حسینعلی نیری» رئیس “هیئت مرگ” و قاتل چند هزار زندانی سیاسی مُرد

بنابر گزارش رسانه های رسمی جمهوری اسلامی حسینعلی نیری حاکم شرع اسبق دادگاه‌های انقلاب اسلامی مرکز و اصل ۴۹ قانون اساسی، معاون اول دیوان عالی کشور و رییس سابق دادگاه انتظامی قضات مرد.

حسینعلی نیری، در دهه شصت «حاکم شرع» زندان اوین بود. در سال ۱۳۶۷ خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، به او و مرتضی اشراقی، دادستان تهران و یک نماینده از وزارت اطلاعات (مصطفی پورمحمدی به انتخاب وزیر اطلاعات) حکم داد که درباره زندانیانی که «بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند» و «محارب و محکوم به اعدام می‌باشند» تصمیم بگیرند.

حسینعلی نیری، حاکم شرع جمهوری اسلامی در زمان وقوع اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ که به گفته شاهدان زندانی ریاست گروه موسوم به «هیئت مرگ» را برعهده داشت، دو سال پیش همچنان از جنایتی که به دستور خمینی و به ریاست وی در زندان ها انجام دادند و چند هزار زندانی سیاسی نوجوان، زن و مرد را که در اوین و سایر زندان های کشور دربند بودند به قتل رساندند. دفاع می کرد.

حسینعلی نیری در گفت‌وگو با مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ضمن تاکید بر نقش خمینی در اعدام‌های دهه شصت و به ویژه اعدام‌های سال ۶۷  با دفاع از احکامی که خود و دیگر همدستانش در دهه شصت صادر کردند، گفت: «باید حکم قاطعی داد. آن که دادگاه را اداره می‌کند و مسائل در دستش است باید مسئله را جمع کند. در این شرایط که نمی‌شود با ‘قربانت بروم و فدایت بشوم’ کشور را اداره کرد.»

در تابستان ۱۳۶۷، یک گروه چهارنفره با فرمان روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی را که در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان‌ها بودند، دوباره «محاکمه» و با اتهام‌های سیاسی اعدام کردند.

اجساد اعدام‌شدگان که اغلب از اعضای زندانی سازمان مجاهدین خلق و زندانیان چپگرا بودند، مخفیانه در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.

با گذشت بیش از سه دهه از این اعدام‌ها، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان در حال تخریب گورستان خاوران، معروف‌ترین محل دفن این اعدام‌شدگان هستند.

حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی چهار مقام قضایی و چهره اصلی این «هیئت مرگ» بودند.

در همان سال ۶۷، حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با آنان اقداماتشان را «بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی» و خود این افراد را «جنایتکار» خواند.

جمهوری اسلامی تاکنون از ارائه یک گزارش دقیق دربارهٔ اعدام‌های ۶۷ خودداری کرده و به فعالان حقوق بشر نیز اجازه تحقیقات مستقل در این زمینه نداده‌است.