شورای حقوق بشر سازمان ملل روز سوم آوریل (۱۴ فروردین) با تصویب قطعنامه‌ای مأموریت هیأت حقیقت‌یاب درباره ایران را تمدید و گسترش داد. هیأت حقیقت‌یاب درباره ایران در واکنش به سرکوب مرگبار اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” در سال ۱۴۰۱ تشکیل شد.
به گزارش دویچه وله، این هیأت بنا به مصوبه جدید اکنون مجاز است:
ادعاهای مربوط به نقض‌های اخیر و جاری جدی حقوق بشر را بررسی کند،
حقایق، شرایط و علل ساختاری این نقض‌ها را شناسایی کند،
شواهد را برای تسهیل پیگردهای قضایی آینده جمع‌آوری، یکپارچه‌سازی، تحلیل و حفظ کند.
سارا حشاش، معاون منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا در واکنش به این قطعنامه گفت: «تمدید مأموریت گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و هیأت حقیقت‌یاب، همراه با گسترش دامنه تحقیقات این هیأت، پاسخی حیاتی و دیرهنگام به درخواست‌های مداوم برای عدالت از سوی بازماندگان، خانواده‌های قربانیان و مدافعان حقوق بشر در ایران و تبعید است.»
نکته مهم این قطعنامه اینجاست که این مأموریت دیگر محدود به اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” در سال ۱۴۰۱ نیست و اکنون می‌تواند سایر موارد اخیر یا جاری نقض جدی حقوق بشر و جرایم تحت قوانین بین‌المللی را بررسی کند. این امر نظارت بین‌المللی را از محدود شدن به یک دوره سرکوب خاص خارج کرده و به بررسی الگوهای مداوم نقض‌های جدی حقوق بشر می‌پردازد.
سارا حشاش افزود: «رأی امروز پیامی قوی به مقامات ایرانی، قضات، دادستان‌ها، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی می‌فرستد که دیگر نمی‌توانند بدون خطر مواجهه با عواقب، به ارتکاب نقض‌های جدی حقوق بشر و جرایم تحت قوانین بین‌المللی ادامه دهند.»
به گزارش سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل، فراتر از تشدید نظارت جهانی، این سازوکار فرایندی حیاتی برای جمع‌آوری، تحلیل و حفظ شواهد مهم جهت پیگردهای کیفری آینده فراهم می‌کند و تلاش‌ها برای دستیابی به عدالت از طریق صلاحیت قضایی جهانی را تقویت می‌کند.
تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به مصونیت نظام‌مند مقامات ایران
سارا حشاش افزود: «این دستاورد نتیجه سال‌ها تلاش وکالت سازمان عفو بین‌الملل و جامعه حقوق بشر ایران برای ایجاد یک سازوکار دائمی و مستقل بین‌المللی است که به معضل مصونیت ساختاری بپردازد؛ مصونیتی که سال‌ها به مقامات ایرانی امکان ارتکاب نقض‌های جدی حقوق بشر و جرایم تحت قوانین بین‌المللی را داده است.»
او گفت که «دولت‌ها باید مقامات ایران را تحت فشار بگذارند تا به روند معمول خود در امتناع از همکاری با سازوکارهای حقوق بشری پایان دهند، دسترسی بدون محدودیت را به بازرسان مستقل اعطا کنند و از انتقام‌جویی علیه بازماندگان، خانواده‌های قربانیان و دیگر افرادی که با سازوکارهای سازمان ملل همکاری می‌کنند، دست بردارند.»
دیدبان حقوق بشر نیز اعلام کرد که تصویب این قطعنامه توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ادامه هیأت حقیقت‌یاب درباره ایران و گسترش قابل توجه دامنه تحقیقات آن، گامی اساسی در جهت مقابله با بحران عمیق مصونیت از مجازات در ایران است.
تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران
شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران را تمدید کرد. این گزارشگر نقش مهمی در واکنش به نقض‌های حقوق بشری در ایران ایفا کرده است، از جمله: صدور درخواست‌های فوری برای محافظت از افرادی که در خطر اعدام هستند و برجسته کردن سرکوب مداوم حقوق بشر توسط مقامات ایرانی.
قطعنامه شورای حقوق بشر همچنین توجه را به وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران جلب کرد و بر ادامه نظارت‌های بین‌المللی تأکید کرد.
در این قطعنامه به موارد زیر اشاره شده است: افزایش شدید اعدام‌ها در ایران، خشونت گسترده و تبعیض علیه زنان، دختران، و اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی، چه به رسمیت شناخته شده و چه نشده، عدم پاسخگویی و مصونیت عاملان نقض‌های حقوق بشری در ایران.
شورای حقوق بشر از مقامات ایران خواست تا همکاری کامل و بدون محدودیت با گزارشگر ویژه و هیأت حقیقت‌یاب داشته باشند و به آن‌ها اجازه ورود به کشور را بدهند.
