ناسازگار است، بلکه به‌نظر می‌رسد` بیشتر گونه ای ژست سیاسی برای مخاطب داخلی باشد تا راهبردی اقتصادی. همان‌طور که توز نتیجه‌گیری می‌کند.
ریچارد پارتینگتونِ می نویسد:
«این نه سیاست تجاری جدی و نه «راهبرد بزرگ» است. ترامپ از کسری تجاری بیزار است و تیمی از چاپلوسانش` فرمولی ـ هرچند ابلهانه ـ طراحی کرده‌اند تا حرفش را تأیید کنند».
روی هم رفته بسیاری از اقتصاددانان نسبت به پیامدهای زیانبار این سیاست‌ها هشدار داده‌اند. آن‌ها بر این باورند که` کاربست تعرفه‌هامی‌تواند به افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی در ایالات متحده بیانجامد.
جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) نیز این نگرانی‌ها را تأیید کرده و اظهار داشته است که این سیاست‌های تعرفه‌ای ممکن است سبب افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی شوند. افزون بر این، یک درگیری تجاری جهانی می‌تواند اقتصاد جهانی را به کام بحرانی ژرف بکشاند، به‌طوری‌که برخی کشورها، مانند چین و اتحادیه اروپا، آمادگی خود را برای اقدامات تلافی‌جویانه شدید اعلام کرده‌اند.
پیش از ورود به تحلیل سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، بد نیست به‌صورت کوتاه، تعریفی از تعرفه تجاری از منظر علم اقتصاد ارائه شود.
تعرفه تجاری (Tariff) به‌لحاظ مفهومی، نوعی مالیات یا عوارض گمرکی است که دولت‌ها بر کالاهای وارداتی (و گاه صادراتی) وضع می‌کنند. هدف اصلی از اعمال تعرفه، افزایش قیمت کالاهای خارجی در بازار داخلی است تا تولیدات داخلی از نظر قیمت رقابتی‌تر شوند و حمایت بیشتری از تولیدکنندگان داخلی صورت گیرد.
تعرفه‌ها می‌توانند اهداف مختلفی داشته باشند، از جمله
۱- حمایت از صنایع داخلی در برابر رقابت خارجی؛
۲- کاهش کسری تجاری و بهبود تراز پرداخت‌ها؛
۳- ابزار فشار سیاسی و اقتصادی در مذاکرات تجاری با سایر کشورها؛
۴- افزایش درآمد دولت از محل واردات کالاها.
از نظر انواع، تعرفه‌ها به‌طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
در اقتصاد بین‌الملل، تعرفه‌ها یکی از ابزارهای سیاست تجاری هستند که کشورها برای تنظیم تعاملات خود با اقتصاد جهانی از آن استفاده می‌کنند.
مزایای کسری تراز تجاری برای اقتصاد ایالات متحده
پس از پایان نظام « برتون وودز»
کسری تجاری ای که امروز عاملی نامطلوب ارزیابی می‌شود و از دورۀنخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و بعد در دورۀ چهار سالۀ بایدن`کوشش‌هایی برای درافتادن با آن از راه وضع تعرفه‌ها صورت گرفته است،سال‌های سال` عاملی مطلوب برای اقتصاد آمریکا بشمار می رفت و ایالات متحده` با داشتن دلار، ارز جهان روا، سودهای کلان از این کسری تجاری بدست می آورد. نویسندۀ این نوشتار در مقاله ای زیر عنوان « آیازمان پایان هژمونی جهانی دلار فرا رسیده است؟» به گونه ای گسترده به موضوع پیشگفته پرداخته است و حال برای روشنی افکندن به این جستار`بار دیگر چکیده وار به این مهم اشاره می کند.
در سال‌های پس از پایان نظام “برتون وودز”، به‌ویژه پس از «شوک نیکسون» در سال ۱۹۷۱، ایالات متحده از کسری تراز تجاری` به‌عنوانابزاری برای توان بخشیدن به اقتصاد خود بهره‌برداری کرد. درحالی‌که در دوره‌های اخیر، به‌ویژه در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و جو بایدن، سیاست‌هایی برای کاهش کسری تجاری اتخاذ شده است، این پدیده در گذشته مزیت های چشمگیری برای اقتصاد آمریکا به همراه داشته است.
“نظام برتون وودز” و تغییر پارادایم
پیش از سال ۱۹۷۱، ایالات متحده در چارچوب “نظام برتون وودز” و با پشتوانه طلا، به دنبال تراز تجاری مثبت و حفظ ثبات ارزی بود. اما تصمیم ریچارد نیکسون در ۱۵ اوت ۱۹۷۱ مبنی بر لغو قابلیت تبدیل دلار به طلا، در عمل این نظام را منحل و دلار را به یک ارز فیات بدل کرد. این تحول تاریخی`چرخش گاهی در سیاست اقتصادی آمریکا بود که راه بهره برداری از کسری تجاری را به‌عنوان ابزاری اقتصادی هموار ساخت.
مزایای کسری تجاری برای آمریکا
۱– از میان برداشتنِ تهدیدِ ذخایرِ طلا
پیش از ۱۹۷۱، کسری تجاری تهدیدی برای ذخایر طلای آمریکا بشمار می رفت. اما با حذف پشتوانه طلا، دیگر فشار ناشی از تبدیل دلار به طلا وجود نداشت و نگرانی از کاهش ذخایر طلا از میان رفت.
۲– بازطراحی ساختار اقتصادی
آمریکا با آزاد شدن از محدودیت‌های نظام “برتون وودز”، اقتصاد خود را به سمت خدمات، دانش و فناوری‌های نوین سوق داد و بسیاری از صنایع تولیدی را به خارج از مرزها منتقل کرد.
۳– افزایش چشمگیر ثروت ملی
با وجود رشد کسری تجاری، ثروت خالص خانوارهای آمریکایی به شکل چشمگیری افزایش یافت. از ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۱، این ثروت بیش از ۴۶۵ درصد و تا سال ۲۰۲۱ بیش از ۳۲۰۰ درصد رشد داشت.
۴– جذب سرمایۀ خارجی
کسری تجاری آمریکا راه را برای ورود مستمر سرمایۀ خارجی هموار کرد. دلارهای خارجی عمدتاً در اوراق خزانه، شرکت‌ها، بازار سهام و فناوری‌های آمریکایی سرمایه‌گذاری می‌شوند و به رشد اقتصادی کمک می‌کنند
۵– امتیاز خارق‌العادۀ دلار
جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیرۀ جهانی، امکان استقراض با نرخ بهرۀ پایین و هزینه کمتر خدمات بدهی را برای دولت و مصرف‌کنندگان آمریکایی فراهم می‌کند.
۶– انعطاف‌پذیری در سیاست پولی
آمریکا قادر است با وجود کسری تجاری، بدون نگرانی جدی از تورم داخلی، حجم نقدینگی را افزایش داده و در بحران‌هایی مانند رکود ۲۰۰۸ سیاست‌های انبساطی را به اجرا گذارد.
۷– کاهش هزینۀ واردات و افزایش رفاه
قدرت دلار سبب می‌گردد که واردات کالاهای ارزان‌قیمت برای آمریکایی‌هاآسان‌تر شود و این امر به بالا تر رفتن سطح زندگی و قدرت خرید مصرف‌کنندگان یاری می رساند.
۸– صادرات تورم به خارج از مرزها
با چاپ دلار بیشتر، آمریکا می‌تواند بخشی از تورم خود را به کشورهای دیگر منتقل کند، چرا که حجم چشمگیری از دلار در خارج از کشور در گردش است.
۹– افزایش قدرت ژئوپلیتیک
نقش محوری دلار در نظام مالی بین‌المللی، ابزار قدرتمندی برای سیاست خارجی آمریکا به وجود آورده است؛ به‌ویژه در اعمال تحریم‌های اقتصادی و نفوذ سیاسی.
چرا آمریکا سیاست کاهش کسری تجاری را در پیش گرفت؟
هم‌زمان با آغاز دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ (و شاید کمی پیشتر)، ایالات متحدۀ آمریکا رفته رفته سیاست‌هایی برای مهار کسری تجاری خود اتخاذ کرد. این چرخش ناشی از چند عامل کلیدی بود؛
۱– تحول در ساختار اقتصاد جهانی
سهم آمریکا از تولید جهانی، که پس از جنگ جهانی دوم حدود ۵۰ درصد بود، به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. در عوض، کشورهای نوظهوری چون چین سهم بیشتری در اقتصاد جهانی پیدا کرده‌اند.
۲– افزایش بیکاری صنعتی و ناخشنودی عمومی
افزایش واردات کالاهای ارزان، به کاهش تولید داخلی و از دست رفتنمشاغل صنعتی در ایالت‌های میانی آمریکا انجامید که ناخشنودی عمومی و ناسیونالیسم اقتصادی را تقویت کرد.
۳– افزایش نگران‌کننده بدهی ملی
کسری‌های پی‌درپی تجاری و بودجه‌ای، زمینه ساز جهش در بدهی عمومی آمریکا شده است و تاب آوری مالی بلندمدت این کشور را تهدید می‌کند.
۴– رقابت ژئوپلیتیک با چین و تلاش برای بی‌اثرسازی دلار
چین و کشورهایی همانند روسیه تلاش کرده‌اند از سلطۀ دلار بکاهند و نظام مالی جایگزینی را ایجاد کنند، که تهدیدی برای مزیت های پیشین کسری تجاری بشمار می رود.
۵– واکنش جهانی به تحریم‌های دلاری
استفاده گسترده آمریکا از دلار در اعمال تحریم‌ها سبب آن شده است کهبرخی کشورها به فکر خروج از دایره نفوذ دلار و استفاده از ارزهای جایگزین بیفتند.
جنگ تعرفه‌ای دونالد ترامپ، دور شدن از اقتصاد « بازار آزاد آدم اسمیت»
تا احیای سیاست‌های مرکانتیلیستی در سدۀ ۲۱
جنگ تعرفه‌ای که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، آغاز کرد، یکی از برجسته‌ترین و جنجالی‌ترین رویدادهای اقتصادی در دهه‌های اخیر است. این جنگ تجاری که از سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ آغاز شد و امروز به اوج خود رسیده است، دربرگیرندۀ کاربست تعرفه‌های سنگین بر واردات از کشورهای گوناگون، به‌ویژه چین، است. اما آنچه در این تحولات حائز اهمیت است، شباهت‌های آشکار آن با سیاست‌های اقتصادی سده های پیشین`به‌ویژه سیاست‌های مرکانتیلیستی است. در این مقاله به بررسی این شباهت‌ها پرداخته و واکاوی می شود که چگونه ترامپ و تیم اقتصادی‌اش با بهره برداری از تعرفه‌ها و موانع تجاری، به سیاست‌های مرکانتیلیستی` در دوران معاصر` جان دوباره بخشیده اند.
مرکانتیلیسم تاریخچه و اصول
مرکانتیلیسم، که به‌عنوان یک سیاست اقتصادی در سده های ۱۶ تا ۱۸ در اروپا پدیدار شد، بر این فرض استوار بود که قدرت اقتصادی یک کشور به میزان ذخایر طلا و نقره آن بستگی دارد. بر پایۀ این نگرش، کشورهای مرکانتیلیستی به دنبال ایجاد تراز تجاری مثبت بودند` تا بتوانند از راه صادرات بیشتر، منابع مالی خود را افزایش داده و از واردات کمتر بهره‌برداری کنند. این سیاست‌ها معمولاً با کاربست تعرفه‌های سنگین، ممنوعیت‌های تجاری و پشتیبانی از صنایع داخلی همراه بود. هدف اصلی مرکانتیلیسم، جلوگیری از خروج ثروت از کشور و افزایش قدرت اقتصادی از راه توسعۀ صادرات و محدود کردن واردات بود.
کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه و اسپانیا در دوران مرکانتیلیسم از این سیاست‌ها بهره‌برداری کردند و با بهره‌گیری از موانع تجاری و سوبسیدهای دولتی، به‌بگونه ای کارا اقتصاد خود را توانمند ساختند. این سیاست‌هابه‌ویژه در دوران استعمار و تجارت جهانی سدۀ ۱۷ و ۱۸ اهمیت زیادی پیدا کرد.
آدام اسمیت و نقد مرکانتیلیسم
آدام اسمیت، اقتصاددان برجستۀ اسکاتلندی، در سال ۱۷۷۶ با انتشار کتاب “ثروت ملل”، به گونه ای همه جانبه سیاست‌های مرکانتیلیستی نقد کرد. او مفهوم “دست نامرئی” را معرفی کرد. آن مفهوم بیانگر آن بود که افراد با دنبال کردن منافع شخصی خود، به‌صورت ناخودآگاه به بهبود وضعیت اقتصادی جامعه کمک می‌کنند. اسمیت بر این باور بود که بازارهای آزاد و رقابتی` بدون دخالت‌های دولتی` می‌توانند منابع را به‌صورت بهینه تخصیص دهند و رفاه عمومی را بالا برند. او تأکید داشت که دخالت هایدولتی` مانند تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری` سبب نابسامانی در ساز و کار بازار و کاهش کارایی اقتصادی می‌شوند.
میلتون فریدمن و نظریۀ نئولیبرالیستی «تجارت جهانی آزاد»
در سدۀ بیستم، میلتون فریدمن، اقتصاددان آمریکایی، با تأکید بر ضرورت آزادی‌های اقتصادی و کاهش دخالت‌های دولتی، نظریات آدام اسمیت را بازخوانی و گسترش بخشید. فریدمن در کتاب «سرمایه‌داری و آزادی» (۱۹۶۲) استدلال کرد که « آزادی اقتصادی» پیش‌شرط آزادی سیاسی است و بازارهای آزاد، بدون دخالت دولت، کارایی بیشتری خواهند داشت. او در کتاب «آزادی انتخاب» (۱۹۸۰) نیز بر این نکته تأکید کرد که مداخلات دولتی—از جمله تعرفه‌ها و کنترل‌های تجاری—به ناکارآمدی اقتصادی و محدودیت آزادی‌های فردی منجر می‌شود.
فریدمن بر این باور بود که « تجارت آزاد » و حذف موانع تجاری، مسیر تخصیص بهینۀ منابع و افزایش رفاه عمومی را هموار می‌سازد. او به‌ویژه از سیاست‌هایی چون خصوصی‌سازی، کاهش مالیات و مقررات‌زدایی حمایت می‌کرد—اصولی که بعدها زیر عنوان نئولیبرالیسم شناخته شدند.
جنگ تعرفه‌ای ترامپ و بازگشت به مرکانتیلیسم
دولت ترامپ، با شعار «آمریکا اول» و گرایش نشان دادن به کاهش کسری تجاری، آشکارا به سیاست‌های اقتصادی همانند با مرکانتیلیسم روی آورده است. ترامپ` به‌ویژه با کاربست تعرفه‌های سنگین بر واردات از کشورهای گوناگون، از جمله چین، اتحادیه اروپا و کانادا، تلاش می‌ورزد تا تولیدات داخلی آمریکا را افزایش دهد و از ورود کالاهای ارزان‌قیمت به بازار این کشور جلوگیری کند. سیاست‌های ترامپ در زمینه تجارت، به‌ویژه تمرکز بر افزایش صادرات و کاهش واردات، شباهت‌های بسیاری با اصول مرکانتیلیسم دارد.
سیاست تجاری ترامپ:
شباهت‌ها و تفاوت‌هایش با مرکانتیلیسم تاریخی
سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ` از نظر اهداف راهبردی اقتصادی`شباهت‌های زیادی با مرکانتیلیسم دارند، اما تفاوت‌هایی نیز میان این دو وجود دارد. از نظر اصول کلی، هر دو به دنبال حفظ ثروت ملی از راه ترازِتجاریِ مثبت و کاهش وابستگی به واردات هستند، هر دو به توسعۀ صنایع داخلی و کاهش رقابت خارجی توجه دارند.
با این حال، تفاوت عمده میان این دو وجود دارد: سیاست‌های مرکانتیلیستی در گذشته عمدتاً از طریق کنترل مستقیم منابع طبیعی و مستعمره سازی به‌دست می‌آمد. به‌عنوان مثال، کشورهای اروپایی در سده های ۱۶ تا ۱۸ باپیگیری سیاست مستعمره سازی در مناطق مختلف جهان، منابع مورد نیاز خود را تأمین و بازارهایی برای کالاهای تولیدی‌شان ایجاد می‌کردند.
در حالی که در دنیای امروز، سیاست‌های تجاری ترامپ بیشتر بر ابزارهای غیرمستقیم تمرکز دارند و به‌جای مستعمرسازی رسمی، از راه بکارگیری تعرفه‌ها، تحریم‌ها و توافق‌نامه‌های تجاری می کوشند نفوذ اقتصادی خود را گسترش دهند. البته، در عملکرد، تمایل به کنترل منابع طبیعی راهبردی همچنان به چشم می خورد. برای نمونه، رئیس‌جمهور ترامپ علاقه‌مندی خود را به خرید گرینلند، منطقه‌ای خودمختار تحت حاکمیت دانمارک، اعلام کرد. این علاقه‌مندی ناشی از موقعیت ژئوپلیتیکی و منابع طبیعی غنی گرینلند، از جمله نفت، گاز و عناصر نادر خاکی است که برای فناوری‌های پیشرفته حیاتی هستند.
همچنین در اوکراین` دولت ترامپ در پی دسترسی به منابع طبیعی مهمی مانند لیتیوم و اورانیوم است که برای صنایع انرژی و دفاعی اهمیت دارند. این واقعیت بازنمای گرایشی است برای کنترل غیرمستقیم منابع طبیعی از طریق اهرم‌های دیپلماتیک و اقتصادی.
روی هم رفته، هرچند سیاست‌های تجاری ترامپ` در هدف گذاری های کلی با مرکانتیلیسم شباهت دارند، اما در روش‌ها و ابزارهای اجرایی تفاوت‌های چشمگیری با هم دارند. ناگفته نماند که این تفاوت ها ریشه در تغییرات ساختاری در نظام بین‌الملل و اقتصاد جهانی دارد.
پایان سخن: تغییر نگرش آمریکا نسبت به کسری تجاری
در گذشته، کسری تجاری برای ایالات متحده به‌عنوان عاملی مثبت تلقی می‌شد که با بهره‌گیری از موقعیت دلار به‌عنوان ارز جهانی، منافع اقتصادی قابل‌توجهی را به همراه داشت. با این حال، در سال‌های اخیر، به‌ویژه از دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و ادامه آن در دوره جو بایدن، تلاش‌هایی برای کاهش این کسری از طریق اعمال تعرفه‌ها و سیاست‌های تجاری جدید صورت گرفته است. این تغییر رویکرد، صرف‌نظر از شخصیت‌های سیاسی در رأس دولت، ناشی از عوامل ساختاری و اقتصادی است که سیاست‌گذاران را به اتخاذ چنین تصمیماتی سوق داده است.
یکی از دلایل اصلی این تغییر، افول نسبی اقتصاد آمریکا در مقایسه با رشد سریع اقتصادهای نوظهور مانند چین است. کاهش سهم آمریکا از تولید جهانی و افزایش رقابت بین‌المللی، نگرانی‌هایی درباره آینده اقتصادی این کشور ایجاد کرده است. علاوه بر این، تضعیف موقعیت دلار به‌عنوان ارز مسلط جهانی و تلاش برخی کشورها برای کاهش وابستگی به آن، موجب شده است که مزایای پیشین کسری تجاری برای آمریکا کاهش یابد.
با توجه به این تحولات، اعمال تعرفه‌ها و سیاست‌های حمایتی دیگر، نه‌تنها به‌عنوان ابزارهایی برای کاهش کسری تجاری، بلکه به‌عنوان راهکارهایی برای حفظ رقابت‌پذیری اقتصادی و تقویت صنایع داخلی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اگرچه نحوه اجرای این سیاست‌ها و دلایلی که برای آن‌ها ارائه می‌شود، ممکن است بسته به دیدگاه‌های سیاسی متفاوت باشد و در برخی موارد بحث‌برانگیز به نظر برسد، اما ضرورت اتخاذ چنین رویکردهایی به دلیل چالش‌های ساختاری پیش‌روی اقتصاد آمریکا، امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
این تغییر جهت در سیاست‌های تجاری آمریکا را می‌توان در پرتو تحولی عمیق‌تر در نگرش راهبردی ایالات متحده نیز تحلیل کرد؛ تحولی که ریشه‌های آن در اسناد امنیت ملی پس از سال ۲۰۰۱ قابل ردیابی است. در این اسناد، به‌ویژه در نسخه‌های منتشرشده در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۷، تأکید شده بود که ایالات متحده در صورت مواجهه با تهدیدهایی علیه منافع اقتصادی یا امنیتی خود، ممکن است از رویکرد چندجانبه‌گرایی فاصله گرفته و به‌سمت اقدامات یک‌جانبه و بازتعریف نظم اقتصادی جهانی حرکت کند. چنین نگاهی، که در تضاد با منطق جهانی‌سازی دهه‌های پیشین است، در عمل به معنای پذیرش این واقعیت است که آمریکا در مواجهه با جهانی چندقطبی، ممکن است ناگزیر شود خود را از برخی سازوکارهای بازار جهانی کنار بکشد تا قدرت رقابتی و امنیت اقتصادی‌اش را حفظ کند.
در این چارچوب، سیاست‌های تعرفه‌ای اعلام‌شده کنونی ترامپ نیز نه‌تنها واکنشی کوتاه‌مدت به نابرابری‌های تجاری، بلکه تجلی رویکردی عمیق‌تر و بلندمدت‌تر در بازاندیشی جایگاه آمریکا در اقتصاد جهانی به شمار می‌رود؛
بنابراین، مستقل از اینکه چه کسی در مقام ریاست‌جمهوری قرار دارد، انتظار می‌رود که سیاست‌های معطوف به کاهش کسری تجاری و حمایت از صنایع داخلی، به‌عنوان بخشی از استراتژی کلی آمریکا در مواجهه با تغییرات اقتصادی جهانی، ادامه یابد. یعنی این رویکرد احتمالاً در سال‌های پیش رو نیز استمرار خواهد یافت.
سیاوش قائنی ۱۸ فروردین ۱۴۰۴
یک پاسخ
بسیار عالی و قابل فهم.