
با گسترش اعتراضات به بازداشت و برکناری امام اوغلو شهردار استانبول، دولت سرکوب را تشدید می کند و هدفش ایجاد تفرقه در میان مخالفان است.
این بزرگترین اعتراضات سراسری در ترکیه علیه دولت رجب طیب اردوغان از زمان جنبش پارک گزی در سال ۲۰۱۳ است. شامگاه یکشنبه، برای پنجمین روز متوالی، صدها هزار نفر در شهرهای بزرگی مانند استانبول، آنکارا و ازمیر، علیرغم ممنوعیت تجمعات، به خیابانها آمدند و به بازداشت و برکناری اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول، اعتراض کردند.
هزاران دانشجو روز دوشنبه کلاسهای درس را بایکوت کردند. اعتراض آنها همچنین متوجه ابطال مدرک دانشگاهی اماماوغلو است؛ اقدامی که هدف آن جلوگیری از نامزدی این سیاستمدار محبوب در انتخابات ریاستجمهوری علیه اردوغان است.
روز یکشنبه، یک انتخابات درونحزبی در حزب جمهوریخواه خلق (CHP) – که در آن حتی غیرعضوها نیز اجازه رأی دادن داشتند – به همهپرسیای برای حمایت از اماماوغلو تبدیل شد و ۱۵ میلیون نفر در آن شرکت کردند. روز دوشنبه، حزب جمهوریخواه خلق رسماً این سیاستمدار سوسیالدموکرات را که در بازداشت موقت به سر میبرد، به عنوان نامزد خود برای انتخابات برنامهریزیشده سال ۲۰۲۸ معرفی کرد.
در همین حال، شبکه «همبستگی انقلابی اتحادیههای کارگری» خواستار گسترش اعتراضات و برگزاری اعتصاب سراسری شده است.
پاسخ ائتلاف اسلامگرای فاشیستی حاکم، تشدید سرکوب بوده است. یکشنبهشب، پلیس با استفاده از ماشینهای آبپاش و گاز اشکآور به جمعیت معترضانی که در مقابل ساختمان شهرداری استانبول در میدان ساراچخانه تجمع کرده بودند، حمله کرد. مأموران، معترضان را در خیابانهای اطراف تعقیب کرده و به سمت آنها گلولههای پلاستیکی شلیک کردند.
وزیر کشور، علی یرلیکایا، روز دوشنبه اعلام کرد که در پنج روز گذشته، ۱۱۳۳ نفر به اتهام «فعالیتهای غیرقانونی» بازداشت شدهاند. در جریان یورشهای امنیتی، شماری از اعضای حزب کمونیست ترکیه و حزب چپ در استانبول و ازمیر بازداشت شدند. حزب کمونیست ترکیه اعلام کرد که پنج نفر از اعضای آن در خانههایشان بازداشت شدهاند.
بنابر اعلام حزب کمونیست ترکیه، رئیس شعبه استانبول این حزب هم به دلیل شرکت در تظاهرات بازداشت شده است. جنبش کمونیستی ترکیه هم اعلام کرد که سه نفر از اعضایش در این حملات بازداشت شدهاند.
علاوه بر این، ۱۰ روزنامهنگاری که اعتراضات را پوشش میدادند و همچنین تعدادی وکیل که از معترضان بازداشتشده دفاع میکردند، دستگیر شدهاند. دولت اردوغان با دستگیری هدفمند خبرنگاران و گزارشگران مخالف تلاش می کند بازتاب گزارش اعتراضات در رسانه های جمعی را محدودتر سازد.
پس از انتشار شایعهای در شبکههای اجتماعی مبنی بر اینکه مخالفان سکولار دولت در حیاط مسجد شهزادهباشی مشروبات الکلی مصرف کردهاند، یک گروه جوانان وابسته به سازمان اسلامگرای افراطی İBDA-C – که به دلیل حملات مرگبار ممنوع شده است – برای شامگاه دوشنبه، به برگزاری مراسم افطار عمومی در مقابل این مسجد، واقع در نزدیکی ساختمان شهرداری، فراخوان داد. در هماهنگی با این اقدام تحریک آمیز مذهبی دولت علیه مخالفان، استاندار استانبول معترضان را متهم کرد که به «مساجد و قبرستانها» آسیب زدهاند و این موضوع را «تحریک آشکار بر ضد مقدسات مردم» خواند.
در جریان اعتراضات پارک گزی نیز، اخبار جعلی درباره هتک حرمت یک مسجد، به ابزاری برای بسیج هواداران مذهبی دولت علیه جنبش اعتراضی تبدیل شده بود.
بدون سرکوبهای پلیسی که معمولاً در چنین مراسمی دیده میشود، جشن نوروز کُردی با حضور حدود یک میلیون نفر روز یکشنبه در استانبول برگزار شد. به نظر میرسد دولت، که در حال مذاکره با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان (PKK) است، قصد دارد اپوزیسیون کمالیست و کردها را از یکدیگر جدا کند.
این تلاشها با موضعگیری منصور یاواش، شهردار آنکارا از جناح راست حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، تقویت شده است. او آخر هفته گذشته، پرچمهای کردی که در جشنهای نوروز به اهتزاز درآمده بودند را «کهنهپارچه» خواند. در واکنش، پروین بولدان، نماینده سرشناس حزب حامی کردها دم-پارتی، او را در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) «فاشیست» نامید.
با وجود چنین تنشهایی، تونجر باقرخان، رهبر حزب دموکراتیک خلقها “دم-پارتی“، که برای اعلام همبستگی به شهرداری استانبول رفته بود، و اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق، شامگاه یکشنبه بر تعهد خود برای مبارزه مشترک در راه دموکراسی و صلح تأکید کردند.
بنیانگذاران حزب دموکراتیک خلقها، چند تن از چپگرایان نزدیک به حزب آشتی و دموکراسی و نیز کنگرهٔ جامعهٔ دموکراتیک هستند که پلاتفورمی را شکل دادهاند که سایر جریانهای چپ، مانند حزب کارگران سوسیالیست انقلابی، حزب کار، حزب سوسیالیست ستمدیدگان، حزب دموکراسی سوسیالیستی، حزب سوسیالیست بازسازی و حزب سبز و چپ آینده نیز در آن حضور دارند.